هدوء نسبي في قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي

امرأة فلسطينية بالقرب من قبر أحد أقاربها الذي قُتل في الصراع المستمر بين إسرائيل وحركة «حماس» بالبريج وسط قطاع غزة 16 يونيو 2024 (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية بالقرب من قبر أحد أقاربها الذي قُتل في الصراع المستمر بين إسرائيل وحركة «حماس» بالبريج وسط قطاع غزة 16 يونيو 2024 (أ.ف.ب)
TT

هدوء نسبي في قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي

امرأة فلسطينية بالقرب من قبر أحد أقاربها الذي قُتل في الصراع المستمر بين إسرائيل وحركة «حماس» بالبريج وسط قطاع غزة 16 يونيو 2024 (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية بالقرب من قبر أحد أقاربها الذي قُتل في الصراع المستمر بين إسرائيل وحركة «حماس» بالبريج وسط قطاع غزة 16 يونيو 2024 (أ.ف.ب)

شنّت إسرائيل، الاثنين، ضربات على شمال قطاع غزة، وأشار شهود إلى انفجارات في الجنوب، لكنّ الوضع هناك يشهد هدوءاً نسبياً لليوم الثاني على التوالي، كما حصل في أول أيام عيد الأضحى، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي رسالة إلى المسلمين بمناسبة عيد الأضحى، دافع الرئيس الأميركي جو بايدن، عن خطة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس» ورأى فيها أفضل وسيلة لمساعدة المدنيين الذين يعانون «أهوال الحرب» المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر.

وتزامن اليوم الأول من العيد مع إعلان الجيش الإسرائيلي هدنة تكتيكية في عملياته في منطقة بجنوب القطاع لتسهيل نقل المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها سكان غزة بشدة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي هدنة من «الساعة 8:00 حتى 19:00 (5:00 حتى 16:00 ت غ) يومياً حتى إشعار آخر»، انطلاقاً من معبر كرم أبو سالم حتى طريق صلاح الدين، ومن ثمَّ شمالاً.

تُظهر هذه الصورة المنشورة التي أصدرها الجيش الإسرائيلي دبابة إسرائيلية على الأرض في قطاع غزة 17 يونيو 2024 وسط الصراع المستمر بين إسرائيل وحركة «حماس» (أ.ف.ب)

«معارك من مسافة قريبة»

لكنَّ مسؤولاً إسرائيلياً ذكر (الاثنين) لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه «ليس هناك تغيير في سياسة الجيش الإسرائيلي» خصوصاً في رفح (جنوب)، حيث أطلق مطلع مايو (أيار) عملية برية أدت إلى فرار مئات آلاف الأشخاص.

وقال الجيش في بيان الاثنين، إن القوات الإسرائيلية تواصل عملياتها في رفح وفي وسط غزة، وتخوض «قتالاً من مسافة قريبة» مع مسلّحين، مضيفاً أن الجيش دمر عدداً من المنشآت العسكرية التي كانت تشكل تهديداً للقوات.

وأشار أطباء في المستشفى المعمداني في مدينة غزة في الشمال، إلى سقوط خمسة قتلى وعديد من الجرحى بضربتين جويتين.

وأوضح الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، لوكالة الصحافة الفرنسية: «الجيش الإسرائيلي على نحو الثانية فجر الاثنين، وعبر طائراته شن غارتين على شقة سكنية ومنزل في مدينة غزة بمنطقة الزرقة... نجم عنهما شهداء بينهم طفل ورجل مسن وجرحى انتشلناهم ونقلناهم إلى المستشفى المعمداني».

وأوضح: «باقي المناطق في قطاع غزة هادئة نوعاً ما، مع تحركات لآليات الاحتلال الإسرائيلي وإطلاق نار ومدفعية في المناطق الشرقية بمدينة رفح جنوب قطاع غزة وإطلاق نار شرق مخيم البريج وسط القطاع».

وحسب مسؤولين محليين، أطلقت دبابات نيرانها على مناطق في شرق رفح وجنوبها. وأشار شهود إلى انفجارات في المدينة.

