تركيا ستنضم لقضية الإبادة الجماعية في «العدل الدولية» ضد إسرائيلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5048142-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B6%D9%85-%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
تركيا ستنضم لقضية الإبادة الجماعية في «العدل الدولية» ضد إسرائيل
محكمة العدل الدولية (رويترز)
إسطنبول:«الشرق الأوسط»
TT
إسطنبول:«الشرق الأوسط»
TT
تركيا ستنضم لقضية الإبادة الجماعية في «العدل الدولية» ضد إسرائيل
محكمة العدل الدولية (رويترز)
قال مصدر دبلوماسي إن تركيا ستقدم، اليوم الأربعاء، إعلاناً لانضمامها إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وأضاف المصدر أن الإعلان سيصدر، اليوم، بعد أن قال وزير الخارجية هاكان فيدان، هذا الأسبوع، إن تركيا ستصدر الإعلان، اليوم الأربعاء.
وأضاف المصدر: «التدخل التركي سيدفع المجتمع الدولي إلى الاعتراف بالأزمة الإنسانية في غزة ومعالجتها».
وفي مايو (أيار) الماضي، قالت تركيا إنها قررت الانضمام إلى القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا، في إطار تصعيدها الإجراءات ضد إسرائيل بسبب هجومها على قطاع غزة، مضيفة أن مسعاها سيلتزم بالاستعدادات القانونية الضرورية للخطوة.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، قالت إسبانيا إنها طلبت الانضمام إلى القضية أمام محكمة العدل الدولية.
ومحكمة العدل الدولية هي الأعلى في «الأمم المتحدة»، وتأسست في 1945 للتعامل مع النزاعات بين الدول.
ورفضت إسرائيل مراراً اتهامات الإبادة الجماعية، ووصفتها بأنها لا أساس لها، وقالت، في المحكمة، إن عملياتها في قطاع غزة هي دفاع عن النفس وتستهدف مسلَّحي «حماس» الذين هاجموا إسرائيل، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
في تطورات جديدة بشأن قضية الجنود الإسرائيليين المشتبه بهم في إساءة معاملة سجين فلسطيني، كشفت نتائج اختبارات كشف الكذب (Polygraph)، عن كذب اثنين من الجنود…
أدانت محكمة في برلين ناشطة مؤيدة للفلسطينيين، بتهمة هتاف شعار: «من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة» في تظاهرة بالعاصمة الألمانية، بعد 4 أيام من 7 أكتوبر.
أحزاب سنية ترفض صفقة جديدة لانتخاب رئيس البرلمان العراقيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5048281-%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
أحزاب سنية ترفض صفقة جديدة لانتخاب رئيس البرلمان العراقي
الأحزاب العراقية فشلت مرات كثيرة في اختيار بديل لرئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي (إعلام حكومي)
رفضت أحزاب سنية عراقية محاولات التحالف الشيعي الحاكم فرض مرشح واحد لرئاسة البرلمان، الذي يستعد لعقد جلسة انتخاب الخميس، بعد أنباء عن صفقة محتملة مع حزب «تقدم»، برئاسة محمد الحلبوسي.
وحذرت أحزاب «السيادة»، «العزم»، و«العقد»، وجميعها سنية، من «فرض رؤية أحادية لآلية اختيار رئيس جديد للبرلمان بعد مضي نحو 9 أشهر على شغور المنصب بعد إنهاء عضوية رئيسه السابق محمد الحلبوسي من عضوية البرلمان».
«احترام خيار المكونات»
وقالت هذه الأحزاب، في بيان صحافي، إنه «بعد التشاور والتداول والحوار المعمق مع نواب الكتل السنية، فقد ارتأى الجميع اللجوء إلى احترام الأُطر القانونية في الانتخاب والإبقاء على الأسماء المرشحة سابقاً وفقاً للنظام الداخلي وقرارات المحكمة الاتحادية، ومنح أعضاء مجلس النواب الحرية في اختيار من يرونه مناسباً لهذه المهمة».
وسبق لهذه الأحزاب أن طرحت مرشحين عدة للمنصب، كان أبرزهم سالم العيساوي، ومحمود المشهداني وشعلان الكريم، لكن البرلمان فشل في اختيار أحدهم على مدار جلسات عُقدت خلال الأشهر الماضية.
