ما حقيقة موافقة مصر على المشاركة في «قوة عربية» بغزة؟

مصادر إسرائيلية تحدثت عن «استعداد مشروط» للقاهرة

فلسطينيون يبحثون عن ضحايا إثر غارة على مخيم الشاطئ للاجئين بمدينة غزة (رويترز)
فلسطينيون يبحثون عن ضحايا إثر غارة على مخيم الشاطئ للاجئين بمدينة غزة (رويترز)
TT

ما حقيقة موافقة مصر على المشاركة في «قوة عربية» بغزة؟

فلسطينيون يبحثون عن ضحايا إثر غارة على مخيم الشاطئ للاجئين بمدينة غزة (رويترز)
فلسطينيون يبحثون عن ضحايا إثر غارة على مخيم الشاطئ للاجئين بمدينة غزة (رويترز)

أثار حديث إعلامي إسرائيلي بشأن «استعداد مشروط» من القاهرة للمشاركة في قوة عربية بقطاع غزة، تساؤلات كثيرة، في ظل أحاديث أميركية عن قرب تقديم خطة بشأن «اليوم التالي» للحرب في القطاع، خلال الأسابيع المقبلة.

خبراء تحدثت معهم «الشرق الأوسط» يرون أن تجدُّد الحديث عن ذلك الطرح إما يعود إلى «نشر كواليس مطروحة للنقاش»، ضمن تصورات أميركية لإدارة اليوم التالي للحرب، وإما إلى «ترويج معلومات خاطئة»، لمعرفة ردود الفعل، مؤكدين أن موقف القاهرة الرسمي المعلن والثابت هو انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية لما قبل حرب 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، من دون إعلان تدخل عربي.

ويأتي ذلك الطرح في الوقت الذي لا تزال فيه الحرب تراوح مكانها، وسط شروط معرقلة من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وحركة «حماس» لقبول مقترح الرئيس الأميركي، جو بايدن، الذي طرحه نهاية مايو (أيار) الماضي لإنهاء الحرب بغزة، بالتوازي مع محاولات من الوسطاء لدى مصر وقطر والولايات المتحدة لإحياء المفاوضات.

«استعداد مشروط»

وتحدثت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، الخميس، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين مطلعين، أن «مصر أبدت استعدادها للمشاركة في قوة أمنية في غزة بعد الحرب، تعمل جنباً إلى جنب مع ضباط فلسطينيين محليين، واشترطت ربط ذلك بإنشاء طريق إلى دولة فلسطينية مستقبلية، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة».

وزعمت الصحيفة الإسرائيلية أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن هو من أبلغ بعض نظرائه بذلك الطرح خلال زيارته الأخيرة التي شملت قطر ومصر وإسرائيل والأردن قبل أسبوعين.

وقال بلينكن لنظرائه، إن الولايات المتحدة ستساعد في إنشاء القوة الأمنية وتدريبها، والتأكد من حصولها على تفويض مؤقت؛ إذ يمكن استبدال هيئة فلسطينية كاملة بها في نهاية المطاف، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة لن تُسهم بقوات خاصة بها.

ويُعَد ذلك الطرح من التصورات المحتملة لليوم التالي للحرب. وفي 12 يونيو (حزيران) الحالي في الدوحة، قال بلينكن إن الولايات المتحدة «في الأسابيع المقبلة ستطرح مقترحات للعناصر الرئيسية لليوم التالي للحرب».

ولم تعلّق القاهرة رسمياً على ما أثارته الصحيفة الإسرائيلية بعد، غير أنه في 19 يونيو الحالي نفى مصدر رفيع المستوى، لقناة «القاهرة الإخبارية» الخاصة، «ما تردد من قبل بعض المواقع الإخبارية، بشأن موافقة مصر على المشاركة في قوة عربية تابعة للأمم المتحدة للسيطرة على المعابر مع قطاع غزة».

ووقتها، أرجع خبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، النفي المصري غير الرسمي للمشاركة في «قوة عربية»، إلى 3 أسباب، وهي «الالتزام باتفاق المعابر الموقع في 2005 الذي ينص على الإدارة الفلسطينية لمعابرها، وتعزيز موقف السلطة الفلسطينية في أي مباحثات تتناول سيناريوهات اليوم التالي للحرب، وعدم السماح لإسرائيل بفرض قواعد جديدة تخل بحقوق الفلسطينيين والأمن القومي المصري ولو مرحلية».

