كيف تؤثر الانتخابات الأميركية على ملف الرئاسة اللبنانية والحرب مع إسرائيل؟

إنهاء الشغور الرئاسي مؤجل حتى إشعار آخر

كرسي الرئاسة اللبنانية في قاعة السفراء بقصر بعبدا (غيتي)
كرسي الرئاسة اللبنانية في قاعة السفراء بقصر بعبدا (غيتي)
TT

كيف تؤثر الانتخابات الأميركية على ملف الرئاسة اللبنانية والحرب مع إسرائيل؟

كرسي الرئاسة اللبنانية في قاعة السفراء بقصر بعبدا (غيتي)
كرسي الرئاسة اللبنانية في قاعة السفراء بقصر بعبدا (غيتي)

يعتقد كثير من اللبنانيين أن الانتخابات الأميركية ستكون أشبه بحدث مفصلي يرسم ملامح مستقبل لبنان، سواء من خلال حسم مصير الحرب المفتوحة بين «حزب الله» وإسرائيل، أو من خلال اتضاح مصير رئاسة الجمهورية اللبنانية المعلّقة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022.

وللمصادفة، فإن آخر انتخابات رئاسية في لبنان حصلت عشية الانتخابات الأميركية، وبالتحديد حين انتخب الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر 2016. وقد ربط البعض في حينه بين الاستحقاقين، علماً بأن تحولات داخلية هي التي أدت لكسر حلقة الجمود التي دامت عامين ونصف العام، وفرضها «حزب الله» من خلال رفعه شعار «عون أو لا أحد».

ويعتقد متابعون عن كثب للتطورات على جبهة الجنوب التي اتخذها «حزب الله» في التاسع من أكتوبر 2023 جبهة إسناد ودعم لغزة، أنه في حال كان هناك قرار إسرائيلي بتوسعة الحرب على لبنان، فإن ذلك سيحصل قبل موعد الانتخابات الأميركية، أي في الوقت الضائع الحالي، إذ إن الرئيس الأميركي جو بايدن بات أقل تشدداً في التعامل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد قراره الانسحاب من السباق الرئاسي.

قوة أميركية ناعمة

ولا يرى النائب في كتلة «الكتائب اللبنانية» سليم الصايغ تغيراً كبيراً تجاه لبنان مع تبدل الإدارات في أميركا إن حصل، مشدداً على أن «الحدث لا يتم في واشنطن إنما على أرض الواقع في الميدان، وفي فلسطين تحديداً». ويشير الصايغ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «أميركا تعمد راهناً إلى تحفيز لبنان بطريقة ناعمة لإنتاج الإصلاحات وتفعيل الديمقراطية، بينما تضع ثقلها في تأمين إنتاج النفط عبر ترسيم الحدود البحرية، وتأمين حدود إسرائيل عبر الضغط لاستكمال تثبيت الحدود البرية. أما بالنسبة لضبط النفوذ الإيراني، فإن كل الإدارات الأميركية تستعمل القوة الناعمة أمام دولة تستعمل كل قوة ممكنة لتعزيز سيطرتها، ما يعني أن أي سيناريو في جنوب لبنان، سلمياً كان أم حربياً، أو لا هذا أو ذاك كما هو حاصل الآن، سيؤدي إلى نتائج كارثية ما لم يتم مقاربة معضلة لبنان من خلال تحديد للمسألة الشرقية الجديدة: كيف سيتم ضبط النفوذ الممانع في المنطقة مع تفادي الحرب أو الفوضى؟»، واستطرد: «كيف لـ(حزب الله) وإيران أن يقبلا بتحجيم نفوذهما من دون أثمان يطالبان بها؟».

وفي ملف الرئاسة، يستبعد الصايغ أن يتحرر هذا الملف إلا بشرط من اثنين: فإما إقناع إيران بتحريره بوصفه مدخلاً للاعتراف بها كأنه جزء من النظام الإقليمي سياسياً وعسكرياً، أو تغيير الوقائع على الأرض بالكامل من خلال حرب تشنها إسرائيل تخلط أوراق المنطقة، وتعود إلى تركيب الشرق الأوسط الجديد.

فرصة لتوسعة الحرب الآن

من جهته، يستغرب رئيس مركز «الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري - إنيجما»، رياض قهوجي، ربط البعض توسعة الحرب على لبنان بقرار أميركي، مشدداً على أن «أي قرار لتوسعة الحرب هو قرار إسرائيلي وليس أميركياً. أما دعم واشنطن فمهم، وسيأتي سواء أكان الرئيس الأميركي المقبل يحبذ التوسعة أم لا».

ويرجح قهوجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «إذا كان قرار توسعة الحرب متخذاً، فسيحصل بين شهر أغسطس (آب) وشهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، أي قبل موعد الانتخابات الأميركية المقبلة، خاصة بعدما باتت حظوظ كامالا هاريس توازي حظوظ دونالد ترمب، أضف إلى ذلك الفتور السائد في علاقة هاريس - نتنياهو، وإعلان ترمب صراحة أنه سيكون الرئيس الذي سينهي الحروب، ما يعني أن مصلحة نتنياهو هي ببدء الحرب الموسعة اليوم ما دام أن بايدن بات متساهلاً بعد انسحابه من السباق الرئاسي، وبالتالي فإن إسرائيل لن تجد أي مقاومة أميركية فعلية لهذا القرار».

