رد «حزب الله» المرتقب على إسرائيل… تحت سقف الحرب الموسعة

خبراء لا يستبعدون محاولة اغتيال شخصية إسرائيلية وازنة

عناصر في «حزب الله» يحملون نعش القيادي العسكري البارز فؤاد شكر خلال تشييعه بضاحية بيروت الجنوبية (د.ب.أ)
عناصر في «حزب الله» يحملون نعش القيادي العسكري البارز فؤاد شكر خلال تشييعه بضاحية بيروت الجنوبية (د.ب.أ)
TT

رد «حزب الله» المرتقب على إسرائيل… تحت سقف الحرب الموسعة

عناصر في «حزب الله» يحملون نعش القيادي العسكري البارز فؤاد شكر خلال تشييعه بضاحية بيروت الجنوبية (د.ب.أ)
عناصر في «حزب الله» يحملون نعش القيادي العسكري البارز فؤاد شكر خلال تشييعه بضاحية بيروت الجنوبية (د.ب.أ)

ساعات ثقيلة تمر على الإسرائيليين كما اللبنانيين، بانتظار رد «حزب الله» على اغتيال أحد قادته البارزين في تفجير استهدف ضاحية بيروت الجنوبية الثلاثاء.

ويخشى الطرفان من أن يؤدي رد كبير من قبل الحزب، أو حتى رد مشترك موحد للمحور الذي تتزعمه طهران التي توعدت أيضاً بالثأر من مقتل رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية في طهران، إلى حرب موسعة بالمنطقة من دون سقف.

إلا أن من يدقق بخطاب أمين عام «حزب الله»؛ حسن نصرالله، خلال تشييع القائد العسكري البارز في الحزب، فؤاد شكر، الخميس، يستشف أن الرد سيكون «مدروساً»؛ بحيث يوازن بين إيلام إسرائيل وعدم استفزازها لإعلان الحرب الموسعة. وهو ما يجمع عليه الخبراء متكئين على حديث نصرالله عن «خوض المعركة بشجاعة وحكمة».

وتوعّد أمين عام الحزب بـ«رد حقيقي ومدروس جداً»، مشيراً إلى أنه سيكون مختلفاً عن سياق العمليات العسكرية؛ إسناداً لقطاع غزة.

نصرالله يتحدث عبر الشاشة في مراسم تشييع القيادي بالحزب فؤاد شكر بالضاحية الجنوبية لبيروت (د.ب.أ)

رد يحفظ ماء الوجه

ويعد مدير معهد «الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية» الدكتور سامي نادر، أنه «لا خيار أمام حزب الله إلا الرد على عملية اغتيال شكر، خصوصاً بعدم تم اختراق خطوط حمراء كان قد وضعها لجهة استهداف مدنيين، كما استهداف قادته والعاصمة بيروت»، لافتاً إلى أن «الأمر مماثل بالنسبة لإيران التي لا تتعاطى فقط مع خرق لسيادتها، إنما مع إهانة لها باعتبار أن إسماعيل هنية اغتيل على أرضها، وباتت المسألة بالنسبة لها مرتبطة بالشرف».

ويرى نادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه رغم حتمية الرد، «فإن المحور الذي تتزعمه طهران في وضع دقيق بعدما مال ميزان الردع مؤخراً لصالح إسرائيل، وبالتالي أي رد سيحاول هذا المحور ألا يجره للحرب الواسعة، خصوصاً أن نتنياهو هو من سيكون قد قرر إطارها وتوقيتها»، مرجحاً أن يكون «رداً يحفظ ماء الوجه ولا يؤدي لانزلاقهم إلى ما تريده إسرائيل».

ويوضح نادر أن «ميزان القوى بات يميل لصالح تل أبيب راهناً أولاً، لأنها انتهت من المرحلة الأولى من الحرب على غزة، ما يمكّنها عسكرياً من حشد قوى ومعدات وموارد على الجبهة الشمالية. وثانياً، من الناحية السياسية، فإن نتنياهو يريد تحويل الصراع من صراع مع الفلسطينيين إلى صراع مع إيران. أضف أن عمليات الاغتيالات أكدت قدرة هائلة باختراق دفاعات المنظومة الأمنية لإيران و«حزب الله».

