وصول 330 شخصاً من المهجرين السوريين في لبنان

سيتم نقلهم إلى مركز مؤقت في ريف دمشق

معبر الزمراني أثناء استقبال اللاجئين صباح الثلاثاء (المكتب الإعلامي محافظة ريف دمشق)
معبر الزمراني أثناء استقبال اللاجئين صباح الثلاثاء (المكتب الإعلامي محافظة ريف دمشق)
TT

وصول 330 شخصاً من المهجرين السوريين في لبنان

معبر الزمراني أثناء استقبال اللاجئين صباح الثلاثاء (المكتب الإعلامي محافظة ريف دمشق)
معبر الزمراني أثناء استقبال اللاجئين صباح الثلاثاء (المكتب الإعلامي محافظة ريف دمشق)

أعلن المكتب الإعلامي بمحافظة ريف دمشق وصول 330 شخص من المهجرين السوريين في لبنان إلى معبر الزمراني الحدودي بريف دمشق، صباح الثلاثاء، وقالت عضوة المكتب التنفيذي الدكتور آلاء الشيخ، ومديرة الشؤون الاجتماعية فاطمة رشيد التي كانت عند المعبر تستقبل اللاجئين، إنه «سيتم نقل الواصلين إلى مركز التنمية الريفية في يبرود والذي تم تجهيزه بجميع المستلزمات الأساسية للإقامة المؤقتة ريثما يعودون إلى مناطقهم».

لاجئون سوريون يستعدون لمغادرة منطقة عرسال بلبنان إلى سوريا الثلاثاء (إ.ب.أ)

في حين أفاد التلفزيون الرسمي السوري بوصول «دفعة جديدة من المهجرين السوريين إلى معبر جوسية بريف القصير قادمين من لبنان»، ووصول «دفعة جديدة من المهجّرين السوريين العائدين من لبنان عبر معبر الزمراني بريف دمشق»، وبث صوراً للعائدين دون ذكر تفاصيل حول أعداد الواصلين، أو مكان إقامتهم المؤقت.

سوريون وصلوا من لبنان إلى معبر جوسية (متداولة على فيسبوك)

مصادر محلية في المناطق الحدودية غرب حمص، قالت إن الأوضاع على جانبي الحدود تشهد حالة من الهدوء منذ ساعات الصباح الباكر ليوم الثلاثاء، وقد عبر اللاجئون السوريون القادمون من لبنان بسلاسة.

يشار إلى أن لبنان استأنف تسيير قوافل (العودة الطوعية) للنازحين السوريين التي بدأت عام 2018 وعادت بموجبها عشر دفعات قبل أن تتوقف، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وكانت مصادر أمنية لبنانية معنية بالملف، قالت لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، إن ملف العودة الطوعية «وضع على السكة الصحيحة، وبشكل جدّي هذه المرة، بعد توقف استمر نحو 7 أشهر»، مضيفة: «لدينا مركز مفتوح بشكل دائم في بلدية عرسال (المحاذية للحدود مع سوريا) لاستقبال وتسجيل الراغبين في المغادرة طوعاً».

وصول سيارة تحمل سوريين من لبنان على معبر جوسية السوري (صور متداولة على فيسبوك)

وسيّر لبنان، الثلاثاء، أول قافلة للعائدين من المسجلين لدى المفوضية العليا للاجئين، بإشراف المفوضية العليا للنازحين ومخابرات الجيش اللبناني وجهاز الأمن العام، وبالتنسيق مع السلطات السورية، حيث تم تحديد معبري جوسية في منطقة القصير بريف حمص الغربي، ومعبر وادي حميد الزمراني في منطقة عرسال باتجاه القلمون بريف دمشق.

في شأن ذي صلة، حذّرت «منظمة العفو الدولية»، الاثنين، من استئناف السلطات اللبنانية إعادة اللاجئين السوريين باعتبارها مثيرة للقلق، وقالت إنها تتعمد تعريض اللاجئين لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، خاصة وأن سوريا «لا تزال غير آمنة».

من جانبه، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن «العودة الطوعية» تتم دون مراعاة تخوف اللاجئين الشديد من العودة واعتراضهم على ترحيلهم باتجاه مناطق سيطرة الحكومة السورية، وفي تقرير له يوم (الثلاثاء)، أفاد «المرصد» بتواصل «الانتهاكات العنصرية ضد اللاجئين السوريين في لبنان على يد قوات الجيش اللبناني وبعض (العنصريين)»، مؤكداً استمرار حالات «الترحيل القسري». ولفت «المرصد» إلى وجود تخوف لدى السوريين «المرحلين» من التعرض «للاعتقال والتعذيب» على يد القوات الحكومية والأجهزة الأمنية، لكون الكثير من اللاجئين السوريين في لبنان من المعارضين الذين هربوا إلى لبنان «باحثين عن ملاذ آمن».

