الجولاني يتهم «الإخوان المسلمين» بتأجيج الأوضاع في مناطق نفوذه

اعتقل وزيراً سابقاً في حكومته شمال غربي سوريا

مظاهرة ضد الجولاني (متداولة)

قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن «أبو محمد» الجولاني، متزعم «هيئة تحرير الشام»، يتهم «الإخوان المسلمين» بالوقوف خلف تأجيج المظاهرات الشعبية ضده والتحريض عليها، بتوجيهات وأوامر تركية.

وأفاد، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن الجولاني يَعدّ الاحتجاجات في مناطق نفوذه بإدلب، شمال غربي سوريا، تهدف إلى الدفع بالمنطقة نحو مزيد من الانفلات الأمني، وتحويلها لمناطق شبيهة بمناطق سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، في نبع السلام، وغصن الزيتون، ودرع الفرات، وإدراجها ضمن مناطق السيطرة التركية؛ «تمهيداً لإخضاعها في مرحلة مقبلة للاتفاقيات التركية الروسية».

ووفقاً للمصادر، فإن الجولاني يتهم جماعة «الإخوان المسلمين» بتسليح كثير من المعارضين له ضمن مناطق نفوذه في شمال غربي سوريا، بأسلحة فردية، «لجرّ المنطقة للتصعيد تنفيذاً للمخطط الذي تريده تركيا»، وفق ما أورده المرصد.

في شأن متصل، يستمر جهاز الأمن العام، التابع للهيئة، باعتقال الدكتور بسام صهيوني، منذ يوم أمس الأربعاء، حيث جرى اعتقاله من منزله، واقتياده لجهة مجهولة.

صهيوني أحد المؤسسين لـ«حكومة الإنقاذ»، ومجلس الشوري العام، وشغل منصب وزير التربية، وأيضاً رئيس مجلس الشورى، وعمل مدرساً في كلية الشريعة بإدلب. غير أنه يُعدّ، اليوم، من أبرز الشخصيات الرافضة للحوار مع «أبو محمد الجولاني»، ومن أبرز المعارضين لسياسة «الهيئة»، وهو من المشاركين في الاحتجاجات ضد «هيئة تحرير الشام» وزعيمها.

احتجاجات للمعلمين أمام مبنى رئاسة «حكومة الإنقاذ» في مدينة إدلب (أرشيفية - المرصد السوري)

وعلى الرغم من مرور أكثر 24 ساعة على اعتقاله من منزله، لا يزال مصير الدكتور بسام صهيوني مجهولاً حتى اللحظة، وفق المرصد السوري، عقب اعتقاله، الذي جاء بعد نحو 20 يوماً على محاصَرة منزله بعناصر أمنية. و لم تحسم المصادر في المنطقة ما إذا كان قد تمكّن من الخروج بشكل غير معلَن، أو أنه جرى تهريبه من قِبل بعض عناصر جهاز الأمن العام، التابع للهيئة.

وقال المرصد إن الدكتور بسام صهيوني ينحدر من مدينة بانياس في الساحل السوري، وتعرَّض، في السابق، للسجن من قِبل أجهزة الأمن السورية عند اندلاع الاحتجاجات الشعبية عام 2011.

وتتواصل مطالب المتظاهرين، منذ 4 أشهر، التي تطالب بإسقاط الجولاني، ورفع الظلم وكف القبضة الأمنية، وتبيض السجون من الأبرياء، وفتح الجبهات، بالإضافة إلى إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي، ومحاكمة عاجلة وعادلة للمساجين، ووقف التعذيب، وتخفيف الرسوم والضرائب عن المواطنين.

ونفذت الأجهزة الأمنية، التابعة للهيئة، حملة اعتقالات واسعة طالت 30 ناشطاً في يونيو (حزيران) الحالي، بتهمة تحريض الأهالي على المظاهرات ضد قيادات «تحرير الشام».