هدّد بإسقاط حكومة نتنياهو... واتهم قادة الجيش بتجاوز «الخطوط الحمراء»
بنيامين نتنياهو وسموتريتش (رويترز)
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
سموتريتش: لن نُبرم صفقة ونُحرّر «السنوار التالي»
بنيامين نتنياهو وسموتريتش (رويترز)
في الوقت الذي يتطلّع فيه إسرائيليون إلى احتمال استئناف المفاوضات، الرامية إلى إبرام صفقة مع حركة «حماس»؛ لتبادل الأسرى والمحتجزين بين الجانبين، تعهّد وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش رئيس حزب «الصهيونية الدينية»، أمام قادة اليمين المتطرف، أن يضع «خطوطاً حمراء»، لمنع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من إبرام اتفاق لوقف الحرب وتبادل الأسرى.
وذكّر سموتريتش في أحاديث مغلقة، نُشرت (الاثنين)، في وسائل إعلام عبرية، بصفقات التبادل السابقة مع كيانات فلسطينية، ومنها صفقة الجندي الإسرائيلي الذي اختطفته «حماس» جلعاد شاليط؛ التي أُبرمت عام 2011، وتضمّنت الإفراج عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينين، على رأسهم قائد «حماس» في غزة، يحيى السنوار.
وأضاف الوزير الإسرائيلي: «حرّرنا في مرة واحدة يحيى السنوار، ونحن نرى ما الذي تلقيناه، بأي منطق نحرّر (يحيى السنوار التالي)، ونُعرّض للخطر آلافاً آخرين من الإسرائيليين؟! سأعارض هذا، ولن أكون هناك، حتى لو كلفني ذلك إنهاء حياتي السياسية».
وشدّد سموتريتش على أنه «مُصِرّ على موقفه (الرافض للصفقة)، حتى لو أدّى الأمر إلى تفكيك الحكومة»، وبحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام فإنه قال: «حتى قبل مسألة وقف الحرب، فإن تحرير مخرّبين (يقصد الأسرى الفلسطينيين) حدثٌ لا يمكنني أن أتعايش معه، وسيؤدي بي حتماً إلى الخروج من الحكومة، فهذا أمر فظيع ورهيب، ولن أسمح به، فإذا حصل رغم أنفي لن أكون هناك».
سموتريتش استعرض كذلك، أمام زعماء اليمين المتطرف، وجهة نظره بشأن الصفقات السابقة، التي أبرمتها إسرائيل مع كيانات فلسطينية مختلفة، على مدار العقود الماضية، ومنها ما يُعرف بـ«صفقة جبريل»، في إشارة إلى اسم أحمد جبريل، المؤسس البارز لـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة»، التي تمت منتصف الثمانينات، وأُفرج فيها عن أكثر من 1000 أسير فلسطيني.
وحذّر سموتريتش قادة اليمين المُضي قُدماً في صفقة، وقال: «قبل 4 سنوات عارضت إدخال حزب منصور عباس (الحركة الإسلامية) إلى الحكومة، فراحوا يهاجمونني، ويتهمونني بالتطرف، حتى في صفوف رفاقي في اليمين، وبعد ذلك رأى الجميع أنني كنت محقاً، إذا لم تكن لك خطوط حمراء، فليس لك حق بالوجود في السياسة».
منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة (يمين) يوقع اتفاق ائتلاف حكومي مع يائير لبيد (يسار) ونفتالي بنيت في رامات غان قرب تل أبيب يونيو 2021 (أ.ف.ب)
المعروف أن سموتريتش يشغل منصب وزير ثانٍ في وزارة الدفاع أيضاً، ويفترض أنه ينسق مواقفه مع الجيش وغيره من أجهزة الأمن، لكنه خرج بحملة تحريض على الجنرالات، وقال: «لقد قرّر جهاز الأمن السير نحو صفقة سائبة بأي ثمن. يتحدثون عن صفقة تُعيد 20 مخطوفاً وتترك لمصيرهم كل الباقين، وتُوقف الحرب، لا توجد عندهم خطوط حمراء، وليس هذا فحسب، بل إنهم يحاربون كل من يعترض».
