حشد «أنصار المرجعية» يدعو «حاكماً عسكرياً» على محافظة عراقية

أمهل السلطات في السماوة حتى الأربعاء المقبل لـ«طرد الفاسدين»

رئيس الحكومة محمد شياع السوداني مع الياسري خلال لقاء جمعهما في قاطع عسكري بنينوى (فيسبوك)
رئيس الحكومة محمد شياع السوداني مع الياسري خلال لقاء جمعهما في قاطع عسكري بنينوى (فيسبوك)
TT

حشد «أنصار المرجعية» يدعو «حاكماً عسكرياً» على محافظة عراقية

رئيس الحكومة محمد شياع السوداني مع الياسري خلال لقاء جمعهما في قاطع عسكري بنينوى (فيسبوك)
رئيس الحكومة محمد شياع السوداني مع الياسري خلال لقاء جمعهما في قاطع عسكري بنينوى (فيسبوك)

دعا قائد لواء «أنصار المرجعية» في «الحشد الشعبي»، حميد الياسري، إلى موجة احتجاجات واعتصامات جديدة في مدينة السماوة مركز محافظة المثنى (270 كيلومتراً جنوب غرب).

وتمتد المثنى قرب الحدود مع المملكة العربية السعودية، على مساحة كبيرة، لكنها الأقل من حيث عدد السكان (نحو 800 ألف نسمة)، وهي الأكثر فقراً من بين محافظات البلاد، إذ ترتفع نسبة الفقر فيها إلى نحو 50 في المائة من عدد سكانها، طبقاً لإحصاءات رسمية.

وسبق أن كان الياسري أحد معتمدي المرجع الديني الأعلى، علي السيستاني، في منطقة الرميثة في السماوة، قبل أن يلتحق بالقتال ضد «داعش»، بعد فتوى «الجهاد الكفائي» التي أصدرها السيستاني، بعد صعود «داعش» واحتلاله أجزاء من المحافظات عام 2014.

نريد حاكماً عسكرياً

وأكد مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»، أن «الياسري ترك عمله معتمداً للمرجعية بعد التحاقه في الحرب لتعذُّر الجمع بين وظيفته معتمداً دينياً وقيادته لفصيل عسكري في حرب (داعش)».

وبينما شدد المصدر على علاقة الياسري «الوثيقة» بمرجعية النجف، لمَّحت مصادر أخرى عن «استقلال» قراراته عنها، خصوصاً المتعلقة بدعوته الأخيرة للاحتجاج.

ودعا الياسري، البرلمان الاتحادي ورئيس الوزراء محمد السوداني، إلى «إرسال» حاكم عسكري نزيه يدير أمور المحافظة لحين البت في مصيرها.

تأتي هذه التطورات بعد أقل من نحو 6 أشهر من تشكيل حكومتها المحلية بعد إعلان نتائج الانتخابات التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وذهب منصب المحافظ، وهو رئيس أعلى سلطة تنفيذ بالمحافظ إلى ائتلاف «دولة القانون» الذي يقوده نوري المالكي.

وقال الياسري في بيان أصدره، الجمعة: «دعوتي لوضع حد للفساد في المحافظة وجميع مناطق الوطن لم تكن وليدة اليوم حتى يتهموني بطلب مصلحة، أو مداراة جهة دون أخرى، أمضيت عمري أحارب الفساد والفاسدين، واسألوا كل أبناء الحراك الشعبي في المحافظة وكل العراق، ما دوري معهم»، في إشارة إلى أنه كان أحد الداعمين لحراك أكتوبر (تشرين الأول) 2019. واستمر لأكثر من عام في مناطق وسط وجنوب البلاد، وأدى إلى إزاحة رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي من منصبه.

لا أملك سوى بيت صغير

ورداً على المشككين في دعوته للتظاهر والاعتصام، خصوصاً الأحزاب والفصائل، تحدث الياسري بأنه «لا يملك من حطام الدنيا سوى بيت صغير في قرية الفزاعية، ولا يملك حساباً ولا رصيداً ولا أرضاً، ولا يملك سوى أرض زراعية؛ ميراث والده». وقال: «أقسم إن يدي لم تمتد إلى درهم أو دينار من أموال الشعب والوطن».

