العراق: اتفاق سياسي على تأجيل انتخابات كردستان

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: بارزاني سيعلن موعداً جديداً للاقتراع... وطالباني يعترض

السوداني متوسطاً مسعود بارزاني (يسار) ونيجيرفان بارزاني (أرشيفية - أ.ف.ب)
السوداني متوسطاً مسعود بارزاني (يسار) ونيجيرفان بارزاني (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق: اتفاق سياسي على تأجيل انتخابات كردستان

السوداني متوسطاً مسعود بارزاني (يسار) ونيجيرفان بارزاني (أرشيفية - أ.ف.ب)
السوداني متوسطاً مسعود بارزاني (يسار) ونيجيرفان بارزاني (أرشيفية - أ.ف.ب)

كشفت مصادر عراقية متقاطعة، عن أن قوى شيعية وكردية توافقت أخيراً على تأجيل انتخابات برلمان إقليم كردستان المقررة في يونيو (حزيران) المقبل، ورجّحت أن يعلن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني قراراً وشيكاً في هذا الصدد.

وكان الحزب الديمقراطي الذي يتزعمه مسعود بارزاني، منتصف مارس (آذار) الماضي، مقاطعة الانتخابات البرلمانية في كردستان، هدّد بمغادرة العملية السياسية في العراق في حال عدم التزام الأطراف السياسية في بغداد بتنفيذ الاتفاقات التي قادت لتشكيل الحكومة العراقية.

واحتج بارزاني حينها على قرار للمحكمة الاتحادية العليا قضى بتقسيم كردستان 4 مناطق انتخابية وإلغاء كوتا الأقليات وإسناد مهمة إجراء الانتخابات إلى المفوضية العليا الاتحادية بعد أن أبطلت عمل مفوضية انتخابات الإقليم؛ ما أثار حفيظة واعتراضات الحزب الديمقراطي الكردستاني.

رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني (أرشيفية - أ.ب)

تسوية سياسية

وقال مصدر كردي، لـ«الشرق الأوسط»، إن نيجيرفان بارزاني الذي زار بغداد مرتين خلال الشهرين الماضيين توصل أخيراً إلى تسوية سياسية تقضي بتأجيل الانتخابات، لكن ليس من الواضح ما الضمانات التي حصلها عليها بشأن قرارات المحكمة الاتحادية.

وأكد مصدر مقرب من قادة أحزاب في «الإطار التنسيقي» الشيعي، أن الزيارتين الأخيرتين التي قام بهما رئيس الإقليم إلى بغداد كان لهما «تأثير حاسم في كسب مواقف أكثر من طرف داخل الإطار».

وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن «موقف معظم القوى الفاعلة في الإطار مع ضرورة مشاركة الحزب الديمقراطي؛ لأنه حليف استراتيجي للقوى الشيعية رغم البرود الذي طبع العلاقة في السنوات الأخيرة».

وكشفت المصدر عن أن «قراراً حاسماً سيتخذه الرئيس نيجيرفان بارزاني خلال الأسبوع المقبل يقضي بتأجيل الانتخابات إلى موعد آخر عن موعدها المحدد في يونيو المقبل ليتسنى للحزب تقديم مرشحيه إلى مفوضية الانتخابات».

لكن المصدر لم يطلع على طبيعة الضمانات والتنازلات التي حصل عليها بارزاني من بغداد بشأن الاعتراضات التي واكبت حكم المحكمة الاتحادية بإلغاء كوتا الأقليات التي يعترض عليها الحزب الديمقراطي.

وكان رئيس الوزراء محمد السوداني، قد وجّه، الثلاثاء الماضي، خلال لقائه مفوضية الانتخابات في العراق بضرورة إجرائها في كردستان «بمشاركة الجميع»، في إشارة إلى مشاركة الحزب الديمقراطي.

وعدّ رئيس منظمة «بدر» هادي العامري، خلال اجتماعه ببارزاني الأسبوع الماضي، أن «رئيس الإقليم هو من يحسم تحديد موعد الانتخابات وهو يفكر في يوم يكون مناسباً ومقبولاً لدى جميع الجهات».

بارزاني خلال حضوره «حفل تأبين» محمد باقر الحكيم في بغداد في يناير 2024 (إكس)

المفوضية مستعدة

بدوره، قال رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل، إن «موعد الانتخابات المحدد في يونيو لإجراء انتخابات الإقليم ما زال قائماً، لكن ثمة توافقات سياسية بشأن الموعد خاصة مع تأكيد رئيس الوزراء محمد السوداني على مشاركة جميع المكونات وأطياف الإقليم في الانتخابات بهدف إشاعة حالة الاستقرار هناك».

وأضاف جميل في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب الديمقراطي لم يقدم حتى الآن مرشحيه للمفوضية».

ونفى وجود صعبات أمام المفوضية لإجراء انتخابات الإقليم، لكنه تحدث عن وجود «حديث عن تأجيل؛ لذلك تريثت المفوضية عن أعمالها وإجراءاتها التي تتطلب إنفاقاً مالياً، لكنها مستمرة في إجراءاتها الأخرى».