من جانب آخر، أفاد سكان بأن وسط القطاع استُهدف بضربة جوية في مخيم البريج.

جانب من أداء الفلسطينيين صلاة عيد الأضحى المبارك بخان يونس جنوب قطاع غزة 16 يونيو 2024 (أ.ف.ب)

«هذا ليس عيداً»

قال عامر عاجور وهو أحد سكان رفح الذي نزح إلى دير البلح (وسط): «لسنا في أجواء عيد، العيد هو حين نعود إلى منازلنا، حين تنتهي الحرب... كل يوم يسقط شهيد، هذا ليس عيداً».

وأعلن الجيش (الأحد) أن الهدنة «التكتيكية» و«المحلية» يُفترض أن تتيح «زيادة حجم المساعدة الإنسانية التي تصل إلى غزة» غداة مقتل 11 جندياً في القطاع بينهم ثمانية سقطوا في انفجار قنبلة.

هذه الحصيلة هي الأعلى للجيش الإسرائيلي في القطاع الفلسطيني في يوم واحد منذ بدء الحرب.

اندلعت الحرب عقب هجوم غير مسبوق نفّذته حركة «حماس» على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، أسفر عن مقتل 1194 شخصاً، غالبيتهم من المدنيين، وفق تعداد أجرته وكالة الصحافة الفرنسية بالاستناد إلى بيانات رسمية إسرائيلية.

وخُطف خلال الهجوم 251 شخصاً ما زال 116 محتجزين رهائن في غزة، توفي 41 منهم، حسب الجيش.

رداً على ذلك، شن الجيش الإسرائيلي هجوماً واسع النطاق على غزة خلَّف 37347 قتيلاً، معظمهم من المدنيين، وفق بيان، الاثنين، من وزارة الصحة في حكومة غزة التي تقودها «حماس».

فلسطينيون يتفقدون الأضرار التي لحقت بالمباني جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا 31 أكتوبر 2023 (أ.ب)

بحاجة إلى «إجراءات ملموسة»

وقال الناطق الرسمي باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس لايركه، إن المنظمة الأممية رحبت بالخطوة الإسرائيلية، رغم أن «هذا لم يُترجم بعد إلى وصول مزيد من المساعدات إلى المحتاجين».

ودعا إسرائيل إلى أن «يؤدي ذلك إلى إجراءات ملموسة أخرى» لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.

وتدافع إسرائيل منذ فترة طويلة عن جهودها للسماح بدخول المساعدات إلى غزة بما في ذلك عبر معبر كرم أبو سالم قرب رفح، وتُلقي باللوم على المسلحين في نهب الإمدادات وعلى العاملين في المجال الإنساني لفشلهم في توزيعها على المدنيين.

ورغم جهود الوساطة الدولية، لا تزال آمال التوصل إلى وقف إطلاق نار تصطدم بمطالب متناقضة من إسرائيل و«حماس».


مقالات ذات صلة

المشرق العربي بنيامين نتنياهو وبتسلئيل سموتريتش خلال اجتماع حكومي في تل أبيب 7 يناير الماضي (رويترز)

نقابات فلسطينية سترفع دعوى لتعويض العمال الممنوعين من العمل في إسرائيل

أعلنت نقابات عمّال فلسطين أنها سترفع دعوى ضد إسرائيل للمطالبة بتعويض العمال الفلسطينيين عن إلقائهم في سوق البطالة بسبب منعهم من العمل في إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الولايات المتحدة​ نشطاء مؤيدون للفلسطينيين يحتجون على وصول نتنياهو إلى فندق «ووترغيت» (د.ب.أ)

ديمقراطيون يعتزمون مقاطعة خطاب نتنياهو في الكونغرس بسبب غزة

قال عدد صغير، ولكن متزايد، من الأعضاء الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين، إنهم يعتزمون مقاطعة خطاب نتنياهو المقرر اليوم (الأربعاء) أمام الكونغرس.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي شرطة مبنى الكونغرس تقبض على نشطاء (رويترز)

القبض على نشطاء يهود خلال احتجاج على حرب غزة بالكونغرس الأمريكي (صور)