ونقل «المرصد» عن مصادر لم يسمّها، أن قوات من الجيش اللبناني داهمت قبل يومين مخيماً يأوي لاجئين سوريين في بلدة بر الياس في لبنان، وقامت بالاعتداء بالضرب والإهانات بحق أكثر من 100 لاجئ سوري، إضافة إلى تكسير بطاقاتهم الشخصية وإتلاف أوراقهم الثبوتية الرسمية وتوجيه الشتائم لهم، قبل أن «تجري عملية نقلهم بسيارات خاصة بقوات الجيش اللبناني وترحيلهم بشكل قسري إلى الداخل السوري».

أضاف «المرصد»، بأن المُرحّلين «قسراً» وبعد وصولهم هرب بعضهم مرة أخرى إلى الأراضي اللبنانية، وهم مجموعة صغيرة ممن تجاوزوا سن الـ50 عاماً بعد دفع مبالغ مالية، بينما بقي العدد الأكبر داخل الأراضي السورية وسط تخوف على مصيرهم.

كما أشار «المرصد» إلى وصول نداءات استغاثة إليه من لاجئين سوريين في لبنان، «يناشدون فيها تدخل المجتمع الدولي والمنظمات الفاعلة من أجل إنهاء معاناتهم داخل الأراضي اللبنانية، في الوقت الذي يرفضون بشدة العودة إلى وطنهم» بحسب تقرير «المرصد».

مناصرون لحزب «القوات اللبنانية» يقطعون الطريق الاثنين بعد خطف باسكال سليمان (رويترز)

وتأججت مشاعر العداء للاجئين السوريين في لبنان في أبريل (نيسان) الماضي؛ على خلفية مقتل المنسق في حزب القوات اللبنانية باسكال سليمان على يد عصابة تنشط على الحدود السورية - اللبنانية، وذلك في حين يشهد لبنان أزمات سياسية واقتصادية حادة.

ويستضيف لبنان نحو مليوني سوري، منهم 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان وفق تقارير إعلامية.


مقالات ذات صلة

ماذا يريد إردوغان من التطبيع مع الأسد؟

شؤون إقليمية الرئيس التركي يتحدث خلال مؤتمر صحافي على هامش قمة حلف «الناتو» في واشنطن (أ.ف.ب)

ماذا يريد إردوغان من التطبيع مع الأسد؟

كشفت تقارير عن خطة تركية من شقين لحل مشكلة اللاجئين السوريين بُنيت على التطبيع المحتمل للعلاقات مع سوريا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي عناصر من أمن الدولة يخلون منازل يقطنها سوريون لا يحملون أوراقاً قانونية (المركزية)

لبنان يخلي بلدة في الشمال من سوريين لا يحملون أوراقاً قانونية

أخلت السلطات اللبنانية بلدة في شمال البلاد من النازحين السوريين الذين لا يحملون أوراقاً ثبوتية قانونية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
خاص متظاهر سوري يرشق نقطة عسكرية تركية عبر الشريط الشائك عند معبر ابن سمعان شمال حلب (أ.ف.ب) play-circle 02:09

خاص تركيا على الخط السريع للتصادم بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة

يصعبُ وضع خط زمني واضح للتطورات المتلاحقة التي قادت إلى حوادث العنف الأخيرة ضد اللاجئين السوريين في تركيا.

مازن عزّي
يوميات الشرق توني كروس نجم ألمانيا المعتزل (أ.ب)

​توني كروس: الهجرة في ألمانيا خارج السيطرة وابنتي أكثر أماناً بإسبانيا

يعتقد توني كروس نجم ريال مدريد تدفق المهاجرين إلى ألمانيا غير منضبط للغاية وأن البلاد قد تغيرت بشكل كبير في السنوات العشر التي مرت منذ مغادرته

«الشرق الأوسط» (برلين)
المشرق العربي موقوفون سوريون لدى الجيش اللبناني ضمن الموجة الأخيرة من النازحين إلى لبنان (الشرق الأوسط)

تطورات شمال سوريا تدفع بموجة جديدة من النازحين إلى لبنان

تتدفق موجة جديدة من النازحين السوريين إلى الأراضي اللبنانية، يتحدر معظمهم من مناطق شمال سوريا بعد توترات شهدتها المنطقة بين السوريين والجيش التركي.

