ما حقيقة موافقة مصر على المشاركة في «قوة عربية» بغزة؟

مصادر إسرائيلية تحدثت عن «استعداد مشروط» للقاهرة

فلسطينيون يبحثون عن ضحايا إثر غارة على مخيم الشاطئ للاجئين بمدينة غزة (رويترز)
فلسطينيون يبحثون عن ضحايا إثر غارة على مخيم الشاطئ للاجئين بمدينة غزة (رويترز)
TT

ما حقيقة موافقة مصر على المشاركة في «قوة عربية» بغزة؟

فلسطينيون يبحثون عن ضحايا إثر غارة على مخيم الشاطئ للاجئين بمدينة غزة (رويترز)
فلسطينيون يبحثون عن ضحايا إثر غارة على مخيم الشاطئ للاجئين بمدينة غزة (رويترز)

أثار حديث إعلامي إسرائيلي بشأن «استعداد مشروط» من القاهرة للمشاركة في قوة عربية بقطاع غزة، تساؤلات كثيرة، في ظل أحاديث أميركية عن قرب تقديم خطة بشأن «اليوم التالي» للحرب في القطاع، خلال الأسابيع المقبلة.

خبراء تحدثت معهم «الشرق الأوسط» يرون أن تجدُّد الحديث عن ذلك الطرح إما يعود إلى «نشر كواليس مطروحة للنقاش»، ضمن تصورات أميركية لإدارة اليوم التالي للحرب، وإما إلى «ترويج معلومات خاطئة»، لمعرفة ردود الفعل، مؤكدين أن موقف القاهرة الرسمي المعلن والثابت هو انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية لما قبل حرب 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، من دون إعلان تدخل عربي.

ويأتي ذلك الطرح في الوقت الذي لا تزال فيه الحرب تراوح مكانها، وسط شروط معرقلة من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وحركة «حماس» لقبول مقترح الرئيس الأميركي، جو بايدن، الذي طرحه نهاية مايو (أيار) الماضي لإنهاء الحرب بغزة، بالتوازي مع محاولات من الوسطاء لدى مصر وقطر والولايات المتحدة لإحياء المفاوضات.

«استعداد مشروط»

وتحدثت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، الخميس، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين مطلعين، أن «مصر أبدت استعدادها للمشاركة في قوة أمنية في غزة بعد الحرب، تعمل جنباً إلى جنب مع ضباط فلسطينيين محليين، واشترطت ربط ذلك بإنشاء طريق إلى دولة فلسطينية مستقبلية، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة».

وزعمت الصحيفة الإسرائيلية أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن هو من أبلغ بعض نظرائه بذلك الطرح خلال زيارته الأخيرة التي شملت قطر ومصر وإسرائيل والأردن قبل أسبوعين.

وقال بلينكن لنظرائه، إن الولايات المتحدة ستساعد في إنشاء القوة الأمنية وتدريبها، والتأكد من حصولها على تفويض مؤقت؛ إذ يمكن استبدال هيئة فلسطينية كاملة بها في نهاية المطاف، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة لن تُسهم بقوات خاصة بها.

ويُعَد ذلك الطرح من التصورات المحتملة لليوم التالي للحرب. وفي 12 يونيو (حزيران) الحالي في الدوحة، قال بلينكن إن الولايات المتحدة «في الأسابيع المقبلة ستطرح مقترحات للعناصر الرئيسية لليوم التالي للحرب».

ولم تعلّق القاهرة رسمياً على ما أثارته الصحيفة الإسرائيلية بعد، غير أنه في 19 يونيو الحالي نفى مصدر رفيع المستوى، لقناة «القاهرة الإخبارية» الخاصة، «ما تردد من قبل بعض المواقع الإخبارية، بشأن موافقة مصر على المشاركة في قوة عربية تابعة للأمم المتحدة للسيطرة على المعابر مع قطاع غزة».

ووقتها، أرجع خبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، النفي المصري غير الرسمي للمشاركة في «قوة عربية»، إلى 3 أسباب، وهي «الالتزام باتفاق المعابر الموقع في 2005 الذي ينص على الإدارة الفلسطينية لمعابرها، وتعزيز موقف السلطة الفلسطينية في أي مباحثات تتناول سيناريوهات اليوم التالي للحرب، وعدم السماح لإسرائيل بفرض قواعد جديدة تخل بحقوق الفلسطينيين والأمن القومي المصري ولو مرحلية».

