محطات فاصلة في حلم قيام «الدولة الفلسطينية»

عقود من النزال الدبلوماسي والسياسي

فلسطينيون يحملون مفاتيح رمزية خلال مشاركتهم في احتجاج لإحياء الذكرى السادسة والسبعين للنكبة برام الله (أ.ب)
فلسطينيون يحملون مفاتيح رمزية خلال مشاركتهم في احتجاج لإحياء الذكرى السادسة والسبعين للنكبة برام الله (أ.ب)
TT

محطات فاصلة في حلم قيام «الدولة الفلسطينية»

فلسطينيون يحملون مفاتيح رمزية خلال مشاركتهم في احتجاج لإحياء الذكرى السادسة والسبعين للنكبة برام الله (أ.ب)
فلسطينيون يحملون مفاتيح رمزية خلال مشاركتهم في احتجاج لإحياء الذكرى السادسة والسبعين للنكبة برام الله (أ.ب)

ينظر المجتمع الدولي إلى الاعتراف بدولة فلسطين على أنه خاتمة عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، في رحلة دبلوماسية طويلة خاضتها السلطة الفلسطينية على مستوى المؤسسات الدولية منذ عقود. تعترف غالبية دول العالم بالدولة الفلسطينية، وحسب بيانات السلطة الفلسطينية، أعربت 137 من إجمالي 193 دولة في الأمم المتحدة عن اعترافها بالدولة الفلسطينية. لكنَّ ذلك لا يشمل معظم بلدان أوروبا الغربية وأميركا الشمالية وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 مايو (أيار) الجاري، قرارها بشأن أحقية فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة، وطالبت مجلس الأمن الدولي بضرورة إعادة النظر في هذه المسألة إيجابياً.

صوَّتت لصالح القرار 143 دولة، وامتنعت 25 عن التصويت، ورفضت القرار 9 دول.

ووفق مشروع القرار فإن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقاً للمادة 4 من الميثاق، ومن ثم ينبغي قبولها في عضوية الأمم المتحدة، وبناءً على ذلك يوصي القرار مجلس الأمن بإعادة النظر في هذه المسألة بشكل إيجابي، في ضوء هذا القرار وفي ضوء فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 28 مايو 1948، وبما يتفق تماماً مع المادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة.

إعلان الاستقلال وقرارات الاعتراف الأولى

في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 1988، أي بعد نحو سنة من انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الأولى ضد الاحتلال الإسرائيلي، أعلن زعيم منظمة التحرير ياسر عرفات، في الجزائر العاصمة، «قيام دولة فلسطين» وعاصمتها القدس، من منبر المجلس الوطني الفلسطيني في المنفى. وبعد دقائق، اعترفت الجزائر رسمياً بـ«الدولة الفلسطينية المستقلة»، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

ياسر عرفات في الجزائر العاصمة عام 1988 (متداولة)

وبعد أسبوع، اتخذت 40 دولة، من بينها الصين والهند وتركيا ومعظم الدول العربية، الخطوة نفسها. وتبعتها جميع دول القارة الأفريقية والكتلة السوفياتية تقريباً.

في عامي 2010 و2011، اعترف معظم بلدان أميركا الوسطى واللاتينية بالدولة الفلسطينية.

«اتفاق أوسلو» ومحاولات التعايش وحلم الدولة

خاضت السلطة الفلسطينية سنوات طويلة من الاتفاقيات والاجتماعات لتسير عملية السلام مع إسرائيل وحل الدولتين، أشهرها اتفاق أوسلو، وهو «اتفاق إعلان المبادئ - حول ترتيبات الحكومة الذاتية الفلسطينية»، وتم توقيعه في 1993-9-13. ونصّ الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية على مراحل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وإنشاء «سلطة حكم ذاتي فلسطينية مؤقتة» لمرحلة انتقالية تستغرق خمس سنوات، على أن تُتوج بتسوية دائمة بناءً على القرار رقم 242، والقرار رقم 338. كذلك تحدث الاتفاق عن وضع «حد لعقود من المواجهة والنزاع»، وعن اعتراف كل جانب «بالحقوق الشرعية والسياسية المتبادلة» للجانب الآخر.

وكذلك اتفاق «غزة - أريحا» 1994، واتفاق «باريس الاقتصادي»، يوليو (تموز) 1994، واتفاقية «طابا أو أوسلو الثانية» 1995، واتفاق «واي ريفر الأول» 1998، و«واي ريفر الثاني» 1999، ثم «خريطة الطريق» ثم اتفاق «أنابوليس» 2007، إلا أنها جميعاً باءت بالفشل أمام الاحتلال الإسرائيلي وسياسته المتبعة.

