سجال عراقي حول «العفو العام» و«الأحوال الشخصية»

البرلمان يناقش تعديل قانونين رغم معارضة سياسية ومجتمعية

البرلمان العراقي بلا رئيس منذ أكتوبر الماضي بعد إقالة الحلبوسي (إعلام المجلس)
البرلمان العراقي بلا رئيس منذ أكتوبر الماضي بعد إقالة الحلبوسي (إعلام المجلس)
TT

سجال عراقي حول «العفو العام» و«الأحوال الشخصية»

البرلمان العراقي بلا رئيس منذ أكتوبر الماضي بعد إقالة الحلبوسي (إعلام المجلس)
البرلمان العراقي بلا رئيس منذ أكتوبر الماضي بعد إقالة الحلبوسي (إعلام المجلس)

بعد أسابيع من الركود، يعود البرلمان العراقي بجدول أعمال مزدحم، وسجال سياسي حول تشريعات إشكالية. وأعلنت رئاسة المجلس بالإنابة عن إدراج قانوني «العفو العام» و«الأحوال الشخصية» في جلسة الأربعاء.

وتنعقد جلسات البرلمان منذ أشهر دون رئيس منتخب نتيجة عدم اتفاق الكتل السياسية على مرشح سني ليكون خلفاً للرئيس المقال محمد الحلبوسي.

وقالت رئاسة البرلمان إن النواب سيناقشون، الأربعاء، مشروع قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959 الذي أقر في عهد عبد الكريم قاسم بعد مرور سنة على ثورة 14 يوليو (تموز) 1958.

العفو العام

وقرر البرلمان إدراج قانون «العفو العام» في جدول الأعمال بعد اتفاق قادة الكتل النيابية على تشريعه خلال الجلسات المقبلة.

وكان إقرار هذا القانون جزءاً من اتفاق القوى السياسية على تشكيل الحكومة الحالية التي يرأسها محمد شياع السوداني.

ويعد العفو العام واحداً من أبرز مطالب الأحزاب السنية في العراق منذ عام 2003، وتزعم منظمات غير حكومية أن القوات الحكومية اعتقلت الآلاف من العرب السنة دون سند قانوني، أو بذريعة مخبرين قدموا شكاوى كيدية تحت غطاء مكافحة الإرهاب.

في المقابل، تعارض أحزاب شيعية تشريع القانون إذا كان يسمح بإطلاق إرهابيين من السجون رغم تورطهم بجرائم قتل.

وقال رعد الدهلكي، عضو البرلمان عن محافظة ديالى: «نزف لإخواننا من المعتقلين الأبرياء وذويهم الاتفاق خلال اجتماع رؤساء الكتل السياسية على إدراج مشروع قانون العفو العام خلال الجلستين المقبلتين للقراءة الأولى والمضي بالتصويت عليه، لإنصافهم بعد سنوات من المعاناة والظلم نتيجة المخبر السري والتهم الكيدية».

من جهته، أكد عضو مجلس النواب، محمد الخفاجي، أن «البرلمان شرع قانون العفو العام عام 2016، وما نتحدث عنه الآن هو تعديل لا يشمل الإرهابيين وفئات محددة، من بينها الاتجار بالبشر والمخدرات والجرائم التي تمس الأمن الوطني والقومي، وكذلك جرائم اختلاس الأموال وهدر المال العام وغيرها».

أما العفو عن جرائم القتل العمد فسيكون «وفق شروط معينة؛ منها أن يقدم أصحاب المجني عليه التنازل الكامل عن الحق الشخصي».

ويعد قانون العفو العام أحد أبرز شروط الكتل السنية في أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة، التي ضمت «الإطار التنسيقي» الشيعي والكتل الكردية والسنية، وتمخضت عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.

ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، إصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم.

تعديل قانون الأحوال الشخصية قد يسمح باعتماد الشريعة في أحكام الزواج والحضانة والميراث (أرشيفية - إعلام محلي)

تعديل الأحوال الشخصية

ورغم أن نائباً واحداً تقدم بطلب تعديل قانون الأحوال الشخصية، فإن رئاسة البرلمان وافقت على إدراجه في جدول الأعمال، وترجح أطراف مدنية مختلفة أن الأغلبية الشيعية يمكنها تمرير تعديل قد يضر بجوهر القانون.

