هدّد مدير عام الأمن العام بالإنابة، اللواء إلياس البيسري، باللجوء إلى ما قال إنها «الخطة ب» للحصول على «داتا» اللاجئين السوريين، إذا لم تسلّمها مفوضية شؤون اللاجئين.
وأتى موقف البيسري إثر لقائه مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لبحث موضوع النازحين السوريين، بمشاركة وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا، وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إيفو فرايسن.
وتم خلال الاجتماع البحث في الخطة التي وضعتها المديرية العامة للأمن العام لمعالجة ملف النازحين السوريين، بما يتوافق مع الأنظمة اللبنانية والقوانين الدولية ومذكرة التفاهم بين المديرية العامة للأمن العام والمكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الموقعة عام 2003.
وقال اللواء إلياس البيسري بعد الاجتماع: «طلبنا مجدداً من المفوضية تزويدنا بـ(الداتا) كاملة تحت طائلة تطبيق (الخطة ب) التي أصبحت جاهزة وتحصيل (الداتا) بأنفسنا».
وتشير المعلومات إلى أن «الخطة ب» تتمثل بقيام السلطات اللبنانية، استناداً إلى الخطة الموضوعة لإعادة اللاجئين، بإعداد «داتا» للاجئين بعيداً عن تلك التي تملكها المفوضية، ليصار بعدها إلى تصنيف اللاجئين وتوزيعهم، لترحيل من يقيم في لبنان بطريقة غير شرعية ومن دون إقامة.
ويأتي تهديد البيسري باللجوء إلى الخطة «ب»، بعدما كان وزير الخارجية قد حدد نهاية شهر مايو (أيار) الماضي، موعداً نهائياً للمفوضية لتسليم «الداتا».
وفي هذا الإطار، تقول مصادر «المفوضية» لـ«الشرق الأوسط» إنها لم ترفض تسليم «الداتا» إلى السلطات اللبنانية، وهي سبق لها أن سلّمت للخارجية ما اتفق عليه في 8 أغسطس (آب) 2023، وهي مستعدة لاستكمال البحث في الطلبات الإضافية التي تطلبها الحكومة اللبنانية.
وتضيف: «يتمثّل نهج (المفوضية) في دعم لبنان مع الحفاظ على الالتزامات الدولية بحماية البيانات، والالتزام بالقوانين الدولية للاجئين»، ومن هنا تؤكد: «التزامها بمواصلة الحوار حول مسألة تبادل البيانات مع الحكومة اللبنانية على أن تُعقد اجتماعات أخرى لمناقشة الطلب المتعلّق ببيانات إضافية في إطار يتّبع المعايير الدولية لحماية البيانات».
مع العلم، بأن الحكومة تطلب الحصول على مزيد من المعلومات حول اللاجئين، وتحديداً حول تاريخ دخولهم إلى لبنان، علماً بأن الأمن العام اللبناني كان طلب من «المفوضية» التوقف عن تسجيل دخول اللاجئين عام 2015، منطلقاً في ذلك بأن الذين دخلوا إلى لبنان في هذا الوقت لم يأتوا لأسباب الحرب، بل لأسباب اقتصادية، وبالتالي سيكونون معرضين للترحيل وفق الإجراءات التي تعمل عليها الدولة اللبنانية.
وترتفع الأصوات في لبنان لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، بعدما تشير التقديرات إلى تجاوز عددهم المليوني شخص، في حين تقول «المفوضية» إن عدد النازحين المسجلين لديها يبلغ نحو 800 ألف نازح. ولا يزال طلب لبنان يلقى رفضاً من المفوضية والمجتمع الدولي، معتبرين أن الأوضاع في سوريا لا تزال غير آمنة لعودتهم.