ألقت شرطة مبنى الكونغرس الأميركي القبض على نشطاء يهود خلال احتجاجهم على الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل داخل المبنى الثلاثاء

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (د.ب.أ)

غوتيريش يعدّ إعلان بكين «خطوة مهمة» لتحقيق الوحدة الفلسطينية

رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، بإعلان بكين، الصادر عن «حماس» والفصائل الفلسطينية، بشأن تشكيل «حكومة وفاق وطني».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

موجة غضب تجبر برلمان العراق على تأجيل «الأحوال الشخصية»

قادة الكتل السياسية خلال أحد اجتماعات البرلمان العراقي (إعلام المجلس)
قادة الكتل السياسية خلال أحد اجتماعات البرلمان العراقي (إعلام المجلس)
TT

موجة غضب تجبر برلمان العراق على تأجيل «الأحوال الشخصية»

قادة الكتل السياسية خلال أحد اجتماعات البرلمان العراقي (إعلام المجلس)
قادة الكتل السياسية خلال أحد اجتماعات البرلمان العراقي (إعلام المجلس)

اضطر البرلمان العراقي إلى تأجيل تعديل قانون الأحوال الشخصية إلى إشعار آخر بعد عاصفة انتقادات من ناشطين وقوى سياسية.

وقال البرلمان، الأربعاء، إنه قرر تأجيل مقترح قانون تعديل الفقرة 57 من القانون الصادر عام 1957، لمزيد من النقاش، بعدما قدّم رئيس اللجنة القانونية ريبوار عبد الرحمن طلباً بهذا الخصوص «لإشراك منظمات المجتمع المدني ولجنة المرأة وحقوق الإنسان في المناقشات حول التعديل».

وقال مراقبون إن ضغوطاً مدنية وموجة انتقادات لم تهدأ منذ الثلاثاء أجبرت البرلمان على عدم مناقشة التعديل في جلسة الأربعاء.

أعضاء اللجنة القانونية خلال اجتماع لمناقشة تعديل قانون الأحوال الشخصية (إكس)

عاصفة ضد التعديل

وتفاعل آلاف الناشطين العراقيين مع حملة لمناهضة التعديل، واستخدموا وسم «#لا_لتعديل_قانون_الأحوال_الشخصية» لشرح مخاطر تشريعه.

وأعلن الحزب الشيوعي العراقي، رفضه إدراج مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية على جدول أعمال جلسة البرلمان، وقال، في بيان صحافي، إن مسودة التعديل المقدمة تتضمن مواد تتعارض مع الدستور، وبالأخص المادة 14 التي تضمن مساواة العراقيين أمام القانون دون تمييز.

وكتبت النائبة آلا طالباني، في منصة «إكس»: «التعديل سيولد انفلاتاً كبيراً في القانون وستتحول قضايا الأحوال الشخصية إلى خارج المحاكم الرسمية».

وسبق لقوى شيعية أن تقدمت بطلب تشريع قانون جديد يتيح للمواطنين اللجوء إلى رجال الدين الشيعة والسُّنة للتقاضي في شؤون الزواج والطلاق والميراث، لكن معارضة مجتمعية أحبطت تلك المحاولات.

وكان رئيس «المجلس الأعلى للثورة الإسلامية» الراحل عبد العزيز الحكيم قد ألغى قانون الأحوال المدنية لسنة 1957، حين تسلم رئاسة «مجلس الحكم» نهاية عام 2003، قبل أن يعيد الحاكم الأميركي المدني بول بريمر العمل به سنة 2004.

ودار حول مقترح التعديل الجديد الكثير من الأحاديث والجدل والشكوك المتعلقة بالدوافع التي تقف وراء طرحه في هذه الفترة التي تهيمن فيها قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية ذات الصبغة الإسلامية بمعظمها، ومن بين تلك الشكوك ما تسبب به النائب رائد المالكي الذي قدم مقترح التعديل، حين ادعى أن الخطوة جاءت «تلبيةً لرغبة المرجعية الدينية في النجف».

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر من النجف أن المرجع الديني الأعلى علي السيستاني لم يلتقِ أي نائب أو سياسي خلال الفترة الماضية.

