تفاقم نشاط عصابات الخطف والقتل في لبنان وسوريا

وزير الداخلية لـ«الشرق الأوسط»: هناك مسؤولية على الدولة السورية لملاحقة العصابات

وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي (الوكالة الوطنية للإعلام)
وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

تفاقم نشاط عصابات الخطف والقتل في لبنان وسوريا

وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي (الوكالة الوطنية للإعلام)
وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي (الوكالة الوطنية للإعلام)

يُظهر التدقيق بتفاصيل عملية قتل منسّق حزب «القوات اللبنانية» في منطقة جبيل باسكال سليمان، وتوقيف الأمن اللبناني أشخاصاً من التابعية السورية بشبهة تنفيذ الجريمة، وجود عصابات منظمة ومافيات تنشط بشكل كبير، خصوصاً منذ مطلع العام الحالي، بين لبنان وسوريا.

ولا تقتصر العمليات على خطف لبنانيين واقتيادهم إلى الداخل السوري طلباً لفدية، بل تشمل أيضاً خطف سوريين خلال توجههم إلى لبنان. ومن المرجح، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أن تكون هذه العصابات نفسها نشطة على الخطين بغطاء من عناصر أمنيين على جانبي الحدود.

وكان الجيش اللبناني قد أعلن، الثلاثاء، عن نجاح مديرية المخابرات في الجيش في توقيف معظم أعضاء العصابة السوريين المشاركين في عملية خطف سليمان. وتبين خلال التحقيق معهم أن المخطوف قُتِل من قبلهم أثناء محاولتهم سرقة سيارته في منطقة جبيل، وأنهم نقلوا جثته إلى سوريا. وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إن الموقوفين في عملية خطف وقتل سليمان 6 أشخاص؛ 4 منهم شاركوا فيها، لافتاً إلى أن الشخصين الآخرين لا يزالان متواريين داخل الأراضي السورية.

مسؤولية الدولة السورية

وأشار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، بسام مولوي، إلى أن «التحقيقات بمقتل سليمان لا تزال أولية ولدى الجيش»، مشيراً، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «التساؤلات لدى اللبنانيين عن تفاصيل العملية ولجهة ما إذا كانت عملية سرقة عادية أو أبعد من ذلك، مشروعة، ولن تجيب عنها إلا النتائج النهائية للتحقيق، التي يجب إعلانها للمواطنين للتوضيح والإجابة عن التساؤلات كافة».

وأوضح مولوي أنه «يتم حالياً تتبع مسار السيارة المسروقة التي كان منفذو عملية الخطف يستقلونها، وما إذا كانوا قد حاولوا القيام بعمليات أخرى في الأيام التي سبقت خطف وقتل سليمان»، لافتاً إلى أن «العصابات المتمركزة على الحدود السورية لا تنشط بعمليات الخطف فقط، إنما أيضاً بتهريب الكبتاغون والسوريين إلى لبنان عبر المعابر غير الشرعية، وعلى الدولة السورية مسؤولية ودور في ملاحقة هذه العصابات لا تقوم به». وأضاف مولوي: «نحن رفضنا طلباً سورياً بإزالة أبراج المراقبة على الحدود، بل نحن نصر على تفعيلها لمحاولة مكافحة هذه العمليات».

تفاقم القتل والخطف

من جهته، أعلن رئيس مؤسسة «الدولية للمعلومات»، جواد عدرا، عن «زيادة واضحة في جرائم الخطف والقتل في عام 2024»، لافتاً إلى أن «عمليات الخطف مقابل فدية ارتفعت خلال أول ثلاثة أشهر من هذا العام إلى 8 عمليات، بعدما كانت في الفترة الزمنية نفسها العام الماضي 3 عمليات، بينما ارتفع عدد القتلى (أمني وجنائي) من 34 العام الماضي إلى 83 هذا العام».

ولا يستبعد الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين، أن يكون عدد عمليات الخطف أكبر مما تظهره أرقام القوى الأمنية اللبنانية «على أساس أن الكثير من عائلات الضحايا تلجأ لحل هكذا مسائل من دون الإبلاغ عنها، فتسلم الفدية المالية مباشرة للخاطفين»، متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» عن «عصابات منظمة» تقوم بهذه العمليات، بحيث إن هناك مَن يراقب الهدف، ومن ينفذ عملية الخطف، ومن يفاوض العائلات.

ويشير شمس الدين إلى أنه «بينما ارتفعت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام عمليات القتل الجنائي من 29 عملية إلى 42 هذا العام، تراجعت سرقة السيارات من 328 عملية العام الماضي إلى 185 سيارة هذا العام».

عصابة «شجاع العلي»

ويتحدث «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن تفاقم ظاهرة الخطف منذ مطلع العام الحالي بشكل كبير، ما يؤرق السكان في سوريا، لا سيما ضمن مناطق سيطرة قوات النظام، وتحديداً ضمن مناطق ريف حمص وبالقرب من الحدود السورية – اللبنانية، لافتاً إلى أنه «لا يكاد يمر أسبوع دون تسجيل حالة أو حالات عدة لاختطاف أشخاص واختفائهم والإفراج عن آخرين مقابل فدى مالية كبيرة، وسط عجز الأجهزة الأمنية التابعة للنظام بشكل كامل عن وضع حد لانتشار هذه العمليات والقضاء على العصابات التي تقف خلفها والتي من أبرزها عصابة شجاع العلي، المقرب من بعض رؤساء الأفرع الأمنية التابعة للنظام، الذي عُرف ولا يزال بخطف المدنيين في مناطق ريف حمص خلال محاولتهم عبور الحدود السورية – اللبنانية، أو حتى التوجه لخارج حمص باتجاه محافظات سورية أخرى».