طرح «قوات عربية بغزة» أثاره أيضاً، الأربعاء، نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في مؤتمر صحافي، قائلاً: «لن نرسل قوات إلى قطاع غزة، لتكون بديلاً عن قوات الاحتلال الإسرائيلي».

تصور أميركي

الخبير الاستراتيجي والعسكري المصري، اللواء سمير فرج، يرى، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن الحديث الحالي في الإعلام الإسرائيلي بشأن القوة العربية قد يكون كاشفاً لما يدور في كواليس نقاشات اليوم التالي للحرب وتصوراته التي ستعرضها واشنطن.

ويوضح أن مصر لم تصرّح رسمياً بشأن ما أُثير، و«سبق أن طُلب من مصر تولي الأمن بغزة بمفردها ورفضت، لكن هذا المقترح قد يراه البعض حلاً مبدئياً لمدة عدة أشهر وأكثر واقعية في تصورات اليوم التالي».

وأكد أن «مصر تعمل على كل ما يعزز بقاء السلطة الفلسطينية في إدارة أمور بلادها، ولا يشرعن الاحتلال الإسرائيلي ويتماشى مع الاتفاقات»

موقف ثابت

الخبير الاستراتيجي رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، العميد سمير راغب، يستبعد في حديث مع «الشرق الأوسط»، حدوث ذلك من جانب القاهرة، وقال إن هناك نفياً مصرياً سابقاً لذلك الطرح، وكل المواقف المعلنة المصرية السابقة لا تقر ذلك.

ويعتقد أن إسرائيل اعتادت في ظل حرب غزة على ترويج معلومات خاطئة، لتوريط القاهرة في أمور غير حقيقية وتمس مصر، وما يُطرح منها بشأن تلك القوات ليس جديداً، بل ترديد وترويج لشيء غير صحيح.

ويرى أن الموقف المصري الثابت منذ بداية الحرب مع انسحاب إسرائيل لما قبل 7 أكتوبر الماضي، وإعادة الإعمار بغزة، وأن تكون مفاوضات اليوم التالي للحرب مع السلطة الفلسطينية.


مقالات ذات صلة

تقرير: ترمب سيشرف شخصياً على المفاوضات بشأن أزمة غزة

المشرق العربي تساؤلات حول نوع الضغوطات التي قد يمارسها ترمب على نتنياهو (أ.ف.ب)

تقرير: ترمب سيشرف شخصياً على المفاوضات بشأن أزمة غزة

قالت كارولين ليفيت، التي أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب أنها ستكون متحدثةً باسم البيت الأبيض، لموقع «أكسيوس»، إن ترمب سيشرف شخصياً على المفاوضات

المشرق العربي مبنى مدمّر نتيجة القصف الإسرائيلي في جباليا بشمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

«القسام»: مقتل أسيرة في هجوم إسرائيلي على شمال قطاع غزة

أعلن المتحدث باسم «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، أبو عبيدة، اليوم (السبت)، مقتل أسيرة إسرائيلية في هجوم إسرائيلي على شمال قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي أرشيفية لمُسيّرات تابعة لـ«المقاومة الإسلامية في العراق»

«جرس إنذار» في العراق من هجوم إسرائيلي واسع

ينشغل الفضاء السياسي والشعبي العراقي بصورة جدية هذه الأيام باحتمالات توسيع إسرائيل دائرة حربها؛ لتشمل أهدافاً كثيرة في عموم البلاد.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي فتاة فلسطينية نازحة تأكل كسرة خبز في مخيم برفح جنوب قطاع غزة (د.ب.أ)

مقتل 3 فلسطينيات بسبب «ربطة خبز» في غزة

تقف يومياً ولساعات طوابير طويلة من الفلسطينيين أمام المخابز للحصول على «ربطة خبز» واحدة تتكون من نحو 22 رغيفاً.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)

إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

ما يجب أن نعرفه عن النطاق القانوني للمحكمة الجنائية الدولية، حيث تسعى إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«حزب الله» يستعد سياسياً لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار

الأمين العام لجماعة «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أثناء إلقاء كلمة من مكان غير محدد 20 نوفمبر 2024 (رويترز)
الأمين العام لجماعة «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أثناء إلقاء كلمة من مكان غير محدد 20 نوفمبر 2024 (رويترز)
TT

«حزب الله» يستعد سياسياً لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار

الأمين العام لجماعة «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أثناء إلقاء كلمة من مكان غير محدد 20 نوفمبر 2024 (رويترز)
الأمين العام لجماعة «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أثناء إلقاء كلمة من مكان غير محدد 20 نوفمبر 2024 (رويترز)

تتعاطى القوى السياسية على اختلافها مع تأكيد أمين عام «حزب الله»، الشيخ نعيم قاسم، بتموضعه مجدداً تحت سقف «اتفاق الطائف»، على أنه أراد أن يستبق الوعود الأميركية بالتوصل إلى وقف إطلاق النار، بتحديد العناوين الرئيسية لخريطة الطريق في مقاربته لمرحلة ما بعد عودة الهدوء إلى جنوب لبنان، بانسحاب إسرائيل من المناطق التي توغلت فيها تمهيداً لتطبيق القرار الدولي «1701»، وتعد بأنها تأتي في سياق استعداد الحزب للعبور من الإقليم -أي الميدان- إلى الداخل اللبناني عبر بوابة الطائف.

فالبنود التي حددها قاسم في مقاربته لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار تنم، كما تقول مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط»، عن رغبته في إضفاء اللبننة على توجهات الحزب وصولاً إلى انخراطه في الحراك السياسي، في مقابل خفض منسوب اهتمامه بما يدور في الإقليم في ضوء تقويمه لردود الفعل المترتبة على تفرُّده في قرار إسناده لغزة الذي أحدث انقساماً بين اللبنانيين.

وتعدّ المصادر أنه ليس في إمكان الحزب أن يتجاهل الوقائع التي فرضها قرار إسناده لغزة، وأبرزها افتقاده لتأييد حلفائه في «محور الممانعة»، وكاد يكون وحيداً في المواجهة، وتؤكد أن تفويضه لرئيس المجلس النيابي، نبيه بري، للتفاوض مع الوسيط الأميركي، آموس هوكستين، وتوصلهما إلى التوافق على مسوّدة لعودة الهدوء إلى الجنوب، يعني حكماً أنه لا مكان في المسوّدة للربط بين جبهتي غزة والجنوب وإسناده لـ«حماس».

انكفاء الحزب

وتلفت المصادر نفسها إلى أن عدم اعتراض الحزب على المسوّدة يعني موافقته الضمنية على إخلاء منطقة الانتشار في جنوب الليطاني والانسحاب منها، إضافة إلى أن قواعد الاشتباك المعمول بها منذ صدور القرار «1701»، في آب (أغسطس) 2006، أصبحت بحكم الملغاة، أسوة بإنهاء مفعول توازن الرعب الذي كان قد أبقى على التراشق بينهما تحت السيطرة.

وتقول المصادر نفسها إنه لا خيار أمام الحزب سوى الانكفاء إلى الداخل، وإن ما تحقق حتى الساعة بقي محصوراً في التوصل إلى وقف إطلاق النار العالق سريان مفعوله على الوعود الأميركية، فيما لم تبقَ الحدود اللبنانية - السورية مشرّعة لإيصال السلاح إلى الحزب، بعدما تقرر ضبطها على غرار النموذج الذي طبقه الجيش على مطار رفيق الحريري الدولي، ومنع كل أشكال التهريب من وإلى لبنان، إضافة إلى أن وحدة الساحات كادت تغيب كلياً عن المواجهة، ولم يكن من حضور فاعل لـ«محور الممانعة» بانكفاء النظام السوري عنه، رغبة منه بتصويب علاقاته بالمجتمع الدولي، وصولاً إلى رفع الحصار المفروض عليه أميركياً بموجب قانون قيصر.

