«العدل الدولية» تصدر حكمها الجمعة في إجراءات متعلقة بالهجوم الإسرائيلي على رفح

دخان يتصاعد بعد انفجار في قطاع غزة (أ.ب)
دخان يتصاعد بعد انفجار في قطاع غزة (أ.ب)
TT

«العدل الدولية» تصدر حكمها الجمعة في إجراءات متعلقة بالهجوم الإسرائيلي على رفح

دخان يتصاعد بعد انفجار في قطاع غزة (أ.ب)
دخان يتصاعد بعد انفجار في قطاع غزة (أ.ب)

قالت محكمة العدل الدولية اليوم الخميس إنها ستصدر حكمها غدا الجمعة بشأن طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح في قطاع غزة. وفي جلسات الاستماع التي عقدت الأسبوع الماضي، طلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية أن تأمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، وعلى رفح على وجه الخصوص، من أجل ضمان بقاء الشعب الفلسطيني. وطلب هذا الإجراء الطارئ هو جزء من دعوى أكبر رفعتها جنوب أفريقيا أمام المحكمة في لاهاي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية. وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية في القدس قبل صدور القرار «لا توجد قوة على الأرض يمكنها أن تمنع إسرائيل من حماية مواطنيها وملاحقة (حماس) في غزة».

وقوبلت قرارات محكمة العدل الدولية بالتجاهل من قبل. ولا تملك المحكمة سبلاً لإنفاذ قراراتها لكنها تحظى بثقل دولي. وربما يزيد صدور حكم ضد إسرائيل عزلتها السياسية بعد سلسلة من الانتكاسات هذا الأسبوع الذي شهد إعلان ثلاث دول أوروبية إنها ستعترف بدولة فلسطينية.

وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التقدم بطلب لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، وقيادات في حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وتحاكم الجنائية الدولية الأفراد بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، أما محكمة العدل الدولية فهي أعلى هيئة تابعة للأمم المتحدة مختصة بالنظر في النزاعات بين الدول.

اتفاقية منع الإبادة الجماعية

وتندد إسرائيل باتهامات جنوب أفريقيا بأنها تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، قائلة إن القضية تستخف بجريمة الإبادة الجماعية. ورفضت المحكمة من قبل طلب إسرائيل ردّ الدعوى وأمرتها بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، لكنها لم تصل إلى حد إصدار أمر بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية. وطلبت جنوب أفريقيا اتخاذ إجراءات طارئة إضافية لحماية رفح حيث يحتمي أكثر من مليون فلسطيني. وطلبت أيضاً من المحكمة المؤلفة من 15 قاضياً دائماً أن تأمر إسرائيل بالسماح لمسؤولي الأمم المتحدة وللمنظمات التي تقدم مساعدات إنسانية وللصحافيين والمحققين بالوصول إلى غزة دون عوائق.

وشنت إسرائيل حملة عسكرية على قطاع غزة بعد هجوم مقاتلي «حماس» عليها في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، مما أسفر وفقاً لإحصاءات إسرائيلية عن مقتل 1200 واحتجاز أكثر من 250 رهينة. وتقول وزارة الصحة في قطاع غزة إن ما يقرب من 36 ألف فلسطيني قتلوا في الهجوم الإسرائيلي على غزة منذ ذلك الحين، ويعتقد أن ما لا يقل عن عشرة آلاف آخرين هم في عداد المفقودين.


مقالات ذات صلة

أول تقرير أممي يتهم إسرائيل و«حماس» بارتكاب جرائم حرب

المشرق العربي فلسطيني يحمل المياه بين المباني المدمرة في خان يونس (أ.ف.ب)

أول تقرير أممي يتهم إسرائيل و«حماس» بارتكاب جرائم حرب

اتهمت لجنة أممية كلاً من إسرائيل و«حماس» وغيرها من الفصائل الفلسطينية المسلحة بارتكاب جرائم حرب، مؤكدة أن سلوك القوات الإسرائيلية يشمل أيضاً جرائم ضد الإنسانية.