ووثق نشطاء «المرصد السوري لحقوق الإنسان» الكثير من حالات الخطف خلال الأشهر الفائتة على يد عصابة شجاع العلي، والإفراج عن آخرين بعد دفع مبالغ مالية ضخمة، كان آخرها الثلاثاء، حيث أفرجت العصابات عن شخص بعد دفع ذويه مبلغ مليار ليرة سورية، وذلك بعد اختطافه منذ منتصف شهر رمضان في قرية الفرحانية الشرقية شمالي حمص.

ولا يستبعد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أن تكون عصابة شجاع العلي وراء مقتل المسؤول القواتي باسكال سليمان «على أساس أن العلي مسؤول عن معابر التهريب في ريف حمص في المنطقة التي وجدت فيها جثة باسكال، وهي منطقة خاضعة لسيطرة (حزب الله) في الأراضي السورية». ويضيف عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» أن «قادة عصابات الخطف في المنطقة، مدعومون في معظمهم من المخابرات السورية».


مقالات ذات صلة

طرق لبنان مُشرعة أمام شاحنات السلاح المهرَّب

المشرق العربي الشاحنة التي اشتعلت في البترون واكتشف الجيش أنها محملة بالأسلحة (الجيش اللبناني)

طرق لبنان مُشرعة أمام شاحنات السلاح المهرَّب

متمولون قدّموا أجهزة سكانر هبةً من أجل ضبط التهريب، لكن جرى تخريبها بشكل متعمّد لتستمر العمليات.

يوسف دياب (بيروت)
الاقتصاد المقر الرئيسي لمصرف لبنان (رويترز)

«صندوق النقد»: إصلاحات الاقتصاد اللبناني غير كافية لتعافيه

دعا صندوق النقد الدولي، لبنان، لاتخاذ مزيد من الإجراءات لإصلاح اقتصاده المنهك، مشيراً إلى أن هناك حاجة لمواصلة العمل لعلاج أزمتي البطالة والفقر.

«الشرق الأوسط» (بيروت )
العالم العربي من أحد اجتماعات سفراء «الخماسية» في خيمة السفير السعودي (الشرق الأوسط)

«الخماسية» رسمت خريطة الطريق لانتخاب رئيس للبنان والمعارضة تتبناها

يتصرف معظم السفراء الأعضاء في «اللجنة الخماسية» على أن توسعة الحرب تقف على الأبواب وأن البيان الذي أصدروه بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية هو بمثابة الإنذار الأخير.

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي فريق البرنامج الساخر على القناة الإسرائيلية الذي اتصل بموظف الفندق اللبناني (صورة من فيديو بثته القناة)

تلفزيون إسرائيلي يتصل بفندق في بيروت: هل تستقبلونا؟

ضجّ الشارع اللبناني بمشهد عرضه تلفزيون إسرائيلي حيث اتصل بأحد فنادق العاصمة بيروت عارضاً النزوح إلى لبنان فجاء الردّ من موظف الفندق: «اذهبوا إلى جهنم» .

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي رئيس المجلس النيابي نبيه بري مجتمعاً مع بعثة صندوق النقد الدولي المكلفة الملف اللبناني في جولتها الأخيرة بلبنان (رئاسة مجلس النواب)

اتفاق لبنان مع «النقد الدولي» واستخراج الغاز ينتظران تسوية لحرب الجنوب

تقوم بعثة صندوق النقد الدولي المكلفة الملف اللبناني بجولة جديدة في بيروت تختتمها نهاية الأسبوع الحالي، بعد اجتماعات مع أركان الحكومة ومجلس النواب

علي زين الدين (بيروت)

قتلى وجرحى في استهداف بارجة لغرفة عمليات تابعة للحوثيين بالحديدة

صورة جوية لمطار الحديدة الذي أعلنت جماعة الحوثي أمس تعرّضه لغارتين جويتين (أرشيفية - أ.ف.ب)
صورة جوية لمطار الحديدة الذي أعلنت جماعة الحوثي أمس تعرّضه لغارتين جويتين (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

قتلى وجرحى في استهداف بارجة لغرفة عمليات تابعة للحوثيين بالحديدة

صورة جوية لمطار الحديدة الذي أعلنت جماعة الحوثي أمس تعرّضه لغارتين جويتين (أرشيفية - أ.ف.ب)
صورة جوية لمطار الحديدة الذي أعلنت جماعة الحوثي أمس تعرّضه لغارتين جويتين (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكد مصدر عسكري في قيادة القوّات المشتركة التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليّاً، اليوم (الخميس)، سقوط قتلى وجرحى في استهداف بارجة لغرفة عمليات تابعة لجماعة الحوثي المسلحة في منزل يعود للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بمحافظة الحديدة غرب البلاد.

