المعارضة اللبنانية ترمي الكرة الرئاسية في ملعب «الثنائي الشيعي»

«التيار» دعمها وحثها على «إحراج رئيس البرلمان»... وبري «يرفض التنازل عن صلاحياته»

نواب المعارضة يلتقون نواباً في «اللقاء الديمقراطي» للبحث في مبادرتهم الرئاسية (الوكالة الوطنية للإعلام)
نواب المعارضة يلتقون نواباً في «اللقاء الديمقراطي» للبحث في مبادرتهم الرئاسية (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

المعارضة اللبنانية ترمي الكرة الرئاسية في ملعب «الثنائي الشيعي»

نواب المعارضة يلتقون نواباً في «اللقاء الديمقراطي» للبحث في مبادرتهم الرئاسية (الوكالة الوطنية للإعلام)
نواب المعارضة يلتقون نواباً في «اللقاء الديمقراطي» للبحث في مبادرتهم الرئاسية (الوكالة الوطنية للإعلام)

واصلت المعارضة جولتها على الكتل النيابية طارحةً مبادرتها الهادفة إلى إنهاء الفراغ الرئاسي المستمر منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، التي لا تختلف كثيراً عن سابقاتها؛ ما جعلها تلقى تجاوباً من معظم الأفرقاء ورفضاً مكرَّراً من «الثنائي الشيعي» («حزب الله» و«حركة أمل») الذي يعارض ما يعتبره تنازلاً عن صلاحيات رئيس البرلمان نبيه بري في الدعوة إلى الحوار؛ ما يجعل الاستحقاق يدور في حلقة مفرغة، مع اتهامات متبادلة بالتعطيل.

وتدرك المعارضة أنها لا تقدم طروحات جديدة، لكنها قررت طرح مبادرتها بعد الإشارات إلى إمكانية عقد حوار بغيابها، وبالتالي لإثبات حضورها «على طاولة المبادرات» التي تتوالى في لبنان من الداخل والخارج من دون أن توصل إلى نتيجة، وبالتالي أي حل بالمستقبل القريب، لا سيما في ظل ربط الاستحقاق بالحرب الدائرة في غزة والجنوب وترقب التوصل إلى اتفاق هدنة.

ولا تنفي مصادر المعارضة أنها لم تحمل جديداً في مبادرتها، لكنها تضعها في خانة «إحراج الجميع»، وبعث رسالة إلى الأفرقاء الآخرين للاتفاق على رئيس. وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «هناك شقان للمبادرة: الأول إعادة التأكيد على ما أعلنته سابقاً، وهو أن الانتخابات تمر عبر الدستور، وليس عبر خرقه، والثاني (إحراج الجميع)، عبر زيادة الضغط لإعادة تحريك مَن لم يتحرك؛ ما قد يؤدي إلى إعادة خلط الأوراق».

في المقابل، ترفض مصادر نيابية في كتلة «التنمية والتحرير» الحديث عن «حشر الأفرقاء»، معتبرةً أن «الاستحقاق الرئاسي يدور في حلقة مفرغة»، وتسأل: «إذا كان الهدف إحراج أطراف على مصلحة البلد لا نعرف عندها أين هو معيار الوطنية بالنسبة إليهم؟»، وتجدد المصادر تمسك بري بموقفه قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «رئيس البرلمان لن يتناول عن موقعه وحقه في الدعوة إلى الحوار وترؤسه، وهو يؤكد أنه تحت سقف الدستور، لكن يبدو واضحاً أن البعض يريد أن ينسحب الشغور على كل المؤسسات، ولا يريدون إنجاز الاستحقاق الرئاسي». وتسأل: «هل إذا دعا الرئيس الفرنسي أو غيره إلى حوار يصبح عندها دستورياً؟».

وأتت مبادرة المعارضة بعد مبادرات عدة، كان آخرها تلك التي قدمها رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران الذي أعلن تأييده لـ«حوار رئيس البرلمان نبيه بري»، لكن نواب كتلته أبدوا دعماً أيضاً لمبادرة المعارضة الجديدة، وقالت مصادرها لـ«الشرق الأوسط» إن نواب «التيار» أبدوا دعماً لها، وحثوها على «إحراج رئيس البرلمان، الذي لا يريد انتخاب رئيس في المرحلة الحالية».

والأربعاء، استكمل وفد المعارضة جولته على الكتل النيابية، حيث التقى وفداً منها ضم النواب إلياس حنكش، وغسان حاصباني، وفؤاد مخزومي، وميشال الدويهي، بتكتل «الاعتدال الوطني» و«لبنان القوي» و«النواب المستقلين» و«اللقاء الديمقراطي»، حيث وصف النائب وائل أبو فاعور المبادرة بـ«الإيجابية لكنها لا تحمل جديداً».