وفي السياق، تبادل الحزبان الكرديان الرئيسيان خلال اليومين الأخيرين اتهامات بشأن الانتخابات، وفي حين يتمسك «الاتحاد الوطني» بإجرائها في موعدها المحدد في يونيو المقبل، لا يمانع الحزب الديمقراطي ذلك، لكنه يتمسك بشرط تغيير موعدها ومراجعة قرار إلغاء «كوتا الأقليات» الذي اتخذته المحكمة الاتحادية في وقت سابق.

ونفى الحزب الديمقراطي الكردستاني، الأربعاء، أن يكون ضد إجراء الانتخابات وهو مع إجراء انتخابات شفافة ونزيهة تضمن حقوق الشعب الكردي ومكوناته.

وأبدت كتلة الحزب في البرلمان الاتحادي «استغرابها» من اتهامات سابقة وجهها له حزب الاتحاد الوطني وتتعلق بـ«محاولات غير مشروعة» لتأجيل الانتخابات.

وأضافت بيان الكتلة، أن الحزب الديمقراطي «دعا إلى إجراء الانتخابات منذ عامين، لكن بعض الأحزاب، وخاصة تلك التي تكتب البيانات الآن (في إشارة إلى حزب الاتحاد)، كانت معترضة وهم يعرفون جيداً من هي تلك الجهة السياسية».

وأكدت أن «الديمقراطي» «مع إجراء الانتخابات، دائماً بشرط أن تحمي إرادة الشعب الكردستاني وبعيداً عن الصياغة المسبقة، وملاحظات الحزب الديمقراطي هي ملاحظات شعبنا والحزب الديمقراطي مع انتخابات شفافة وبعيدة عن التدخلات».

طالباني يعترض

وفي وقت سابق تحدث بيان لحزب «الاتحاد الوطني» عن قرار اتخذه بشأن القيام بـ«الإجراءات القانونية والجهود السياسية والدبلوماسية الشاملة كافة ضد المحاولات غير المشروعة لتأجيل الانتخابات المرتقبة»، في إشارة إلى محاولات غريمه الحزب الديمقراطي.

وحذّر الحزب الذي يقوده بافل طالباني، من «تطورات خطيرة» في حال أجلت الانتخابات، وعدّ أن في ذلك «مخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية وإجراءات المفوضية العليا للانتخابات، ستسبب أيضاً بضربة كبيرة للعملية السياسية، كما أنها لن تبقي أي اعتبار لتبادل السلطة ديمقراطياً ولسمعة مؤسسات إقليم كردستان وشرعية حكومة الإقليم التي هي حكومية تصريف أعمال حالياً».


مقالات ذات صلة

طرد 320 شرطياً و36 ضابطاً عراقياً خلال 6 أشهر

المشرق العربي وزير الداخلية العراقية عبد الأمير الشمري (إعلام حكومي)

طرد 320 شرطياً و36 ضابطاً عراقياً خلال 6 أشهر

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، عن «طرد 320 شرطياً، و36 ضابطاً من الخدمة خلال النصف الأول من العام الجاري»، وذلك في إطار مساعيها لمحاربة «الفساد».

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لدى إعلانه استرداد أموال من قضية «سرقة القرن» (أ.ف.ب)

بعد مرور سنتين... ما مصير «سرقة القرن» العراقية؟

أعاد رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، التذكير بالقضية المعروفة باسم بـ«سرقة القرن» إلى الواجهة، بعدما أقر بأن «نصف أموال القضية هُرِّب إلى خارج البلاد».

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي القوات الأمنية العراقية شرعت في عمليات بحث لملاحقة عناصر «داعش» في ديالى (الإعلام الأمني)

مقابر «داعش» في الموصل تبوح بجثث جديدة

انتشلت السلطات العراقية رفات 139 شخصاً من شق جيولوجي طبيعي ضخم يبدو أن «داعش» استخدمه لإلقاء ضحاياه فيه خلال سيطرته على مدينة الموصل شمال العراق.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي نقطة تفتيش للأمن العراقي في ديالى (أرشيفية - إعلام حكومي)

الأمن العراقي يشتبك مع «داعش» في بساتين ديالى

اشتبكت قوات الأمن العراقية مع عناصر تابعين لـ«داعش»، في بساتين شرق البلاد، خلال تنفيذها عمليات بحث عن «خلايا نائمة».

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي قائد الجيش الثاني التركي متين توكل مع مسؤولين عراقيين في منطقة العمليات التركية (أرشيفية - الدفاع التركية)

«الإطار التنسيقي» يدعو أنقرة لسحب قواتها من كردستان

دعا قيس الخزعلي، أحد قيادات «الإطار التنسيقي» الشيعي، الحكومةَ التركية إلى سحب قواتها من العراق والاعتماد على حكومة بغداد في منع أي اعتداء ينطلق من أراضيها.

