واشنطن تدعو اللبنانيين للذهاب إلى الخيار الرئاسي الثالث

طمأنت المعارضة بأن «لا مقايضة بين انتخاب الرئيس والقرار 1701»

وفد نواب المعارضة اللبنانية أثناء أحد اجتماعاته في واشنطن (من حساب النائب وضاح الصادق على منصة إكس)
وفد نواب المعارضة اللبنانية أثناء أحد اجتماعاته في واشنطن (من حساب النائب وضاح الصادق على منصة إكس)
TT

واشنطن تدعو اللبنانيين للذهاب إلى الخيار الرئاسي الثالث

وفد نواب المعارضة اللبنانية أثناء أحد اجتماعاته في واشنطن (من حساب النائب وضاح الصادق على منصة إكس)
وفد نواب المعارضة اللبنانية أثناء أحد اجتماعاته في واشنطن (من حساب النائب وضاح الصادق على منصة إكس)

يكمن التلازم بين لقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي شارك في جزء منه قائد الجيش جوزف عون، وبين الاجتماعات التي عقدها الوفد النيابي لقوى المعارضة في البرلمان في زيارته غير المسبوقة إلى واشنطن، في أن الجانبين توافقا على طرح مجموعة من العناوين التي تحاصر لبنان، وتبقي عليه في أزمة مفتوحة بغياب الحلول.

وأبرز هذه العناوين إخراج انتخاب رئيس الجمهورية من الحلقة المفرغة التي يدور فيها، وقطع الطريق على إسرائيل لمنعها من توسعة الحرب لتشمل جنوب لبنان بتطبيق القرار 1701، وإيجاد حل للنزوح السوري إلى أراضيه والأعباء المترتبة عليه، والتي تفوق قدرة الحكومة على استيعابها والتعايش معها.

ومع أن النتائج المرجوة من لقاء ميقاتي - ماكرون متروكة للميدان، فإن وفد المعارضة، الذي يضم النواب ميشال معوض، وجورج عقيص، ومارك ضو، ووضاح الصادق ونديم الجميل، أجرى مروحة واسعة من اللقاءات، شملت المستشار الرئاسي الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكستين، ونواباً في الكونغرس، ومسؤولين في الإدارة الأميركية والبيت الأبيض والخارجية وصندوق النقد والبنك الدوليين.

لا منافسة بين واشنطن وباريس

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر في المعارضة أن الوفد النيابي تطرّق في اجتماعه بهوكستين إلى لقاء الأخير بالموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، وتبين أنه يأتي في إطار التنسيق بين واشنطن وباريس حيال أبرز العناوين التي تتصدّر الأزمة اللبنانية، من منطلق خفض منسوب النفور بينهما على خلفية أن لا صحة لما يقال عن التنافس بينهما في مقاربتهما للملف الرئاسي في لبنان.

ولفتت المصادر في المعارضة، انطلاقاً مما سمعته على لسان هوكستين، إلى أن المنافسة ليست موجودة، وأن مهمته محصورة بخلق المناخ المؤاتي لتطبيق القرار 1701، لمنع إسرائيل من توسعة الحرب نحو جنوب لبنان، خصوصاً أن المخاوف ما زالت قائمة، و«نحن نعمل لاستيعاب الضغوط لتجنيب لبنان الانجرار إلى توسعتها، ونأخذ بعين الاعتبار توفير الدعم للجيش اللبناني لزيادة إمكاناته، لتمكينه بالتعاون مع قوات (يونيفيل) من تهيئة الأرضية لتعزيز انتشاره في الجنوب».

الإسراع بانتخاب الرئيس

وأكدت المصادر نفسها أن واشنطن ليست في وارد الربط بين تطبيق القرار 1701 وانتخاب رئيس للجمهورية، وأن لا مجال للمقايضة، وهذا ما سمعته المعارضة من معظم المسؤولين الأميركيين الذين كانوا في عداد المشمولين باللقاءات التي عقدها وفدها النيابي، وقالت إن انتخاب الرئيس متروك للجنة «الخماسية» التي تشكل مجموعة دعم ومساندة للكتل النيابية لتسهيل انتخابه. وجرى عقد اجتماع مطول تناول العلاقات اللبنانية الفرنسية والأوضاع الراهنة في الأسماء.

