تتوالى الجهود المصرية لدعم «لجنة إدارة قطاع غزة» على أمل أن تبدأ أعمالها في القطاع، بهدف تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، التي بدأت قبل نحو أسبوعين ولم تترجم على أرض الواقع بعد.
تلك الجهود المصرية بمحادثات هاتفية ولقاءات مع شركاء دوليين، تستهدف أمرين رئيسين بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» الدفع بالقوات الشرطية وقوات الاستقرار الدولية من جهة، وانسحاب إسرائيل تدريجياً، ما يزيد الضغوط عليها، لدفع الاتفاق للأمام.
وقال عضو في «لجنة إدارة قطاع غزة» في تصريح مقتضب لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، متحفظاً على ذكر اسمه، إنه ليس هناك موعد محدد بعد للدخول إلى القطاع.
وفي العاصمة السلوفينية ليوبليانا، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في جلسة حوارية للجنة العربية الإسلامية بشأن غزة، مع وزيرة خارجية جمهورية سلوفينيا، تانيا فايون، الدعم المصري الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة برئاسة الدكتور علي شعث.
وأشار عبد العاطي خلال الجلسة التي حضرها وزراء خارجية السعودية والأردن والبحرين إلى أهمية الدور المنوط بها في إدارة الشؤون اليومية لسكان القطاع وتلبية احتياجاتهم الأساسية خلال المرحلة الانتقالية، مشدداً على أهمية مواصلة تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، وتشكيل ونشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار.
كما شدد عبد العاطي خلال اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية المملكة المتحدة، إيفيت كوبر، الجمعة، على «أهمية دعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، وتدفق المساعدات الإنسانية، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من القطاع»، موضحاً أن «ذلك يمهد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».
وتخضع اللجنة الوطنية لإدارة غزة، المُنشأة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لإشراف «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وتعقد اللجنة - برئاسة شعث - اجتماعاتها في القاهرة منذ الكشف عنها، الشهر الماضي؛ ولم تدخل قطاع غزة حتى الآن.
ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، الأكاديمي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، أن مصر تبذل مجهوداً كبيراً وتريد تسهيل مهام اللجنة في أسرع وقت ممكن وتمكينها من أعمالها، مما يحد من عراقيل إسرائيل ويطوقها ويضعها تحت ضغوط الالتزامات المقررة في الخطة خاصة الانسحاب، ولمواجهة الضغوط المكثفة من تل أبيب لتسريع نزع السلاح من المقاومة دون تنفيذ استحقاقات اتفاق غزة.
وينبه المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور عبد المهدي مطاوع، إلى أن إسرائيل اعترضت على شعار اللجنة وليس عملها فقط، وليست وحدها من تعرقل اللجنة، لكن «حماس» وفصائل أخرى تريد وضع شروط لعمل اللجنة، مشيراً إلى أن هناك مخاوف كبيرة من تهميش اللجنة وجهود مصر الكبيرة لدعمها مطلوبة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ اتفاق غزة.
وقبل أيام أعلنت «حماس» جاهزيتها لتسليم اللجنة إدارة القطاع، بينما تضع إسرائيل عراقيل أمامها. وبعد أن استبدلت اللجنة التكنوقراطية (المعروفة باسم اللجنة الوطنية لإدارة غزة) بشعارها القديم (طائر الفينيق) شعار السلطة الفلسطينية (النسر)، قال مكتب بنيامين نتنياهو، في 3 فبراير (شباط) الحالي: «لن تقبل إسرائيل استخدام رمز السلطة الفلسطينية، ولن تكون السلطة الفلسطينية شريكة في إدارة غزة».
ويتوقع أنور أن تبدأ اللجنة أعمالها في القطاع قريباً، حال نجحت جهود مصر والشركاء الدوليين، وتجاوبت واشنطن معها، خاصة أن إفشال تجربة اللجنة تهديد للاتفاق واستمراره. فيما أكد مطاوع أنه من دون دخول القوات الشرطية وقوات الاستقرار الدولية، سيكون هناك عبء كبير أمام بدء اللجنة أعمالها في القطاع، متوقعاً أنه حال نجحت جهود مصر وضغوط الوسطاء واستجابت واشنطن، نرى عمل اللجنة قريباً في القطاع.