تصويت تاريخي لـ«دولة مراقب»

أطلق الفلسطينيون حملة دبلوماسية على مستوى المؤسسات الدولية. ومن خلال تصويت تاريخي في نوفمبر 2012، حصلوا على صفة «دولة مراقب» في الأمم المتحدة يحق لها في غياب العضوية الكاملة مع حقوق التصويت، الانضمام إلى وكالات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية.

وبهذا الوضع الجديد، انضم الفلسطينيون إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2015، الأمر الذي سمح بفتح تحقيقات في العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية. وأدانت الولايات المتحدة وإسرائيل هذا القرار.

فتحت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) الطريق بمنح الفلسطينيين عضوية كاملة في أكتوبر (تشرين الأول) 2011، وانسحبت إسرائيل والولايات المتحدة من المنظمة عام 2018، قبل أن تعود الأخيرة عام 2023.

السويد... أول الطريق إلى «الاتحاد الأوروبي»

أصبحت السويد التي تقيم فيها جالية فلسطينية كبيرة، أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعترف بـ«دولة فلسطين» في عام 2014، بعد أن فعلت ذلك جمهورية التشيك والمجر وبولندا وبلغاريا ورومانيا وقبرص قبل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأدى قرار استوكهولم الذي اتُّخذ في وقت بدت فيه الجهود المبذولة لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني في طريق مسدودة تماماً، إلى سنوات من العلاقات العاصفة مع إسرائيل.

دول أوروبية جديدة تنضم إلى الاعتراف

أعلنت إسبانيا وآيرلندا والنرويج، الاعتراف بدولة فلسطينية وذلك في بيانات صحافية متزامنة اليوم (الأربعاء)، لقادة تلك الدول.

أعلنت الدول الثلاث أن اعترافها بالدولة الفلسطينية سيصبح رسمياً وسارياً 28 مايو المقبل.

رئيس الوزراء الآيرلندي ووزيرا الخارجية والبيئة خلال مؤتمر صحافي في دبلن اليوم (إ.ب.أ)

كانت دبلن قد أشارت الأسبوع الماضي إلى أنها ستعترف «بالتأكيد» بدولة فلسطين قبل نهاية مايو، بينما لمحت أوسلو إلى مبادرة مماثلة خلال الربيع.

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، قد أعلن الأسبوع الماضي، أنه سيكشف، الأربعاء، عن موعد اعتراف مدريد بدولة فلسطينية.

وأعلن سانشيز في مارس (آذار) أن إسبانيا وآيرلندا إلى جانب سلوفينيا ومالطا، اتفقت على اتخاذ خطواتها الأولى نحو الاعتراف بدولة فلسطين إلى جانب إسرائيل، معتبرة أن حل الدولتين ضروري للسلام الدائم.

توعُّد إسرائيلي

مع إعلان بعض الدول الأوروبية، اليوم، الاعتراف بدولة فلسطين، استدعت سفيرَيها في آيرلندا والنرويج لـ«إجراء مشاورات طارئة» بعد تحرك هذين البلدين نحو الاعتراف بدولة فلسطين. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان: «أوجِّه اليوم رسالة شديدة اللهجة إلى آيرلندا والنرويج: لن تَلزم إسرائيل الصمت على ذلك. أصدرت التعليمات لعودة السفيرين الإسرائيليين في دبلن وأوسلو إلى إسرائيل لإجراء مزيد من المشاورات». وحسب كاتس فإن «الخطوات المتسرعة للبلدين ستكون لها عواقب وخيمة، وإذا نفَّذت إسبانيا وعودها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية فستتّخذ خطوات ضدها».

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد صرح مطلع العام الجاري، بأنه لا يمكن أن يسمح بقيام دولة فلسطينية ما دام في منصبه، مضيفاً أن «الصراع ليس على قيام دولة فلسطينية، بل القضاء على الدولة اليهودية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)

ولطالما كان نتنياهو متباهياً بعقود من إحباط أي خطوة بشأن إقامة الدولة الفلسطينية.

وفي فبراير (شباط) الماضي وفي ذروة الحرب علي غزة، صرح بأنه يعتزم تقديم تشريع للكنيست يقضي برفض أي إملاءات دولية ترمي إلى إقامة دولة فلسطينية، وقال: «الجميع يعلم أنني أنا من أعاق على مدار عقود قيام دولة فلسطينية تُعرِّض وجودنا للخطر، ومذبحة السابع من أكتوبر تزيد إصراري على ذلك... ومهما كان الأمر، فإسرائيل ستحتفظ بالسيطرة الأمنية الكاملة على كل الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن بما في ذلك غزة والضفة الغربية».