وكشفت هذه المصادر أن المسؤولين الأميركيين شددوا على ضرورة الإسراع بانتخاب الرئيس، لأنه من غير الجائز التمديد للشغور الرئاسي، خصوصاً في حال الانصراف لإيجاد تسوية للنزاعات في الشرق الأوسط بغياب الرئيس، ما يُفقد لبنان فرصة الجلوس إلى طاولة المفاوضات للتمسك بحقوقه ومنع التفريط بها، وقالت إنهم يشجعون الكتل النيابية على التواصل والتلاقي لإنجاز الاستحقاق الرئاسي اليوم قبل الغد.

أسئلة حول الخيار الرئاسي الثالث

وأكدت مصادر المعارضة أن أعضاء الوفد النيابي أصروا في لقاءاتهم على التحدث بلغة سياسية واحدة في عرضهم مواقفهم والدفاع عنها، وأنهم سُئلوا أكثر من مرة عن رأيهم في الذهاب إلى خيار رئاسي جديد بالتوافق بين الكتل النيابية، وهذا يستدعي البحث في صيغة تفاهم مع ما قد وصل إليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لأن هناك صعوبة في التوصل إليها من خارج التوافق معه.

ورد الوفد النيابي، وفق مصادره، بأن السباق كان في الحفاظ على المسار الدستوري لانتخاب الرئيس، وأيضاً بالدعوة إلى التلاقي للتوافق على رئيس يتمتع بالمواصفات التي حددتها اللجنة «الخماسية»، ولديه القدرة على التواصل مع الجميع، ويُنتخب من خارج الاصطفافات والانقسامات النيابية، ويكون على مسافة واحدة من الجميع، ولمصلحة الانتقال بلبنان من التأزم إلى التعافي.

وأكد الوفد، كما تقول مصادره، أن عدم تلبيته دعوة الرئيس بري للحوار لم تكن العائق الذي يعطل انتخاب الرئيس، ونقلت عنه قوله في اللقاءات إنه بادر إلى ترشيح النائب معوض لرئاسة الجمهورية، واصطدم بموقف رافض من «الممانعة»، التي تذرعت بأن ترشيحه يشكل تحدياً لها، واقترع نوابها بورقة بيضاء في دورة الانتخاب الأولى، ليبادروا إلى تعطيل النصاب في دورته الثانية، رغم أن بري كان قد بادر إلى ترشيح رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، وهذا ما انسحب لاحقاً على أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله بإعلانه تبنيه ترشيح فرنجية.

ومع أن الوفد النيابي قدّم عرضاً تفصيلياً للمشهد السياسي الذي انتهت إليه جلسات الانتخاب ليتوقف أمام ترشيح المعارضة للوزير السابق جهاد أزعور، بعد أن تقاطعت على ترشيحه مع «التيار الوطني الحر»، في مقابل ترشيح محور الممانعة لفرنجية وبدعم أساسي من الثنائي الشيعي، فإن جلسة الانتخاب اقتصرت على دورة أولى، بعد أن عطّل الفريق الآخر انعقاد دورة الانتخاب الحكومية.

خارج الاصطفافات

ولفت الوفد النيابي إلى أن المعارضة رشّحت أزعور كونه يصنّف في خانة المرشحين الوسطيين، في مقابل تمسك محور الممانعة بترشيح فرنجية، وقال، وفق مصادره، إن المشكلة ليست في عدم الاستجابة لدعوة بري للحوار، وإنما في عدم جدواه ما دام الفريق الآخر باقياً على موقفه، ويغلق الأبواب أمام التفاهم على مرشح توافقي.

وأكد الوفد أنه لا مشكلة لديه في التوافق على رئيس من خارج الاصطفافات السياسية، وإنما تقع المسؤولية على عاتق محور «الممانعة» بإصراره على ترشيح فرنجية، وسأل عما إذا كان محور «الممانعة»، وعلى رأسه «حزب الله»، على أتم الجاهزية لانتخاب الرئيس، وسأل أيضاً أثناء استقباله وفداً يمثل كتلة «الاعتدال»، للوقوف على رأيه حيال مبادرتها، عما إذا كان الوقت يسمح بانتخابه في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، بدءاً بالحرب الإسرائيلية على غزة.

