حذّرت الدبلوماسية الفرنسية من خطر وقوع «حرب شاملة» عبر الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، بسبب التصعيد الذي يمكن أن يؤدّي إلى سوء حسابات أو تقدير، ما يتلاقى مع مخاوف الأمم المتحدة من تدهور سريع للوضع إذا لم يَجرِ تدارُك الوضع دبلوماسياً، وسط استعجال فرنسي للتمديد للقوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل».
وقبيل جلسة مشاورات مغلقة، عقدها أعضاء مجلس الأمن، الأربعاء، لمناقشة الوضع على الحدود بين لبنان وإسرائيل، قال المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير، إن بلاده «تشعر بقلق بالغ حيال تدهور الوضع على طول الخط الأزرق»، مضيفاً أن فرنسا «ملتزمة تماماً التوصل إلى وقف التصعيد، وتعزيز الحل الدبلوماسي لتجنّب حرب شاملة».
وحذّر من أنه «ستكون عواقب مثل هذا التطور كارثية وغير محتملة على البلدين والمنطقة»، وحضّ كل الأطراف على «ضبط النفس»، مع «احترام كامل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين»، وذكر أن «الإطار الذي وضعه مجلس الأمن واضح؛ يجب على كل الأطراف أن تحترم وتنفّذ قرار مجلس الأمن (1701) بشكل كامل»، كاشفاً أن فرنسا تُجري اتصالات مع الطرفين؛ «لإيجاد الظروف الملائمة لتنفيذ هذا القرار، والعودة إلى وقف الأعمال العدائية».
وكذلك ذكر المسؤول الفرنسي الكبير أن فرنسا تساهم في القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل»، مجدِّداً «الدعم الكامل لعملها»، وأكّد أن «كل الأطراف مسؤولة عن ضمان سلامة وأمن أفراد اليونيفيل، ويجب أن تحظى حريتها في الحركة بالاحترام الكامل ودون عوائق»، مشيراً إلى العمل الجاري بشكل مستعجل لتجديد ولايتها في الأيام المقبلة، على أساس التوازن الذي أنشأه القرار «1701».
تقرير غوتيريش
وبحث أعضاء مجلس الأمن في التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي عبّر عن «قلق بالغ» من الخروقات المتكررة لوقف الأعمال العدائية عبر الخط الأزرق، منذ 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مشيراً إلى «دورة التصعيد بين (حزب الله) والجماعات المسلحة الأخرى غير التابعة للدولة في لبنان من جهة، والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى»، ما «يشكّل تهديداً خطيراً لاستقرار لبنان وإسرائيل والمنطقة».
وإذ أشار إلى أن تكثيف عمليات تبادل إطلاق النار على طول الخط الأزرق «حمل معه الموت والدمار»، عادّاً «عمليات تبادل إطلاق النار تبرهن على حيازة (حزب الله)، وغيره من الجماعات المسلّحة غير التابعة للدولة، لأسلحة خارج نطاق سلطة الدولة»، ودعا إلى «التنفيذ التام للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف، ومن القرارين (1559) و(1680)، التي تطالب بنزع سلاح كل الجماعات المسلّحة في لبنان».