وسبق لقوى شيعية أن تقدمت بطلب تشريع قانون جديد يتيح للمواطنين اللجوء إلى رجال الدين الشيعة والسنة للتقاضي في شؤون الزواج والطلاق والميراث، لكن معارضة مجتمعية أحبطت تلك المحاولات.

وكان رئيس «المجلس الأعلى للثورة الإسلامية» الراحل عبد العزيز الحكيم، ألغى قانون الأحوال المدنية لسنة 1957، حين تسلم رئاسة «مجلس الحكم» نهاية عام 2003، قبل أن يعيد الحاكم الأميركي المدني بول بريمر العمل به سنة 2004.

وكتبت النائبة في البرلمان سروة عبد الواحد، في منصة «إكس»، أن «رئاسة البرلمان وضعت تعديل قانون يمس حياة العراقيين بناء على طلب نائب واحد (...) كيف نرد عليها».

وقالت عبد الواحد إن «تمرير هذا التعديل يقسّم العراق، ومن يتحدث باسم المرجعية الدينية ويقول إن المرجع الأعلى دعا إلى هذا التعديل فعليه أن يعطينا دليلاً واضحاً وصريحاً»، لافتة إلى «رفض التعديلات، ولن نقف مكتوفي الأيدي».

من جهته، قال النائب السابق في البرلمان العراقي حيدر الملا، إن «الأسرة نواة المجتمع فلا تدمروا الأسرة»، في إشارة إلى محاولة تعديل قانون الأحوال الشخصية.

في السياق، قال الخبير القانوني علي التميمي لـ«الشرق الأوسط»، إن «تعديل قانون الأحوال الشخصية يبدو أمراً طبيعياً لا سيما أن القانون صدر قبل أكثر من 60 عاماً مثل الطلاق التعسفي، كما يحصل الآن يحصل الآن لأتفه الأسباب، وهو ما يتطلب تشديد العقوبة فضلاً عن المادة الـ46 التي تتعلق بالطلاق الخلعي، والتي تتطلب موافقة الزوج بينما ليس هناك حاجة لذلك بوجود صلاحية المحكمة، والأمر نفسه ينطبق على المادة التي تخص الحضانة التي هي الأخرى تحتاج إلى تعديل».

وطبقاً للتميمي، فإن «الزواج خارج المحكمة بحاجة إلى تعجيل في القانون، لتضمن عقوبة للزوج بينما يجب أن تشمل الزوجة ورجل الدين الذي يتولى العقد خارج المحكمة، من أجل الحد من زواج القاصرات».

وتتعلق محاولة التعديل الحالية بالمادة الـ41 من الدستور التي تنص على أن العراقيين أحرار في أحوالهم الشخصية طبقاً لدياناتهم ومذاهبهم، وقال التميمي إن الأمر «متروك للبرلمان فيما إذا أراد أن يشرع قوانين خاصة للطوائف والأديان الأخرى، لكن من الأهمية التأكيد أن قانون الأحوال الشخصية العراقي يعد الأفضل في المنطقة».


مقالات ذات صلة

حراك عراقي لتسوية «خلاف نادر» داخل القضاء

المشرق العربي ممثلو ائتلاف «إدارة الدولة» الحاكم خلال أحد الاجتماعات في بغداد (أرشيفية - إعلام حكومي)

حراك عراقي لتسوية «خلاف نادر» داخل القضاء

منح ائتلاف «إدارة الدولة» الحاكم في العراق المحكمة «الاتحادية» فرصة لفك «الاشتباك» مع مجلس القضاء الأعلى بشأن الخلاف على تمرير «قانون العفو العام»

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي السلطات العراقية تحرق أطناناً من المخدرات في موقع جنوب بغداد (أرشيفية - أ.ف.ب)

الأمن العراقي يتوعد تجار المخدرات

توعدت وزارة الداخلية العراقية، الجمعة، المتورطين بتجارة المخدرات بأن يكون العام الحالي هو «الأقسى عليهم»، مع استمرار حملة لمكافحة نشاطهم في عموم البلاد.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (موقع وزارة الكهرباء)

