وافق البرلمان الباكستاني يوم الجمعة على مشروع قانون الحكومة المالي المثقل بالضرائب للسنة المالية المقبلة قبل إجراء المزيد من المحادثات بشأن حزمة إنقاذ جديدة من صندوق النقد الدولي، حيث تسعى باكستان إلى تجنب تخلفها عن سداد ديونها في ظل اقتصاد ينمو بأبطأ وتيرة في جنوب آسيا.
وقدمت الحكومة مشروع القانون المثقل بالضرائب قبل أسبوعين، الأمر الذي أثار انتقادات حادة من أحزاب المعارضة، وفق «رويترز».
وقام وزير المالية محمد أورنجزيب بتمرير مشروع قانون المالية إلى البرلمان، الذي تم فتحه لطلب تعديلات ومناقشته من قبل التحالف الحاكم الذي يقوده رئيس الوزراء شهباز شريف والمعارضة.
وأعلن رئيس المجلس سردار أياز صادق تقديم مشروع القانون في بث مباشر على التلفزيون.
وحدد صانعو السياسات هدفاً صعباً لإيرادات الضرائب بقيمة 13 تريليون روبية (46.66 مليار دولار) للعام الذي يبدأ في 1 يوليو (تموز)، بزيادة قدرها حوالي 40 في المائة عن العام الحالي، وذلك في الموازنة الوطنية التي عُرضت في 12 يونيو (حزيران) والتي تهدف إلى تعزيز موقفها للحصول على اتفاقية إنقاذ جديدة مع صندوق النقد الدولي.
وتجري باكستان محادثات مع صندوق النقد للحصول على قرض يتراوح بين 6 مليارات دولار و8 مليارات دولار.
وتتكون الزيادة في هدف الضرائب من زيادة بنسبة 48 في المائة في الضرائب المباشرة وزيادة بنسبة 35 في المائة في الضرائب غير المباشرة على التقديرات المعدلة للعام الحالي. ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات غير الضريبية، بما في ذلك رسوم النفط، بنسبة هائلة تبلغ 64 في المائة.
وسيتم رفع الضريبة إلى 18 في المائة على منتجات النسيج والجلود بالإضافة إلى الهواتف الجوالة إلى جانب زيادة الضريبة على أرباح رأس المال من العقارات.
كما سيتأثر العمال بمزيد من الضرائب المباشرة على الدخل.
ورفضت أحزاب المعارضة، التي يدعمها بشكل رئيسي أعضاء البرلمان الذين يؤيدون رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان، مشروع القانون، قائلين إنه سيكون تضخمياً للغاية.
وتوقعت باكستان انخفاضاً حاداً في عجزها المالي للعام المالي الجديد إلى 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من تقدير معدل بالزيادة قدره 7.4 في المائة للعام الحالي.
وحذر المصرف المركزي الباكستاني من الآثار التضخمية المحتملة للموازنة، قائلاً إن التقدم المحدود في الإصلاحات الهيكلية لتوسيع القاعدة الضريبية يعني أن زيادة الإيرادات يجب أن تأتي من رفع الضرائب.
وتم تحديد هدف النمو للعام المقبل عند 3.6 في المائة مع توقع معدل التضخم عند 12 في المائة.
