سانشيز: سنعترف بدولة فلسطينية تشمل قطاع غزة والضفة وعاصمتها القدس الشرقية

وزير الخارجية الإسرائيلي اتهمه بالتواطؤ في «التحريض على إبادة اليهود»

أشخاص مؤيدون لفلسطين أمام مبنى وزارة الخارجية الإسبانية (د.ب.أ)
أشخاص مؤيدون لفلسطين أمام مبنى وزارة الخارجية الإسبانية (د.ب.أ)
TT

سانشيز: سنعترف بدولة فلسطينية تشمل قطاع غزة والضفة وعاصمتها القدس الشرقية

أشخاص مؤيدون لفلسطين أمام مبنى وزارة الخارجية الإسبانية (د.ب.أ)
أشخاص مؤيدون لفلسطين أمام مبنى وزارة الخارجية الإسبانية (د.ب.أ)

تعترف مدريد ودبلن وأوسلو رسمياً اليوم (الثلاثاء)، بدولة فلسطين في قرار أثار غضب إسرائيل التي ترى فيه «مكافأة» تُمنح لحركة «حماس» في خضم الحرب بقطاع غزة.

وبحسب وكالة «الصحافة الفرنسية»، فقد قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس ببروكسل الاثنين، إلى جانب نظيريه الآيرلندي والنرويجي: «الاعتراف بدولة فلسطين إحقاقاً للعدالة للشعب الفلسطيني».

ومن ناحيته، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم، إن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية تشمل قطاع غزة والضفة الغربية، وموحدة تحت إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال في خطاب نقله التلفزيون إن إسبانيا لن تعترف بأي تغييرات على الحدود الفلسطينية بعد عام 1967، ما لم يتفق على ذلك جميع الأطراف.

كما أكد أن الاعتراف بدولة فلسطين «ضروري لتحقيق السلام» بين الإسرائيليين والفلسطينيين، فضلاً عن كونه «مسألة عدالة تاريخية». وأضاف سانشيز أن القرار لم يتخذ «ضد أي طرف، خصوصاً ليس ضد إسرائيل».

في المقابل، اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم، رئيس الوزراء الإسباني بالتواطؤ في «التحريض على إبادة اليهود» بعد اعتراف بلاده بدولة فلسطين. وخاطب كاتس سانشيز عبر حسابه على منصة «إكس» بالقول «أنت متواطئ في التحريض على إبادة اليهود»، مشبها نائبة رئيس الوزراء الإسبانية يولاندا دياز بالمرشد الإيراني علي خامنئي ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، إذ يدعون كلهم إلى «إقامة دولة إرهابية إسلامية فلسطينية من النهر إلى البحر»، على حد تعبيره.

والسبت الماضي، اتهمت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبلس، إسرائيل، بارتكاب «إبادة فعلية» في غزة، وهي عبارة اقتصر استخدامها حتى الآن على وزراء اليسار المتطرف في إسبانيا، وأحجم عن استخدامها أي عضو اشتراكي في الحكومة الإسبانية.

وتجتمع الحكومة الآيرلندية قبل ظهر الثلاثاء، بينما رفعت النرويج الأحد، مذكرة شفهية إلى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى تنص على دخول هذا القرار حيز التنفيذ بدءاً من الثلاثاء.

الاعتراف بدولة فلسطين إحقاق للعدالة للشعب الفلسطيني

وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس

وتأمل هذه الدول الأوروبية الثلاث؛ واثنتان منهما عضوتان بالاتحاد الأوروبي (إسبانيا وآيرلندا)، في أن تحمل مبادرتها ذات البعد الرمزي، دولاً أخرى على الانضمام إليها.

وتشدد هذه الدول على الدور الذي اطلعت به إسبانيا والنرويج في عملية السلام بالشرق الأوسط في تسعينات القرن الماضي. فقد استضافت مدريد مؤتمراً للسلام في عام 1991 قبل سنتين على اتفاقات أوسلو في عام 1993.

اختلافات داخل الاتحاد الأوروبي

وقد أعلنت سلوفينيا أيضاً أنها بصدد الاعتراف بدولة فلسطين. إلا أن المسألة تثير اختلافات عميقة داخل الاتحاد الأوروبي.

