وذكرت الحكومة البريطانية في بيان أن من شأن القرار أيضاً أن يدعم أولويات المملكة المتحدة الخارجية والداخلية «من مكافحة الإرهاب إلى الهجرة وتدمير الأسلحة الكيميائية».
وأشار البيان إلى أن إلغاء التصنيف يأتي في إطار «تجاوب المملكة المتحدة مع التطورات المهمة في سوريا، منذ أن أطاحت قوات بقيادة الرئيس أحمد الشرع بنظام (الرئيس السابق بشار) الأسد».
وقد اتخذ قرار حذف اسم الهيئة من قائمة الممنوعين، بعد مشاورات مفصّلة مع الشركاء التنفيذيين والجهات المعنية، وتقييم دقيق أجرته مجموعة مراجعة التوصيف الحكومية المشتركة، بحسل البيان البريطاني.
ويُعدّ إلغاء تصنيف "هيئة تحرير الشام" جزءا من رد المملكة المتحدة على التطورات الهامة في سوريا منذ الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر الماضي.
وذكرت الحكومة في بيانها أن زيارة وزير الخارجية السابق إلى سوريا في يوليو (تموز) الماضي، أعادت العلاقات العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المتحدة وسوريا.
وأشارت الحكومة أن المملكة المتحدة ستواصل الضغط من أجل تحقيق تقدم حقيقي، ومحاسبة الحكومة السورية على أفعالها في مكافحة الإرهاب واستعادة الاستقرار في سوريا والمنطقة، كما ستواصل الحكم على الحكومة السورية الجديدة بناء على أفعالها لا أقوالها.
وتولّى الشرع رئاسة سوريا، بعد أن قاد فصائل مسلحة على رأسها «هيئة تحرير الشام» للإطاحة بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما أنهى حرباً أهلية استمرت نحو 13 عاماً.
هذا، وقد وكانت اولى ردود الفعل على القرار البريطاني، من (المجلس السوري البريطاني) الذي طالب الحكومة السورية، الإسراع في إعادة افتتاح السفارة السورية في المملكة المتحدة وإعادة الخدمات القنصلية.
وقال الدكتور هيثم الحموي رئيس المجلس في رسالة الى وزارة الخارجية في دمشق، ان المجلس مؤسسة أنشأها ويقودها سوريون في المملكة المتحدة، وعملت لسنوات على مناصرة القضية السورية ودعم تطلعات الشعب السوري نحو دولة ديمقراطية شاملة وعادلة. لافتا إلى "الأهمية البالغة للإسراع في إعادة افتتاح السفارة السورية في بريطانيا، لإعادة التمثيل الدبلوماسي السوري الرسمي في لندن، للأهمية السياسية والدبلوماسية التي تتمتع بها المملكة المتحدة على الساحة الدولية، بالإضافة إلى إعادة تفعيل الخدمات القنصلية للسوريين المقيمين في بريطانيا".
الحموي اضاف، ان إعادة افتتاح السفارة السورية في لندن، سيساهم في تمكين التواصل الفعّال والمباشر مع المسؤولين وصناع القرار البريطانيين، بما يخدم المصالح الوطنية السورية، كما إنه يسهل إنجاز المعاملات والخدمات القنصلية للمواطنين السوريين المقيمين في بريطانيا الذين واجهوا صعوبات كبيرة في هذا المجال خلال السنوات الأربع عشرة الماضية نتيجة إغلاق السفارة". معبرا كمجلس عن الاستعداد الكامل للتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بما يخدم هذا الهدف، "بما في ذلك المساعدة في إعادة ترميم مقر السفارة إن تطلب الأمر".
واختتم رسالته بالقول انه في حال تعذّر إرسال سفير إلى بريطانيا لأي سببٍ كان، تطالب الجالية السورية بإعادة تفعيل الخدمات القنصلية، "على الأقل إلى حين تيسّر تعيين سفير، بما يتيح للسوريين المقيمين على الأراضي البريطانية إنجاز معاملاتهم المدنية والمالية".
