هوكستين يسعى لخفض منسوب التوتر لمنع إسرائيل من توسعة الحرب

يقوم بمهمة أميركية طارئة استدعت زيارته لتل أبيب وبيروت

الوسيط الأميركي هوكستين خلال لقاء سابق مع رئيس البرلمان نبيه بري (أ.ف.ب)
الوسيط الأميركي هوكستين خلال لقاء سابق مع رئيس البرلمان نبيه بري (أ.ف.ب)
TT

هوكستين يسعى لخفض منسوب التوتر لمنع إسرائيل من توسعة الحرب

الوسيط الأميركي هوكستين خلال لقاء سابق مع رئيس البرلمان نبيه بري (أ.ف.ب)
الوسيط الأميركي هوكستين خلال لقاء سابق مع رئيس البرلمان نبيه بري (أ.ف.ب)

استدعى ارتفاع منسوب المخاوف من جنوح إسرائيل نحو توسعة الحرب في جنوب لبنان، قيام الوسيط الأميركي أموس هوكستين بزيارة عاجلة لكل من تل أبيب وبيروت في مهمة طارئة بتكليف من الإدارة الأميركية؛ سعياً وراء ضبط إيقاع المواجهة بين إسرائيل و«حزب الله» والإبقاء عليها تحت السيطرة.

فزيارة الوسيط الأميركي لتل أبيب (الاثنين)، ومنها ينتقل إلى بيروت، لم تكن مدرجة على جدول أعماله، وكانت مرتبطة بوقف إطلاق النار في غزة الذي لا يزال يتعثر، لكنه اضطر للعودة على عجل لأن الجهود الأميركية لمنع إسرائيل من توسعة الحرب لتشمل جنوب لبنان اصطدمت حتى الساعة برفض رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو وأركان حربه التجاوب مع رغبة واشنطن بعدم توسيع المواجهة المشتعلة مع «حزب الله»، رغم أن الإدارة الأميركية تحمّل الحزب مسؤولية مبادرته إلى التصعيد، وهذا ما أكده مصدر دبلوماسي غربي لـ«الشرق الأوسط» بقوله إن لا مبرر لقيامه بتوسيع رقعة المواجهة، مع أنها جاءت من وجهة نظر الحزب في أعقاب اغتيال إسرائيل لواحد من أبرز قادته الميدانيين، طالب سامي العبد الله.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن زيارة هوكستين لبيروت تزامنت مع عودة السفيرة الأميركية لدى لبنان، ليزا جونسون، التي التقت ليل أول من أمس وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، وقيّمت معه الوضع المشتعل في الجنوب، الذي بلغ ذروته في الساعات الأخيرة، وما يمكن القيام به للإبقاء عليه تحت السيطرة ومنعه من أن يتدحرج نحو توسعة الحرب، خصوصاً أن واشنطن لن توفر، كما تقول، الغطاء السياسي لتوسعتها.

وكرر بو حبيب نفيه أن يكون لبنان تلقى إنذارات بوجود نية لدى إسرائيل بتوسعة الحرب، وقال إن التحذيرات تتوالى من دول عدة تنصح بضبط النفس وعدم الانجرار للحرب.

وبات من المؤكد أن رئيسَي المجلس النيابي نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أُحيطا علماً بمجيء الوسيط الأميركي إلى بيروت قادماً من تل أبيب.

وتنقل المصادر النيابية عن جهات أميركية نافذة، أن نتنياهو لا يأخذ بنصائح البيت الأبيض، ويصر على توسعته للحرب بإطلاقه وأركان حرب التهديدات للبنان التي لم تتوقف منذ أن اتخذ «حزب الله» قراره بمساندة حركة «حماس»، مع أن هذه الجهات تتوقف ملياً أمام المواقف الصادرة عن أركان الدولة من مواقعهم المسؤولة، التي يصرون فيها على إدانتهم للعدوان الإسرائيلي على الجنوب، ويؤكدون التزامهم بتطبيق القرار 1701، ويطلبون من المجتمع الدولي التدخل، من دون أن يأتوا على ذكر «حزب الله» في معرض مقاربتهم للعدوان، وربما لتفاديهم الإحراج أمام الخارج.

وتلفت إلى أن المدخل لتهدئة الوضع جنوباً يبدأ بوقف النار في غزة، وهذا ما تتفهمه واشنطن، وإلا لماذا أوقف هوكستين تشغيل محركاته بين تل أبيب وبيروت لإعادة الاستقرار على امتداد الجبهة الشمالية، انطلاقاً من تطبيق القرار 1701 الذي كان موضع تفاوض بينه وبين بري بالإنابة عن «حزب الله»، وبموافقة ضمنية من ميقاتي، قبل أن يقرر معاودة تحركه استجابة لمهمة طارئة بتكليف من الإدارة الأميركية التي تتعامل بجدية مع التهديدات الإسرائيلية للبنان.

لكن هناك صعوبة في فصل الحرب في غزة عن المواجهة جنوباً، وهذا ما يضع الوسيط الأميركي أمام البحث عن مَخرج لمنع توسعة الحرب، مع أن الخطة التي أعدها الرئيس بايدن كانت موضع تداول بين قيادتَي «حزب الله» و«حماس».