وقال المصدر لوكالة أنباء العالم العربي، أنّ ما بين سبعة وعشرة قياديين ينتمون للجماعة المسلحة سقطوا بين قتيل وجريح في الهجوم الذي شنته بارجة بحرية تابعة للتحالف الأميركي البريطاني مستهدفة غرفة العمليات تلك، والتي وصفها بالمتطورة، مشيراً إلى أن بين القتلى «خبراء في الطائرات المسيّرة والصواريخ».

وأضاف: «مصادرنا الاستخباراتيّة أكّدت أنّ الغارة حققت أهدافاً عالية المخاطر ودمّرت غرفة عمليات متطورة كان يتجمّع فيها مجموعة من قيادات وخبراء الطيران والصواريخ؛ كما أكدت سقوط قتلى وجرحى يتراوح عددهم بين سبعة وعشرة عناصر».

ووفقا للمصدر، فإن البارجة أطلقت صاروخاً تبعته بآخر اعتراضي استهدف صاروخاً بالستياً بعد أن أطلقه الحوثيون بثوان معدودة، مما أدى إلى انفجاره على ارتفاع منخفض فوق منزل الرئيس السابق الذي تسيطر عليه الجماعة منذ سيطرتها على الحديدة قبل تسع سنوات. وقال إن الشظايا تطايرت صوب المنازل القريبة.

كانت جماعة الحوثي قد أعلنت في وقت سابق من مساء الخميس تعرّض مطار الحديدة الخاضع لها لغارتين جويتين من قبل الطيران التابع للقوات الأميركية والبريطانية، والتي تتمركز بوارجها البحرية في البحر الأحمر.


إصابة 3 جنود أميركيين في عملية رصيف غزة البحري

سفن تظهر بالقرب من الرصيف البحري الذي أنشأته أميركا في غزة (رويترز)
سفن تظهر بالقرب من الرصيف البحري الذي أنشأته أميركا في غزة (رويترز)
TT

إصابة 3 جنود أميركيين في عملية رصيف غزة البحري

سفن تظهر بالقرب من الرصيف البحري الذي أنشأته أميركا في غزة (رويترز)
سفن تظهر بالقرب من الرصيف البحري الذي أنشأته أميركا في غزة (رويترز)

قال براد كوبر نائب قائد القيادة المركزية الأميركية، يوم (الخميس)، إن ثلاثة جنود أميركيين لحقت بهم إصابات غير قتالية خلال عملية إنشاء وتشغيل الرصيف البحري قبالة ساحل غزة لتوصيل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

وأضاف كوبر، وهو برتبة نائب أميرال، للصحافيين أن اثنين من الجنود أحدهما أصيب بالتواء في الكاحل والآخر بإصابة طفيفة في الظهر، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأشار إلى أنه تم إجلاء أحد الجنود الذين أصيبوا أثناء عملية الرصيف البحري في غزة إلى مستشفى.

ورفض كوبر تقديم تفاصيل عن إصابة الجندي الثالث.


تقارير: «العدل الدولية» ستأمر إسرائيل بوقف الحرب في غزة

جنود إسرائيليون خلال العملية البرية داخل قطاع غزة (رويترز)
جنود إسرائيليون خلال العملية البرية داخل قطاع غزة (رويترز)
TT

تقارير: «العدل الدولية» ستأمر إسرائيل بوقف الحرب في غزة

جنود إسرائيليون خلال العملية البرية داخل قطاع غزة (رويترز)
جنود إسرائيليون خلال العملية البرية داخل قطاع غزة (رويترز)

تتوقع إسرائيل أن تُصدر محكمة العدل الدولية حكماً ضدها، غداً (الجمعة)، عندما تعلن ردها على طلب جنوب أفريقيا بوقف هجوم الجيش الإسرائيلي على مدينة رفح بأقصى جنوب قطاع غزة، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام العبرية.

والأسبوع الماضي، طلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية أن تأمر بوقف عملية الجيش الإسرائيلي برمتها في غزة، وفي رفح على وجه الخصوص، قائلة إن الحملة العسكرية ستجعل الحياة في القطاع مستحيلة، وبالتالي تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.

وكان هذا الطلب هو الطلب الرابع الذي تقدمه جنوب أفريقيا إلى المحكمة منذ أن أعلنت إسرائيل الحرب على «حماس» في أعقاب هجوم الحركة الفلسطينية في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم قولهم إنه في حين تعتقد إسرائيل أن محكمة العدل الدولية ستأمر بوقف الحرب ضد «حماس» في قطاع غزة في جلسة الغد، فإن تل أبيب لا تنوي تأييد الحكم.

وأضاف تقرير القناة الإسرائيلية أنه إذا حكمت المحكمة لصالح طلب جنوب أفريقيا، فسيتم نقل الأمر إلى مجلس الأمن التابع لـ«الأمم المتحدة»، حيث تتوقع إسرائيل أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)، وفق ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وفي تقرير آخر، ذكر موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي أن هناك فرصة كبيرة لأن تصدر محكمة العدل الدولية أوامر إضافية لصالح زيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال الموقع إن هناك احتمالاً ضعيفاً أن ترفض محكمة العدل الدولية طلب جنوب أفريقيا بوقف الأعمال العدائية، وفرصة متوسطة إلى عالية أن تقبل المحكمة طلب جنوب أفريقيا الأصلي بوقف الحرب في قطاع غزة.

وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية قبل صدور قرار المحكمة «لا توجد قوة على وجه الأرض ستمنع إسرائيل من حماية مواطنيها وملاحقة (حركة) حماس في غزة».

وقالت محكمة العدل الدولية، اليوم (الخميس)، إنها ستصدر حكمها غداً بشأن طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح في قطاع غزة.

وفي جلسات الاستماع التي عُقدت الأسبوع الماضي، طلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية أن تأمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، وعلى رفح على وجه الخصوص، وذلك من أجل ضمان بقاء الشعب الفلسطيني.

وطلب هذا الإجراء الطارئ هو جزء من دعوى أكبر رفعتها جنوب أفريقيا أمام المحكمة في لاهاي، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.


كيف يمكن أن تنتهي حرب غزة؟... 4 سيناريوهات أمام إسرائيل

فلسطينيون يجلسون قرب الرصيف البحري العائم في انتظار وصول المساعدات الإنسانية لغزة (د.ب.أ)
فلسطينيون يجلسون قرب الرصيف البحري العائم في انتظار وصول المساعدات الإنسانية لغزة (د.ب.أ)
TT

كيف يمكن أن تنتهي حرب غزة؟... 4 سيناريوهات أمام إسرائيل

فلسطينيون يجلسون قرب الرصيف البحري العائم في انتظار وصول المساعدات الإنسانية لغزة (د.ب.أ)
فلسطينيون يجلسون قرب الرصيف البحري العائم في انتظار وصول المساعدات الإنسانية لغزة (د.ب.أ)

ما زالت حركة «حماس» تقاتل بعد 7 أشهر من الحرب الشرسة في غزة، لقد تقلصت قدراتها، لكنها لم ترتدع، أعادت تجميع عناصرها في المناطق الساخنة في شمال القطاع، واستأنفت هجماتها الصاروخية على المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة.

حقّقت إسرائيل، في البداية، تقدماً تكتيكياً ضد «حماس» بعدما مهّدت الطريق لقواتها البرية بقصف جوي مدمر، لكن هذه المكاسب المبكرة، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، أدت إلى حرب طاحنة ضد عناصر مقاتلة قادرة على التكيف، ونما شعور لدى كثير من الإسرائيليين أن قواتهم المسلحة لا تتخذ إلا الخيارات السيئة، مقارنة بحروب الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان.

في هذا السياق، عضوان من مجلس الحرب الإسرائيلي، هما وزير الدفاع يوآف غالانت ومنافس نتنياهو بيني غانتس، تمردا وطالبا نتنياهو بوضع خطة مفصلة لمرحلة ما بعد الحرب في غزة.

دعم غانتس وغالانت الردّ ضد «حماس» بعد هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول)، وفيه أكبر حملة قصف جوي في التاريخ القريب، والعمليات البرية على الأرض، والقيود على المعابر، التي تقول «الأمم المتحدة» إنها دفعت بعض المناطق في القطاع إلى حافة المجاعة.

أقارب الإسرائيليين المحتجزين في غزة يرفعون صور أقاربهم خلال مظاهرة في تل أبيب (أ.ب)

ويخشى عضوا مجلس الحرب من حرب طويلة ومكلفة إذا أعادوا احتلال قطاع غزة الذي انسحبت منه القوات الإسرائيلية عام 2005، وفي الوقت نفسه يعارضان أي انسحاب قد يؤدي إعادة حكم «حماس» إلى القطاع أو إقامة دولة فلسطينية.

وفيما يلي 4 سيناريوهات لما يمكن أن تنتهي إليه الحرب...

1-احتلال عسكري كامل

وعد نتنياهو بنصر كامل على «حماس» واستعادة المحتجزين، وأوضح أن هذا النصر قابل للتحقق خلال أسابيع إذا شنّ هجوماً شاملاً على رفح، التي تصورها إسرائيل كمعقل قوي لـ«حماس».

ويقول أمير أفيفي، وهو جنرال إسرائيلي متقاعد عمل نائباً لقائد فرقة غزة، إنه سيكون على إسرائيل البقاء في غزة.

ويوضح: «إذا لم تجفف المستنقع فلن تستطيع التعامل مع البعوض، تجفيف المستنقع يعني تغييراً كاملاً لمناهج التعليم، والتعامل مع القيادات المحلية، وليس المنظمات الإرهابية، وهذا لن يحدث في يوم وليلة».

ودعا وزراء اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية إلى «هجرة طوعية» للفلسطينيين بأعداد كبيرة إلى أي مكان آخر، وإعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية في غزة.

ويعارض معظم الإسرائيليين بقاء قوات كبيرة في مكان يأوي نحو 2.3 فلسطيني. كقوة احتلال ستصبح إسرائيل مسؤولة عن توفير خدمات الصحة والتعليم وغيرها.

ولا توجد ضمانات بأن الاحتلال الكامل سيؤدي إلى القضاء على «حماس»، فالحركة نشأت في ثمانينات القرن الماضي حين كان قطاع غزة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وجماعة «حزب الله» في لبنان تأسست بالتزامن مع وجود القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وتشتبك القوات الإسرائيلية مع العناصر المسلحة في الضفة الغربية بشكل متكرر، رغم سيطرتها على المنطقة منذ عام 1967.