طرح «قوات عربية بغزة» أثاره أيضاً، الأربعاء، نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في مؤتمر صحافي، قائلاً: «لن نرسل قوات إلى قطاع غزة، لتكون بديلاً عن قوات الاحتلال الإسرائيلي».

تصور أميركي

الخبير الاستراتيجي والعسكري المصري، اللواء سمير فرج، يرى، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن الحديث الحالي في الإعلام الإسرائيلي بشأن القوة العربية قد يكون كاشفاً لما يدور في كواليس نقاشات اليوم التالي للحرب وتصوراته التي ستعرضها واشنطن.

ويوضح أن مصر لم تصرّح رسمياً بشأن ما أُثير، و«سبق أن طُلب من مصر تولي الأمن بغزة بمفردها ورفضت، لكن هذا المقترح قد يراه البعض حلاً مبدئياً لمدة عدة أشهر وأكثر واقعية في تصورات اليوم التالي».

وأكد أن «مصر تعمل على كل ما يعزز بقاء السلطة الفلسطينية في إدارة أمور بلادها، ولا يشرعن الاحتلال الإسرائيلي ويتماشى مع الاتفاقات»

موقف ثابت

الخبير الاستراتيجي رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، العميد سمير راغب، يستبعد في حديث مع «الشرق الأوسط»، حدوث ذلك من جانب القاهرة، وقال إن هناك نفياً مصرياً سابقاً لذلك الطرح، وكل المواقف المعلنة المصرية السابقة لا تقر ذلك.

ويعتقد أن إسرائيل اعتادت في ظل حرب غزة على ترويج معلومات خاطئة، لتوريط القاهرة في أمور غير حقيقية وتمس مصر، وما يُطرح منها بشأن تلك القوات ليس جديداً، بل ترديد وترويج لشيء غير صحيح.

ويرى أن الموقف المصري الثابت منذ بداية الحرب مع انسحاب إسرائيل لما قبل 7 أكتوبر الماضي، وإعادة الإعمار بغزة، وأن تكون مفاوضات اليوم التالي للحرب مع السلطة الفلسطينية.


مقالات ذات صلة

مقتل عنصر من «حزب الله» بغارة إسرائيلية على شرق لبنان

المشرق العربي عناصر من «حزب الله» يشيعون في بيروت القيادي في الحزب محمد نعمة ناصر الذي قتل في غارة إسرائيلية (د.ب.أ)

مقتل عنصر من «حزب الله» بغارة إسرائيلية على شرق لبنان

قُتل عنصر في «حزب الله» جراء غارة إسرائيلية بطائرة مسيّرة استهدفت سيارة في شرق لبنان، وفق ما أفاد مصدر مقرّب من الحزب.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شمال افريقيا دبابتان إسرائيليتان تعبران طريقاً بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة (رويترز)

هل اقترب الوسطاء من «اتفاق إطاري» يُنهي حرب غزة؟

في وقت تصاعد فيه الزخم من أجل إنجاز هدنة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة... تردّد حديث عن تراجع قدَّمته حركة «حماس» بشأن مطلب «وقف نهائي للحرب».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي والأسد خلال لقائهما على هامش القمة العربية - الإسلامية بالرياض نوفمبر 2023 (الرئاسة المصرية)

مصر وسوريا تحذران من خطورة اتساع الصراع في المنطقة

حذرت القاهرة ودمشق من خطورة اتساع رقعة الصراع في المنطقة. وأكد الرئيسان عبد الفتاح السيسي وبشار الأسد، خلال اتصال هاتفي، السبت، رفضهما «تهجير الفلسطينيين»

فتحية الدخاخني (القاهرة)
المشرق العربي مصاب فلسطيني في مستشفى ناصر الطبي جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ف.ب)

مقتل 13 فلسطينياً على الأقل في قصف إسرائيلي لمدرسة في غزة

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن 13 شخصاً على الأقل قُتلوا في قصف إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين فلسطينيين في مدينة النصيرات وسط قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي أطفال فلسطينيون في خان يونس بجنوب قطاع غزة السبت (أ.ف.ب)

تنازل «حماس» عن شرط وقف الحرب مسبقاً يقرّب اتفاقاً لوقفها

فتح تنازل حركة «حماس» عن شرط التزام إسرائيل بوقف الحرب على غزة، قبل بدء أي مفاوضات حول تهدئة في القطاع؛ الباب واسعاً أمام اتفاق محتمل، وجعل نهاية الحرب ممكنة.