وترى دول أعضاء أخرى مثل فرنسا أن الوقت غير مناسب راهناً. أما ألمانيا فلا تفكر باعتراف كهذا إلا بنتيجة مفاوضات بين الطرفين.

ومع إسبانيا وآيرلندا والنرويج، تكون 145 دولة اعترفت بدولة فلسطين من أصل 193 أعضاء في الأمم المتحدة، وفق تعداد للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وتغيب عن هذه القائمة غالبية الدول الأوروبية الغربية وأميركا الشمالية وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية.

وحتى الآن كانت السويد الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي اعترفت بدولة فلسطين في عام 2014. أما تشيكيا والمجر وبولندا وبلغاريا ورومانيا وقبرص فكانت قد اعترفت بها قبل انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

وأثار قرار مدريد ودبلن وأوسلو الأسبوع الماضي، غضب إسرائيل. وقد تصاعد التوتر بشكل مطرد في الأيام الأخيرة.

«مكافأة» لـ«حماس»

واتخذ وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أمس (الاثنين)، «إجراءات عقابية» حيال القنصلية الإسبانية في القدس التي أمرها بوقف تقديم الخدمات القنصلية للفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة، بدءاً من 1 يونيو (حزيران).

وقال: «لن نقبل بالمساس بسيادة إسرائيل وأمنها»، مؤكداً: «كل من يمنح مكافأة لـ(حماس) ويحاول إقامة دولة فلسطينية إرهابية لن يكون على اتصال بالفلسطينيين».

ومن جهته، أكد وزير الخارجية الآيرلندي مايكل مارتن الاثنين، أن «البعض وصف قرارنا بأنه مكافأة ممنوحة للإرهاب. هذا بعيد كل البعد عن الحقيقة»، مشدداً على أن قرار الاعتراف بدولة فلسطين ينم عن إرادة دبلن ومدريد وأوسلو «لقيام مستقبل من العلاقات الطبيعية بين الشعبين» الفلسطيني والإسرائيلي.

وبدأت الحرب في قطاع غزة بعد هجوم غير مسبوق نفذته حركة «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، تسبب بمقتل أكثر من 1170 شخصاً، بحسب تعداد لوكالة «الصحافة الفرنسية» يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

واحتُجز خلال الهجوم 252 شخصاً رهائن ونقلوا إلى غزة. وبعد هدنة في نوفمبر (تشرين الثاني)، سمحت بالإفراج عن نحو 100 منهم، لا يزال 121 رهينة في القطاع، بينهم 37 توفوا، بحسب الجيش.

وخلّف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة رداً على «حماس» ما لا يقل عن 36 ألف قتيل، معظمهم مدنيون، وفق وزارة الصحة التابعة لـ«حماس».


مقالات ذات صلة

مصر تدين سياسة «الأرض المحروقة» في الضفة الغربية

شمال افريقيا بدر عبد العاطي خلال لقاء سيغريد كاغ في القاهرة (الخارجية المصرية)

مصر تدين سياسة «الأرض المحروقة» في الضفة الغربية

أدانت مصر «استمرار الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، التي أدت لاستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين على مدار الأيام الماضية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية متظاهر في تل أبيب مساء السبت يرتدى قناعاً لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتنديد بسياسته في ملف المحتجزين لدى «حماس» (د.ب.أ)

جثث المختطفين الستة تؤجج الغضب ضد نتنياهو

في أعقاب تباهي الجيش الإسرائيلي والحكومة باسترداد «ستة جثامين» لمحتجزين لدى «حماس»، خرجت عائلات في موجة مظاهرات شوّشت الحياة الاقتصادية في شتى أنحاء البلاد.

نظير مجلي (تل أبيب)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء فلسطين

 تلقى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفيًا، الأحد، من رئيس وزراء فلسطين وزير الخارجية والمغتربين الدكتور محمد مصطفى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي جنود إسرائيليون خلال العملية العسكرية في جنين بالضفة الغربية (رويترز)

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي خلال عمليته في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، مقتل أحد جنوده في رابع أيام عمليته في الضفة الغربية المحتلة حيث يتركز القتال في مخيم جنين للاجئين.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
تحليل إخباري قوات إسرائيلية تعمل على الأرض في قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحليل إخباري «هدنة غزة»: المفاوضات تترقب «اقتراحاً نهائياً»

