رفضت مصر الحديث عن أي بديل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في ظل اتهامات إسرائيلية، مدعومة غربياً، لموظفين في الوكالة الأممية بالضلوع في هجوم «حماس» على إسرائيل، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقال وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي، الاثنين، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع مفوض عام «الأونروا» فيليب لازاريني، إن «مصر لن تقبل أو تسمح بإيجاد أي بديل لـ(الأونروا)، بوصفها الوكالة الوحيدة التي لها ولاية من الأمم المتحدة في إغاثة ودعم اللاجئين الفلسطينيين»، مستنكراً قرار دول كبرى وقف تمويل الوكالة.
وقال عبد العاطي إن «الأونروا» «إحدى أهم وكالات الأمم المتحدة في المجال الإنساني، في ضوء ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من انتهاكات سافرة للقانون الدولي والإنساني»، مضيفاً أن «دورها لا يقتصر فقط على قطاع غزة، وإنما يمتد ليشمل رعاية شؤون اللاجئين الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها سواء في غزة أو الضفة الغربية أو الأردن أو لبنان أو سوريا». وأشار إلى أن «(الأونروا) لها ولاية إنسانية وتاريخ طويل وإسهام فعلي على الأرض، وهي جزء لا يتجزأ من حق ملايين الفلسطينيين علينا نحن المجتمع الدولي»، مؤكداً «حرص مصر الدائم على العمل الوثيق مع وكالة (الأونروا) لأداء مهمتها السامية».
ووصف عبد العاطي الانتقادات الموجهة للوكالة بأنها «حملة يجري تنظيمها لزعزعة مصداقية الوكالة»، تستهدف «كسر قدسية عمل المنظمات الدولية التي تدعم الشعب الفلسطيني».
وطالب «المجتمع الدولي والأطراف الدولية المانحة التي لا تزال تعلق مساهماتها المالية المخصصة لـ(لأونروا) بضرورة إعادة النظر في هذا الأمر غير المقبول»، مؤكداً أن استمرار ذلك يعني «مشاركة في المجاعة، أو استخدام المجاعة سلاحاً للعقاب الجماعي»، ما «يزعزع في مصداقية المنظومة الأممية ومصداقية النظام متعدد الأطراف، ويثير كثيراً من القضايا حول ازدواجية المعايير وتطبيق القانون الدولي».
وأكد أن «عمل (الأونروا) لن ينتهي إلا بعد حصول اللاجئين الفلسطينيين على حقوقهم سواء بالعودة، أو بالتعويض وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194)».
ودعا عبد العاطي المجتمع الدولي إلى تكثيف الضغوط لوقف إطلاق النار بشكل فوري في غزة، مؤكداً أن مصر تقدم كل الدعم لأشقائها الجرحى من سكان القطاع؛ حيث تستضيف المستشفيات المصرية أعداداً كبيرة من الجرحى وأسرهم.
ونوه بدور مصر في الدعم الإنساني للفلسطينيين بقطاع غزة، مؤكداً أن بلاده «قدمت أكثر من 70 في المائة من المساعدات لغزة رغم كل التحديات الاقتصادية التي تواجهها».
من جانبه، قال مفوض عام «الأونروا» إنه «ناقش التعاون مع مصر خلال هذه الأوقات الصعبة والهجمات التي تتعرض لها (الأونروا)، والتي فقد فيها نحو 200 موظف أرواحهم منذ بداية الحرب في هجمات على مقرات الوكالة والتي كان آخرها هجمة مأساوية على إحدى المدارس التي اتخذها عدد كبير من الفلسطينيين مأوى لهم».
ونقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» المصرية عن لازاريني قوله: «منذ بداية الحرب كانت مقرات (الأونروا) هدفاً للعمليات العسكرية والأمنية، وفوق كل ذلك الحملة التي كانت ترمي لتفكيك (الأونروا)»، محذراً من أن هذه الحملة «لن تقتصر على (الأونروا) فقط، لكنها ستمتد للأمم المتحدة، ولن تقتصر على غزة لكنها يمكن أن تحدث مع الأزمات في أماكن أخرى».
وأشار إلى أن الأسبوع الحالي شهد نزوح 250 ألف شخص من خان يونس بناءً على التعليمات الإسرائيلية، وهو ما يعنى أنه لا يوجد مكان آمن في غزة.
وأضاف: «نصف سكان غزة تحت 18 عاماً، ويوجد 600 ألف فتاة وفتى يعيشون وسط الأنقاض، وهناك خطورة في أن جيلاً بأكمله سيحرم من التعليم». ولفت لازاريني إلى أن «الوضع أصبح يتخطى وقف إطلاق النار، وتعداه إلى ضرورة عودة الأطفال للبيئة التعليمية إذا كنا نرغب في وضع جذور للتطرف والكراهية».
وبشأن الاتهامات الموجهة لبعض موظفي الوكالة، قال لازاريني إنه «مستمر في الدعوة لإجراء تحقيق لوضع كل الأشخاص تحت المساءلة، لكن حالياً ليست هناك قدرة على إجراء تحقيقات؛ لأن غزة بيئة عسكرية نشطة».
وعقَّب عبد العاطي مضيفاً: «لا يمكن تحت أي دعوى أو مبرر استخدام اتهامات مرسلة دون أدلة موثقة، وتجميد أو عدم تقديم مساعدات لوكالة (الأونروا)».
وأضاف: «نتحرك مع كل الأصدقاء لاستمرار تقديم الدعم المالي للوكالة، وقد استأنفت كثير من الدول إرسال المساعدات بالفعل».