واشنطن لتسهيل عودة النازحين

وبالنسبة إلى النزوح السوري، أكدت مصادر المعارضة أن واشنطن تعهدت بالتواصل مع دول الاتحاد الأوروبي لحثها على تسهيل العودة الطوعية للنازحين إلى سوريا، آخذة بعين الاعتبار الأعباء الملقاة على عاتق لبنان، والمخاوف من تفلُّت الوضع الأمني فيه، على خلفية أن النزوح ما هو إلا مجموعة من القنابل الموقوتة، بالمفهوم السياسي للكلمة، يمكن أن تنفجر في أي لحظة وتهدد الاستقرار، خصوصاً أن الألوف من النازحين عبروا من سوريا إلى الأراضي اللبنانية عبر المعابر غير الشرعية.

ويبقى السؤال: كيف ستتصرف «الخماسية» مع معاودة اجتماعها ببري وبكتلة «الاعتدال» التي كانت تقدمت بمبادرة للخروج من المأزق الرئاسي؟


مقالات ذات صلة

نازحو الجنوب والضاحية... بين حماسة العودة والخوف من المجهول

خاص نازحون لبنانيون يعودون إلى منازلهم في جنوب لبنان عبر مدينة صيدا (رويترز)

نازحو الجنوب والضاحية... بين حماسة العودة والخوف من المجهول

أعاد الاتفاق الأميركي - الإيراني فتح باب العودة أمام آلاف اللبنانيين الذين أمضوا الأشهر الماضية بين النزوح والترقب.

صبحي أمهز (بيروت)
المشرق العربي نازحون يعودون إلى بلداتهم في صيدا بجنوب لبنان بعد إعلان التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب) p-circle

الرئيس اللبناني يأمل بأن يضع التفاهم الأميركي - الإيراني نهاية للحرب مع إسرائيل

أمل الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم (الاثنين) أن يضع التفاهم الأميركي-الإيراني «حداً نهائياً» للحرب مع إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي عناصر في الجيش والدفاع المدني بموقع الغارة الإسرائيلية بمنطقة الغبيري بالضاحية الجنوبية لبيروت (رويترز)

الضاحية الجنوبية لبيروت تحت النار مجدداً رداً على مسيّرات «حزب الله»

عادت الضاحية الجنوبية لبيروت الأحد إلى دائرة الاستهداف الإسرائيلي للمرة الثانية خلال أسبوع رداً على مسيّرات «حزب الله» باتجاه شمال إسرائيل

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي لبناني يتفقد المواقع الأثرية في مدينة صور بعد غارات جوية استهدفت محيطها (إ.ب.أ)

تقدّم إسرائيلي بمحيط مدينتي النبطية وصور بجنوب لبنان

أحرز الجيش الإسرائيلي، السبت، تقدماً جديداً على المحورين الغربي والشرقي، خارج "الخط الأصفر».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي مناصرون لـ«حزب الله» يرفعون أعلامه وأعلام إيران خلال مسيرة داعمة لطهران في ضاحية بيروت الجنوبية (د.ب.أ)

جهود لبنان لفصل مفاوضاته عن إيران تصطدم بعرقلة «حزب الله»

اصطدمت الجهود اللبنانية لفصل مفاوضات إنهاء الحرب عن المسار الإيراني، بإصرار «حزب الله» على ربط المسارين، ورفضه التعاون مع الدولة اللبنانية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

لبنان ينتظر الترجمة العملية للاتفاق

علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
TT

لبنان ينتظر الترجمة العملية للاتفاق

علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)

ينتظر لبنان الترجمة العملية لمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين واشنطن وطهران لإنهاء الأعمال العسكرية والتصعيد في المنطقة، بما يشمل لبنان.

وبينما لم تتبلّغ الدولة اللبنانية رسمياً بالبنود المتفق عليها، وآليات التنفيذ، رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالمذكرة، وأثنى على «ما ورد فيها من احترام للخصوصية اللبنانية»، وسط تركيز رسمي على أولوية تثبيت وقف إطلاق النار قبل الانتقال إلى المرحلة التالية التي تشمل الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وانتشار الجيش، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار.

ويأتي ذلك في وقت لم تتوقف فيه الغارات والمسيّرات الإسرائيلية عن التحليق في مناطق الجنوب والعاصمة بيروت وضاحيتها.

في المقابل، أعلن «حزب الله» استهداف تجمعات لجنود إسرائيليين وآلياتهم داخل لبنان، في حين نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في الحزب قوله إن مقاتليه لم ينفذوا أي ‌عمليات ‌منذ الإعلان ​عن ‌الاتفاق الإيراني - الأميركي، وإن موقف الحزب من وقف إطلاق النار مرتبط بالتزام إسرائيل به أولاً.


