رُفعت صور عشرات المرشحين الطامحين بالوصول إلى مجلس الشعب السوري في مربع أمني «محاصر» بمركز مدينة القامشلي، الواقعة أقصى شمال شرقي سوريا، قبل انتخابات تشريعية حكومية، مقرر إجراؤها الاثنين المقبل، ولن تحمل نتائجها مفاجآت أو تغييراً سياسياً في بلد يتولى فيه حزب «البعث» الحاكم السلطة منذ عقود، بعد تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية جراء استمرار الحرب الدائرة منذ 13 عاماً.
وداخل ساحة السبع بحرات، وسط مدينة القامشلي، التي تضم عشرات المفارز الأمنية ودوائر حكومية تتبع حكومة دمشق، رفع أحد المرشحين لافتة موقعة باسمه وشعاراً كتب عليه: «نحن أقوى معاً». وعلى بعد أمتار، اتخذ مرشح آخر شعار «مرشحكم لصوت العمال»، بينما حملت لافتة تصدرت هذا الميدان الحيوي شعار «وحدة وطن»، على غرار كثير من الشعارات التي ركّزت على أن هذه المنطقة جزء من سوريا، فيما غابت شعارات تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية أو معالجة الأزمات، التي تلاحق غالبية السوريين بعدما صنفوا من قبل منظمات ومؤسسات دولية أنهم يعيشون تحت خط الفقر.
وقال موظف حكومي يتحدر من مدينة القامشلي على رأس عمله، طالباً عدم الإفصاح عن اسمه ومكان عمله لدواعٍ أمنية، إن كل الذين سيشاركون في الانتخابات «يتفقون أن مجلس الشعب لا يمتلك من أمره شيئاً في دولة تحكمها الأجهزة الأمنية»، منوهاً بأن صناديق الاقتراع ستوضع بمقرات ومبانٍ حكومية «هي أصلاً محاصرة ضمن بضعة كيلومترات ليس إلا، لأن هذه المنطقة خارج سيطرة النظام»، وخضوعها لقوات «سوريا الديمقراطية».
وسيقتصر التصويت الاثنين المقبل على عشرات المراكز الانتخابية داخل الدوائر والمؤسسات الخاضعة لحكومة النظام السوري في منطقة محدودة، على أن يشارك آلاف الموظفين والعاملين، من بين نصف مليون نسمة يعيشون في مدينة القامشلي وريفها المترامي.
وأفاد رئيس لجنة الترشيح القضائية الفرعية بالحسكة، عبد الرزاق محمد الخليف، في تصريحات صحافية لجريدة «الوطن» الموالية، نهاية الشهر الماضي، بأن 400 مرشح هو العدد الكلي الذين تقدموا بطلبات ترشح للدور التشريعي الرابع لانتخابات مجلس الشعب، يتنافسون على 14 مقعداً مخصصاً لهذه المحافظة.
وقالت كليستان (36 سنة) الموظفة لدى سلطات «الإدارة الذاتية»، التي شكلت مؤسسات وهيئات موازية لحكومة النظام، إن الانتخابات «محاولة فاشلة من النظام للبحث عن شرعية، لأن هذا الاستحقاق لم يعد يهم معظم الشعب السوري، لا أهالي القامشلي ولا السويداء ولا إدلب ولا ريف حلب»، في إشارة إلى مناطق سورية لا تخضع لسلطة القوات النظامية الموالية للرئيس السوري بشار الأسد.
ووصف «مجلس سوريا الديمقراطية» (مسد) انتخابات مجلس الشعب بـ«الشكلية التي لا تمثل السوريين»، وطالب في بيان نشر على موقعه الرسمي في 9 من هذا الشهر بحلّ سياسي، وفق القرار الأممي 2254. ويعدّ هذا المجلس المظلة السياسية لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) المدعومة من تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة الأميركية.
وشدد «مسد» على «أن الحكومة السورية تسعى من خلال الانتخابات الى إعادة الاعتبار لنظامها، ولن تحقق سوى مسائل شكلية، لإظهار هذا النظام أمام المجتمع الدولي مسيطراً على سوريا».
كما ستغيب صناديق الانتخاب عن مدينة الرقة وبلداتها، وريف محافظة دير الزور الشمالية، إلى جانب مدينتي منبج وعين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظة الحسكة، لخضوعها لسيطرة «الإدارة الذاتية» وجناحها العسكرية، قوات «قسد»، التي ترفض إجراء أي انتخابات تابعة للحكومة السورية ضمن مناطق نفوذها، وستقصر على مربعات النظام السوري في مركز مدينتي الحسكة والقامشلي، وهي عبارة عن مربعات محاصرة عسكرياً.
وتعليقاً على الانتخابات، قال صالح مسلم، رئيس «حزب الاتحاد الديمقراطي»، إحدى أبرز الجهات السياسية التي تدير «الإدارة الذاتية»، إن الأخيرة وأحزابها السياسية لن تشارك في الانتخابات البرلمانية.
وأضاف مسلم، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «لن تكون هناك مشاركة من الإدارة، ولا من شعوب المنطقة، لدينا عقد اجتماعي وأنظمتنا وقوانيننا المحلية، التي لا تنصّ على المشاركة في انتخابات مجلس الشعب». موضحاً أن سلطات الإدارة ستمنع وضع صناديق الاقتراع في مناطق نفوذها.
