رأى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، أن هذا البلد «تحوّل ساحة لتصفية الحسابات»، مؤكداً أن «كل الاتجاهات تتحرك أكثر في الاتجاه الخاطئ». وكان المبعوث الأممي يقدم إحاطة لأعضاء مجلس الأمن، الخميس؛ إذ أشار إلى أن «شبح الصراع الإقليمي خيّم على سوريا مجدداً» بعد ضربات الأول من أبريل (نيسان) الماضي على مقر للبعثة الدبلوماسية الإيرانية في دمشق والضربات التي شنّتها إيران في 13 أبريل ضد إسرائيل، فضلاً عن هجمات أخرى في إيران والعراق وسوريا، ومنها هجمات على قواعد أميركية.
وقال: «أشعر بقلق بالغ من هذه الدوامة الخطيرة والمتصاعدة»، مذكراً بأنه حذّر من تحوّل سوريا «ساحة مفتوحة للجميع لتصفية الحسابات»، موضحاً أن مبعث القلق لديه لا يأتي فقط من «التداعيات الإقليمية والمخاطر الجسيمة الناجمة عن سوء التقدير والتصعيد»، بل أيضاً من «الصراع داخل سوريا» نفسها. ونبّه إلى أنه «سيكون من الخطأ تجاهل الصراع أو العمل على مجرد احتوائه».
عرض للتصعيد المتواصل في شمال غرب البلاد، حيث شنت جماعة «هيئة تحرير الشام» المدرجة على قائمة مجلس الأمن للمنظمات الإرهابية «عمليات عدة عبر الحدود». كما أن الشمال الشرقي، شهد غارات تركية بطائرات مسيّرة وتبادلاً لإطلاق النار بين فصائل المعارضة المسلحة و«قوات سوريا الديمقراطية»، إلى جانب تزايد تمرد بعض العناصر العشائرية ضد «قوات سوريا الديمقراطية». وفي الجنوب الغربي، لا تزال الحوادث الأمنية عند مستويات مرتفعة مع تقارير عن اشتباكات بين جماعات المعارضة المسلحة السابقة وقوات الحكومة السورية. وقال بيدرسن: «نحن في حاجة إلى خفض التصعيد الإقليمي، بدءاً بوقف فوري لإطلاق النار الإنساني في غزة... يجب أن نعمل من أجل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد في سوريا أيضاً».
ووصف الوضع الإنساني في سوريا بأنه «قاتم كما كان دائماً»، علماً أن «الوضع الاقتصادي لا يزال محفوفاً بالمخاطر» مع ارتفاع تكلفة المعيشة بنسبة 104 في المائة ووصول قيمة الدولار الأميركي إلى نحو 15000 ليرة سورية. وركز على «أهمية المضي قدماً في تهيئة البيئة الآمنة والهادئة والمحايدة اللازمة لبدء العملية السياسية - وأيضاً من أجل عودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين». ورأى أن «مزيجاً من التهدئة والاحتواء والمساعدات الإنسانية – التي يتم التوصل إليها من خلال ترتيبات جزئية وأطر مجتزأة – هو ما نشهده عملياً الآن»، منبهاً إلى أنه «من دون تلك الجهود سيكون الوضع أسوأ». وكرر أن «جميع المؤشرات تتحرك في اتجاهات مقلقة». وقال إن السوريين «يحتاجون إلى رؤية مسار سياسي للخروج من هذا الصراع، بما يتماشى مع القرار 2254»، عادّاً أنه «قد يكون تجديد اللجنة الدستورية جزءاً من هذا المسار». وأكد أنه لا يزال «منفتحاً على أي مكان بديل لجنيف يحظى بتوافق الآراء». وأضاف: «نرى الاتجاهات تتحرك أكثر في الاتجاه الخاطئ. مزيج قاتل من النقص... يبدو أن الإرادة السياسية وقوى الطرد المركزي هي التي تمزق سوريا وأراضيها». ولمح للمرة الأولى أنه مستعد لمناقشة أي مقاربة جديدة لتسوية الحرب السورية.