وهاجمت وسائل إعلام عبرية سموتريتش بعد تصريحاته، التي اعتبرها البعض «محاولة تخريب». وحاول داني ألجرت، شقيق الأسير لدى «حماس»، إيتسيك، الوصول إلى «الكنيست» للقاء سموتريتش وغيره من وزراء ونواب اليمين المتطرف، الذين يسعون لعرقلة الصفقة، حتى يشرح لهم معاناته هو وبقية عائلات الأسرى، ويقنعهم بتغيير مواقفهم، إلا أن حرس «الكنيست» منعوه من الدخول، فقرّر الاعتصام على بوابة المقر، وبعد 3 ساعات تجمّع حوله عدد من المواطنين والنواب من المعارضة، وسُمح له بلقاء مدير عام «الكنيست».
يُذكر أن إسرائيل تروّج أنباءً عن قرار قيادة حركة «حماس» وقف المفاوضات بشأن الصفقة، رداً على محاولة اغتيال قائد «كتائب القسام» الجناح العسكري لـ«حماس» محمد الضيف، والمجزرة التي رافقتها في المواصي، قرب خان يونس.
لكن القيادي البارز في «حماس»، خليل الحية، قال إن حركته «لا تنوي منح نتنياهو هدية كهذه، وأكّد أن الحركة تواصل المفاوضات، لكنها تنتظر ردود إسرائيل».
وأعلن في تل أبيب أن رئيس فريق التفاوض دافيد بارنياع، سيصل إلى الدوحة في أي لحظة لاستئناف المفاوضات، ومعه ممثّلو الجيش والمخابرات العامة».
أكد عدد من خبراء الأسلحة استخدام إسرائيل ذخائر أميركية الصنع في هجومها الصاروخي على مدرسة في وسط غزة يوم الأحد الماضي، الذي أسفر عن مقتل 22 شخصاً على الأقل.
يبلغ عمر مشروع أنبوب نقل النفط من البصرة في العراق إلى ميناء العقبة الأردني، أكثر من 40 عاماً، لكنَّ الجدل حوله تجدد اليوم، وسط مخاوف من التطبيع مع إسرائيل.
اجتمعت القيادات العسكرية والأمنية وأهم القيادات السياسية في إسرائيل فجر السبت في انتظار نتائج عملية اغتيال قائد الذراع العسكرية لحركة «حماس» محمد الضيف
هل يكسر موقف الأسد إلحاح إردوغان على لقائه ويحطم دوافعه للتطبيع؟
لقاء رجب طيب إردوغان وبشار الأسد في دمشق خلال مايو 2008 (أ.ب)
أعادت دمشق الجهود المبذولة لكسر الجمود المستمر لأكثر من عام في مسار محادثات إعادة العلاقات الطبيعية مع أنقرة، التي قادتها روسيا على مدى أكثر من 3 سنوات، إلى المربع الأول بإعلان التمسك بمطلبها الأساسي؛ وهو انسحاب تركيا من شمال سوريا ووقف دعم «المجموعات الإرهابية»، وتقديم ضمانات واضحة بذلك.
وبعدما أصدرت وزارة الخارجية السورية بياناً، السبت الماضي، كسر صمت دمشق المثير للتساؤلات تجاه تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المتكررة، عن توجيهه الدعوة إلى الرئيس بشار الأسد للقاء في تركيا أو في دولة ثالثة، خرج الأسد بنفسه ليؤكد استعداده للقاء «إذا كان ذلك يحقق مصلحة»، موضحاً أن المشكلة «ليست في اللقاء بحد ذاته؛ وإنما في مضمونه».
إردوغان (الرئاسة التركية)
ورفض الأسد وصف متطلبات دمشق بـ«الشروط» في ما يتعلق بالانسحاب التركي ووقف دعم «المجموعات الإرهابية»، قائلاً إن «هناك متطلبات تنبع من القانون الدولي وليست طلبات أو شروطاً».
أهداف ودوافع متباينة
وبينما تتمسك دمشق بالانسحاب و«وقف دعم الإرهاب» بوصف ذلك مطلباً وحيداً من أجل البدء في جهود إعادة العلاقات مع تركيا إلى طبيعتها، يشدد المسؤولون الأتراك، وفي مقدمهم الرئيس إردوغان، على سببين رئيسيين يدفعان باتجاه الرغبة القوية في إعادة العلاقات الطبيعية مع دمشق، هما: منع جهود «حزب العمال الكردستاني» و«امتداده في سوريا»؛ أي «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تقود «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، لإنشاء «دويلة إرهابية» في شمال سوريا. والثاني حل مشكلة اللاجئين وضمان عودتهم الآمنة واسترداد ممتلكاتهم.