«الشرق الأوسط» (بغداد)

طرد 320 شرطياً و36 ضابطاً عراقياً خلال 6 أشهر

وزير الداخلية العراقية عبد الأمير الشمري (إعلام حكومي)
وزير الداخلية العراقية عبد الأمير الشمري (إعلام حكومي)
TT

طرد 320 شرطياً و36 ضابطاً عراقياً خلال 6 أشهر

وزير الداخلية العراقية عبد الأمير الشمري (إعلام حكومي)
وزير الداخلية العراقية عبد الأمير الشمري (إعلام حكومي)

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، عن «طرد 320 شرطياً، و36 ضابطاً من الخدمة خلال النصف الأول من العام الجاري»، وذلك في إطار مساعيها لمحاربة «الفساد» في مؤسساتها التي تعد من بين أكثر الدوائر والمؤسسات الحكومية التي تعاني من هذه الآفة، حسب بعض مؤشرات رصد تصدرها جهات رقابية. وكشفت عن أن معدلات «الرشوة انخفضت بنسبة 10 بالمائة، والتزوير بنسبة 8 بالمائة».

كان رئيس الوزراء السوداني، محمد شياع السوداني، قرر خلال اجتماعه بالمسؤولين في «هيئة النزاهة»، السبت، إلزام «جميع الضباط والآمرين بتقديم كشف لذممهم المالية»، وشدد على الاستمرار في «وضع وتحديث معايير تعاطي الرشوة من خلال استبيان آراء المواطنين، وجرى التوجيه بتقديم موقف دوري عن إجراءات الوزارات في موضوع النزاهة، وسرعة الاستجابة لموضوع الإخبارات التي ترد إليها».

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية مقداد ميري، الأحد، خلال المؤتمر نصف السنوي، إن «الوزارة حققت أعمالاً كبيرةً، إذ نفذت 34 ألفاً و979 أمر قبض وفق المادة 4 من (مكافحة الإرهاب)، فضلاً عن تدمير 131 مضافة (غرف أو تجمعات صغيرة) لـ(داعش)، وضبط 826 عبوة، وأسلحة مختلفة وبواقع 620 قطعة سلاح، علاوة على ضبط 440 ألفاً و280 حبة مخدرة، إلى جانب 438 كيلو غراماً من مادة (الكرستال)».

وأشار ميري إلى أن سلطات مكافحة الجريمة المنظمة «نفذت 29 ألفاً و251 أمر قبض وفق مواد قانونية مختلفة، فيما تمكنت من ضبط 301 كيلوغرام و578 غراماً من المخدرات، ودمرت 42 مضافة لعصابات (داعش)، إلى جانب إلقاء القبض على 345 تاجراً بالأعضاء البشرية، وضبط 5421 أسلحة وعبوات، فضلاً عن أدوية مهربة وبواقع 2 طن و12 ألف كارتونة، كما تم ضبط 65 موقعاً لتهريب النفط وبواقع 396 عجلة معدة للتهريب».

ولفت ميري إلى أن «مجموع من تم القبض عليهم 7705 متهمين، وبواقع 1435 تاجر مخدرات، و198 مادة قانونية أخرى، و147 تاجراً دولياً».

ووصل إجمالي العدد الكلي بالنسبة إلى المدانين والصادرة بحقهم أحكام بالإعدام خلال الأشهر الستة الأخير 72 حكماً.

كان التحقيق الخاص لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اتهم الحكومة العراقية نهاية يونيو (حزيران) الماضي، بتنفيذ «عمليات الإعدام المنهجية ضد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بناءً على اعترافات مشوبة بالتعذيب، وبموجب قانون غامض لـ«مكافحة (الإرهاب) ترقى إلى مستوى الحرمان التعسفي من الحياة بموجب القانون الدولي، وقد ترقى إلى مستوى (جريمة ضد الإنسانية)».

وبشأن الجريمة الجنائية، ذكر ميري أن «السرقات حققت انخفاضاً بمعدل 0.06 بالمائة، والتزوير انخفض بمعدل 15 بالمائة، فيما انخفض معدل الاحتيال بنسبة 19 بالمائة، وسرقة المركبات بنسبة 16 بالمائة، فيما انخفض السطو المسلح 46 بالمائة، والقتل المتعمد 13 بالمائة، والشروع بالقتل 2 بالمائة، بينما انخفض الإيذاء العمد بنسبة 25 بالمائة، والخطف 12 بالمائة، بينما زادت نسبة الانتحار 6 بالمائة».

وسجلت وزارة الداخلية، حسب ناطقها الرسمي، «انخفاضاً بمعدل الاغتصاب لنسبة 28 بالمائة، فضلاً عن انخفاض في أغلب الجرائم، وبواقع أفضل انخفاض بمحافظة البصرة بنسبة 28 بالمائة، وأعلى ارتفاع في المثنى بنسبة 4 بالمائة».

وبشأن إجراءات الوزارة المتعلقة بحماية الحدود، أوضح المتحدث أن «قوات الحدود باشرت نصب نحو 717 كاميرا حرارية، إضافة إلى الكاميرات السابقة ليصل عددها الإجمالي 1000 كاميرا حرارية على امتداد الحدود العراقية البالغة 3719 كيلومتراً مع 6 من دول الجوار».