عبّر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، خلال كلمة ألقاها، الأحد، في الذكرى 155 لـ«عيد الصحافة العراقية» عن فخره بعدم وجود معتقلين أو سجناء رأي من الصحافيين، وذلك غداة تقرير «شديد التشاؤم» أصدره مؤخراً «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة بشأن العراق.
وقال السوداني في كلمته: «إن للصحافة دوراً في الدفاع عن العراق الجديد، وفضح الإرهاب»، مضيفاً: «أن الحكومة عملت على توفير بيئة آمنة تكفل للصحافيين تأدية دورهم من دون مضايقات أو تعسف، ونفخر اليوم بعدم وجود معتقل أو سجين رأي صحافي».
وفي مقابل الفخر الحكومي، تُتهم حكومة السوداني، وهي الثامنة في تسلسل الحكومات بعد عام 2008، بأنها «الأكثر تضييقاً» على حرية الصحافة، إذ دشّن السوداني عهده بإقامة دعوى قضائية ضد الأكاديمي والمحلل السياسي محمد نعناع، الذي هاجمه في أحد البرامج السياسية واتهمه بعدم قدرته على إدارة البلاد، فأودع نعناع السجن وأفرج عنه بكفالة في مارس (آذار) 2023، ليجري اعتقاله مرة ثانية في يناير (كانون الثاني) 2024 من قبل مسلحين يرتدون زياً مدنياً، لكن محامي السوداني، أعلن بعدها أن رئيس الوزراء «صفح عن نعناع». وإلى جانب ذلك تتهم حكومة السوداني بالتضييق على الصحافيين ومنع المعلقين والمحللين المعارضين لها من الخروج في القنوات الفضائية الرسمية والخاصة من خلال عقوبات تفرضها هيئة الإعلام والاتصالات الرسمية على القنوات التي تسمح بظهورهم.
وإلى جانب الاتهامات للسلطات العراقية بتقييد الحريات الصحافية، جاء التقرير الذي أصدره المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس الماضي، ليرسم صورة قاتمة عن أوضاع حقوق الإنسان العامة في البلاد في عهد حكومة السوداني، التي تهيمن عليها قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية.
وعبّر المفوض السامي الأممي في تقريره عن قلقة الشديد «إزاء العدد الكبير من عمليات الإعدام التي جرى الإبلاغ عنها علناً منذ عام 2016، والتي بلغ مجموعها ما يقرب من 400». وقال: «إن عمليات الإعدام المنهجية التي تنفذها الحكومة العراقية ضد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بناءً على اعترافات مشوبة بالتعذيب، وبموجب قانون غامض لمكافحة الإرهاب، ترقى إلى مستوى الحرمان التعسفي من الحياة بموجب القانون الدولي، وقد ترقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية»، وفق التقرير.
وأضاف: «لا يقتصر الأمر على تعرض السجناء المحكوم عليهم بالإعدام لألم ومعاناة نفسية شديدة بسبب عدم توافر معلومات حول تاريخ تنفيذ الإعدام فحسب، بل يقال أيضاً إنهم يتعرضون للتعذيب، ويعانون أشكالاً أخرى من سوء المعاملة في سجن الناصرية سيئ السمعة»، في إشارة إلى السجن الذي كان قد وُضع فيه معظم أركان نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وتوفي معظمهم هناك.
بدورها، قالت الحكومة العراقية، الجمعة، رداً على بيان المفوض السامي، إن رئيس الوزراء شكَّل لجنة مؤلفة من وزير العدل، ومستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان ورئيس دائرة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، وممثل عن رئاسة الجمهورية، وممثل عن الادّعاء العام، وممثل عن لجنة حقوق الإنسان النيابية بصفة مراقب، تتولى إعداد الردّ الرسمي الموثّق للحكومة.
وذكرت الحكومة في بيان «أنها انتهجت مسار تنفيذ مبادئ حقوق الإنسان، وتبنّي المعايير الإنسانية في إمضاء العدالة وتنفيذ الأحكام وفقاً للقانون المستنِد إلى العدالة الإلهية، وما أقره مجتمعنا عبر مؤسساته التشريعية الدستورية، ومضينا في هذا المبدأ، رغم سعة الجرائم التي ارتكبها الإرهاب بحقّ أبناء شعبنا، ورغم الهجمات الوحشية التي حصدت أرواح مئات الآلاف من الأبرياء».
لكن العضو السابق في «مفوضية حقوق الإنسان»، على البياتي، أعرب في تدوينة عبر منصة «إكس»، الجمعة، عن أسفه لبيان الحكومة العراقية، ورأى أنه «نوع من رد الفعل السريع والعاطفي أكثر من كونه رداً مهنياً».
ويعتقد البياتي أن خطورة التقرير الأممي تكمن في أنه يشير إلى «استخدام سياسي لملف الإعدام وضد مكون معين، وهم السنة». كما أن التقرير، وفق البياتي، «يوجه التهمة (في حال غياب الرد التحقيقي المؤسساتي) إلى المسؤولين بشكل مباشر بمسؤوليتهم عن جرائم قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وهنا قد تستهدف التهمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدل».