كفاح زبون (رام الله)

«الدفع الإلكتروني» مصدر معاناة جديد للمواطنين السوريين

اتخذت الحكومة السورية قراراً سابقاً بتسديد الفواتير عبر الدفع الإلكتروني بدل حزم الليرة السورية (أرشيفية)
اتخذت الحكومة السورية قراراً سابقاً بتسديد الفواتير عبر الدفع الإلكتروني بدل حزم الليرة السورية (أرشيفية)
TT

«الدفع الإلكتروني» مصدر معاناة جديد للمواطنين السوريين

اتخذت الحكومة السورية قراراً سابقاً بتسديد الفواتير عبر الدفع الإلكتروني بدل حزم الليرة السورية (أرشيفية)
اتخذت الحكومة السورية قراراً سابقاً بتسديد الفواتير عبر الدفع الإلكتروني بدل حزم الليرة السورية (أرشيفية)

يجد كثير من المواطنين العاطلين عن العمل في مناطق الحكومة السورية بـ«آلية الدفع الإلكتروني» لتحصيل فواتير الاتصالات والكهرباء والمياه، فرصة للعمل، في حين اتخذ منها آخرون رافداً لتحسين دخلهم الشهري، في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تعانيها الأغلبية العظمى.

محمود (35 عاماً)، أشاع بين زملائه في العمل بعد شهرين من فرض الحكومة مطلع العام الحالي «آلية الدفع الإلكتروني»، أنه على استعداد لدفع الفواتير الخاصة بهم عبر حسابه الشخصي في المصرف العقاري الحكومي، مقابل عمولة نسبتها 10 في المائة من المبلغ المدفوع.

يوضح محمود، الذي لديه مهارة عالية في التعامل مع تقنيات الحاسوب والهواتف الجوالة والتطبيقات الإلكترونية لـ«الشرق الأوسط»: «أن أغلب زملائه يلجأون إليه لدفع فواتيرهم، لأن بعضهم ليس لديه حساب مصرفي أو حساب لدى الشركات المقدمة للخدمة، وأغلبية من لديهم حسابات لا يمتلكون معرفة جيدة عن كيفية إتمام عملية الدفع». ويضيف:«هناك أيضاً أشخاص لا يملكون أجهزة حاسوب ولا هواتف حديثة تمكنهم من الدفع فيقصدونني، وحتى من لديهم ويمتلكون خبرة في التعامل مع التطبيقات الإلكترونية أدفع لمعظمهم، لأن إتمام العملية تأخذ وقتاً وجهداً بسبب رداءة خدمة الإنترنت والتطبيقات».

ويلفت محمود إلى أنه باتت لديه قائمة بأكثر من 150 شخصاً، يدفع لهم فواتيرهم، ويكسب شهرياً من جراء ذلك مبلغاً يصل إلى أكثر من ضعف راتبه الشهري، البالغ 350 ألف ليرة سورية.

بالنسبة لـ«أيهم» (60 عاماً) وهو مهندس اتصالات، وجد في «آلية الدفع الإلكتروني» فرصة عمل جيدة كونه عاطلاً عن العمل منذ السنة الأولى للحرب، بعدما استهدف قصف منزله في ضاحية داريا بريف دمشق الغربي أفقده قدميه.

تروي أخته، أن أيهم الذي كان يعمل في شركة خاصة «تحسنت جداً حالته النفسية ووضعه المادي»، بعد أن بات يدفع «كل فواتير أقاربه وجيرانه وكثير من سكان الحارات القريبة».

وتقول: «هو لديه قائمة بأسمائهم وأرقام هواتفهم، وهو حريص على أن تُدفع في موعدها، وفي المقابل هم يقومون بدفع المستحقات له بعد دفعها مباشرة مع العمولة» وفق قول السيدة التي تؤكد أن أيهم يتقاضى عمولة بسيطة، لكنه يصاب بالحرج عندما لا يتمكن من تسديد الفواتير في الوقت المناسب، بسبب رداءة خدمة الإنترنت والتطبيقات.