عباس يمهّد لانتخابات فلسطينية و«حماس» تنتقد «الاستفراد بالسلطة»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
TT

عباس يمهّد لانتخابات فلسطينية و«حماس» تنتقد «الاستفراد بالسلطة»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)

مهّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لإجراء أول انتخابات تشريعية منذ 20 عاماً في الأراضي الفلسطينية، عبر تعديلات على قانون الانتخابات العامة، التي تُجرى العام الحالي، بالتزامن مع انتخابات «المجلس الوطني» التابع لـ«منظمة التحرير»، وقبل إجراء الانتخابات الرئاسية التي وعد عباس أيضاً بتنظيمها في عام 2027.

ولم تشهد الأراضي الفلسطينية، انتخابات تشريعية منذ عام 2006، حين فازت «حماس» بأغلبيتها، وأعقبتها سنوات من الانقسام والاقتتال الفلسطيني - الفلسطيني.

وقال مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما يجري جزء من تعهدات فلسطينية رسمية للدول العربية والأوروبية وللأميركيين، بتجديد السلطة».

وهاجم متحدث باسم حركة «حماس» إجراءات عباس، قائلاً إنها «استمرار لمنطق الاستفراد» بالسلطة.


«الأزمات الدولية»: المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس

القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
TT

«الأزمات الدولية»: المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس

القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)

حذّر تقرير أصدرته مجموعة «الأزمات الدولية» من تنامي الضغوط والعقوبات الإسرائيلية على الضفة الغربية، مشيراً إلى أن المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس بسبب وقف الإيرادات، وفرض القيود على العلاقات المصرفية، وفقدان العمال الفلسطينيين وظائفهم في إسرائيل.

ونبه التقرير الذي أعدته «الأزمات الدولية» بعنوان «مواجهة القبضة الإسرائيلية الخانقة على اقتصاد الضفة»، وأتاحته للنشر، الاثنين، إلى أنه «منذ هجوم (حماس) على إسرائيل أكتوبر (تشرين الأول) 2023، فرضت الحكومة الإسرائيلية عقوبات اقتصادية جديدة على الضفة الغربية»، موضحة أن هذه العقوبات «أدت إلى منع وصول السلطة الفلسطينية إلى المال، وخنقت حرية حركة السكان الفلسطينيين».

وجاء في التقرير أن «اقتصاد الضفة الغربية، الذي حرصت إسرائيل منذ وقت طويل على بقائه مترنحاً، يواجه ضغوطاً تزداد حدة»، ولفتت إلى أن المجتمع الفلسطيني حافظ على بقائه، لكن في حالة من الفقر المدقع؛ وفي حال عدم معالجة ذلك، من المرجح أن يفضي إلى فقدان الأمن وارتفاع مخاطر عدم الاستقرار وازدياد حدة العنف.

عمال فلسطينيون ينتظرون للعبور إلى إسرائيل من الضفة في فبراير 2022 (أ.ب)

كما دعا إلى دعم دولي للضفة الغربية وقطاع غزة «لتجاوز اعتمادهما على إسرائيل واكتساب سيادة حقيقية». لكنه شدد أولاً على أنه «يتعين على الجهات الفاعلة الخارجية الضغط على إسرائيل لاتخاذ خطوات لتيسير الدفعات النقدية إلى الأسر والمؤسسات الفلسطينية، وذلك برفع القيود المفرطة على حرية الحركة وإلغاء الإجراءات المالية العقابية».

إحكام القيود على الضفة

وفق تقرير «الأزمات الدولية» فإنه «على مدى العامين ونصف العام الماضيين، ومع تركُّز أنظار العالم أولاً على غزة والآن على الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، أحكمت إسرائيل القيود التي تفرضها على وصول فلسطينيي الضفة الغربية إلى التمويل وقدرتهم على الحركة، متذرعةً بمبررات أمنية مبالغ بها». واستشهد بقطع وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، جميع مصادر الإيرادات الرئيسية للسلطة الفلسطينية تقريباً. ومن ثم، فقد تقلّص اقتصاد الضفة الغربية، شديد الاعتماد على إسرائيل، إلى حد أنه لم يعد قادراً على توفير الخدمات العامة الأساسية.