علي بردى (واشنطن)
أوروبا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس (د.ب.أ)

إسبانيا ستنضم لقضية الإبادة الجماعية أمام «العدل الدولية» ضد إسرائيل

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اليوم إن إسبانيا ستنضم لدعوى الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل من قبل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
شؤون إقليمية علم فلسطيني في خيمة الاحتجاج في جامعة تافتس بولاية ماساتشوستس أول مايو (أ.ف.ب)

60 % من اليهود الأميركيين يؤيدون قيام دولة فلسطينية

دراسة إسرائيلية تكشف عن ازدياد دعم يهود أميركا لإدارة بايدن، وسيصوّتون له مع دولة فلسطينية، ويعتقدون بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق سكان غزة.

المشرق العربي حالة من الفزع بين أطفال النازحين في رفح بعد القصف الإسرائيلي (رويترز)

قيادي في «حماس»: إسرائيل لن تستعيد أسراها إلا وفق شروطنا التي قدمناها للوسطاء

قال القيادي في «حماس» أسامة حمدان اليوم (الاثنين) إن إسرائيل لن تستعيد أسراها إلا وفق شروط الحركة التي قدمتها للوسطاء في مصر وقطر.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي الدخان يتصاعد في أعقاب قصف إسرائيلي على رفح (أ.ف.ب)

إسرائيل تقصف رفح رغم أمر محكمة العدل الدولية بوقف العمليات العسكرية

قصف الجيش الإسرائيلي، اليوم (السبت)، قطاع غزة بما في ذلك رفح، غداة صدور أمر عن محكمة العدل الدولية لإسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في المحافظة الجنوبية «فوراً».

«الشرق الأوسط» (بيروت)

مظاهرات ودعوى قضائية لفرض لجنة تحقيق على الحكومة الإسرائيلية

جانب من الاحتجاجات الإسرائيلية أمام منزل نتنياهو بالقدس في 27 يونيو 2024 (رويترز)
جانب من الاحتجاجات الإسرائيلية أمام منزل نتنياهو بالقدس في 27 يونيو 2024 (رويترز)
TT

مظاهرات ودعوى قضائية لفرض لجنة تحقيق على الحكومة الإسرائيلية

جانب من الاحتجاجات الإسرائيلية أمام منزل نتنياهو بالقدس في 27 يونيو 2024 (رويترز)
جانب من الاحتجاجات الإسرائيلية أمام منزل نتنياهو بالقدس في 27 يونيو 2024 (رويترز)

في الوقت الذي اتضح فيه أن غالبية الوزراء في حكومة بنيامين نتنياهو تعارض تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وما رافقها من إخفاقات سياسية وعسكرية، توجهت عائلات الأسرى والقتلى الإسرائيليين إلى المحكمة بالتماس يطلب تفسيراً لهذا الرفض.

وانطلقت في تل أبيب ومدن أخرى، يوم الخميس، مظاهرات واسعة تحت شعار «لجنة تحقيق الآن». وتسببت المظاهرات في ازدحام مروري شديد في الشوارع المركزية، ويتوقع أن تتصاعد أكثر، خصوصاً بعدما قامت الشرطة بقمع كل مظاهرة أغلقت شارعاً، ورفع فيها المتظاهرون شعارات تطالب بإسقاط حكومة نتنياهو، وبوضع قضية إعادة الرهائن في قطاع غزة على رأس سلّم الاهتمام، والكفّ عن المماطلة والتسويف. ومن الشعارات التي رفعها المتظاهرون: «لن تكون صفقة دون إسقاط حكومة نتنياهو وصفقة أو مقبرة ونتنياهو لا يكترث لمقتل المختطفين».

ودعا منظمو الاحتجاجات إلى تنظيم مظاهرات مقابل منازل وزراء وأعضاء في الكنيست (البرلمان) من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، ومقابل المنزلين الخاصين لرئيس الحكومة في القدس وقيساريا. كما يتوقع تنظيم مسيرات في مناطق متفرقة، وكذلك دعت منظمات الاحتجاجات إلى مظاهرة قبالة مقر اتحاد النقابات (الهستدروت) في تل أبيب، للمطالبة بالإعلان عن إضراب عام يشل الاقتصاد الإسرائيلي.