وتحدث الياسري عن تلقيه «أشكال المساومات والتهديدات والإغراءات» لحمله على عدم المضي قدماً في دعوته للتظاهر والاعتصام، التي عدّ أنها ستكون «ضمن الدستور والقانون، وتحت حماية القوات الأمنية».

وحدد الياسري، الأربعاء المقبل، نهاية للمهلة التي منحها «لطرد الفاسدين» من المناصب، على حد وصفه، وحدد أن يكون الاعتصام أمام مبنى المحافظة ومجلس المحافظة من خلال «بناء الخيم والسرادق وبكل هدوء، وإعلان أن المحافظ ومجلس المحافظة لا يمثلون الجماهير، ويعملون لأحزابهم فقط».

وطالب الياسري بتشكيل لجنة خاصة من رئيس الوزراء للإشراف على «أموال موازنة السماوة ومتابعة مشروعاتها وتخليص الشركات العاملة من العمولة التي تفرضها الأحزاب على الشركات، والتي وصلت إلى 13 في المائة».

حميد الياسري (إعلام حشد العتبات)

عودة اللجان الاقتصادية

وقال الناشط والمحامي عقيل العرد من السماوة، إن «تحرك الياسري الأخير مرتبط بما تناهى لسمعه من عودة لجان الأحزاب الاقتصادية إلى العمل، بعد تشكيل مجلس المحافظ، وتعيين المحافظ الجديد، وقيامها بفرض نسب وإتاوات على المشروعات في المحافظة».

وأضاف العرد في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يقوم به الياسري عملية ضغط لإيقاف حالة الهدر والفساد، وإلا فتعيين حاكم عسكري لا أساس له من الدستور».

وكشف عن أن «أطرافاً عديدة اتصلت به من بغداد لثنيه عن حراكه ولتحقيق مطالبه بالإصلاح ومحاربة الفساد، لكنه رفض ذلك وما زال مصراً على موعد الحراك، وهناك دعم واسع له في المحافظ بالنظر لسمعته الجيدة، وعدم ارتباطه بأحزاب السلطة».

ولا يتكهن العرد بإمكانية امتداد الحراك الجديد إلى بقية المحافظات، خصوصاً مع تركيز الياسري على مدينة السماوة، لكنه أكد أن «معظم قوى الحراك الاحتجاجي وشخصياته البارزة تقدم الدعم له وتساند مساعيه الرامية لمحاربة الفساد».

بدوره، قدم رئيس حزب «البيت الوطني» المنبثق عن حراك تشرين حسين الغرابي دعمه لتحرك الياسري، وقال في تدوينة عبر «الفيسبوك» إن «ما يقوم به السيد حميد الياسري من دور وطني لهو شعور بالمسؤولية وواجب وطني مقدس، في وقت تخرس فيه أفواه عديدة ممن يجب أن يتكلموا».

من هو الياسري؟

والياسري قائد فصيل «أنصار الرجعية»، وهو واحد من أربعة مجاميع منها (فرقة الإمام علي، علي الأكبر، العباس القتالية) تابعة للمرجعية والعتبات الدينية فضلت الانفصال عن «الحشد الشعبي» والارتباط بالقائد العام للقوات المسلحة قبل سنوات، بالنظر لعلاقته المتوترة مع الفصائل الموالية لإيران.

وفي عام 2020، وجَّه الياسري انتقادات لاذعة لتلك الفصائل ومعظم الأحزاب النافذة في البلاد، وقال إن «العراق ضحية مؤامرات لطبقة فاسدة لعينة، دينها الكفر، وعقيدتها العهر، وشعارها الفساد، وتفكيرها العيش على سرقات حقوق الناس»، وهو صاحب المقولة الشهيرة: «من يوالي غير وطني لا دين له».


مقالات ذات صلة

العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

المشرق العربي لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)

العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

بدأ المكلف تشكيل الحكومة الجديدة في العراق، علي الزيدي، ماراثون توزيع الحقائب الوزارية بين قوى تتنافس بشدة على النفوذ.