جولة مفاوضات جديدة مرتقبة هذا الأسبوع بشأن وقف إطلاق النار في غزة تشمل «مقترحاً أميركياً نهائياً» لوقف الحرب، وفق إعلام إسرائيلي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

تبادل الشروط يبقى تفصيلاً أمام توافر النيات لانتخاب رئيس للبنان

سفراء «اللجنة الخماسية» خلال اجتماع لهم بسفارة قطر في بيروت (السفارة القطرية)
سفراء «اللجنة الخماسية» خلال اجتماع لهم بسفارة قطر في بيروت (السفارة القطرية)
TT

تبادل الشروط يبقى تفصيلاً أمام توافر النيات لانتخاب رئيس للبنان

سفراء «اللجنة الخماسية» خلال اجتماع لهم بسفارة قطر في بيروت (السفارة القطرية)
سفراء «اللجنة الخماسية» خلال اجتماع لهم بسفارة قطر في بيروت (السفارة القطرية)

يتجدد الرهان على إمكانية إخراج الوضع السياسي من مرحلة تقطيع الوقت بانتخاب رئيس للجمهورية، بذريعة أن من يريد انتخابه لا يتحصن وراء التفاصيل، في إشارة إلى تبادل الشروط بين المعارضة ومحور الممانعة، ممثلاً برئيس المجلس النيابي نبيه بري، حول الإطار الدستوري لدعوة البرلمان إلى جلسة يراد منها إنقاذ الاستحقاق الرئاسي من التأزم الذي لا يزال يحاصره.

هذا في حال أن الظروف الدولية والإقليمية الداعمة لإنجاز الانتخاب أصبحت ناضجة، بما يسمح لـ«اللجنة الخماسية» بمعاودة تحركها؛ كونها تشكل مجموعة دعم ومساندة للنواب بتسهيل إنهاء الشغور الرئاسي الذي يدخل شهره الثالث والعشرين.

لكن الرهان يصطدم مجدداً بتمسك بري بمبادرته التي أطلقها بمناسبة ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا، وجاءت مطابقة لتلك التي أطلقها السنة الماضية في مثل هذه المناسبة، وبإصرار المعارضة على مبادرتها لانتخاب الرئيس تحت سقف الدستور، مستبقة بذلك الموقف الذي أعلنه رئيس حزب «القوات اللبنانية»، سمير جعجع، بمناسبة ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية، لئلا يقال إنه هو من يتحكم بقرارها ويديرها لحساباته الخاصة.

بري: لا تشاور بمن حضر

ومع أن دعوة بري للتشاور تلقى تأييداً من «اللقاء الديمقراطي» وكتل «الاعتدال» و«لبنان الجديد» و«لبنان القوي» برئاسة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، و«الوفاق الوطني» وحزب «الطاشناق»، إضافة إلى الثنائي الشيعي («حزب الله» و«حركة أمل»)، وعدد من النواب المستقلين، ومن بينهم النواب الذين خرجوا أو أُخرجوا من «التيار الوطني»؛ فإن بري ليس في وارد توجيه الدعوة للتشاور بمن حضر، أي بغياب المعارضة وعلى رأسها «القوات اللبنانية»، لأنه لا يحبّذ عزل فريق مسيحي يمكن أن يؤدي عزله إلى رد فعل من شارعه يرفع من منسوب التعاطف معه.

وهناك من يعتقد، كما تقول مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط»، أن بري ليس في وارد التخلي عن مبادرته تحت الضغط الذي تمارسه المعارضة، وهو يراهن على دور اللجنة «الخماسية»، التي تتشكل من «الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر»، لإقناعها بتليين موقف المعارضة بما يسمح بإعادة فتح أبواب البرلمان لانتخاب رئيس للجمهورية.

لا موعد لاستئناف جهود «الخماسية»

وتؤكد المصادر النيابية أن أجواء التفاؤل التي يشيعها السفير المصري علاء موسى بتوجّه «الخماسية»، على مستوى السفراء لمعاودة نشاطها بعد انقطاع مديد، تأتي في إطار حث النواب على التحرك للخروج من المراوحة لانتخاب الرئيس، وتقول إن لا موعد محدداً لاستئناف تحركهم؛ كونه يتوقف على مشاورات يجرونها مع مسؤولين في دولهم عن الملف اللبناني.

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (الوكالة الوطنية)

وتلفت المصادر إلى أن لقاء بري بالسفير السعودي وليد البخاري يأتي في باب التشاور لإخراج انتخاب الرئيس من المراوحة. وتؤكد أن اللقاء جاء بالتزامن مع انتقال البخاري إلى الرياض للتشاور مع المسؤولين السعوديين في ضوء وصول الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى العاصمة السعودية في سياق تكليفه بالإشراف على تطوير مشروع العلا الإنمائي والسياحي.

وإذ تترك المصادر النيابية للسفراء حسم موقفهم من معاودتهم التحرك، فإن مصادر محسوبة على النواب الوسطيين تقول لـ«الشرق الأوسط» إن دعوة بري للتشاور تحظى بتأييد أكثرية ثلثي أعضاء النواب، لكن هذا لا يعني من وجهة نظره أن الطريق سالك للتشاور، وهو من تمنّى على عدد من سفراء «الخماسية»، لدى سؤالهم إياه ما العمل لتسريع انتخاب الرئيس، التواصل مع المعارضة، وتحديداً جعجع، سعياً لتليين موقفه، وهذا ما كان تبلغه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من القيادات التي تواصل معها طلباً لخفض منسوب التوتر في جنوب لبنان.

رئيس تسووي

وتسأل المصادر نفسها: لنفترض أن المعارضة تتهم بري بالمناورة بدعوته للتشاور لتبرئة ذمة حليفه «حزب الله» من تهمة عدم الاستعجال بانتخاب الرئيس قبل وقف الحرب في غزة، ليكون في وسعه التأكد مما إذا كانت ستتلازم مع تسويات جديدة للمنطقة، ليأتي برئيس على قياس رؤيته للمرحلة السياسية المقبلة في لبنان، فما المانع من أن تستجيب المعارضة لدعوته للتشاور لحشره، والوقوف على مدى استعداده للانفتاح على ترجيح كفة الخيار الرئاسي الثالث للمجيء برئيس تسووي؟

وتؤكد المصادر أن لا تسوية رئاسية من دون التواصل مع بري في ظل القطيعة القائمة بين المعارضة والحزب، وتقول إنه من غير الجائز الاشتراط عليه التخلي عن دعم ترشيحه النائب السابق سليمان فرنجية لقاء تلبية دعوته للتشاور الذي يشكل محطة للتوافق على تسوية رئاسية هي أقرب ما خلص إليه سفراء «الخماسية». وتسأل: هل أن لتبادل الشروط خلفية لتبرير عدم استعداد الطرفين لانتخاب الرئيس وترحيله إلى ما بعد وضوح الترتيبات السياسية في المنطقة؟

انتخاب الرئيس وحرب غزة

وترى المصادر أن المواقف، في حال بقيت بلا أي تعديل، فإنها ستؤدي إلى تمديد تقطيع الوقت، نافية ما تردد بأن الوسيط الأميركي أموس هوكستين طرح في زيارته الأخيرة لبيروت التمديد لعام ثانٍ لقائد الجيش العماد جوزف عون، وتكشف لـ«الشرق الأوسط» أن بري لا يرى ضرورة لحرق المراحل، ويراهن على إمكانية انتخاب الرئيس قبل انتهاء فترة التمديد الأول لقائد الجيش في يناير (كانون الثاني) المقبل.

فهل لدى بري ما يدعوه للتفاؤل بتحييد الاستحقاق الرئاسي عن الحرب في غزة والجنوب، في ظل الوضع المتأزم في المنطقة وتصاعد وتيرة الاشتباك السياسي بين المعارضة والممانعة؟ وهل رهان بعض النواب على تفهُّم «الخماسية» لدعوته للتشاور في محله؟ وما مدى صحة ما يتردد بأنهم يدرسون تطوير موقفهم ليتحول إلى رافعة لتسهيل انتخاب الرئيس، برغم أن المفتاح لانتخابه يبقى بيد واشنطن التي تعطي حالياً الأولوية لوقف النار في غزة ولا تمانع بالتحرك، سواء أكان فرنسياً أو سواه، لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، طالما أنه يبقى تحت سقف ملء الفراغ بتقطيع الوقت إلى أن تعطي الضوء الأخضر لانتخابه؟