بعض المتظاهرين حملوا صور أقربائهم الرهائن (أ.ف.ب)

التوجه للمحكمة العليا

وفي موازاة ذلك، توجهت مجموعة من عائلات قتلى إسرائيليين خلال الحرب وعائلات رهائن بالتماس إلى المحكمة العليا، يوم الخميس، للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر، وأن يكون تحقيق اللجنة مع المستوى السياسي وقوات الأمن والسلطات عموماً، وأي مسؤول أو هيئة ذات علاقة بالتسبب في الإخفاق الأمني الذي أدى إلى شن هجوم «طوفان الأقصى».

وتم توجيه الدعوى ضد الحكومة الإسرائيلية ورئيسها نتنياهو ووزير القضاء والمستشارة القضائية للحكومة، مطالبين بتفسير سبب عدم تشكيل لجنة تحقيق حتى الآن في أحداث ذلك اليوم الرهيب وأسبابه وكيفية الرد عليه. وجاء في كتاب الدعوى أن تشكيل لجنة تحقيق رسمية برئاسة قاضٍ ذي صلاحيات، تُعدّ ضرورة ملحة لإعادة منظومة الحياة في المجتمع الإسرائيلي إلى طبيعتها وإعادة الشعور بالأمان للمواطنين، حتى يبدأوا في التخلص من آثار الصدمة النفسية.

وقالوا: «فقط لجنة تحقيق رسمية تستطيع إعطاء جواب على أسئلة الجمهور الكثيرة»، وحذروا من توجه الحكومة نحو الاكتفاء بالفحص الذي يجريه مراقب الدولة المقرب من نتنياهو أو تحقيق يجريه الجيش، مؤكدين أن صلاحيات المراقب محدودة وفحصه لا يكفي لاستيضاح الحقائق، كما أن تحقيقات الجيش لا تعطي جواباً موضوعياً؛ إذ إنه هو نفسه متهم بالتقصير، وتحقيقاته ستقتصر على الجانب العسكري.

نتنياهو خلال مشاركته في اجتماع مع قادته العسكريين (د.ب.أ)

الحكومة تخشى مواجهة الحقيقة

وقال ممثلو العائلات إنهم يتفاءلون بأن تأمر المحكمة بإقامة لجنة تحقيق، لأن الاستمرار في الحرب صار واضحاً، كنوع من التهرب من هذا التحقيق لأن الحكومة تخشى من مواجهة الحقيقة، وتعمل كل ما في وسعها لطمسها.

وأرفقوا تصريحاً مهنياً للبروفسور آشر بن أريه، أحد علماء الاجتماع المعروفين في إسرائيل، يقول فيه إن تشكيل لجنة تحقيق ضرورة اجتماعية لا غنى عنها حتى يخرج المجتمع الإسرائيلي من صدمته ويبدأ معالجة مصيبته، وأيضاً حتى يشعر الضحايا بأن هناك من يعمل على «تنظيف القيادات من الشوائب».

ويرى هؤلاء أن الحكومة الإسرائيلية تتهرب عادة من تشكيل لجنة تحقيق رسمية ذات صلاحيات. وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن 3 وزراء فقط من مجموع 30 وزيراً أيدوا علناً تشكيل لجنة تحقيق، والباقون، بينهم نتنياهو نفسه، يوافقون على تحقيق شكلي من لجنة حكومية بلا صلاحيات، أو الاكتفاء بتحقيقات مراقب الدولة. لذلك خرج المتظاهرون إلى الشوارع غاضبين، وبطشت بهم الشرطة التي يحاول ضباطها إرضاء وزير الأمن الداخلي المسؤول عنهم، إيتمار بن غفير.

وحتى في الجيش الذي يفترض أنه مناصر لتشكيل لجنة تحقيق ومعارض لسياسة الحكومة حول الحرب، وبات يؤيد وقفها، يتم كم أفواه جنود الاحتياط الذين يتحدثون في هذا الموضوع. وأفادت صحيفة «هآرتس»، في عدد الخميس، بأن الجيش سرح من الخدمة في قوات الاحتياط جنوداً ناشطين في حركات الاحتجاج ضد الحكومة والذين اعتقلوا خلال المظاهرات في الأشهر الأخيرة، رغم أن الجيش لم يقدم على خطوة كهذه خلال الاحتجاجات ضد خطة «الإصلاح القضائي» في العام الماضي، التي اعتقل خلالها مئات الناشطين.