ويضيف نادر: «من هنا فإن نتنياهو يحضر نفسه لمعركة أصبح أكثر قدرة على خوضها عسكرياً وسياسياً، خصوصاً بعدما أراح شريكه الأميركي إثر توقف انهمار الصواريخ والقنابل على غزة والانتقال إلى العمليات النوعية التي كانت واشنطن تطالبه بها، من دون أن ننسى أن قدرة بايدن على التأثير على إسرائيل بعد انسحابه من السباق الرئاسي لم تعد موجودة».

مناصرون لـ«حزب الله» يشاركون في تشييع القيادي في «حزب الله» فؤاد شكر الخميس (أ.ف.ب)

رد مشترك من إيران وحلفائها

ويوافق العميد المتقاعد الدكتور محمد رمال، على أنه لم يعد بإمكان «حزب الله» إلا الرد بنفس مستوى التصعيد الإسرائيلي، «خصوصاً أنه سبق لنصرالله أن أعلن سابقاً أن تل أبيب مقابل بيروت، ما يعني بالدرجة الأولى أن الرد سيكون في المكان الذي يوازي بيروت في الأهمية، وقد يكون تل أبيب أو أي مدينة أساسية أخرى».

أما بالنسبة لنوع الاستهداف، فيرجح رمال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «ينتهز الحزب أي فرصة ممكنة للنيل من أي شخصية عسكرية إسرائيلية ذات وزن في الحرب الدائرة، وهذا مرتبط بالظروف الميدانية المتاحة».

أما بالنسبة لاستهداف المدنيين في الضاحية، «فالأمر مشابه لاستهداف المدنيين في الجنوب منذ بدء الحرب، الذي يرد عليه الحزب باستهداف المستوطنات ومراكز تجمعات العسكريين الإسرائيليين ومواقعهم».

ويرى رمال أن «خيار الحرب الواسعة مرهون بعدة أمور: حجم وطبيعة رد (حزب الله) وما يمكن أن تعدّه إسرائيل خروجاً عن قواعد الاشتباك، حجم التدخل العسكري الأميركي بعد رد (حزب الله). حجم رد إسرائيل على رد (حزب الله) ومحور المقاومة»، لافتاً إلى أنه وبما يتعلق بتوقيت الرد «فهو مرهون بتوافر الفرصة والظروف، وكلما تأخر الرد كان الأثر المعنوي والنفسي كبيراً في إسرائيل، بسبب حالة القلق على المستويين الشعبي والعسكري. كما أن ما يطيل فترة الانتظار هو إمكانية الرد المشترك لأنه يتطلب وقتاً وتنسيقاً ووضع خطة مشتركة بين القوى المشاركة»، مرجحاً «رداً مشتركاً لأنه يشكل ضغطاً على قدرة القبة الحديدية لا تتمكن من التعامل معه دفعة واحدة، إذ سيكون على هذه القبة أن تتعامل مع مسيرات من اتجاهات مختلفة وبأعداد كبيرة».


مقالات ذات صلة

هل يُحرم المغتربون اللبنانيون من مقاعدهم في برلمان 2026؟

المشرق العربي من عمليات فرز الأصوات في الانتخابات السابقة (أرشيفية - أ.ب)

هل يُحرم المغتربون اللبنانيون من مقاعدهم في برلمان 2026؟

من أبرز التعديلات المطروحة الإطاحة بما يلحظه لجهة تخصيص 6 مقاعد للمغتربين، سيشكلون دائرة انتخابية إضافية تُضاف إلى الدوائر الـ15 المعتمدة.

بولا أسطيح (بيروت)
تحليل إخباري مورغان أورتاغوس نائبة المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط في القصر الرئاسي اللبناني (أ.ب)

تحليل إخباري إسرائيل تضغط لبنانياً لاتفاق أكبر من الهدنة... وأقل من التطبيع

يترقب لبنان الرسمي الزيارة الموعودة من مورغان أورتاغوس، نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، إلى بيروت، بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك.

