قبيلة عراقية تغلق دوائر حكومية في ديالىhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5048441-%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%89
أغلق محتجون من قبيلة تميم دوائر حكومية في محافظة ديالى بشرق العراق احتجاجاً على عدم تعيين أحد أفرادها محافظاً.
واختار مجلس المحافظة عدنان الجاير الشمري محافظاً عن حركة «البشائر» المنضوية في ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة نوري المالكي.
واندلعت احتجاجات، ليل الثلاثاء - الأربعاء، في مناطق متفرقة بمشاركة العشرات من «تميم» وأنصار المحافظ السابق، مثنى التميمي، وعمدوا إلى إغلاق دوائر بضمنها مراكز للشرطة، وعلّقوا على أبوابها لافتات كُتب عليها «مغلق بأمر الشعب».
وأظهرت مقاطع فيديو تجمعاً كبيراً لقبيلة «بني تميم»، وهي تطالب رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، بعدم التوقيع على مرسوم تعيين المحافظ الجديد.
وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط»، إن بعقوبة مركز المحافظة لم تشهد احتجاجات مثلما حدث في مدينتي بلدروز والمقدادية معقل بني تميم. وأكدت المصادر، أن «الهدوء يسود المحافظة بعد ليلة عاصفة، لكن بعض الجماعات ما زالت تهدد بمظاهرات كبيرة، وتلوّح بقطع الطرق».
إلى ذلك، أفيد بأن وزارة الداخلية فتحت تحقيقاً يقوده ضباط من بغداد لمحاسبة الجهات المقصرة في حماية المؤسسات الحكومية.
حذرت دول غربية عدة، أمس، إيران من عواقب ردها المحتمل على إسرائيل في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية في طهران، ما يفاقم المخاوف من
وسّع الجيش الإسرائيلي دائرة القصف إلى بلدات جديدة في جنوب لبنان، واقعة على الخط الحدودي الثاني مع إسرائيل، وضمّها إلى دائرة الاستهداف المكثف، في ظل غارات جوية
كثّفت الشرطة البريطانية، أمس الأربعاء، عملياتها من أجل التصدي لاتساع أعمال الشغب ضد الجاليات المسلمة، وذلك بعدما تعهدت جماعات يمينية متطرفة استهداف مراكز لجوء
ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، بـ«استفزاز واسع النطاق» تقوم به أوكرانيا في منطقة كورسك الحدودية التي شهدت توغلاً لقوات كييف منذ الثلاثاء. وأكد
تفاعل عشرات الناشطين والمدوّنين العراقيين مع صحافي وكاتب، قاده منشور ضد رؤساء الحكومة، بعد 2003، إلى المحكمة، لمواجهة دعوى تطالبه بتعويض يصل إلى نحو 175 ألف دولار أميركي.
وقال الصحافي، قيس حسن، في منشور على «فيسبوك»، إن رئيس الحكومة السابق، مصطفى الكاظمي، رفع دعوى قضائية ضده، وطالبه بتعويض قدره 250 مليون دينار بسبب منشور على «فيسبوك»، زعم أنه «إساءة وتشهير».
الصحافي العراقي قيس حسن
وكان حسن قد كتب في 30 يونيو (حزيران) الماضي، أن «الأشخاص الأكثر سوءاً في الفكر والسلوك حكموا العراق بعد 2003»، وتابع: «لا أستثني أحداً منهم على الإطلاق (...) والكاظمي تفوق عليهم جميعاً».
وفي 16 يوليو (تموز) الماضي، رفع الكاظمي دعوى قضائية أمام محكمة الكرخ. وجاء في لائحة الدفاع أن «إساءة المدعي عليه (قيس حسن) غير قابلة للتأويل، وتسببت بضرر مادي ومعنوي للمدعي (الكاظمي) وعائلته، بما يتنافى مع مبدأ حرية التعبير، وفيها تجاوز أخلاقي واضح».
وبعد جلستين في المحكمة، قرر القاضي تحويل الدعوى إلى خبير قبل البت فيها يوم 22 أغسطس (آب).
وعادة ما تلجأ المحاكم العراقية إلى خبراء في قضايا النشر، في ظل غياب قانون ينظم حرية التعبير، في حين يخضع النقد العلني للشخصيات العامة إلى معايير غير واضحة، تتحكم بها البيئة الحزبية والسياسية، وفقاً لناشطين.
«هل كان يجرؤ؟»
ولاحقاً، كتب الصحافي حسن في «فيسبوك»: «حين خرجت من جلسة المحكمة سألت نفسي وأنا أعود لبيتي متعباً، مشدوه البال، هل كان الكاظمي يجرؤ أن يقيم دعوى على أحد من الأقوياء، أصحاب النفوذ والسلطة والجاه؟ هل كان يجرؤ أن يقيم دعوى على أحد من عناصر الأحزاب والفصائل المسلحة الذين لم يتركوا لفظاً قبيحاً، ولا شتيمة إلا ووصفوه بها؟ لماذا اختارني أنا ليحتكم معي إلى القانون؟».
ومنذ توليه رئاسة الحكومة، في مايو (أيار) 2020، تعرّض الكاظمي إلى سيل من النقد، وهوجمت حكومته من قبل شخصيات وأحزاب وفصائل مسلحة، وكان في الغالب يتحاشى الرد عليها، أو اللجوء إلى القضاء لتسويتها.
وقال الصحافي حسن: «لقد كانت كلماتي التي نشرتها عن الكاظمي ورؤساء الوزراء قاسية بقدر ما كان حالنا قاسياً وسيئاً. كانت غاضبة عن مسؤول وليس عن شخص، غاضبة عن شخصيات عامة بسبب الكم الهائل من الألم والفشل الذي نعيش فيه، وماذا نكتب عن حالنا المضحك المبكي، سوى أن نكتب بألم؟».
نسخة ضوئية من دعوى الكاظمي ضد قيس حسن (إكس)
«متضامن مع قيس حسن»
ولاقت كلمات حسن تفاعلاً كبيراً من مثقفين وصحافيين طالبوا الكاظمي بالتنازل عن الدعوى. وتفاعل كثيرون مع وسم #متضامن_مع_قيس_حسن.
وقال الروائي العراقي أحمد سعداوي، الفائز بجائزة «البوكر» الأدبية، في منشور على «فيسبوك»: «كنا لنكون في صف الكاظمي لو أنه تقبّل المنشور».
وقال الإعلامي سعدون محسن ضمد: «من يختار أن يكون شخصية عامة فعليه أن يضع في حساباته تعرضه للنقد والاعتراض وحتى التجريح (...) ورغم لجوء الكاظمي إلى القضاء بسبب منشور، لكنه تولى مسؤولية بلد، وعليه أن يتحمل ما هو متوقع من مواطني هذا البلد».
من جهته، قال «المرصد العراقي لحقوق الإنسان»، إن حرية التعبير حق مكفول بموجب الدستور العراقي، الذي ينص على أن «تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب، حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل». كما يلتزم العراق بالمواثيق الدولية التي تضمن حق حرية التعبير، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، باعتباره من الدول المصادقة عليه.
وذكر المرصد، في بيان صحافي، أن «الكاظمي كان صحافياً قبل أن يصبح رئيساً للوزراء، ما يجعله على دراية تامة بأهمية حرية التعبير ودورها الحيوي في بناء مجتمع ديمقراطي»، وحذر من أن «تقييد حرية التعبير يعد تراجعاً خطيراً عن المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان».
وأكد المرصد أن «اللجوء إلى القانون يجب أن يكون سلوكاً حضارياً يهدف إلى حماية الحقوق والحريات، وليس إلى تقييدها».