بغداد تطلب تمديد الإعفاء الأميركي لتأمين الكهرباء

دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى مواصلة إعفاء بلاده من العقوبات المفروضة على إيران.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي فلسطينيون نزحوا إلى الجنوب بأمر إسرائيل خلال الحرب وهم في طريقهم إلى منازلهم في شمال غزة (رويترز)

العراق: نرفض أي مخططات لتفريغ قطاع غزة من سكانه

أدانت وزارة الخارجية العراقية اليوم الخميس المحاولات الرامية إلى إفراغ قطاع غزة من سكانه سواء بالتهجير القسري أو أي وسائل أخرى.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي الحكومة العراقية تقول إنها تبحث عن بدائل للغاز الإيراني (رويترز)

بغداد للبحث عن بدائل الطاقة بعد عقوبات ضد إيران

دعا كل من رئيسي الحكومة والبرلمان في العراق الائتلاف الحاكم إلى اجتماع لمناقشة تداعيات خارجية وداخلية، على خلفية عقوبات أميركية على إيران، تطول العراق.

حمزة مصطفى (بغداد)

نتنياهو: مصر هي التي تمنع مغادرة الفلسطينيين من غزة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

نتنياهو: مصر هي التي تمنع مغادرة الفلسطينيين من غزة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وسياسته تجاه غزة والشرق الأوسط، مؤكداً أن «مصر هي التي تمنع مغادرة الفلسطينيين قطاع غزة المُدمَّر».

وفي حديث مع برنامج «Life, Liberty and Levin» على قناة «فوكس نيوز» الأميركية، جدد نتنياهو دعمه لمقترح نقل الفلسطينيين من غزة وسيطرة أميركا على القطاع. وأكد التزام إسرائيل بالعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة بشأن السياسة المستقبلية في الشرق الأوسط.

وقال نتنياهو إن مقترح ترمب حول القطاع «جيد وجديد، ولم يُطرَح منذ سنوات طويلة جداً».

وتابع قائلاً: «غزة تحوَّلت إلى سجن كبير، وما يفعله ترمب الآن هو محاولة فتح أبواب هذا السجن وإخراج الفلسطينيين منه»، مضيفاً أن مصر هي التي تمنع مغادرة الفلسطينيين قطاع غزة حتى من قبل الحرب.

وأكد نتنياهو ضرورة العثور على مكان بديل لسكان غزة.

وأكمل قائلاً: «أعتقد أن الرئيس ترمب هو أعظم صديق لإسرائيل في البيت الأبيض على الإطلاق. إنه لا يحدث تغييراً هائلاً في التحالف الإسرائيلي - الأميركي ويعززه إلى ما هو أبعد من أي شيء رأيناه حتى الآن فحسب، بل إنه أيضاً زعيم عظيم لأميركا والعالم كله».

ومنذ عودته إلى منصبه قبل أقل من شهر، اتخذ ترمب خطوات بارزة عدة تتعلق بالشرق الأوسط وإسرائيل.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع نتنياهو في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، اقترح الرئيس الأميركي نقل الفلسطينيين من القطاع بشكل دائم، كما اقترح سيطرة الولايات المتحدة على غزة.

وفي أواخر يناير (كانون الثاني)، رفع ترمب حظرًا طبَّقته إدارة الرئيس السابق، جو بايدن، على تسليم قنابل تزن ألفَي رطل إلى إسرائيل.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وقَّع الرئيس الأميركي على أمر تنفيذي يفرض عقوبات اقتصادية وقيوداً على السفر، تستهدف الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بمواطني الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل.

وسبق أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، اللذين حمَّلتهما «المسؤولية الجنائية عن توجيه هجوم متعمد ضد المدنيين» في الحرب التي شنَّتها إسرائيل على قطاع غزة، إثر هجوم حركة «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال نتنياهو: «في الأسبوعين الأولين، فعل ترمب كل ما وعد به. لقد عارض معاداة السامية، وعارض المحكمة الجنائية الدولية. هذه المحكمة الدولية الفاسدة التي تستهدف أميركا، وتستهدف إسرائيل، وتستهدف الديمقراطيات».

وقال نتنياهو: «ليس لإسرائيل صديق أفضل من أميركا. والآن، تحت قيادة الرئيس ترمب، ليس لأميركا صديق أعظم من إسرائيل. إنها بداية رائعة وإعادة تقييم لتحالفنا العظيم».