قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الأربعاء، إن المجتمع الدولي يجب أن يواصل الضغط على إسرائيل بعد الهدنة التي يبدو أنها وشيكة في قطاع غزة، حتى تقبل بقيام دولة فلسطينية.
وأضاف مصطفى، قبل مؤتمر في أوسلو: «وقف إطلاق النار الذي نتحدث عنه... جاء في المقام الأول بسبب الضغوط الدولية؛ لذا فإن الضغوط تؤتي ثمارها».
وذكر أنه لا يمكن القبول بعملية الفصل بين غزة والضفة الغربية، مشدداً أيضاً على أنه لا يمكن ترك القطاع لـ«حالة الفراغ».
وأضاف رئيس الوزراء، في كلمة ألقاها خلال اجتماع التحالف الدولي لدعم حل الدولتين بالعاصمة النرويجية أوسلو، وبثَّها التلفزيون الفلسطيني، أن «حكومته مستعدة لتولي المسؤولية في قطاع غزة، بعد وقف إطلاق النار».
تأتي تصريحات مصطفى وسط ترقّب للإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، في ظل مفاوضات جارية حول التفاصيل النهائية. وقالت شبكة «سي بي إس» الأميركية، أمس، إن إسرائيل و«حماس» وافقتا مبدئياً، في المحادثات الجارية بالدوحة، على مسوَّدة اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجَزين.
من جانبه، قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، مستضيف الاجتماع، إن «وقف إطلاق النار هو الشرط المسبق للسلام، لكنه ليس السلام».
وأضاف: «نحن بحاجة إلى المُضي قدماً الآن نحو حل الدولتين. وبما أن إحدى الدولتين موجودة، وهي إسرائيل، فنحن بحاجة إلى بناء الدولة الأخرى، وهي فلسطين».
واعترفت النرويج، إلى جانب إسبانيا وآيرلندا وسلوفينيا، بدولة فلسطين في شهر مايو (أيار) 2024، الأمر الذي أثار غضب السلطات الإسرائيلية.