فاضل النشمي (بغداد) هبة القدسي (واشنطن)
المشرق العربي الرئيس العراقي نزار آميدي يكلف علي الزيدي تشكيل الحكومة الجديدة يوم 27 أبريل 2026 (رويترز)

مقاربة أميركية حذرة مع تشكيل حكومة عراقية جديدة

قالت مصادر أميركية إن البيت الأبيض ينظر إلى تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بوصفه «بداية مرحلة اختبار، أكثر منه تحولاً حاسماً في العلاقات»...

هبة القدسي (واشنطن)
بروفايل المكلف تشكيل الحكومة العراقية علي الزيدي (واع)

بروفايل من الزيدي المكلف تشكيل الحكومة العراقية؟

رغم صلاته الوثيقة بقادة الأحزاب الشيعية في بغداد، والاستثمارات المالية للمرشح لرئاسة الوزراء، علي الزيدي، فإن ذلك لم يجعله معروفاً لدى غالبية العراقيين.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)

العراق: انطلاق مشاورات لتوزيع حقائب الوزارة الجديدة

نجحت قوى «الإطار التنسيقي» في طرح علي الزيدي، مرشحاً لرئاسة الوزراء بعد يومين من دخول البلاد حالة الخرق الدستوري.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي رئيس الجمهورية العراقي يكلف علي الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة

رئيس الجمهورية العراقي يكلف علي الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة

كلف رئيس الجمهورية العراقي نزار آميدي رجل الأعمال علي الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة.

«الشرق الأوسط» (بغداد )

لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية


عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
TT

لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية


عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)

حظي الرئيس اللبناني جوزيف عون بدعم داخلي واسع لمواقفه حول التفاوض مع إسرائيل وعقب موقفه الذي اتهم فيه «حزب الله» بأخذ لبنان إلى الحرب خدمةً لمصالح خارجية.

ونقل النائب ملحم رياشي دعم رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع، مؤكداً التوافق الكامل مع توجهات الرئاسة، قائلاً: «أبدينا تأييداً كاملاً لخطوات فخامته، ودعماً كاملاً لأدائه، وللعمل الذي يقوم به».

ورأى حزب «الكتائب» أن موقف عون يعكس رفض اللبنانيين لهيمنة «حزب الله»، مؤكداً أهمية المسار التفاوضي المدعوم عربياً ودولياً لوقف النار، وانسحاب إسرائيل، واستعادة الاستقرار.

جاء ذلك في وقت تبدو فيه إسرائيل قلقة من مسيّرات «حزب الله» الجديدة، وهو ما عبّر عنه رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو محذراً من تهديد الصواريخ والطائرات المسيّرة، وداعياً إلى مواجهتهما عبر الدمج بين العمل العسكري والتكنولوجي.

وفيما استمر التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، نفّذ الجيش الإسرائيلي مساء أمس تفجيراً ضخماً في القنطرة، مستهدفاً نفقاً قال إنه لـ«حزب الله»، ما أحدث اهتزازات قوية في الجنوب.


العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
TT

العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)

بدأ المكلف تشكيل الحكومة الجديدة في العراق، علي الزيدي، ماراثون توزيع الحقائب الوزارية بين قوى تتنافس بشدة على النفوذ.

وقالت مصادر عراقية، إن الزيدي الذي اختاره تحالف «الإطار التنسيقي»، ولا يملك ملامح سياسية واضحة، بدأ مشاورات أولية لتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً، مشيرة إلى أن «الوقت مبكر للتأكد من نجاحه في هذه المهمة، رغم الدعم الذي حصل عليه منذ لحظة تسلمه كتاب التكليف الرسمي».

وأوضحت المصادر، أن «ترشيح الزيدي جاء بعد تسوية بين رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني».

ورحبت لندن وباريس بتكليف الزيدي، أمس (الثلاثاء)، إلا أن واشنطن «ترهن موقفها من بغداد بحسم ملفات أساسية على رأسها سلاح الفصائل من دون النظر إلى خلفية الأشخاص»، وفق مصادر أميركية.