لاريجاني

وفي هذا السياق، تتوقف المصادر أمام ما قاله كبير مستشاري المرشد الإيراني، علي لاريجاني، لوفد من «محور الممانعة» كان التقاه خلال زيارته إلى بيروت: «إيران ترغب في إيصال المساعدات إلى لبنان لكن الحصار المفروض علينا براً وبحراً وجواً يمنعنا من إرسالها، ولم يعد أمامنا سوى التأكيد بأننا شركاء في إعادة الإعمار».

وتسأل ما إذا كان التحاق الحزب بركب «اتفاق الطائف»، الذي هو بمثابة ملاذ آمن للجميع للعبور بلبنان إلى بر الأمان، يأتي في سياق إجراء مراجعة نقدية تحت عنوان تصويبه للعلاقات اللبنانية - العربية التي تصدّعت بسبب انحيازه إلى «محور الممانعة»، وجعل من لبنان منصة لتوجيه الرسائل بدلاً من تحييده عن الصراعات المشتعلة في المنطقة؟ وهل بات على قناعة بأنه لا خيار أمامه سوى التوصل إلى وقف إطلاق النار، رغم أن إسرائيل تتمهل في الموافقة عليه ريثما تواصل تدميرها لمناطق واسعة، وهذا ما يفتح الباب للسؤال عن مصير الوعود الأميركية، وهل توكل لتل أبيب اختيار الوقت المناسب للإعلان عن انتهاء الحرب؟

تموضع تحت سقف «الطائف»

ولم تستبعد الدور الذي يعود لبري في إسداء نصيحته للحزب بضرورة الالتفات إلى الداخل، والتموضع تحت سقف «اتفاق الطائف»، خصوصاً أن المجتمع الدولي بكل مكوناته ينصح المعارضة بمد اليد للتعاون معه لإخراج لبنان من أزماته المتراكمة.

وتقول إن الحزب يتهيب التطورات التي تلازمت مع إسناده لغزة، وتسأل هل قرر إعادة النظر في حساباته في ضوء أن رهانه على تدخل إيران لم يكن في محله؛ لأن ما يهمها الحفاظ على النظام وتوفير الحماية له، آخذة بعين الاعتبار احتمال ضعف موقفها في الإقليم؟

لذلك فإن قرار الحزب بأن يعيد الاعتبار للطائف، يعني أنه يبدي استعداداً للانخراط في الحراك السياسي بحثاً عن حلول لإنقاذ لبنان بعد أن أيقن، بحسب المصادر، بأن فائض القوة الذي يتمتع به لن يُصرف في المعادلة السياسية، وأن هناك ضرورة للبحث عن القنوات المؤدية للتواصل مع شركائه في البلد، وأولهم المعارضة، مع استعداد البلد للدخول في مرحلة سياسية جديدة فور التوصل إلى وقف إطلاق النار الذي من شأنه أن يعطي الأولوية لانتخاب الرئيس، ليأخذ على عاتقه تنفيذ ما اتُّفق عليه لتطبيق الـ«1701».

وعليه لا بد من التريث إفساحاً في المجال أمام ردود الفعل، أكانت من المعارضة أو الوسطيين، على خريطة الطريق التي رسمها قاسم استعداداً للانتقال بالحزب إلى مرحلة سياسية جديدة، وهذا يتطلب منه عدم الاستقواء على خصومه والانفتاح والتعاطي بمرونة وواقعية لإخراج انتخاب الرئيس من المراوحة، واستكمال تطبيق «الطائف»، في مقابل معاملته بالمثل وعدم التصرف على نحو يوحي بأنهم يريدون إضعافه في إعادة مؤسسات البلد، بذريعة أن قوته اليوم لم تعد كما كانت في السابق، قبل تفرده في إسناده لغزة، وما ترتب عليها من تراجع للنفوذ الإيراني، بالتلازم مع عدم فاعلية وحدة الساحات التي تتشكل منها القوة الضاربة لـ«محور الممانعة» الذي لم يكن له دور، ولو بحدود متواضعة، بتوفير الدعم للحزب كونه أقوى أذرعته في الإقليم، وبالتالي هناك ضرورة لاحتضانه لاسترداده إلى مشروع الدولة.