وفي هذا السياق، ذكرت مصادر دبلوماسية وثيقة الصلة بالمفاوضات الجارية على أكثر من صعيد للتوصل إلى وقف للنار في غزة، أن الحزب نصح قيادة «حماس» بوجوب التعاطي بمرونة مع خطة الرئيس الأميركي، وعدم إقفال الباب أمام الاتصالات الجارية لتسويقها بمشاركة مصرية - قطرية.

وكشفت المصادر لـ«الشرق الأوسط» عن أن نصيحة الحزب لـ«حماس» تنطلق من أن نتنياهو يرفض الخطة الأميركية، وأن مسؤولين في فريق بايدن أنابوا عنه بإبلاغهم تأييده لها، رغم أنه لا يزال يلوذ بالصمت ولم يصدر عنه حتى الساعة أي موقف يُشتمّ منه تأييده للخطة. وقالت إن الحزب نصح «حماس» بالتريث وعدم التعاطي معها بسلبية ما دام نتنياهو لا يحبّذها.

وبحسب المصادر سألت «حماس» الحزب، ما العمل؟ وكان جوابه بأن القرار أولاً وأخيراً يعود لقيادة الحركة كونها أدرى من غيرها بأوضاعها، والأقدر على اتخاذ الموقف في ضوء ما لديها من معطيات. لذلك يبقى السؤال: هل ينجح الوسيط الأميركي في منع انزلاق الوضع جنوباً نحو الحرب التي يمكن أن تمتد إلى الإقليم، مع أن إيران لا زالت على موقفها بعدم الانجرار إليها؟


مقالات ذات صلة

«حزب الله» يجدد التمسك بمعادلة غزة - لبنان

المشرق العربي عناصر في قوات «يونيفيل» خلال مشاركتهم في حماية فعاليات اليوم الطبي لمساعدة العائلات النازحة إلى مدينة صور (إ.ب.أ)

«حزب الله» يجدد التمسك بمعادلة غزة - لبنان

جدّد «حزب الله» التأكيد على المعادلة التي يتمسك بها في حربه مع إسرائيل بربط «توقف العدوان على غزة بتوقف جبهة المساندة في جنوب لبنان».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي المبنى الرئيسي لمؤسسة «كهرباء لبنان» في بيروت (أ.ف.ب)

أزمة كهرباء لبنان تتجدد والعتمة تتهدد موسم الاصطياف

عادت أزمة الكهرباء في لبنان لتطلّ مجدداً على أبواب موسم الاصطياف، جرّاء الفساد المستحكم في هذا القطاع وامتناع مصرف لبنان المركزي.

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي خلال تشييع القيادي في «حزب الله» نعمة ناصر الذي اغتالته إسرائيل باستهداف سيارته يوم الأربعاء (د.ب.أ)

استراتيجية «حزب الله» الانتقامية: تصعيد مدروس بخسائر محدودة

تراجعت المواجهات على جبهة الجنوب بشكل ملحوظ، الجمعة، بعد يوم تصعيدي غير مسبوق، إثر اغتيال القيادي في «حزب الله» نعمة ناصر.

كارولين عاكوم (بيروت )
المشرق العربي اللقاء الذي جمع نصر الله بوفد من حركة «حماس» في بيروت (الوكالة الوطنية للإعلام)

لقاء بين نصرالله ونائب رئيس «حماس»: تنسيق ميداني وسياسي

عقد الأمين العام لـ«حزب الله» لقاءً مع وفد من «حماس»، حيث كان بحث في التطورات الأمنية والسياسية في فلسطين عموماً وغزّة خصوصاً وأوضاع جبهات الإسناد.

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي هوكستين وبري خلال لقاء سابق لهما في بيروت (رئاسة البرلمان اللبناني)

هوكستين يقترح تسوية تستبعد إلحاق الـ«نقطة-ب» والمزارع بلبنان

سيكون الوضع في جنوب لبنان محور المساعي الدولية بعد غزة على أن تتركز جهود الوسيط الأميركي أموس هوكستين على إبرام تسوية لعودة الهدوء والنازحين إلى أماكن سكنهم.

محمد شقير (بيروت)

حملة إقالات في نينوى تفجر أزمة مركَّبة مع بغداد

مجلس نينوى أقال مسؤولين محليين وفجَّر أزمة قانونية مع بغداد وسياسية مع أربيل (إكس)
مجلس نينوى أقال مسؤولين محليين وفجَّر أزمة قانونية مع بغداد وسياسية مع أربيل (إكس)
TT

حملة إقالات في نينوى تفجر أزمة مركَّبة مع بغداد

مجلس نينوى أقال مسؤولين محليين وفجَّر أزمة قانونية مع بغداد وسياسية مع أربيل (إكس)
مجلس نينوى أقال مسؤولين محليين وفجَّر أزمة قانونية مع بغداد وسياسية مع أربيل (إكس)

رغم نجاح مجلس محافظة نينوى في عقد جلسته الأولى وانتخابه محافظاً بعد أيام من التصديق على نتائج انتخابات المجالس المحلية التي جرت منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فإن الصراع بين كتلها الذي أدى إلى إقالة معظم رؤساء الوحدات الإدارية بقرار من المجلس، يفتح باباً واسعاً على مزيد من التعقيد السياسي والاجتماعي في ثاني أكبر محافظة عراقية من حيث السكان (نحو 3 ملايين نسمة).