مقالات ذات صلة

بريطانيا تعلن تقديم مساعدة مالية للسلطة الفلسطينية بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني

الولايات المتحدة​ عائلة نازحة في ملجأ بمدرسة تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة في 7 يونيو (أ.ف.ب)

بريطانيا تعلن تقديم مساعدة مالية للسلطة الفلسطينية بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني

أعلنت بريطانيا اليوم (الثلاثاء) استئناف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية للمساهمة في توفير خدمات أساسية ودفع رواتب العاملين بالقطاع الصحي على مدى شهرين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى خلال مؤتمر "الدعوة إلى العمل: الاستجابة الإنسانية العاجلة لغزة"، في البحر الميت، الأردن، الثلاثاء 11 يونيو 2024 (أ.ف.ب)

بلينكن يناقش مع رئيس وزراء فلسطين اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

بحث وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن مع رئيس وزراء فلسطين محمد مصطفى، اليوم (الثلاثاء)، الاتفاق المطروح على الطاولة حول وقف إطلاق النار في غزة

«الشرق الأوسط» (عمّان)
المشرق العربي الرئيس الفلسطيني محمود عباس يحضر اجتماعاً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي بروسيا في 23 نوفمبر 2021 (رويترز)

الرئيس الفلسطيني يدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لفتح جميع معابرها مع غزة

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، (الثلاثاء)، إن مجلس الأمن، والمجتمع الدولي يتحملان مسؤولية الضغط على إسرائيل لفتح جميع المعابر البرية إلى قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي طفلة فلسطينية تجلس على عربة معدنية في مدينة غزة وسط الحرب الإسرائيلية على القطاع (أ.ف.ب)

ترحيب فلسطيني وعربي بقرار مجلس الأمن حول مقترح وقف النار في غزة

رحبت السلطة الفلسطينية وحركة «حماس» ودول عربية عدة بقرار مجلس الأمن الدولي اعتماد الاقتراح الجديد لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، وذلك بموافقة 14 عضواً.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
شؤون إقليمية مركبات عسكرية خلال مداهمة إسرائيلية في جنين بالضفة الغربية 6 يونيو 2024 (رويترز)

تقرير: الجيش الإسرائيلي يخشى انتفاضة ثالثة بالضفة الغربية بسبب قطع أموال الضرائب

قالت هيئة البث العامة الإسرائيلية «راديو كان» إن الجيش حذر الحكومة من أن سياستها في قطع التمويل عن السلطة الفلسطينية قد تدفع الضفة إلى «انتفاضة» ثالثة.

«الشرق الأوسط» (رام الله)

دعوات في عيد الأضحى لإنهاء الشغور الرئاسي وحل أزمات اللبنانيين

أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي يؤمّ المصلين في وسط بيروت (الوكالة الوطنية)
أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي يؤمّ المصلين في وسط بيروت (الوكالة الوطنية)
TT

دعوات في عيد الأضحى لإنهاء الشغور الرئاسي وحل أزمات اللبنانيين

أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي يؤمّ المصلين في وسط بيروت (الوكالة الوطنية)
أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي يؤمّ المصلين في وسط بيروت (الوكالة الوطنية)

طغى ملف الشغور الرئاسي وأزمات اللبنانيين على خطب عيد الأضحى في لبنان، فتصاعدت الدعوات للسياسيين بالتحرك لإنهاء تلك الأزمات، فيما جدد البطريرك الماروني بشارة الراعي لانتخاب «شخصية استثنائية للرئاسة»، وتطبيق القرارات الدولية وإعلان حياد لبنان.

ويعاني لبنان من شغور في سدة الرئاسة منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، في 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2022. وحال هذا الشغور دون اتخاذ قرارات حكومية وتفعيل التشريع في البرلمان لدفع البلاد قدماً نحو تطبيق الشروط الإصلاحية التي يطالب بها المجتمع الدولي، ورفع المعاناة عن اللبنانيين.