ويضيف بعض الخبراء والمحللين دوافع أخرى، مثل فتح طرق التجارة الدولية عبر سوريا أمام البضائع التركية بغية إنعاش الاقتصاد التركي الذي يواجه أزمة خانقة، دفعت بدورها إلى حالة من الغضب والممارسات العنصرية تجاه اللاجئين السوريين في تركيا.
سوريون في إدلب يحتجّون على مواقف إردوغان بخصوص التطبيع مع الأسد (د.ب.أ)
ويبدو من سياق التطورات أن روسيا تريد دفع تركيا إلى انفتاح سريع على الأسد من دون الحديث عن ضمانات أو تنازلات، من خلال إيجاد صيغ أخرى ستتطور خلال المحادثات للقضاء على مخاوف تركيا من قيام «دولة كردية» على حدودها.
لكن الواضح أيضاً أن الجانب الإيراني، وهو الضلع الثالث في «مسار آستانة» للحل السياسي في سوريا مع كل من تركيا وروسيا، لا يرغب في الوجود العسكري التركي في شمال سوريا، وبالتالي يريد ضمانات للانسحاب.
وكانت محادثات إعادة العلاقات بين تركيا وسوريا قد أدرجت ضمن «مسار آستانة» بعد عامين من إجرائها على مستوى ثلاثي ضم روسيا وتركيا وسوريا.
نطاق ضيق
وأظهرت تركيا في الأشهر الأخيرة «مرونة طفيفة» في مناقشة مسألة الانسحاب التي كانت تعدّها من «الخطوط الحُمر» من قبل، وربطت الانسحاب بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا «2254» الصادر عام 2015، والانتهاء من العملية السياسية، وإعداد الدستور، وإجراء انتخابات حرة بمشاركة جميع الأطياف السورية.
جنود أتراك قرب مدينة منبج التي تسيطر عليها قوات «قسد» بريف حلب الشرقي في أكتوبر 2019 (أ.ب)
وإذا كانت أنقرة يمكن أن تقبل صيغاً معينة؛ منها الصيغة الروسية التي طرحت خلال جولات المحادثات السابقة بشأن تحديث «اتفاقية أضنة» لعام 1998 التي أعطت لتركيا الحق في إرسال قواتها لمسافة 5 كيلومترات في عمق الأراضي السورية لمطاردة مسلحي «العمال الكردستاني»، مع توسيع مداها إلى ما يتراوح بين 30 و40 كيلومتراً كما تطلب أنقرة، فإنها تؤكد أن الجيش السوري غير قادر في الظروف الراهنة على بسط سيطرته على الحدود ومنع تهديدات المسلحين الأكراد، فضلاً عن أن هناك تنسيقاً بين القوات السورية و«قسد»، التي تسيطر على نحو 30 في المائة من مساحة البلاد، في كثير من المناطق بشمال سوريا.
التمسك بالوجود العسكري
وفي ما عُدّ رداً رسمياً من جانب أنقرة على بيان «الخارجية السورية»، الذي أكد تمسك دمشق بالانسحاب التركي، قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الأحد غداة البيان السوري، إن «مساعي تركيا واضحة وصريحة، ورغبتها في تطبيع العلاقات مع سوريا طبيعية، وموقفها من تطبيع العلاقات سيصب في مصلحة جميع دول المنطقة».
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (أ.ف.ب)
واستدرك: «أما بالنسبة إلى الوجود العسكري لتركيا في شمال سوريا، فإنه يستهدف الإرهاب والتنظيمات الانفصالية». وأضاف أن «مساعينا المستمرة ضد التنظيمات الإرهابية داخل أو خارج حدودنا والقضاء على خلايا تنظيم (داعش)... وغيره من التنظيمات الإرهابية، لا سيما (حزب العمال الكردستاني) وامتداداته، إلى جانب قضية اللاجئين... كلها ستكون على طاولة المفاوضات».
