يبدو أن تصويت مجلس محافظة ديالى (شرق بغداد)، على حكومتها المحلية وحسم منصب المحافظ، لم يضع حداً نهائياً للاستقطاب الحاد بين كتلها السياسية الفائزة بمقاعد مجلس المحافظة.
وتفاقمت أخيراً اعتراضات واحتجاجات قام بها أنصار وعشيرة المحافظ السابق مثنى التميمي، إذ عمدوا، مساء الثلاثاء، إلى إغلاق دوائر حكومية وضمنها مراكز للشرطة في ديالى، وكتبوا عليها «مغلقة باسم الشعب المظلوم».
وأظهرت مقاطع فيديو تجمعاً كبيراً لقبيلة «بني تميم»، وهي تطالب رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، بعدم التوقيع على المرسوم الرئاسي المتعلق بتعيين المحافظ الجديد عدنان الجاير الشمري، وفي فيديو آخر ظهر التجمع وهو يردد أهزوجة تعني التمسك بالمحافظة: «ديالى إلنه وما ننطيها».
وكان مجلس محافظة ديالى حسم، الخميس الماضي، اختيار مناصب الحكومة المحلية بعد نحو 8 أشهر من الانتخابات المحلية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إذ حالت الخلافات السياسية والتنافس الشديد على المناصب بين الكتل الفائزة دون التوصل إلى اتفاق رغم اللقاءات المتواصلة التي عقدها رئيس الوزراء محمد السوداني مع ممثلي الكتل.
وينقسم مجلس ديالى إلى فريقين، يحاول الأول التجديد للمحافظ السابق مثنى التميمي، ويضم 8 أعضاء من الشيعة والسنة والكرد، والآخر من 7 أعضاء من السنة والشيعة يعترضون على التجديد للتميمي.
وذهب منصب المحافظ إلى عدنان الجاير الشمري عن حركة «البشائر» المنضوية في ائتلاف «دولة القانون»، ومنصب رئيس مجلس المحافظ إلى عمر الكروي عن تحالف «السيادة» الذي يقوده خميس الخنجر، وكان منصب نائب رئيس المجلس من حصة سالم التميمي عن «عصائب أهل الحق».
وحصل مصطفى طالب اللهيبي عن تحالف «عزم» على منصب النائب الأول للمحافظ.
وأدى تقسيم المناصب بهذه الطريقة إلى استبعاد المحافظ السابق مثنى التميمي رغم فوزه بأكبر عدد من أصوات الناخبين (40 ألف صوت) وفوز قائمته «تحالف ديالى الوطني» بأعلى عدد من المقاعد (4 مقاعد)، ما أثار حفيظة قبيلة بنى تميم والجماعات المؤيدة للمحافظ السابق.
وغالباً ما تلجأ الكتل السياسية إلى ما بات يعرف بـ«العرف التوافقي» بالنسبة لمسألة توزيع المناصب المهمة، ولا تكترث غالباً بما تفرزه نتائج الانتخابات، وهو سياق معمول به في الانتخابات البرلمانية العامة، وفي انتخابات مجالس المحافظات.
بدورها، قالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط»، إن مدينة بعقوبة مركز المحافظة لم تشهد احتجاجات مثلما حدث في مدينتي بلدروز والمقدادية معقل عشيرة بني تميم.
وأكدت المصادر، أن «الهدوء يسود المحافظة بعد ليلة عاصفة، لكن بعض الجماعات ما زالت تهدد بتظاهرات كبيرة، وتلوح بقطع الطرق الخارجية والداخلية حتى إعادة انتخاب محافظ جديد».
وبشأن ما تردد عن عمليات إقالة وعقوبات طالت بعض المسؤولين الأمنيين على خلفية إغلاق بعض مراكز الشرطة، نفت المصادر صدور أوامر عقابية ضد المسؤولين الأمنيين.
وكانت مصادر صحفية تحدثت عن قرار بإعفاء ضابط رفيع على خلفية أحداث ديالى. وذكرت أن أوامر بالإعفاء صدرت عن وزارة الداخلية لضابط برتبة عميد كان مسؤولا في مدينة المقدادية التي وقعت فيها أحداث ليلة الثلاثاء.
وتحدثت المصادر كذلك، عن تشكيل لجنة تحقيق من وزارة الداخلية بهدف الوقوف على الجهات المقصرة ومحاسبتها، خصوصاً في القضية المتعلقة بغلق المتظاهرين لمراكز الشرطة.
ولاحقاً خلال نهار الأربعاء، أُعلن عن تكليف اللواء نجاح ياسر كاظم بمهام قائد شرطة محافظة ديالى بدلاً من علاء الزبيدي، وتوقعت مصادر بأن يكون القرار على خلفية الاضطرابات في المدينة.
لكن وسائل إعلام محلية نقلت عن مسؤولين في الداخلية إن القرار جاء نتيجة تمتع قائد الشرطة السابق بفترة نقاهة لاستكمال علاج طبي كان خضع له قبل أشهر.