2-احتلال محدود ومساعدة من العنقاء

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن بلاده ستحتفظ بسيطرة أمنية على قطاع غزة، لكنه سيترك الإدارة المدنية لمسؤولين محليين غير مرتبطين بـ«حماس» أو للسلطة الفلسطينية، واقترح أن تساهم بعض الدول العربية في الحكم وإعادة الإعمار. لكن لم تبدِ أي دولة اهتمامها بهذا المقترح.

ويقول مايكل ميلشتاين، ضابط الاستخبارات العسكرية السابق ومحلل الشؤون الفلسطينية في جامعة تل أبيب، إن محاولة إسرائيل الاستعانة برجال أعمال والعشائر في غزة انتهت بـ«كارثة»، وإنها تبحث عن كائنات خرافية مثل العنقاء لتساعدها في غزة.

3-صفقة كبيرة

ووفقاً لـ«أشوسييتد برس»، فالدول العربية مجتمعة حول مقترح أميركي يهدف لحل النزاع المستمر منذ عقود. المقترح يقوم على خطة لإصلاح السلطة الفلسطينية لتحكم غزة، بمساعدة من دول عربية وإسلامية.

ورفض نتنياهو، بالإضافة إلى غالانت وغانتس، هذا المقترح، قائلاً إنه «سيمثل مكافأة لـ(حماس)، وسيؤدي لقيام دولة ميليشيات على حدود إسرائيل».

ويقول الفلسطينيون إن الحل الوحيد لإيقاف دائرة الدم هو إنشاء دولة فلسطينية على أراضي غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

من جهتها، تقول «حماس» إنها تقبل بحلّ الدولتين، على الأقل بشكل مؤقت، وتضيف إنها يجب أن تكون جزءاً من أي تسوية لما بعد الحرب.

4-صفقة مع «حماس»

قدّمت «حماس» مقترحاً مختلفاً، يتضمن اتفاقاً من عدة مراحل، يقضي بالإفراج عن المحتجزين في غزة، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، ووقف إطلاق النار طويل الأمد، مع إعادة إعمار القطاع.

سيعني تنفيذ هذا المقترح بقاء «حماس» منخرطة في إدارة قطاع غزة، وهو ما قد يسمح لها بإعادة بناء قدراتها العسكرية، حتى ادعاء النصر، رغم التدمير الواسع وعدد الوفيات الكبير الذي تكبّده الفلسطينيون بعد هجوم 7 أكتوبر.

وتظاهر آلاف الإسرائيليين خلال الأسابيع الماضية لمطالبة قادتهم بقبول هذا المقترح، لأنه ربما يكون الطريق الوحيدة لإعادة المحتجزين. ويتهم المتظاهرون نتنياهو بأنه يعرقل هذا الاتفاق، لأنه قد يقود شركاءه المتطرفين في الائتلاف الحكومي للاستقالة وإسقاط الحكومة، ما قد يمثل نهاية لمشواره السياسي، ويعرضه للمحاكمة بتهم الفساد.


بايدن: لا نعترف باختصاص «الجنائية الدولية» ولا مقارنة بين إسرائيل و«حماس»

TT

بايدن: لا نعترف باختصاص «الجنائية الدولية» ولا مقارنة بين إسرائيل و«حماس»

الرئيس الأميركي جو بايدن  (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم (الخميس) إن الولايات المتحدة لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية وإنه لا يمكن المقارنة بين إسرائيل وحركة «حماس».

وكان الرئيس الأميركي قد ندد قبل يومين بمذكرات توقيف طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدارها ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، ووصفها بأنها «مشينة». كما رفض بايدن «مساواة» المحكمة بين إسرائيل وحركة «حماس»، في إشارة إلى مذكرات التوقيف التي تطلب إصدارها على خلفية حرب غزة.وجاء كلام بايدن بعد تصريحات مشابهة لوزير خارجيته أنتوني بلينكن.

وعدّ بلينكن طلب المحكمة الجنائية الدولية توقيف مسؤولين إسرائيليين بتهمة التورط في جرائم حرب بقطاع غزة «مخزياً».

وقال بلينكن إنه لا «سلطة قضائية» للمحكمة الجنائية الدولية على إسرائيل، مضيفاً أن قرار الادعاء في المحكمة قد يقوض جهود التوصل إلى اتفاق رهائن ووقف إطلاق النار في غزة.

وجاء كلام بلينكن بعد طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، بالإضافة إلى قادة من «حماس» على خلفية الحرب في غزة.

وتأسست المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002 باعتبارها محكمة الملاذ الأخير الدائمة لمحاكمة الأفراد المسؤولين عن أبشع الفظائع في العالم، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وعمليات الإبادة الجماعية وجرائم العدوان، وهذا ما لا تقبله عشرات الدول، بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة وروسيا والصين.

وقبلت المحكمة الجنائية الدولية «دولة فلسطين» عضواً عام 2015، بعد عام من قبول الفلسطينيين اختصاص المحكمة. ويبلغ عدد الدول المنضمة إلى بروتوكول روما الخاص بالمحكمة 134 دولة حتى الآن.

وصادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، ولكن هذه المحكمة مستقلة. وهي تتدخل عندما تكون الدول غير قادرة أو غير راغبة في محاكمة الجرائم المرتكبة على أراضيها. وتدعي إسرائيل أن لديها نظاماً قضائياً فعالاً.

وعام 2020، سمح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بفرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وآخرين في المحكمة بسبب بحثهم في تورط القوات الأميركية وحلفائها في جرائم حرب محتملة في أفغانستان. ولكن الرئيس جو بايدن رفع هذه العقوبات عام 2021.

وخلال العام الماضي، أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة المسؤولية عن خطف أطفال من أوكرانيا. وردّت موسكو بإصدار مذكرات اعتقال خاصة بها بحق المدعي العام وعدد من القضاة في المحكمة.

وبين القادة البارزين الآخرين الذين اتهمتهم المحكمة الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير بتهم تشمل الإبادة الجماعية في دارفور. وكذلك على الزعيم الليبي السابق العقيد معمر القذافي قبل اعتقاله وقتله على يد جماعة مسلحة في ليبيا.

 

 

 

 


نتنياهو: لدينا خطط مفاجئة ومهمة للتعامل مع «حزب الله»

TT

نتنياهو: لدينا خطط مفاجئة ومهمة للتعامل مع «حزب الله»

جنود ودبابات إسرائيلية بالقرب من الحدود مع لبنان (رويترز)
جنود ودبابات إسرائيلية بالقرب من الحدود مع لبنان (رويترز)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال زيارة لمقر القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن لدى إسرائيل «خططاً مفصلة ومهمة، وحتى مفاجئة» للتعامل مع «حزب الله» اللبناني.

ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن نتنياهو قوله: «لكنني لا أشارك المعلومات حول هذه الخطط مع العدو»، مضيفاً أن الخطط لها هدفان هما استعادة الأمن في الشمال، والسماح للمدنيين بالعودة إلى منازلهم.

وقال نتنياهو، بعد الزيارة التي حضرها أيضاً قائد القيادة الشمالية وقادة الفرق 91 و36 و146: «نحن مصممون على تحقيق الهدفين معاً»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وتفجّر قصف متبادل شِبه يومي عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي من ناحية، و«حزب الله» وفصائل فلسطينية مسلّحة في لبنان من جهة أخرى، مع بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.


الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد كتيبة بيت حانون في عملية بجباليا

دبابات الجيش الإسرائيلي (أ.ف.ب)
دبابات الجيش الإسرائيلي (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد كتيبة بيت حانون في عملية بجباليا

دبابات الجيش الإسرائيلي (أ.ف.ب)
دبابات الجيش الإسرائيلي (أ.ف.ب)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم (الخميس)، أنه قتل قائد كتيبة بيت حانون، التابعة لـ«كتائب القسام»، حسين فياض، في عملية في جباليا بقطاع غزة.

وأضاف الجيش، في بيان، أن فياض كان مسؤولاً عن إطلاق عدد كبير من الصواريخ المضادة للدبابات وقذائف الهاون صوب الأراضي الإسرائيلية طوال الحرب.


تلفزيون فلسطين: مقتل 12 في غارة إسرائيلية على مخزن مساعدات شرق دير البلح وسط قطاع غزة

ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 35 ألفا و800 (أ.ف.ب)
ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 35 ألفا و800 (أ.ف.ب)
TT

تلفزيون فلسطين: مقتل 12 في غارة إسرائيلية على مخزن مساعدات شرق دير البلح وسط قطاع غزة

ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 35 ألفا و800 (أ.ف.ب)
ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 35 ألفا و800 (أ.ف.ب)

قال التلفزيون الفلسطيني اليوم (الخميس) إن 12 شخصاً قتلوا في غارة إسرائيلية على مخزن مساعدات شرق دير البلح بوسط قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 35 ألفاً و800، بينما زاد عدد المصابين إلى 80 ألفاً و11.

وقالت الوزارة في بيان إن 91 فلسطينياً قتلوا وأصيب 21 آخرون جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتشن إسرائيل هجمات على قطاع غزة منذ أن نفذت حركة «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى هجوماً مباغتاً على بلدات ومواقع إسرائيلية متاخمة للقطاع في السابع من أكتوبر الماضي.


«هارفارد» ترفض منح شهادات لــ13 طالباً شاركوا بحملة تخييم مؤيدة للفلسطينيين

طائرة من دون طيار ترصد المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين وهم يحزمون مخيمهم طواعية في ساحة جامعة هارفارد (رويترز)
طائرة من دون طيار ترصد المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين وهم يحزمون مخيمهم طواعية في ساحة جامعة هارفارد (رويترز)
TT

«هارفارد» ترفض منح شهادات لــ13 طالباً شاركوا بحملة تخييم مؤيدة للفلسطينيين

طائرة من دون طيار ترصد المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين وهم يحزمون مخيمهم طواعية في ساحة جامعة هارفارد (رويترز)
طائرة من دون طيار ترصد المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين وهم يحزمون مخيمهم طواعية في ساحة جامعة هارفارد (رويترز)

قال مجلس إدارة جامعة هارفارد، الخميس، إنه يرفض منح درجات علمية لـ13 طالباً انتهكوا سياسات الجامعة من خلال المشاركة في حملة تخييم مؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي، حسبما أفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

ونقلت «بلومبرغ» عن صحيفة «هارفارد كريمسون» الجامعية، إن هذه الخطوة جاءت بعد أن حضر 115 من أعضاء هيئة التدريس اجتماعاً يوم الاثنين الماضي، وصوّتوا للسماح بتخرج الطلاب، حتى بعد أن اتخذ مجلس إداري إجراءات تأديبية بحقهم.