وتفجرت الأزمة الجديدة، الثلاثاء الماضي، بعد تصويت كتلة «نينوى المستقبل» التي تمتلك 16 من أصل 29 مقعداً في مجلس المحافظة، على إقالة 20 رئيس وحدة إدارية من أصل 31 مسؤولاً كانوا قد قضوا سنوات طويلة في مناصبهم.

موجة اعتراضات

وفجَّر ذلك موجة اعتراض وغضب من كتلة «نينوى لأهلها» المتحالفة مع قائمة الحزب الديمقراطي الكردستاني وكتل أخرى، ولديها 13 مقعداً في المجلس.

ورغم دعم قوى الإطار التنسيقي لكتلة «نينوى المستقبل» التي يهيمن عليها تحالف «بابليون» الذي يقوده ريان الكلدان، و«العقد الوطني» الذي يقوده رئيس هيئة «الحشد الشعبي» فالح الفياض، إلا أن سعيها للتفرد بقرارات محافظة نينوى أثار حفيظة «الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات» التابعة لرئاسة الوزراء، ودفعها إلى إيقاف إجراءات جلسة مجلس محافظة نينوى التي أُقيل على ضوئها رؤساء الوحدات الإدارية.

لكنَّ الكتلة المهيمنة على المجلس تزعم أن إجراءاتها قانونية وليس من حق الهيئة التنسيقية التدخل في عملها.

وأكد المجلس طبقاً لبيان أصدره، حقه في ممارسة اختصاصاته الدستورية والقانونية فيما يتعلق بالإصلاحات الإدارية.

وذكر أنه استند في قراره وتصويته على إقالة المسؤولين إلى الدستور الذي تنص المادة 115 منه على أن «كل ما لم يُنَصّ عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم».

ونجحت كتلة «نينوى المستقبل» في تمرير تصويت الإقالة بالنظر إلى حيازتها أغلبية النصف زائد واحد (16 مقعداً) اللازمة لاكتمال نِصاب الجلسة، رغم عدم حضور الكتلة المنافسة الأخرى (13 مقعداً) للجلسة.

ودخل رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي على خط أزمة نينوى وتداولت مواقع إخبارية عديدة كتاب صادر عن مكتبه ينفي فيه حق مجلس محافظة نينوى في إقالة وتعيين مسؤولي الوحدات الإدارية، لكنَّ المندلاوي عاد ونفى، السبت، صدور الوثيقة عن مكتبه.

ومع تمسك كتلة «نينوى المستقبل» بموقفها من إقالة مسؤولي الوحدات الإدارية، يصر الحزب الديمقراطي الكردستاني والكتل المؤتلفة معه على عدم شرعية جلسة مجلس المحافظة بالنظر إلى المخالفات القانونية التي شابتها.

أعضاء في مجلس نينوى خلال تصويتهم على قرار إقالة مسؤولين إداريين في المحافظة (إكس)

لا أساس قانونياً

ويقول النائب عن الحزب الديمقراطي شيروان الدوبرداني، إن جلسة الإقالة «لم تستند إلى أي أساس قانوني، ذلك أن الإقالة لهذا النوع من المسؤولين يجب أن تستند إلى مخالفات وارتكابات قاموا بها وليس لمجرد أنهم لا يعجبون هذا الطرف أو ذاك».

ويضيف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «اختيار المسؤولين لشغل المناصب يستند إلى 9 شروط يجب توفرها في المسؤولين وضمنها الخبرة التي لا تقل عن 10 سنوات، لكن الإخوة صوَّتوا على الإقالات والتعيينات الجديدة من دون أي معيار أو سند قانوني».

وحول ما يتردد عن أن معظم المسؤولين المقالين مرتبطون بالحزب الديمقراطي أو مقربون منه، نفى الدوبرداني ذلك، وذكر أن «معظمهم ينتمي إلى المكون العربي ولا ينتمون للحزب الديمقراطي، ومنهم من بقية المكونات خصوصاً في مناطق سهل نينوى».

ويعتقد أن «الأزمة الحالية في نينوى تديرها قوى الإطار التنسيقي رغم خسارتهم الانتخابية بالقياس إلى فوز قائمة نينوى الموحَّدة بأكبر عدد من المقاعد (5 مقاعد) وحلَّت قائمة الحزب الديمقراطي في المركز الثاني برصيد 4 مقاعد».

ويشير الدوبرداني إلى حزبه على أنه «يؤمن بمسألة التوافق بين الكتل السياسية لإدارة المحافظة ولن يقبل بأن تتحكم بها جماعات تستند إلى القوة والسلاح».

ورغم تأكيدات كردية سابقة، نفى الدوبرداني أن تكون أزمة نينوى ضمن الأجندة التي حملها زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، في حقيبته خلال زيارته الأخيرة لبغداد.