وقال بعد الاجتماع مع «اللقاء الديمقراطي»: «المبادرة إيجابية، ولكن لم نرَ أفكاراً جديدة ممكن أن تقود إلى انتخاب رئيس للجمهورية، ولا يصح أن نقول إن الحوار يثير الهواجس».

من جهته، أكد النائب بلال عبد الله أنه «على الجميع التراجع خطوة إلى الوراء للوصول إلى تسوية. والجديد في مبادرة المعارضة هو استعدادهم للتشاور».

بدوره، قال النائب في «الاعتدال الوطني»، أحمد الخير، إن خريطة المعارضة «خطوة إلى الأمام، يُبنى ويُعوَّل عليها، ما دامت تنطلق من الموافقة على مبدأ التشاور، سواء كان قبل جلسة الانتخاب أو بعدها». وأكد أن «خريطة طريق نواب المعارضة تتكامل مع كل المبادرات الرئاسية، ومنها مبادرة تكتل (الاعتدال) لانتخاب رئيس للجمهورية، لكن الخلاف واضح على نقطة عدم ترؤس التشاور من قبل رئيس مجلس النواب».

وأبدى «التيار الوطني الحر» بدوره تجاوباً مع ما تم عرضه من قبل نواب المعارضة لانتخاب الرئيس، مجدِّداً أهمية تجاوز بعض الشكليات إذا كانت النتيجة مضمونة بإجراء الانتخاب». وأوضح: «قد يعتبر البعض أن ما قدمه نواب المعارضة هو عرف جديد يتم إدخاله على الدستور، فيما نحن لا نعدّه كذلك، ما دام جميعنا متفقين وملتزمين، كلاماً وكتابة، على عدم اعتبار أي صيغة تشاور عرفاً دستورياً جديداً، بل هي حالة استثنائية تستدعي القيام بمحاولة للتفاهم على الرئيس، وإلّا انتخابه بالتنافس الديمقراطي».

واتهم رئيس «القوات اللبنانية»، سمير جعجع، رافضي المبادرة (أي فريق «الثنائي الشيعي» وحلفاءه)، بالكذب والرياء. وقال في بيان له: «وأخيراً سقط القناع ولو بعد سنتين من مناداة جماعة محور الممانعة بالحوار، بحجة إنجاز الاستحقاق الرئاسي. لقد تبيَّن كذبهم ورياؤهم؛ فما إن طرحت المعارضة مجتمعة، اقتراحَيْن جديين لحوار جدي لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، حتى علت أصواتهم يمنة ويسرة رافضين ومنددين ومستنكرين...».

وأضاف: «وبالنسبة إلينا كقوات لبنانية ومعارضة، قد سقط القناع عن وجوههم منذ زمن بعيد، ولكن هذا القناع بقي في نظر بعض اللبنانيين انطلاقاً من غش جماعة الممانعة وخداعها وريائها، ولكن هذا القناع سقط الآن كلياً».

وأشار إلى أن «من يريد حواراً فعلياً، فعليه أن يتلقف اقتراحات المعارضة فوراً، خاصة أنها حوارية ودستورية».

وتنص مبادرة المعارضة على اقتراحين، هما: «أن يلتقي النواب في البرلمان، ويقومون بالتشاور فيما بينهم، بما لا يتعارض مع الدستور اللبناني، على ألا تتعدى مدة التشاور 48 ساعة، يذهب بعدها النواب، بغض النظر عن نتائج المشاورات، إلى جلسة انتخاب مفتوحة بدورات متتالية حتى انتخاب الرئيس دون إقفال محضر الجلسة، ويلتزم جميع الأفرقاء تأمين النصاب».

أما الاقتراح الثاني، فنصَّ على «دعوة رئيس البرلمان إلى جلسة انتخاب، ويترأسها وفقاً لصلاحياته الدستورية، فإذا لم يتم الانتخاب خلال الدورة الأولى، تبقى الجلسة مفتوحة، ويقوم النواب والكتل بالتشاور خارج القاعة لمدة أقصاها 48 ساعة، على أن يعودوا إلى القاعة للاقتراع، في دورات متتالية بمعدل 4 دورات يومياً، دون انقطاع، ودون إقفال محضر الجلسة، وذلك إلى حين انتخاب رئيس، ويلتزم جميع الأفرقاء أيضاً بحضور الدورات وتأمين النصاب».