يشار إلى أن كليتَي الآداب والعلوم لديهما نحو 888 عضواً لهم حق التصويت.

ومن المرجح أن يؤدي الحكم إلى تفاقم الانقسامات بين «هارفارد كريمسون» التي ترأسها وزيرة التجارة السابقة المليارديرة بيني بريتزكر، وبين بعض أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وقالت «هارفارد كريمسون» في بيان الأربعاء إنه تبين أن الطلاب «انتهكوا سياسات الجامعة من خلال سلوكهم أثناء مشاركتهم في المخيم الأخير في هارفارد يارد».

وأضاف البيان، أن تصويت أعضاء هيئة التدريس لم يعِد النظر في الإجراءات التأديبية ولا إعادة الطلاب إلى تقدير «وضع جيد».

وتعرضت «هارفارد كريمسون» لانتقادات منذ هجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) ضد إسرائيل، والجامعة تكافح من أجل مواجهة اتهامات بمعاداة السامية في الحرم الجامعي وبسبب تعاملها مع الرئيسة السابقة كلودين جاي، أول امرأة سمراء تتقلد منصب رئيس الجامعة، والتي استقالت بعد أشهر فقط في هذا المنصب.


مسؤول فلسطيني لـ«الشرق الأوسط»: الاعترافات الأوروبية خطوة أولى نحو الدولة

تصفيق حار من أعضاء الحكومة الإسبانية لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز بعد إعلانه الاعتراف بدولة فلسطين (أ.ف.ب)
تصفيق حار من أعضاء الحكومة الإسبانية لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز بعد إعلانه الاعتراف بدولة فلسطين (أ.ف.ب)
TT

مسؤول فلسطيني لـ«الشرق الأوسط»: الاعترافات الأوروبية خطوة أولى نحو الدولة

تصفيق حار من أعضاء الحكومة الإسبانية لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز بعد إعلانه الاعتراف بدولة فلسطين (أ.ف.ب)
تصفيق حار من أعضاء الحكومة الإسبانية لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز بعد إعلانه الاعتراف بدولة فلسطين (أ.ف.ب)

قال القيادي في حركة «فتح»، منير الجاغوب، إن الضغط السعودي القوي الذي ترأس الدبلوماسية العربية في الأشهر القليلة الماضية، كان له دور كبير في التأثير في الدول الأوروبية الثلاث: إسبانيا والنرويج وآيرلندا؛ من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وأضاف الجاغوب لـ«الشرق الأوسط»: «أسباب عدة قادت لهذا الاعتراف؛ الموقف السعودي القوي فيما يخص إقامة الدولة الفلسطينية، والدبلوماسية العربية والفلسطينية، إلى جانب تأنيب الضمير الذي لازم كثيراً من الدول التي لم تستطع وقف الجرائم الإسرائيلية وتريد تعويض الفلسطينيين بهذا الاعتراف».

وأكد الجاغوب أن السعودية، على رأس السداسية العربية، بذلت جهوداً كبيرة في إقناع الدول بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. وأضاف: «ننتظر اعترافات أخرى من دول مهمة». وأعلنت كل من النرويج وإسبانيا وآيرلندا، الاعتراف بدولة فلسطين، على أن يدخل ذلك حيز التنفيذ في الـ28 من الشهر الحالي، في خطوة عدّها الفلسطينيون دعماً قوياً لحل الدولتين.

وجاءت القرارات بعد أسابيع قليلة من اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة في الرياض، الذي عُقد برئاسة السعودية، وحضره وزراء خارجية دول عدة؛ بينها النرويج وآيرلندا وإسبانيا، وناقش الخطوات الملموسة نحو إقامة الدولة الفلسطينية في سياق حل الدولتين، كما ناقش الاجتماع مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل الدول التي لم تفعّل ذلك بعد، وتوقيت وسياق هذا الاعتراف. وشدّد الاجتماع على أهمية وضرورة اعتماد نهج شمولي نحو مسار موثوق به لا رجعة فيه لتنفيذ حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي والمعايير المتفق عليها.

وقال الجاغوب إن الاعترافات جاءت في سياق عمل كبير يهدف في النهاية إلى إقامة الدولة فعلاً. وأوضح: «ثمة مسار واضح. السداسية العربية قدمت خطة ناضجة تقوم على مبادرة السلام العربية التي نعدّها ركناً أساسياً في أي حل مقبل.

المبادرة تحيط بكل طموحاتنا. تقوم على قف الحرب، وانسحاب قوات الاحتلال، وتطبيق اتفاقية المعابر، وإطلاق مسار موثوق لإقامة دولة فلسطينية ضمن جدول زمني. والاعترافات جزء من هذا العمل».