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي الدخان الأسود يتصاعد من محطة الوقود في الهرمل بعد انفجار صهريج (إكس)

3 قتلى في حريق كبير بمحطة للوقود شرق لبنان

اندلع حريق هائل في محطة الأيتام للوقود في مدينة الهرمل شرقي لبنان، اليوم الثلاثاء، نتيجة انفجار صهريج بنزين في أثناء عملية تفريغه.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي وزير الدفاع ميشال منسى مجتمعاً مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل الاثنين (تويتر)

وزير الدفاع اللبناني في دمشق الأربعاء

يجري وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى زيارة إلى دمشق، الأربعاء، يلتقي خلالها نظيره السوري مرهف أبو قصرة للبحث في الوضع الأمني عند الحدود بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي مجلس النواب اللبناني

مجلس الشيوخ... خطوة إصلاحية يرتبط اتخاذها بـ«لا طائفية» البرلمان اللبناني

عاد مشروع إنشاء «مجلس الشيوخ» للواجهة مع بدء الاستعدادات السياسية لإنجاز الانتخابات النيابية العام المقبل في لبنان، والحديث عن إجراء تعديلات على قانون الانتخاب.

كارولين عاكوم (بيروت)

هل يُحرم المغتربون اللبنانيون من مقاعدهم في برلمان 2026؟

من عمليات فرز الأصوات في الانتخابات السابقة (أرشيفية - أ.ب)
من عمليات فرز الأصوات في الانتخابات السابقة (أرشيفية - أ.ب)
TT

هل يُحرم المغتربون اللبنانيون من مقاعدهم في برلمان 2026؟

من عمليات فرز الأصوات في الانتخابات السابقة (أرشيفية - أ.ب)
من عمليات فرز الأصوات في الانتخابات السابقة (أرشيفية - أ.ب)

بدأت في لبنان باكراً النقاشات بخصوص قانون الانتخاب الذي يفترض اعتماده لإجراء الاستحقاق النيابي في مايو (أيار) 2026، باعتبار أن هذه الانتخابات ستكون مفصلية لكثير من القوى السياسية بعد التطورات الكبيرة التي شهدها البلد في السنوات الماضية.

وفيما يدفع البعض لتغيير القانون ككل، تتمسك به بشكل أساسي القوى المسيحية معربة عن انفتاحها على تعديلات بسيطة لا تطيح بجوهره. ومن أبرز التعديلات المطروحة الإطاحة بما يلحظه لجهة تخصيص 6 مقاعد للمغتربين، سيشكلون دائرةً انتخابيةً إضافيةً تُضاف إلى الدوائر الـ15 المعتمدة، ويصبح عدد الدوائر 16 دائرة.

وتنص المادة 122 من قانون الانتخابات الذي أُقر عام 2017، على إضافة 6 مقاعد لغير المقيمين إلى عدد أعضاء مجلس النواب، ليصبح 134 عضواً في الدورة الانتخابية التي سوف تلي الدورة الأولى التي جرت وفق هذا القانون، على أن يتم في الدورة الثالثة تخفيض 6 مقاعد من عدد أعضاء مجلس النواب الـ128 من الطوائف نفسه التي خصّصت لغير المقيمين، وتوزيع هذه المقاعد بالتساوي على القارات الست وعلى المسيحيين والمسلمين.

وقد أجريت انتخابات 2018 على أساس هذا القانون، أي كان من المفترض أن يتم السير في المقاعد الـ6 لغير المقيمين في انتخابات عام 2022، ولكن في العام 2021، تم إصدار قانون قضى بتعديل العديد من المواد في قانون الانتخاب وبتعليق المادة 122، على أن يتم السير بهذه المقاعد في انتخابات عام 2026.