ويشكو كثيرون في دمشق من أنهم لا يمتلكون حسابات مصرفية في البنوك، في حين أن فتح حساب جديد ليس مهمة سهلة، بسبب الازدحام الشديد في البنوك من طالبي هذه الخدمة، كما يعاني من لديهم حسابات إجراءات معقدة من أجل الحصول على التطبيق الخاص بالآلية.

يقول موظف في المصرف العقاري، فضل عدم ذكر اسمه: «إذا كنت تعرف أحداً داخل المصرف يمكن أن تجري معاملة الحصول على التطبيق بيوم واحد، وبعدها تنتظر نحو أسبوع لكي تحصل على رمز الدخول، في حين عدا ذلك عليك أن تصطف في الطابور وربما تأتي لـ3 أو 4 أيام، حتى يحالفك الحظ ويصل دورك».

لا تنتهي معاناة المواطنين بمجرد فتحهم الحساب المصرفي والحصول على التطبيق، فأعداد كبيرة بينهم طلاب جامعات في كليات «المعلوماتية» و«الهندسة الميكانيكية والكهربائية»، يشكون من صعوبة القيام بعملية الدفع عبر الهواتف الجوالة. من هؤلاء سوسن، وهي طالبة في السنة الرابعة بقسم إلكترون واتصالات، بكلية «الهمك»، التي تؤكد لـ«الشرق الأوسط»، أنها «حاولت على مدار أسبوع دفع فاتورة الإنترنت، لكن التطبيق (دائماً مغلق) ما أدى إلى انقطاع الخدمة بسبب التأخر عن دفع الفاتورة».

وتوضح الطالبة، أن هذا الأمر دفعها إلى اللجوء لمندوبي إحدى الشركات الخاصة التي تعمل على تقديم خدمة تسديد الفواتير، منها شركتا الهاتف الجوال «Syriatel» و«MTN» مقابل عمولة، وذلك عبر تطبيقي «Syriatel Cash» و«Cash Mobile MTN». وقد ظهر مندوبو الشركات الخاصة التي تعمل على تقديم خدمة تسديد الفواتير بكثافة منذ فرض الحكومة «آلية الدفع الإلكتروني»، ويتقاضون نسبة عمولة عالية تصل إلى 20 في المائة من قيمة الفاتورة.

وسبق أن أعلن الأستاذ في كلية «الاقتصاد» بجامعة «دمشق»، شفيق عربش في سبتمبر (أيلول) الماضي، أن البنية التحتية للتعامل بخدمة الدفع الإلكترونية ليست جاهزة من الناحية التقنية لغاية الآن، بسبب ضعف الإنترنت والانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي والتجهيزات القديمة المتعلقة بتطبيق مثل هذه الخدمة.

ولفت عربش إلى أنه ليست هناك ثقافة اجتماعية في سوريا للتعامل بهذه الخدمة نتيجة ضعف الترويج لها، مشيراً إلى أنه في ظل الظروف المعيشية الصعبة للمواطن حالياً لا تستطيع نسبة كبيرة من المواطنين ادخار رصيد معين من أجل تحويله إلى المصارف ووضعه في حساباتهم البنكية.

وذكرت صحيفة «قاسيون» المحلية في 30 يونيو (حزيران) الماضي أن متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، ارتفع إلى أكثر من 13 مليون ليرة سورية، في وقت بقي فيه الحد الأدنى للأجور ثابتاً عند 278 ألفاً و910 ليرات سورية (الدولار الأميركي يساوي نحو 14800 ليرة سورية).

مواطنون ينتظرون في طوابير أمام المصرف العقاري الحكومي الواقع في ساحة المحافظة وسط دمشق ( صفحة الخبير الاقتصادي عامر شهدا)

من جانبه، طالب وزير التجارة الداخلية السابق عمرو سالم الحكومة بإيقاف إلزامية دفع الفواتير الإلكتروني إلى أن «تجري معالجة البديهيات التي لم يتم الانتباه لها ولا حسبانها قبل هذا التحوّل». وعدَّد سالم في منشور على حسابه في «فيسبوك» تلك «البديهيات»، وهي عدم وجود تغطية لـ«الإنترنت» في أقسام واسعة من الريف السوري، وعدم تحمل الشبكات ضغط ملايين عمليات الدفع في أوقات محددة.