«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حصلت «الشرق الأوسط»، على تفاصيل المقترح الذي صاغه ممثلون لـ«مجلس السلام»، بينهم المندوب السامي للمجلس، نيكولاي ميلادينوف، والوسطاء من الدول الثلاث، مصر وقطر وتركيا، إلى جانب الولايات المتحدة، بشأن قطاع غزة، وخاصةً نزع السلاح منه.

وتظهر الوثيقة المعنونة بأنها «خريطة طريق» لإتمام تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشاملة للسلام بغزة، 15 بنداً للتعامل مع تنفيذ بنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

وبحسب مصدر قيادي من «حماس»، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن هذا المقترح نقل إلى إسرائيل أيضاً، وستعقد اجتماعات في القاهرة، قد تبدأ الأربعاء، لبحث ردود جميع الأطراف، بما فيها حركته والفصائل، على ما ورد فيها.

وامتنع المصدر عن توضيح موقف حركته الذي ستقدمه حول ذلك بعدما أجرت مشاورات داخلية بشأنها.

وكانت مصادر أخرى ذكرت الاثنين أن ميلادينوف سيزور إسرائيل قبل الوصول إلى مصر، الثلاثاء، لإجراء مناقشات حول الموقف الإسرائيلي من الورقة المقدمة.

وتشير الوثيقة إلى تشكيل لجنة سميت بـ«التحقق من التنفيذ»، سيتم إنشاؤها من قبل الممثل الأعلى لغزة، تتألف من الدول الضامنة، وقوة الاستقرار الدولية، و«مجلس السلام»، لضمان تنفيذ الأطراف ما يقع على عاتقها، على أن يتم تدعيم هذه اللجنة من خلال آلية مراقبة معززة.

المندوب السامي لـ«مجلس السلام» نيكولاي ميلادينوف (رويترز)

وتؤكد الوثيقة في أول بنودها أهمية التزام الأطراف كافة بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 بشكل كامل، وخطة ترمب الشاملة، بعدّهما يشكلان إطاراً دولياً متفقاً عليه وسيتم الاسترشاد بهما لتنفيذ هذه العملية، بما يضمن تحقيق الهدف الأهم باستعادة الحياة المدنية، وتمكين الحكم الفلسطيني، وإعادة الإعمار والأمن والتعافي الاقتصادي، وتوفير الظروف للوصول إلى مسار موثوق به لتحقيق تقرير المصير والدولة الفلسطينية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن.

وتنص الوثيقة على تحقيق المطالب الفلسطينية التي قدمها وفد «حماس» والفصائل مؤخراً، بإلزام إسرائيل باستكمال جميع الالتزامات المتبقية من المرحلة الأولى، بشكل كامل ودون أي تأجيل، على أن تتولى لجنة «التحقق» من عملية التنفيذ، وذلك قبل الانتقال للمرحلة الثانية.

ووفقاً للوثيقة، فإنه سيكون الانتقال من أي مرحلة إلى أخرى من بنود المرحلة الثانية مرهوناً بأن يتم الانتهاء من جميع استحقاقات المرحلة التي سبقتها، وذلك بمتابعة ومراقبة لجنة «التحقق من التنفيذ».

وتمنح الوثيقة، «مجلس السلام» تفويضاً للإشراف على حكم قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وتنميته لحين تمكين سلطة فلسطينية تم إصلاحها من استئناف مسؤولياتها، وتوفير الظروف لإيجاد مسار موثوق به لتحقيق تقرير مصير الدولة الفلسطينية.

كما سيمنح «مجلس السلام» تفويضاً بتأسيس قوة الاستقرار الدولية وإجراء الترتيبات الضرورية لتفعيل أهداف الخطة.

وتنص الوثيقة بشكل صريح على أنه لن يكون أي دور لحركة «حماس» أو أي من الفصائل الفلسطينية، في حكم قطاع غزة بشكل مباشر أو غير مباشر، على أن يتم التعامل مع الموظفين الحاليين (موظفي حماس) ممن يخدمون في الوزارات المدنية بشكل قانوني وعادل باحترام كامل حقوقهم.