جندي إسرائيلي بسوق البلدة القديمة في نابلس شمال الضفة الغربية أثناء مداهمات أبريل الماضي (أ.ف.ب)

وقدّر أنه «من أجل تفادي حدوث انهيار اقتصادي، ينبغي على إسرائيل التحرك على نحو عاجل للسماح للعمال الفلسطينيين بالعودة إلى تلك الوظائف، وتحويل الإيرادات المستحقة للسلطة الفلسطينية. ولا بد من القيام بفعل دولي لإجبار إسرائيل على اتخاذ هذه الخطوات وغيرها بحيث يتمكن الاقتصاد الفلسطيني من الشروع بالتعافي، ويتمكن بمرور الوقت من الوقوف على قدميه».

حسب التقرير، فإن الاقتصاد الفلسطيني بات «أكثر اعتماداً على القوة المحتلة القوية اقتصادياً؛ وعلى الشيقل الإسرائيلي الذي لا تتمتع السلطة الفلسطينية بأي تأثير عليه من حيث السياسة النقدية، الذي تعكس قوته الأوضاع الاقتصادية الإسرائيلية لا الفلسطينية، وعلى المصارف المراسلة الإسرائيلية، التي تشكل القناة الوحيدة لربط النظام المالي الفلسطيني بالأسواق الدولية، وعلى التجارة التي تمر من خلال الموانئ الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية. من خلال نقاط التفتيش ووسائل أخرى، قسمت إسرائيل الضفة الغربية أيضاً إلى جيوب منفصلة تقريباً، فأوجدت بذلك اقتصادات صغرى تجد صعوبة في التعامل بعضها مع بعض، ناهيك عن التعامل مع العالم. وقد عقَّد ذلك دور السلطة الفلسطينية في إدارة الاقتصاد».

إجبار على الاقتراض

وخلص التقرير إلى أن «الأثر التراكمي للسياسات الاقتصادية التي تبنتها إسرائيل منذ عام 1967، لا سيما خلال السنتين الماضيتين، كان مدمراً على الأُسر، والمؤسسات، والبلديات الفلسطينية، وعلى السلطة الفلسطينية أيضاً»، منبهاً إلى أن السلطة الفلسطينية تُجبر على «الاقتراض بشكل كبير من المصارف، وعلى مراكمة الديون متأخرة السداد لموظفي القطاع العام، والمقاولين والمزودين، الأمر الذي يفرض ضغوطاً على النظام المالي الذي تعتمد عليه، وفي الوقت نفسه حرمان القطاع الخاص من الاقتراض».

واتهم التقرير القادة الإسرائيليين بأنهم «وضعوا حتى الآن مجموعة من السياسات التي تبدو مصممة لإضعاف الاقتصاد الفلسطيني إلى حد الاعتماد الكامل على إسرائيل»، متسائلاً حول «ما إذا كانت إدارة ترمب ستضغط على إسرائيل، كجزء من خطتها ذات العشرين نقطة لقطاع غزة، أو كجزء من أي خطة أخرى، لتخفيف حدة حملتها على اقتصاد الضفة الغربية».

مبنى سلطة النقد الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية (موقع سلطة النقد)

وأشار تقرير «الأزمات الدولية» إلى من شبه المؤكد أن الضغوط الخارجية ستكون ضرورية لإقناع إسرائيل بالتحرك بشأن الأولوية الاقتصادية القصوى بالنسبة للضفة الغربية التي أُضعفت على نحو قسري، والتي تتمثل بتيسير التدفقات النقدية من جديد إلى الأسر والمجتمعات المحلية.

على الجانب الآخر، دعا التقرير السلطة الفلسطينية إلى ضرورة أن «تُجري إصلاحات، بما فيها تحسين الشفافية في إنفاق موازنتها، والتعاون الكامل مع المراجعات المالية الخارجية المستقلة، وإعادة بناء شرعيتها الداخلية من خلال تحسين حوكمتها».

وجدد التأكيد على أهمية مساعدة الجهات الفاعلة الخارجية الملتزمة بالوصول إلى حصيلة سلمية للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني باعتبارها «جوهرية»، خصوصاً وأن «البديل القاتم لا يمكن أن يكون سوى المزيد من العنف مع استمرار الحوكمة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني بالتردي حتى الوصول إلى الانهيار الكامل».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended