تقارير: «العدل الدولية» ستأمر إسرائيل بوقف الحرب في غزة

جنود إسرائيليون خلال العملية البرية داخل قطاع غزة (رويترز)
جنود إسرائيليون خلال العملية البرية داخل قطاع غزة (رويترز)
TT

تقارير: «العدل الدولية» ستأمر إسرائيل بوقف الحرب في غزة

جنود إسرائيليون خلال العملية البرية داخل قطاع غزة (رويترز)
جنود إسرائيليون خلال العملية البرية داخل قطاع غزة (رويترز)

تتوقع إسرائيل أن تُصدر محكمة العدل الدولية حكماً ضدها، غداً (الجمعة)، عندما تعلن ردها على طلب جنوب أفريقيا بوقف هجوم الجيش الإسرائيلي على مدينة رفح بأقصى جنوب قطاع غزة، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام العبرية.

والأسبوع الماضي، طلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية أن تأمر بوقف عملية الجيش الإسرائيلي برمتها في غزة، وفي رفح على وجه الخصوص، قائلة إن الحملة العسكرية ستجعل الحياة في القطاع مستحيلة، وبالتالي تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.

وكان هذا الطلب هو الطلب الرابع الذي تقدمه جنوب أفريقيا إلى المحكمة منذ أن أعلنت إسرائيل الحرب على «حماس» في أعقاب هجوم الحركة الفلسطينية في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم قولهم إنه في حين تعتقد إسرائيل أن محكمة العدل الدولية ستأمر بوقف الحرب ضد «حماس» في قطاع غزة في جلسة الغد، فإن تل أبيب لا تنوي تأييد الحكم.

وأضاف تقرير القناة الإسرائيلية أنه إذا حكمت المحكمة لصالح طلب جنوب أفريقيا، فسيتم نقل الأمر إلى مجلس الأمن التابع لـ«الأمم المتحدة»، حيث تتوقع إسرائيل أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)، وفق ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وفي تقرير آخر، ذكر موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي أن هناك فرصة كبيرة لأن تصدر محكمة العدل الدولية أوامر إضافية لصالح زيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال الموقع إن هناك احتمالاً ضعيفاً أن ترفض محكمة العدل الدولية طلب جنوب أفريقيا بوقف الأعمال العدائية، وفرصة متوسطة إلى عالية أن تقبل المحكمة طلب جنوب أفريقيا الأصلي بوقف الحرب في قطاع غزة.

وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية قبل صدور قرار المحكمة «لا توجد قوة على وجه الأرض ستمنع إسرائيل من حماية مواطنيها وملاحقة (حركة) حماس في غزة».

وقالت محكمة العدل الدولية، اليوم (الخميس)، إنها ستصدر حكمها غداً بشأن طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح في قطاع غزة.

وفي جلسات الاستماع التي عُقدت الأسبوع الماضي، طلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية أن تأمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، وعلى رفح على وجه الخصوص، وذلك من أجل ضمان بقاء الشعب الفلسطيني.

وطلب هذا الإجراء الطارئ هو جزء من دعوى أكبر رفعتها جنوب أفريقيا أمام المحكمة في لاهاي، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.


مقالات ذات صلة

إسرائيل تكثف هجومها في غزة ونزوح جديد للآلاف

المشرق العربي 
طفل فلسطيني أمام مبان مدمرة بفعل غارات جوية إسرائيلية في حي الصبرة وسط مدينة غزة أمس (د.ب.أ)

إسرائيل تكثف هجومها في غزة ونزوح جديد للآلاف

شن الجيش الإسرائيلي، أمس، هجوماً مفاجئاً في شمال قطاع غزة بالمدفعية والمروحيات، بالتزامن مع هجوم آخر في مدينة رفح جنوباً، ما تسبب في موجة جديدة وكبيرة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي ارتفاع حالات بتر الأطراف في غزة خاصة عند الأطفال 27 يونيو 2024 (أسوشيتيد برس)

ارتفاع حالات بتر الأطراف في قطاع غزة

الحرب في قطاع غزة التي تحصد يومياً مزيداً من الجرحى الأطفال مبتوري الأطراف.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي الطفلة حنان عقل (9 سنوات) نزحت من رفح إلى البريج حيث أصيبت في القصف الإسرائيلي بحروق شديدة وتتلقى العلاج في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح ووالدتها تحمل صورتها قبل الحرب (أ.ف.ب)

أطباء وممرضون أميركيون يروون ما عاينوه من أهوال الحرب في غزة

شهد أطباء وممرّضون أميركيون أهوال الحرب الدائرة في غزة في المستشفيات المعدودة التي ما زالت قيد الخدمة في القطاع حيث ابتعثوا إليها في مهمّات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية تظهر هذه الصورة الملتقطة من الحدود الجنوبية لإسرائيل مع قطاع غزة جنوداً إسرائيليين يصلحون جنزير دبابة في 18 يونيو 2024 (أ.ف.ب)

موجة رفض داخل الجيش الإسرائيلي للخدمة العسكرية في غزة

كشف النقاب عن موجة رفض للخدمة العسكرية في غزة بدأت تنتشر في الجيش الإسرائيلي، وتشمل مئات الجنود والضباط في الاحتياط.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي يسير مع مسؤولين آخرين (رويترز)

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: نوشك على تفكيك كتيبة «حماس» في رفح

قال هرتسي هاليفي، رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنه تسنى تقريباً تفكيك كتيبة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في رفح بجنوب قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب )

مظاهرات ودعوى قضائية لفرض لجنة تحقيق على الحكومة الإسرائيلية

جانب من الاحتجاجات الإسرائيلية أمام منزل نتنياهو بالقدس في 27 يونيو 2024 (رويترز)
جانب من الاحتجاجات الإسرائيلية أمام منزل نتنياهو بالقدس في 27 يونيو 2024 (رويترز)
TT

مظاهرات ودعوى قضائية لفرض لجنة تحقيق على الحكومة الإسرائيلية

جانب من الاحتجاجات الإسرائيلية أمام منزل نتنياهو بالقدس في 27 يونيو 2024 (رويترز)
جانب من الاحتجاجات الإسرائيلية أمام منزل نتنياهو بالقدس في 27 يونيو 2024 (رويترز)

في الوقت الذي اتضح فيه أن غالبية الوزراء في حكومة بنيامين نتنياهو تعارض تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وما رافقها من إخفاقات سياسية وعسكرية، توجهت عائلات الأسرى والقتلى الإسرائيليين إلى المحكمة بالتماس يطلب تفسيراً لهذا الرفض.

وانطلقت في تل أبيب ومدن أخرى، يوم الخميس، مظاهرات واسعة تحت شعار «لجنة تحقيق الآن». وتسببت المظاهرات في ازدحام مروري شديد في الشوارع المركزية، ويتوقع أن تتصاعد أكثر، خصوصاً بعدما قامت الشرطة بقمع كل مظاهرة أغلقت شارعاً، ورفع فيها المتظاهرون شعارات تطالب بإسقاط حكومة نتنياهو، وبوضع قضية إعادة الرهائن في قطاع غزة على رأس سلّم الاهتمام، والكفّ عن المماطلة والتسويف. ومن الشعارات التي رفعها المتظاهرون: «لن تكون صفقة دون إسقاط حكومة نتنياهو وصفقة أو مقبرة ونتنياهو لا يكترث لمقتل المختطفين».

ودعا منظمو الاحتجاجات إلى تنظيم مظاهرات مقابل منازل وزراء وأعضاء في الكنيست (البرلمان) من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، ومقابل المنزلين الخاصين لرئيس الحكومة في القدس وقيساريا. كما يتوقع تنظيم مسيرات في مناطق متفرقة، وكذلك دعت منظمات الاحتجاجات إلى مظاهرة قبالة مقر اتحاد النقابات (الهستدروت) في تل أبيب، للمطالبة بالإعلان عن إضراب عام يشل الاقتصاد الإسرائيلي.

بعض المتظاهرين حملوا صور أقربائهم الرهائن (أ.ف.ب)

التوجه للمحكمة العليا

وفي موازاة ذلك، توجهت مجموعة من عائلات قتلى إسرائيليين خلال الحرب وعائلات رهائن بالتماس إلى المحكمة العليا، يوم الخميس، للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر، وأن يكون تحقيق اللجنة مع المستوى السياسي وقوات الأمن والسلطات عموماً، وأي مسؤول أو هيئة ذات علاقة بالتسبب في الإخفاق الأمني الذي أدى إلى شن هجوم «طوفان الأقصى».

وتم توجيه الدعوى ضد الحكومة الإسرائيلية ورئيسها نتنياهو ووزير القضاء والمستشارة القضائية للحكومة، مطالبين بتفسير سبب عدم تشكيل لجنة تحقيق حتى الآن في أحداث ذلك اليوم الرهيب وأسبابه وكيفية الرد عليه. وجاء في كتاب الدعوى أن تشكيل لجنة تحقيق رسمية برئاسة قاضٍ ذي صلاحيات، تُعدّ ضرورة ملحة لإعادة منظومة الحياة في المجتمع الإسرائيلي إلى طبيعتها وإعادة الشعور بالأمان للمواطنين، حتى يبدأوا في التخلص من آثار الصدمة النفسية.

وقالوا: «فقط لجنة تحقيق رسمية تستطيع إعطاء جواب على أسئلة الجمهور الكثيرة»، وحذروا من توجه الحكومة نحو الاكتفاء بالفحص الذي يجريه مراقب الدولة المقرب من نتنياهو أو تحقيق يجريه الجيش، مؤكدين أن صلاحيات المراقب محدودة وفحصه لا يكفي لاستيضاح الحقائق، كما أن تحقيقات الجيش لا تعطي جواباً موضوعياً؛ إذ إنه هو نفسه متهم بالتقصير، وتحقيقاته ستقتصر على الجانب العسكري.

نتنياهو خلال مشاركته في اجتماع مع قادته العسكريين (د.ب.أ)

الحكومة تخشى مواجهة الحقيقة

وقال ممثلو العائلات إنهم يتفاءلون بأن تأمر المحكمة بإقامة لجنة تحقيق، لأن الاستمرار في الحرب صار واضحاً، كنوع من التهرب من هذا التحقيق لأن الحكومة تخشى من مواجهة الحقيقة، وتعمل كل ما في وسعها لطمسها.

وأرفقوا تصريحاً مهنياً للبروفسور آشر بن أريه، أحد علماء الاجتماع المعروفين في إسرائيل، يقول فيه إن تشكيل لجنة تحقيق ضرورة اجتماعية لا غنى عنها حتى يخرج المجتمع الإسرائيلي من صدمته ويبدأ معالجة مصيبته، وأيضاً حتى يشعر الضحايا بأن هناك من يعمل على «تنظيف القيادات من الشوائب».

ويرى هؤلاء أن الحكومة الإسرائيلية تتهرب عادة من تشكيل لجنة تحقيق رسمية ذات صلاحيات. وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن 3 وزراء فقط من مجموع 30 وزيراً أيدوا علناً تشكيل لجنة تحقيق، والباقون، بينهم نتنياهو نفسه، يوافقون على تحقيق شكلي من لجنة حكومية بلا صلاحيات، أو الاكتفاء بتحقيقات مراقب الدولة. لذلك خرج المتظاهرون إلى الشوارع غاضبين، وبطشت بهم الشرطة التي يحاول ضباطها إرضاء وزير الأمن الداخلي المسؤول عنهم، إيتمار بن غفير.

وحتى في الجيش الذي يفترض أنه مناصر لتشكيل لجنة تحقيق ومعارض لسياسة الحكومة حول الحرب، وبات يؤيد وقفها، يتم كم أفواه جنود الاحتياط الذين يتحدثون في هذا الموضوع. وأفادت صحيفة «هآرتس»، في عدد الخميس، بأن الجيش سرح من الخدمة في قوات الاحتياط جنوداً ناشطين في حركات الاحتجاج ضد الحكومة والذين اعتقلوا خلال المظاهرات في الأشهر الأخيرة، رغم أن الجيش لم يقدم على خطوة كهذه خلال الاحتجاجات ضد خطة «الإصلاح القضائي» في العام الماضي، التي اعتقل خلالها مئات الناشطين.