وطالبت الأحزاب السنية بـ«احترام خيارات المكونات والحفاظ على الأعراف والتقاليد السياسية والدستورية التي قامت عليها العملية السياسية في العراق الجديد، وما يترتب عليها من استحقاقات اجتماعية وتوازنات سياسية».
ورأى نواب الكتل السنية «ضرورة المضي قدماً بعقد جلسة انتخاب رئيس لمجلس النواب واتباع للسياقات القانونية والالتزام بالأعراف السابقة التي أفضت إلى انتخاب رؤساء البرلمان السابقين».
وكانت قوى «الإطار التنسيقي الشيعي» الذي يضم القوى السياسية الشيعية الرئيسية عقدت اجتماعاً، مساء الاثنين الماضي، لمناقشة مسألة اختيار رئيس البرلمان.
قادة الكتل السياسية خلال أحد اجتماعات البرلمان العراقي (إعلام المجلس)
جلسة انتخاب الرئيس
وكشف مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» عن جانب مما دار في ذلك الاجتماع، وقال إن «قيادات (الإطار التنسيقي) وإن اختلفت فيما بينها بشأن انتخاب رئيس البرلمان، لكنها قررت في النهاية المضي في عقد جلسة الانتخاب (الخميس)، بصرف النظر إن كان السنة اتفقوا على مرشح معين».
وأضاف المصدر المطلع: «في الوقت الذي تم الاتفاق على ذلك، غير أن متغيراً حصل تمثل في عقد اجتماع آخر لبعض قادة (الإطار التنسيقي) في منزل قيادي آخر بالإطار ضم عدداً من النواب السنة في مسعى لفرض شخصية أخرى لرئاسة البرلمان ليست من المرشحين المعروفين للمنصب وهما سالم العيساوي ومحمود المشهداني».
وأوضح المصدر أن «الاتفاق (على عقد الجلسة بمرشح جديد) يعد مخالفة صريحة للقانون ولقرار المحكمة الاتحادية؛ لأنه يعني إعادة فتح باب الترشيح، وهو الباب الذي أغلقته المحكمة الاتحادية في قرارها 322 / اتحادية / 2023».
وفي ضوء مخرجات الاجتماع الذي عُقد في منزل العامري وفي منزل قيادي شيعي آخر، ألمح المصدر المطلع، نقلاً عن سياسيين سنة، بأن رفضهم اتفاق «الإطار التنسيقي» قد يتطور إلى الانسحاب من البرلمان.
حزب الحلبوسي يتجه إلى تسوية سياسية لاختيار مرشح جديد لرئاسة البرلمان العراقي (رويترز)
صفقة محتملة
بدوره، قال يحيى المحمدي، المتحدث باسم كتلة «تقدم»، إن «الكتل الأخرى بدأت تتدخل لإيجاد حل ومخرج لحسم موضوع اختيار رئيس جديد للبرلمان، وجميعها تدفع باتجاه حسم الملف واختيار مرشح وحيد يتم التوافق عليه لشغل المنصب»، وأشار إلى أن «المنصب قد يكون من حصة الحزب الذي يقوده محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان المقال، أو حزب آخر بالاتفاق مع (تقدم)».
وأضاف المحمدي: «الحلول التي طرحها الحلبوسي ما زالت محل نقاش، وهي إما توافقية أو تنازل عن استحقاقات»، وتوقّع حسم الملف «خلال الفترة القليلة المقبلة».
وقد تؤدي محاولات فتح باب الترشيح وتعديل النظام الداخلي إلى فتح «باب لن يغلق، لا سيما أن قرارات المحكمة الاتحادية التي يتمسك بها الشيعة ملزمة وقاطعة»، وفقاً للمصدر المطلع.
وفي السياق، قال السياسي إياد السماوي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «أي محاولة تهدف إلى إعادة فتح باب الترشيح من جديد من خلال تعديل المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب، تتعارض مع قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي منع قبول أي ترشيح جديد بعد البدء في إجراءات التصويت».
وأضاف السماوي: «بما أن عملية التصويت قد بدأت فعلاً بجلستين صحيحتين ودستوريتين، فهذا يعني أنّ أي ترشيح جديد هو مخالفة دستورية وقانونية، وحتى لو تمّ تعديل المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب، فليس لهذا التعديل أي أثر رجعي، وهذا ما نصّ عليه الدستور العراقي».