أبرز الاعتراضات

إلى جانب عاصفة الانتقادات للتعديل الجديد، التي عدّته «تراجعاً مؤسفاً ترتكبه قوى الإسلام السياسي الشيعية عن المكتسبات المدنية والاجتماعية التي حققها القانون النافذ»، فضلاً عن أن التعديل يعيد البلاد إلى لحظة الانقسام الطائفي. ورأى المحامي علاء عزيز المانع أن التعديل الجديد يلقي بظلاله القاتمة على مجمل فقرات القانون النافذ، لكنه يلامس وبشكل جوهري قضيتين أساسيتين سيكون لهما تأثير كارثي على مسار أحوال المواطنين الشخصية ويزيد من حجم المشاكل المرتبطة بقضيتي الزواج والطلاق.

وقال المانع، لـ«الشرق الأوسط»، إن القضية الأولى تتمثل في أن التعديل الذي طال المادة العاشرة من القانون النافذ، المختصة بمسألة السماح بزواج الأشخاص خارج المحاكم المدنية من دون أن تطول المتزوج أي عقوبة قانونية كان القانون النافذ يفرضها وغالباً ما تكون مالية، وهذا التعديل سيفضي إلى مشاكل لا حصر لها، خصوصاً بالنسبة إلى الذين يرغبون في الزواج مرة ثانية وثالثة من دون أن يضطروا إلى تقديم أي سند يثبت أهليتهم لذلك، في حين يفرض القانون النافذ موافقة الزوجة الأولى ويشترط أن يكون الزوج قادراً على تحمل نفقات زواجه الثاني وهكذا.

ويضيف المانع: «هذا الأمر يرتبط بالتعديل المتعلق بأعمار مَن يحق لهم الزواج، حيث يعلق التعديل هذا الحق على ما تقره المذاهب الدينية، وليس القانون الذي يحدّد عمر البلوغ والزواج بـ18، وفي حال الزواج في عمر 14 – 17، فإنه يفترض موافقة أولياء الأمور ويمنح سماحات في هذا الجانب».

ناشطات عراقيات خلال وقفة احتجاج ضد زواج القاصرات (أرشيفية - إكس)

زواج القاصرات

وحذر المانع من «ترك الأمر للتحديد المذهبي، لأن العراق سيسجل عدداً هائلاً من زيجات القاصرين والقاصرات بعمر 9 سنوات وصعوداً كما تقره بعض المذاهب الإسلامية».

وأشار المانع إلى «مدونة الأحوال الشخصية» التي يقترح التعديل إسنادها إلى الوقفين الشيعي والسني ويحملهما مسؤولية كتابتها كي يتمكن قضاء المحاكم المدنية من الحكم بضوئها في قضية الزواج والطلاق.

ويعتقد المانع أن التعديل يقترح أن تستند المدونة إلى فتاوى أشهر العلماء وأبرزهم وأكثرهم تقليداً من قبل الجمهور، وهذا سيضيف تعقيداً آخر على قضايا الأحوال الشخصية الموجود أصلاً حتى في القانون النافذ، ذلك أن مسألة اتفاق الناس على مرجع أو عالم دين محدد شبه مستحيلة.

وكان النائب رائد المالكي، وهو صاحب مقترح التعديل، قد أشار إلى أن «أحكام المدونة الشرعية ستتضمن بابين؛ الأول للفقه الجعفري والآخر للفقه السني». وأوضح أن «مقترح القانون يحافظ على وحدة السلطة القضائية ولا يخلق ازدواجاً في المحاكم، وستكون هناك فقط أحكام القانون 188 وأحكام المدونة، وستطبق المحاكم الحالية كليهما حسب اختيار الشخص عند إبرام عقد زواجه».

وأقر المحامي علاء المانع ببعض المشاكل المرتبطة بقانون الأحوال الشخصية النافذ، خصوصاً المتعلقة بقضية حضانة الأولاد قبل سن البلوغ، لكنه في المقابل، رأى أن المطلوب هو تعديل بعض المواد بطريقة مناسبة و«ليس تمزيق القانون بهذه الطريقة الكارثية».