وألقى أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية، الشيخ أمين الكردي، خطبة عيد الأضحى، في جامع محمد الأمين، بوسط بيروت؛ بتكليف من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وقال: «إننا في بلدنا نعيش أزمة ثقة بين اللبنانيين، ونحن في أمسّ الحاجة في أيام المحنة أمام الذي يحدث في غزة وجنوب لبنان من مجاز وقتل وتدمير، وما يرتقي فيهما من شهداء، علينا أن نعلي بيننا صوت الحكمة والتعقل»، مضيفاً: «الذي ينفعنا هو وحدتنا، والعدو الصهيوني لا يفرق بين مسلم ومسيحي ولا سني أو شيعي، إنما ينظر لنا بأننا هدف له؛ لقتلنا وإبادتنا. هم يصرحون بذلك»، مطالباً بأن تكون «الثقة بين اللبنانيين ووحدتهم هي الأساس هذا الذي يثبت موقفنا الداخلي، ويجعلنا محصَّنين أمام هذا العدو الغاشم».

وتكررت الدعوة نفسها في خطبة «الأضحى» بطرابلس التي ألقاها مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد طارق، مشيراً إلى أن العيد في وادٍ، و«ساستنا على المستوى الوطني وهمهم في واد آخر، إلا مَن رحم الله»، مضيفاً: «حساباتهم ليست أولوية الناس، وانتظام الدولة وحسن إدارة البلاد خصوصاً في هذه الأزمات والبديهيات المطلوبة منهم لا يقومون بها، وهي انتخاب الرئيس لبدء انتظام الأمور، رغم كل ما يعانيه الناس الآن، وما هو محتمل (لا سمح الله) من أخطار تحدق بالوطن». وتابع طارق: «كل ذلك لا يحفزهم ولا يوقظ ضمائرهم أو ضمائر المعطلين ليتعالوا عن كل المماحكات والحسابات من أجل المصلحة العليا والبدء بالخروج من الأزمة».

قلق على المصير

من جهته، رأى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز، الشيخ سامي أبي المنى «أننا نواجهُ اليومَ حالة من القلق على المصير»، مشدداً على أن «الواجب الوطني والأخلاقي يقضي بالترفُّعِ عن المناكفات، ترفُّعاً عن مصلحة هنا ومصلحة هناك، وتلاقياً على المصلحة الوطنية العليا، رأفة بالشعب المُعاني وحماية للدولة والدستور، وقبل أن يحصلَ الانهيارُ الكلي».

ودعا أبي المنى «للاجتماع على كلمة سَواء والترفع عن المقاصد الطائفية وازدواجية الولاء، للخروج من نفق التجاذب الداخلي المظلم إلى رحاب التقارب الوطني المطلوب، ومن أتون الحربِ المدمِرة في فلسطينَ وجنوبِ لبنان إلى واحة الانتصار والأمن والسلام».

شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز يصلي صلاة عيد الأضحى (الوكالة الوطنية)

وفي خطبة عيد الأضحى أيضاً، رأى السيد جعفر فضل الله أنه، في لبنان، عندما تتحرك السياسة والسياسيون، ويستجيبون للتحديات في عمقها لا في سطحها، فعندئذٍ فقط يستطيعون أنْ يشيدوا وطناً، ويقيموا دولة، تكون في مستوى شعبها والتاريخ.

الراعي

وانسحبت الدعوات في خطب عيد الأضحى على دعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي لإنجاز الاستحقاقات وإعلان حياد لبنان. وجدد الراعي مطالبته بـ«اختيار شخصية استثنائية لرئاسة الجمهورية تتميز بأخلاقيتها ووطنيتها وشجاعتها واتزانها ونضجها، فتسمو بالشرعية فوق الجميع، وتواجه أي تطاول عليها وعلى الكيان والدولة، وتراقب انتظام عمل السلطات والدستور والتوازن الوطنيّ».

البطريرك الماروني بشارة الراعي خلال تلاوته عظة الأحد (الوكالة الوطنية)

كما طالب بـ«تنفيذ جدي للقرارات الدولية الأممية، وبخاصة قرارات مجلس الأمن: 1559، 1680، و1701 الضامنة استقلال لبنان وسيادته وسلطته الشرعية وحدها على كامل الأراضي اللبنانية»، وبـ«انبثاق سلطة دستورية وطنية جديدة، نيابية ووزارية، تقود الإصلاحات السياسية والاقتصادية برعاية دولية، وتعمل على إعلان حياد لبنان».

ودعا الراعي إلى «إسراع المجتمعين العربي والدولي إلى تقديم مساعدات مالية بحجم الانهيار اللبناني على أن تُصرف بإشراف لجنة مصغرة من الدول المانحة إلى حين عودة ثقة العالم بالسلطات اللبنانية». وطالب بـ«إعادة إحياء النظام المصرفي وتطهيره وإرجاع أموال المودعين تدريجياً، لأن هؤلاء هم الذين سيُحيون القطاع الخاص، وينهضون بالحركة الاقتصادية والمالية والعقارية».