وتؤكد الوثيقة على أنه يجب حكم غزة وفق مبدأ سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد، بحيث يكون مسموحاً بامتلاك السلاح فقط للأفراد المخول لهم بذلك من قبل اللجنة الوطنية، فيما ستتوقف جميع الجماعات المسلحة عن الأنشطة العسكرية.

وتشير إلى أنه سيتم دمج أفراد الشرطة المدربين حديثاً في هياكل الشرطة القائمة، وإخضاعهم جميعاً لفحص أمني، ومن لا تنطبق عليهم المعايير اللازمة، فسوف تعرض عليهم أدوار غير مسلحة بديلة أو حزم تعويض، وسيتم نقل جميع أسلحة الشرطة إلى سيطرة اللجنة بمجرد دخولها غزة.

الدفاع المدني يتفقد سيارة تعرضت لضربة بصاروخ إسرائيلي في غزة (د.ب.أ)

وبشأن نقطة حصر السلاح، تنص الوثيقة على عملية تدريجية ستجري على مراحل، وبتوقيتات زمنية بما يتفق مع الجدول الزمني للتنفيذ المتفق عليه، وستتم مراقبتها ودعمها من قبل مكتب الممثل الأعلى ولجنة التحقق من التنفيذ.

ولفتت الوثيقة إلى أن هذه العملية ستخضع لقيادة فلسطينية وسيتم نقل السلاح إلى اللجنة الوطنية، على أن تشارك جميع الجماعات المسلحة في عملية حصر البنية التحتية وجمع جميع الأسلحة على ألا يكون مطلوباً منها نقل الأسلحة إلى إسرائيل، بحيث تخضع العملية لمراقبة ومتابعة لجنة التحقيق.

وستمنح اللجنة الوطنية لإدارة غزة، السلطة الوحيدة لتسجيل السلاح وإصدار وإلغاء التراخيص وجمع الأسلحة غير المرخصة، والمتعلقة بشكل أساسي بالسلاح الشخصي.

وستقوم اللجنة الوطنية من خلال عملية متدرجة باستخدام برامج إعادة الشراء والمساعدة لإعادة الدمج والدعم الاجتماعي، على أن تلتزم الفصائل بالتعاون مع اللجنة بهذا الشأن.

وتشير الوثيقة إلى أن تسليم السلاح الشخصي من قبل العناصر المسلحة، لن يحدث إلا بالتزامن مع تسليم سلاح الميليشيات، بما يوفر الظروف الأمنية المناسبة وأن تكون الشرطة قادرة على ضمان الأمن الشخصي.

وبحسب الوثيقة، فإنه سيتم التوقيع على اتفاقية سلم اجتماعي بما يمنع الاقتتال الداخلي والعنف، وحظر استعراض القوة والعروض العسكرية والتظاهرات المسلحة، ووقف أي أعمال انتقامية.

وبشأن دور قوة الاستقرار الدولية، فإن الوثيقة تنص على انتشارها بين المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، والمناطق الخاضعة لسيطرة اللجنة الوطنية، على ألا تمارس أي نشاطات شرطية، فيما سيسمح لها بدعم عمليات حصر السلاح والعمليات الإنسانية وتوفير الحماية لها.

وتنص الوثيقة على استكمال انسحاب إسرائيل على مراحل باتجاه حدود غزة، وفقاً لجدول زمني يتم التوافق عليه قابل للتنفيذ، على أن يكون ذلك مرتبطاً بإحراز تقدم يتم التحقق منه في عملية حصر السلاح.

وستتعامل اللجنة الوطنية مع أي خروق أمنية في المناطق التي سيتم حصر السلاح فيها.

كما تنص الوثيقة على أن إعادة إعمار القطاع، ستتم من خلال إدخال المواد المخصصة لذلك في المناطق التي سيتم حصر السلاح فيها وتخضع فعلياً لإدارة اللجنة الوطنية لإدارة القطاع.

Your Premium trial has ended