مقالات ذات صلة

وزير سابق يعلن ترشحه لرئاسة تونس... من داخل السجن

شمال افريقيا الناشط السياسي والوزير السابق غازي الشواشي (رويترز)

وزير سابق يعلن ترشحه لرئاسة تونس... من داخل السجن

أعلن الناشط السياسي والوزير التونسي السابق، غازي الشواشي، عن ترشحه للانتخابات الرئاسية، المزمع تنظيمها في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، من داخل السجن.

«الشرق الأوسط» (تونس)
الولايات المتحدة​ المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس السيناتور جي دي فانس وزوجته أوشا (أ.ب)

ابنة مهاجرين... من هي أوشا زوجة مرشح ترمب لمنصب نائب الرئيس؟

بينما كان المؤيدون في أوهايو يهتفون باسم زوجها في قاعة المؤتمر الجمهوري في ميلووكي، وقفت أوشا فانس بجانب السيناتور وصفقت عندما رُشح لمنصب نائب الرئيس.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال 16 يوليو 2024 (أ.ف.ب)

ماكرون يقبل استقالة حكومة أتال... ماذا يعني ذلك؟

قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقالة رئيس الوزراء غابرييل أتال وحكومته هذا اليوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الولايات المتحدة​ المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترمب والمرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس جي دي فانس يتصافحان (رويترز)

رشحه لمنصب نائب الرئيس... ماذا وراء اختيار ترمب لفانس؟

مثل خطوته السابقة، يقدم اختيار سيناتور ولاية أوهايو بعض المعلومات حول استراتيجية حملة الرئيس السابق، وكيف سيحكم إذا عاد إلى البيت الأبيض.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ السيناتور جيمس ديفيد فانس (أ.ف.ب)

بريطانيا «دولة إسلامية نووية»... أغرب تصريحات فانس نائب ترمب

السيناتور جيمس فانس الذي اختاره ترمب نائباً له، لديه سجل حافل بالتصريحات المثيرة للجدل التي قد توتر علاقات بعض الدول بإدارة ترمب في حالة فوزه بالانتخابات.

ماري وجدي (القاهرة)

دعوات عراقية لعقد المؤتمر الأول لـ«الإقليم السني» في سبتمبر المقبل

السوداني خلال استقباله شيوخ عشائر من الأنبار في مناسبة سابقة (مكتب رئاسة الوزراء)
السوداني خلال استقباله شيوخ عشائر من الأنبار في مناسبة سابقة (مكتب رئاسة الوزراء)
TT

دعوات عراقية لعقد المؤتمر الأول لـ«الإقليم السني» في سبتمبر المقبل

السوداني خلال استقباله شيوخ عشائر من الأنبار في مناسبة سابقة (مكتب رئاسة الوزراء)
السوداني خلال استقباله شيوخ عشائر من الأنبار في مناسبة سابقة (مكتب رئاسة الوزراء)

على الرغم من تواصل الحديث عن قضية «الإقليم السني» منذ سنوات طويلة نسبياً، فإن الأسابيع القليلة الماضية شهدت تصاعداً غير مسبوق في المطالبة بإقامته وصل حتى تحديد الشخصية العشائرية رعد السليمان شهر سبتمبر (أيلول) المقبل موعداً لانعقاد المؤتمر العام في محافظة الأنبار لمناقشة قضية الإقليم بحضور عدد كبير من ممثلي المحافظات ذات الأغلبية السنية (الأنبار، ونينوى، وديالى، وصلاح الدين).

ومع ذلك، تشير مصادر سياسية مطلعة إلى أن القوى السنية الرئيسية لا تتداول موضوع الإقليم حتى في «كواليسها الخاصة».

وحتى مع عدم تعويل معظم المصادر والاتجاهات السنية على الحملة «الترويجية» التي «يشنها» رعد السليمان حول موعد «مؤتمر الإقليم»، إلا إنهم يقرون ضمناً بترحيب معظم السكان السنّة بفكرة الإقليم، لكنهم يعترفون بأن فكرة الإقليم غير قابلة للتحقيق ما لم تتوفر فيها عناصر كثيرة؛ في مقدمتها موافقة الشريك الشيعي الذي يهيمن على معظم مفاصل القوة والنفوذ في البلاد، إلى جانب أهمية العوامل الإقليمية والدولية.