حسين درويش (بعلبك (شرق لبنان))

طرد 320 شرطياً و36 ضابطاً عراقياً خلال 6 أشهر

وزير الداخلية العراقية عبد الأمير الشمري (إعلام حكومي)
وزير الداخلية العراقية عبد الأمير الشمري (إعلام حكومي)
TT

طرد 320 شرطياً و36 ضابطاً عراقياً خلال 6 أشهر

وزير الداخلية العراقية عبد الأمير الشمري (إعلام حكومي)
وزير الداخلية العراقية عبد الأمير الشمري (إعلام حكومي)

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، عن «طرد 320 شرطياً، و36 ضابطاً من الخدمة خلال النصف الأول من العام الجاري»، وذلك في إطار مساعيها لمحاربة «الفساد» في مؤسساتها التي تعد من بين أكثر الدوائر والمؤسسات الحكومية التي تعاني من هذه الآفة، حسب بعض مؤشرات رصد تصدرها جهات رقابية. وكشفت عن أن معدلات «الرشوة انخفضت بنسبة 10 بالمائة، والتزوير بنسبة 8 بالمائة».

كان رئيس الوزراء السوداني، محمد شياع السوداني، قرر خلال اجتماعه بالمسؤولين في «هيئة النزاهة»، السبت، إلزام «جميع الضباط والآمرين بتقديم كشف لذممهم المالية»، وشدد على الاستمرار في «وضع وتحديث معايير تعاطي الرشوة من خلال استبيان آراء المواطنين، وجرى التوجيه بتقديم موقف دوري عن إجراءات الوزارات في موضوع النزاهة، وسرعة الاستجابة لموضوع الإخبارات التي ترد إليها».

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية مقداد ميري، الأحد، خلال المؤتمر نصف السنوي، إن «الوزارة حققت أعمالاً كبيرةً، إذ نفذت 34 ألفاً و979 أمر قبض وفق المادة 4 من (مكافحة الإرهاب)، فضلاً عن تدمير 131 مضافة (غرف أو تجمعات صغيرة) لـ(داعش)، وضبط 826 عبوة، وأسلحة مختلفة وبواقع 620 قطعة سلاح، علاوة على ضبط 440 ألفاً و280 حبة مخدرة، إلى جانب 438 كيلو غراماً من مادة (الكرستال)».

وأشار ميري إلى أن سلطات مكافحة الجريمة المنظمة «نفذت 29 ألفاً و251 أمر قبض وفق مواد قانونية مختلفة، فيما تمكنت من ضبط 301 كيلوغرام و578 غراماً من المخدرات، ودمرت 42 مضافة لعصابات (داعش)، إلى جانب إلقاء القبض على 345 تاجراً بالأعضاء البشرية، وضبط 5421 أسلحة وعبوات، فضلاً عن أدوية مهربة وبواقع 2 طن و12 ألف كارتونة، كما تم ضبط 65 موقعاً لتهريب النفط وبواقع 396 عجلة معدة للتهريب».

ولفت ميري إلى أن «مجموع من تم القبض عليهم 7705 متهمين، وبواقع 1435 تاجر مخدرات، و198 مادة قانونية أخرى، و147 تاجراً دولياً».

ووصل إجمالي العدد الكلي بالنسبة إلى المدانين والصادرة بحقهم أحكام بالإعدام خلال الأشهر الستة الأخير 72 حكماً.

كان التحقيق الخاص لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اتهم الحكومة العراقية نهاية يونيو (حزيران) الماضي، بتنفيذ «عمليات الإعدام المنهجية ضد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بناءً على اعترافات مشوبة بالتعذيب، وبموجب قانون غامض لـ«مكافحة (الإرهاب) ترقى إلى مستوى الحرمان التعسفي من الحياة بموجب القانون الدولي، وقد ترقى إلى مستوى (جريمة ضد الإنسانية)».

وبشأن الجريمة الجنائية، ذكر ميري أن «السرقات حققت انخفاضاً بمعدل 0.06 بالمائة، والتزوير انخفض بمعدل 15 بالمائة، فيما انخفض معدل الاحتيال بنسبة 19 بالمائة، وسرقة المركبات بنسبة 16 بالمائة، فيما انخفض السطو المسلح 46 بالمائة، والقتل المتعمد 13 بالمائة، والشروع بالقتل 2 بالمائة، بينما انخفض الإيذاء العمد بنسبة 25 بالمائة، والخطف 12 بالمائة، بينما زادت نسبة الانتحار 6 بالمائة».

وسجلت وزارة الداخلية، حسب ناطقها الرسمي، «انخفاضاً بمعدل الاغتصاب لنسبة 28 بالمائة، فضلاً عن انخفاض في أغلب الجرائم، وبواقع أفضل انخفاض بمحافظة البصرة بنسبة 28 بالمائة، وأعلى ارتفاع في المثنى بنسبة 4 بالمائة».

وبشأن إجراءات الوزارة المتعلقة بحماية الحدود، أوضح المتحدث أن «قوات الحدود باشرت نصب نحو 717 كاميرا حرارية، إضافة إلى الكاميرات السابقة ليصل عددها الإجمالي 1000 كاميرا حرارية على امتداد الحدود العراقية البالغة 3719 كيلومتراً مع 6 من دول الجوار».