«الوطني الحر»

ويُعدُّ «التيار الوطني الحر» أبرز المتحمسين للمقاعد الـ6، وشدد رئيسه النائب جبران باسيل أخيراً على أن «المسّ بحقوق مكتسبة للمنتشرين للتصويت لنواب يمثلونهم في لبنان أو في الخارج، غير مسموح»، لافتاً إلى أن «مصلحة المقيمين والمنتشرين أن يكون هناك نواب مخصّصون للانتشار».

ويقول نائب رئيس «الوطني الحر» الدكتور ناجي حايك إن «المطلوب تطبيق القانون الذي ينص بوضوح على المقاعد الـ6 المخصصة للمغتربين، وبالتالي لا يفترض أن نخوض معركة سياسية لتطبيق القانون»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «التمثيل الحقيقي للمغتربين يكون من خلال نواب يمثلونهم، ويتابعون قضاياهم في الخارج». ويضيف: «كذلك، من الممكن تخيير المغترب بين التصويت لنواب مغتربين أو لنواب في دائرته الانتخابية».

موقف «القوات»

من جهتها، توضح مصادر «القوات اللبنانية» أسباب اعتراضها على تخصيص ستة نواب للمغتربين، لافتةً إلى أنه «بمجرد أن يكون هناك ستة نواب فقط للمغتربين، فهذا يعني تكريساً لفكرة أن على المغترب البقاء في الخارج، وكأنه يجب أن يكون خارج المعادلة المحلية، بينما المغترب يجب أن يشعر بأنه جزءٌ لا يتجزأ من وطنه، من قريته، من منطقته، ومن بيئته، وأن يتفاعل مع مجتمعه وخياراته السياسية». وتضيف المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «يجب أن يكون المغترب جزءاً من العملية الانتخابية الكاملة، لا أن يتم فصله عنها عبر تخصيص نواب له في الخارج فقط».

الواقع الاغترابي

وحسب الباحث في «الدولية للمعلومات»، محمد شمس الدين، يتراوح عدد اللبنانيين المقيمين في الخارج الذين يحق لهم الاقتراع، أي من هم فوق سن 21 عاماً، بين 950.000 و1.000.000 شخص، معتبراً أنه «رقم كبير جداً مقارنة بعدد الناخبين في لبنان».

ويوضح شمس الدين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «اقتراع غير المقيمين له تأثير كبير على النتائج. فإذا قمنا بتحليل تأثير هذه الأصوات، يتبين أنه في حال عدم احتساب 141.000 صوت من المغتربين اللبنانيين في الانتخابات الأخيرة، فإن النتائج ستتغير بشكل كبير وبالتحديد في ثماني دوائر من أصل 15 دائرة انتخابية، وأكثر من ذلك، فإن قوى المجتمع المدني ستكون الأكثر تأثراً، إذ قد تخسر 6 مقاعد من أصل 12 مقعداً كانت قد فازت بها».

من المستفيد؟

بدوره، يشير الخبير الانتخابي جان نخول إلى أنه «تم تعليق العمل بالدائرة 16 في الانتخابات الماضية لأنه ثبُت أن هذا الطرح ليس منطقياً، ويجعل المغترب شخصاً لا علاقة له بالداخل اللبناني»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «من يستفيد من إلغاء الدائرة 16 هي القوى التي حصلت على نسبة كبيرة من الأصوات في الخارج في الانتخابات الأخيرة، وبالتحديد قوى التغيير». ويضيف: «الناخبون في الخارج غالباً لا يتابعون السياسة اليومية مثل المقيمين، وقد لا تكون لديهم الدوافع أو الضغوط نفسها التي تؤثر على الناخبين في الداخل. هذا ما جعل بعض الأحزاب التقليدية تعتبر أن المغتربين منحوا فرصة كبيرة لقوى التغيير، بينما استفادت أحزاب مثل (القوات اللبنانية) التي تمتلك تنظيماً قوياً في الخارج».

ويكشف نخول عن «نقاش جدي حول إلغاء المقاعد الـ6 للمغتربين»، لافتاً إلى أنه «في النهاية، القرارات تُتخذ بناءً على المصالح السياسية، ولكن لا يوجد اقتناع عميق لدى الجميع بضرورة إبقاء هذه الآلية في الدورات المقبلة».