وأكد أن دعوة تركيا إلى إحلال السلام وإعادة العلاقات مع سوريا «لا تنبع من موقف ضعف؛ بل ندعو الجانب السوري إلى التعاون معنا؛ لأن سوريا في أزمة كبيرة، ولذلك يجب أن نجلس إلى طاولة المفاوضات، التي من المعلوم أنها ستستغرق وقتاً طويلاً؛ لأن هناك أطرافاً كثيرة في سوريا، مثل روسيا وإيران والولايات المتحدة، ومناطق تحت سيطرة المعارضة، وأخرى تحت سيطرة تنظيمات إرهابية (وحدات حماية الشعب - الكردية)، مع ظهور لتنظيم (داعش) الإرهابي من فترة لأخرى».
وتطرق إلى مشكلة اللاجئين السوريين في تركيا، قائلاً: «إننا لم ولن نجبر أي لاجئ على العودة إلى بلاده قسراً، وسنواصل السياسة ذاتها. إرادتنا واضحة؛ هي إحلال السلام وإيجاد الحلول لجميع المشكلات في المنطقة، وننتظر من حليفتينا روسيا وإيران الدعم في هذا الأمر».
تدريبات مشتركة لـ«قسد» وقوات «التحالف الدولي» ضد «داعش» في ريف الحسكة (أ.ف.ب)
وبينما يشكل ملف اللاجئين هاجساً للجميع في تركيا؛ حكومة ومعارضة وعلى مستوى المجتمع بشكل عام، يعبر أكراد تركيا، عبر ممثلهم حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، وهو ثالث أكبر أحزاب البرلمان التركي بعد حزبي «العدالة والتنمية» الحاكم، و«الشعب الجمهوري» المعارض، عن مخاوف من إعادة العلاقات أو «التطبيع» مع سوريا، ومن احتمالات نشوء تحالف تركي - سوري - عراقي ضد الأكراد في المنطقة.
وتساءلت المتحدثة باسم الحزب، عائشة غل دوغان، تعليقاً على تصريحات وزير الخارجية، فيدان، عن رغبة تركيا في «إحلال السلام في سوريا»، وإشارته إلى أن الأمر سيحتاج إلى مفاوضات تستغرق وقتاً طويلاً، وأن الوضع في سوريا معقد، قائلة: «نحن نتحدث عن حالة حرب مستمرة لأكثر من 10 سنوات؛ ما الدور الذي لعبته تركيا في هذا الوضع المعقد في سوريا؟ وماذا ستفعل هذه المرة؟ إذا بدأ جنون التطبيع واستمر؛ فماذا سيحدث؟ ألا نرى في الأشهر الأخيرة أنه لا تطبيع بقول تطبيع؟».
وأضافت: «إذا كانت الحكومة تبحث عن التطبيع مع سوريا، وإذا كانت ستفعل ذلك بالفعل من خلال إعادة التفكير في الماضي، فلا بد من مشاركة ذلك مع الجمهور بطريقة مفتوحة وشفافة، وأن توضح ماذا ستفعل تركيا بشأن اللاجئين، وما نوع التخطيط الذي سيجري؛ بما في ذلك العودة الطوعية».
القوات التركية في منبج (إكس)
وتابعت: «الشعب الذي يعيش في سوريا يريد أن يعيش في سوريا موحدة وديمقراطية، هل تحترم أيضاً إرادة هذا الشعب؟ نحن قلقون للغاية بشأن ما يحدث في إقليم كردستان العراق (العمليات العسكرية التركية في شمال العراق). يتعين على الأكراد أن يناضلوا من أجل البقاء في جميع المناطق الجغرافية، أينما كانوا، ويستخدموا حقوقهم المشروعة تماماً ضد هذه الهجمات».
وعدّت أن «التحالف الذي سيقام بين أنقرة وبغداد ودمشق وأربيل ينبغي ألا يكون تحالف حرب وصراع، وإذا كان للتحالف أن يقام، فيجب أن يكون تحالفاً ضد الحرب والصراع ولحماية مكتسبات الشعب، على عكس ما جرى تأسيسه حتى الآن. كل الحسابات التي يجب إجراؤها في هذه الفترة يجب أن تكون من أجل مزيد من السلام والتعايش».
