تنشط أوساط مقربة من قوى في «الإطار التنسيقي»، في 4 روايات تتعلق بائتلاف «دولة القانون» ومستقبل زعيمه نوري المالكي.
الرواية الأكثر إثارة للانتباه ما يتردد عن رغبة المالكي في تتويج مسيرته السياسية بولاية ثالثة لرئاسة الوزراء بعد أن كان قد شغل المنصب لولايتين سابقتين بين (2005 - 2014).
وتتعلق الرواية الثانية بـ«الخصومة» القائمة بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والمالكي، خاصة مع الحديث عن رغبة الأخير في إجراء انتخابات مبكرة بدوائر متعددة لحرمان السوداني من تحقيق فوز كبير في الانتخابات العامة 2025، وتكريس نفسه زعامة شيعية تنافس المالكي وبقية قوى «الإطار التنسيقي».
الخلاف مع السوداني
ويستند المؤيدون لهذا الرأي إلى إجراءات وتصريحات سابقة للمالكي، قال فيها إن «إنشاء المجسرات» لن تجعل من السياسي رئيساً للوزراء، في إشارة إلى قيام السوداني بإنشاء مجموعة من المجسرات لفك الاختناقات المرورية في بغداد وما حققه ذلك من قبول شعبي له.
ونوه المالكي أيضاً إلى أن «الأغلبية البرلمانية» لا يمكن أن تصنع رئيساً للوزراء، وقد ذكّر بحرمانه من تجديد ولاية ثالثة عام 2014، رغم حصول ائتلافه على أكثر من 100 مقعد برلماني، وهنا يشير المالكي إلى السوداني أيضاً وإلى التوقعات المرتبطة بإمكانية فوزه بعدد كبير من المقاعد البرلمانية في الانتخابات المقبلة.
وتتعلق الرواية الرابعة حول المالكي بإمكانية تفكك ائتلافه «دولة القانون» بعد الإعلان عن انسحابات بعض أعضائه.
في المقابل ترفض أوساط «دولة القانون» معظم الروايات الشائعة عن المالكي، وتقول مصادر مقربة منه لـ«الشرق الأوسط»: «إن الأساس في كل ما يشاع هو أن المالكي مادة مفضلة للتداول الإعلامي، سواء على مستوى المكانة السياسية التي يتمتع بها أو التصريحات الجريئة التي يطلقها».
من هنا، والحديث لأحد المصادر، فإن «معظم ما يتم تداوله يفتقر إلى الدقة، ولا أظن أن المالكي معني بالحصول على ولاية ثالثة لأنه معني بالمحافظة على شكل النظام القائم أولاً، والبقاء في حالة من التأثير الكبير في المسار السياسي ثانياً».
واستبعد «الخصومة» بين المالكي والسوداني، خاصة مع اللقاء الذي جمعهم قبل بضعة أيام، لكنه استدرك، بأن «للمالكي تحفظات حول الجهات التي سمح لها السوداني بالحصول على مزيد من النفوذ داخل الحكومة والدولة، في مقابل تجاهله لجهات أخرى».
انشقاق «دولة القانون»
وخلال الأسابيع الماضية، راجت تسريبات عن تعرض ائتلاف «دولة القانون» لأكبر عملية انشقاق، انتهت أخيراً بإعلان النائبة المخضرمة عالية نصيف عن خروجها من «دولة القانون»، بعد أن زعمت «التمايز الطبقي» داخل الائتلاف بوصفه أحد أسباب الانسحاب.
ونفت المصادر المقربة من ائتلاف المالكي حدوث انشقاق في صفوف الائتلاف، وقالت إن قرار النائبة نصيف «مرتبط بالتحولات السياسية المعروفة منذ سنوات».
وعزت النائبة نصيف أسباب انسحابها إلى «اختلاف الرؤى السياسية للمرحلة القادمة وبسبب التمايز الموجود بين أعضاء دولة القانون وخصوصاً بين المستقلين والذين لديهم انتماء حزبي، وهذه الرؤية موجودة لدى أغلب الأعضاء المستقلين».
ورفضت مصادر «دولة القانون» ذريعة نصيف، وقالت إن «المسألة كلها تتعلق برغبتها في الالتحاق بقافلة رئيس الوزراء السوداني، سبق أن قفزت من سفينة إياد علاوي عام 2010، واليوم تفعل الأمر ذاته مع دولة القانون».
وأضافت المصادر، أن «أعضاء في الائتلاف، في مقدمتهم عالية نصيف، يعتقدون أن حظوظ المالكي ودولة القانون الانتخابية المقبلة ضعيفة، ويبحثون عن مراكب جديدة، لكن الائتلاف ما زال متماسكاً وقوياً وله أتباع غير قليلين، وقد أثبتت الانتخابات العامة الماضية ذلك».
في المقابل، يصر أعضاء في «الإطار التنسيقي» على وجود الانقسام الذي يعانيه ائتلاف «دولة القانون»، وربطوا ذلك بمحاولة صهر المالكي وعضو ائتلافه النائب ياسر صخيل، قبل بضعة أسابيع، عزل عبد المطلب العلوي مرشحه وعضو «حزب الدعوة» الذي يقوده، عن منصب محافظ بغداد الذي حصل عليه بعد انتخابات مجالس المحافظات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ورأت المصادر أن ذلك «دليل على حالة التصدع التي يعاني منها الائتلاف وقد تسير باتجاه تفكيكه».