ويلاحظ سياسي سني تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن «القادة السياسيين السنة يحجمون عن الحديث علناً حول قضية الإقليم، ولعلهم يبدون قدراً من الاستياء العلني من تحركات السليمان، لكنهم يضمرون سعادة خفية، و(يريدون) التعبير عن رغباتهم الدفينة ورغبات مواطنيهم شبه العلنية».

ويعزو السياسي ذلك إلى «معرفة القادة السنة الدقيقة بممانعة الفاعل الشيعي رغم إقرار الدستور بحق المحافظات في إقرار إقليمها. فضلاً عن الانقسامات الشديدة داخل البيت السني التي تعدّ من بين الأسباب التي تحول دون تحقيق مطلب الإقليم».

وتعطي «المادة 119» من دستور البلاد الدائم الحق لكل محافظة أو أكثر في إنشاء إقليمها الخاص من خلال استفتاء ينفذ بطريقتين: «أولاً: طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم. ثانياً: طلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم».

محمد الحلبوسي مع شيوخ العموم لعشائر محافظة الأنبار العام الماضي (البرلمان العراقي)

ورغم حماس القوى الشيعية لـ«المادة 119» والإصرار على تثبيتها في دستور البلاد الذي أُقر عام 2005، فإنها اليوم تعارض علناً إنشاء الأقاليم، ولا تسمح به حتى في المناطق ذات الأغلبية الشيعية مثل محافظة البصرة الجنوبية التي ما زالت تتردد فيها دعوات لإعلانها إقليماً.

وتقول مصادر سياسية متطابقة ومقربة من كواليس القوى السنية إن «قضية الإقليم باتت معقدة جداً، رغم معرفة جميع القوى السنية بأنه (إنشاء الإقليم) بات مطلباً جماهيرياً ولا بديل غيره، بالنظر إلى ملامح التغول التي تبديها القوى الشيعية في معظم مفاصل الدولة».

وتضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «موقف القوى السنية من الرغبة الشعبية يقع في منطقة الحيرة، وهذا ربما ما لا تعرفه القوى الشيعية، ذلك أن تحقيق مطلب الإقليم صعب إن لم يكن مستحيلاً خلال هذه السنوات».

وبشأن الدعوات المتكررة التي يطلقها رعد السليمان مؤخراً، ترى المصادر أن «السليمان لا يعد شخصية فاعلة أو مؤثرة في المشهد السني رغم امتداداته العشائرية، لكن القادة السنة يدركون صعوبة تحقيق ذلك راهناً».

ولا يستبعد أن تكون قضية الإقليم «(مورد صدام جديداً للقوى السنية) في حال سار البعض على هذه الطريق، بالنظر إلى الصراعات الحاصلة بين أطرافها. نعم الفكرة موجودة، لكن لا وجود لجهة سياسية معتبرة تدعمها وتخطط لتجسيدها على الأرض».

ويعتقد أحد المصادر أن «الدعوات الجديدة للإقليم تدفع باتجاهها أطراف تبحث عن مساحة سياسية ما ضمن الفضاء السني والعراقي بشكل عام، لكن الزعامات الرئيسية تستبعد فكرة الإقليم حالياً ولا تناقشها حتى في كواليسها السياسية».

ويعتقد أيضاً أن قضية الأقاليم بشكل عام «مرتبطة بالفاعل السياسي الشيعي، الذي يدفع بقية الأطراف إلى حافة الهاوية من خلال سلوكه السلطوي الذي يفتقر إلى النضوج والاستقامة».

من جانبه، حذّر محافظ نينوى الأسبق والقيادي في حزب «متحدون»، أثيل النجيفي، الثلاثاء، من إثارة موضوع الإقليم السُني في محافظة الأنبار.

وقال النجيفي في تدوينة عبر منصة «فيسبوك»: «هناك تحرك إعلامي متسرع في الأنبار لإثارة موضوع الإقليم السني، يتزعمه شيوخ عشائر».

وأضاف أن «إقامة الإقليم أكثر تعقيداً من مجرد الدعوة له، أو الاستماع لمشجعين من خارج الحدود، أو تقديم دعم إعلامي يفتقد الإجماع الوطني، ويفتقد القدرة الأمنية على حماية نفسه، والقدرة الاقتصادية على استمراره، فضلاً عن عدم قناعة مناطق وجماعات سنية كثيرة بالمشروع أو الاختلاف في بعض تفاصيله».

ويؤيد النجيفي «فكرة الأقاليم الإدارية وليست المذهبية، وحتى هذه الفكرة تحتاج إلى قناعة عراقية شاملة بأهميتها وليست الدعوة إليها من جانب واحد، ولا أجد الوقت مناسباً لإثارتها».