الممانعة تريد هاريس

ولم يعد خافياً أن المحور الذي تتزعمه طهران يفضل فوز مرشح ديمقراطي في الانتخابات الأميركية، وهو ما تؤكد عليه الدكتورة بريجيت خير، الدبلوماسية السابقة في الأمم المتحدة، لافتة إلى أن «كامالا هاريس تظهر انفتاحاً على إيران، أي هي سائرة في هذا الملف على خطى بايدن الذي أسقط كثيراً من العقوبات على طهران، حتى أنها ذهبت أبعد بمقاطعة خطاب نتنياهو في الكونغرس. بالمقابل، فإن فوز ترمب لن يعني حرباً موسعة، إنما سيعني تقويضاً إضافياً لسلطة إيران».

وعن ملف الرئاسة اللبنانية، تقول خير لـ«الشرق الأوسط»: «محور الممانعة يسيطر على مجلس النواب بواسطة رئيسه نبيه بري، وما يسعى إليه الآن من خلال الوساطة التي يقودها المبعوث الأميركي آموس هوكستين، هو أن يقبض ثمن تحرير رئاسة الجمهورية، علماً بأنه لن يقبل أصلاً بأن يصل أي رئيس إلى قصر بعبدا، إلا إذا كان محسوباً على فريقهم السياسي لضمان استمرارهم بالتحكم بالبلد، لا بل أبعد من ذلك، فإن مخطط الممانعة يقول بالسيطرة على الرئاسات الثلاث».


مقالات ذات صلة

توقيف سلامة يتصدر المشهد السياسي... فهل يعيد خلط الأوراق؟

تحليل إخباري حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (أ.ب)

توقيف سلامة يتصدر المشهد السياسي... فهل يعيد خلط الأوراق؟

يتصدر توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بجرائم مالية، المشهد السياسي، لما يمكن أن يترتب على توقيفه من تداعيات مفتوحة لما لديه من أسرار مالية وسياسية.

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي رياض سلامة قبيل مغادرته مكتبه في «مصرف لبنان» يوم 31 يوليو 2023 بعد 30 عاماً من توليه المنصب (رويترز)

القضاء اللبناني يبقي رياض سلامة موقوفاً ويرحّل استجوابه إلى الاثنين

تسلّم قاضي التحقيق الأول في بيروت ملفّ حاكم «مصرف لبنان» السابق رياض سلامة، وادعاء النيابة العامة المالية ضدّه، وقرر استمرار توقيفه واستجوابه الاثنين المقبل.

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي الراعي يتوسط النواب آلان عون وإبراهيم كنعان وإلياس بوصعب وسيمون أبي رميا (الوكالة الوطنية)

النواب السابقون بكتلة باسيل يلمّحون إلى «تحالف وطني» بالانتخابات الرئاسية اللبنانية

لمح النائب اللبناني إبراهيم كنعان المستقيل من «التيار الوطني الحر»، إلى محاولة تشكيل «تحالف وطني» بهدف انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي متظاهران أمام قصر العدل في بيروت يطالبان بمحاسبة سلامة (رويترز)

لبنان يترقب «التقدير» الدولي لانخراط قضائه في مكافحة الجرائم المالية

هيئة التحقيق الخاصة تستجيب، من دون أي تحفظ، لكل الاستعلامات القضائية، بما يشمل الطلبات ذات الصلة بملفات الحاكم السابق أو أي مسؤول مالي ومصرفي، حالي أو سابق.

علي زين الدين (بيروت)
محتجون يحملون لافتات خلال احتجاج لدعم اعتقال حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة خارج قصر العدل في بيروت (إ.ب.أ)

لبنان: وزارة العدل تتهم رياض سلامة بارتكاب جرائم مالية

اتهمت وزارة العدل اللبنانية، اليوم (الخميس)، حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، بارتكاب جرائم مالية، حسبما ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام».

«الشرق الأوسط» (بيروت)

القضاء اللبناني يواجه سلامة الاثنين المقبل

رياض سلامة قبيل مغادرته مكتبه في «مصرف لبنان» يوم 31 يوليو 2023 بعد 30 عاماً من توليه المنصب (رويترز)
رياض سلامة قبيل مغادرته مكتبه في «مصرف لبنان» يوم 31 يوليو 2023 بعد 30 عاماً من توليه المنصب (رويترز)
TT

القضاء اللبناني يواجه سلامة الاثنين المقبل

رياض سلامة قبيل مغادرته مكتبه في «مصرف لبنان» يوم 31 يوليو 2023 بعد 30 عاماً من توليه المنصب (رويترز)
رياض سلامة قبيل مغادرته مكتبه في «مصرف لبنان» يوم 31 يوليو 2023 بعد 30 عاماً من توليه المنصب (رويترز)

يواجه القضاء اللبناني الحاكم السابق للمصرف المركزي، رياض سلامة، الاثنين المقبل، بعد ادعاء النيابة العامة المالية ضدّه بجرائم «اختلاس أموال عامة وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع»، إذ قرر استجوابه مطلع الأسبوع المقبل في هذا الملفّ، مع استمرار توقيفه على ذمة التحقيق.

وأكد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أن «استجواب الحاكم السابق لمصرف لبنان، رياض سلامة، في هذا الملفّ قد يستغرق أكثر من جلسة، وربما يستعين القضاء بخبراء ماليين لاستيضاح بعض الأمور الواردة في تقرير هيئة التحقيق الخاصة، الذي كان السبب المباشر لتوقيف الحاكم السابق».

وشهد قصر العدل زحمة طلبات لاستجواب سلامة. وسارعت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، القاضية هيلانة إسكندر، إلى الادعاء عليه، فيما حددت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، يوم الأربعاء المقبل، موعداً لاستجوابه رغم أن التعميم القاضي بكفّ يدها عن النظر بالملفات المالية والمصرفية لا يزال سارياً.