وأكد الجاغوب أن الدور السعودي كان أهم دور في السداسية. وتابع: «تملك السعودية قوة سياسية كبيرة. لها دور محوري ودور ضاغط، ولديها اقتصاد قوي.

تجمع قوة عربية وقوة دينية، وعندما تمسّك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإقامة الدولة الفلسطينية قبل أي شيء، مُصرّاً على تنفيذ مبادرة السلام العربية كما هي دولة ثم التطبيع وليس العكس، أعطانا القوة اللازمة. نحن نتسلح بذلك».

ورحب الفلسطينيون بشدة بالاعتراف الثلاثي بدولتهم، ووصفوا الأمر بـ«لحظات تاريخية»، لكن إسرائيل تعهدت بعواقب ستطال الفلسطينيين والدول.

وبعد أن استدعت إسرائيل سفراءها لدى آيرلندا وإسبانيا والنرويج؛ «لإجراء مشاورات طارئة»، وبَّخت سفراء هذه الدول لدى إسرائيل. وقالت مصادر إسرائيلية إن وزارة الخارجية الإسرائيلية تدرس اتخاذ مزيد من الخطوات الدبلوماسية ضد النرويج وآيرلندا وإسبانيا «تشمل إلغاء زيارات مسؤولين من هذه الدول إلى إسرائيل، وكذلك تأشيرات الدخول للدبلوماسيين». وطالبت إسرائيل الولايات المتحدة بإقناع الدول الأخرى بألا تحذو حذو هذه الدول.

وتعدّ إسرائيل الاعتراف بفلسطين «مكافأة للإرهاب». لكن الفلسطينيين يرون ذلك عاملاً مهماً وضاغطاً في مسار إقامة الدولة، ويتطلعون إلى مزيد من الاعترافات. وقال مستشار الرئيس محمود عباس للعلاقات الدولية ومبعوثه الخاص رياض المالكي، إن اعتراف دول إسبانيا والنرويج وآيرلندا بدولة فلسطين عامل ضاغط على دول مجلس الأمن حتى تتعامل بمسؤولية وجدية عالية مع الطلب الفلسطيني للانضمام بصفتها دولة «دائمة العضويّة» في الأمم المتحدة.

وأضاف المالكي، في تصريح لإذاعة «صوت فلسطين» (الخميس)، أن مسار الاعتراف بدولة فلسطين هو مسار مهم يجب أن يُستَكمل حتى النهاية، وسيُشكِّل ضغطاً إضافياً على عديد من الدول للاهتمام أكثر بالقضية الفلسطينيّة، وبضرورة العودة إلى ملف التفاوض الذي يجب أن يكون بين دولتين معترف بهما حول قضايا المرحلة النهائية العالقة.

وتابع: «من خلال الاعترافات الجديدة بدولة فلسطين فإن هناك ترسيخاً للشخصية القانونية والاعتبارية لدولة فلسطين، وهو ما سيسمح لدول العالم بالعمل على إنهاء هذا الصراع، من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وترسيخ هذه الدولة، وهو ما أكدته الدول الثلاث التي اعترفت بدولة فلسطين». وتوقّع المالكي اعترافات جديدة بدولة فلسطين سواء في القارة الأوروبية أو خارجها.

وباعتراف الدول الثلاث يرتفع عدد المعترفين بالدولة الفلسطينية منذ إعلانها عام 1988 إلى 147 من أصل 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة، بينها 11 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي، وهي إلى جانب إسبانيا وآيرلندا (الجديدتين)، كل من بلغاريا، وبولندا، والتشيك، ورومانيا، وسلوفاكيا، والمجر، وقبرص، والسويد، ومالطا. وبينما قررت كولومبيا فتح سفارة لها في رام الله في الأراضي الفلسطينية، بدأت دول أوروبية مثل البرتغال نقاشات أوسع مع دول الاتحاد الأوروبي من أجل تحقيق أقصى قدر من الإجماع قبل اتخاذ قرار الاعتراف. وتشكل هذه الخطوات جميعاً، الحلقة الأحدث في سلسلة انتصارات الفلسطينيين، وانتكاسات الدبلوماسية الإسرائيلية.

البرتغال تنتظر الوقت المناسب

مظاهرة أمام مقر ممثلية البعثة الأوروبية في لشبونة دعماً لفلسطين (إ.ب.أ)

وإذ كان يتوقع أن تنضم البرتغال إلى بقية الدول الأوروبية، قال وزير الخارجية البرتغالي باولو رانجيل، أمام البرلمان اليوم (الخميس)، إن بلاده ستبقى على الموقف الذي اتخذته الحكومة الاشتراكية السابقة، التي استقالت مطلع الخريف الماضي، بأن تكون وسيطاً في عملية السلام في انتظار الوقت المناسب لاتخاذ هذا القرار. وقال رانجيل إنه على تواصل مع الدول الثلاث التي أعلنت قرارها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأيضاً مع تلك التي ما زالت تتردد في الإقدام على مثل هذه الخطوة في ضوء التوافق الواسع حول حل الدولتين في الاتحاد الأوروبي.

وكان الناطق بلسان الخارجية البرتغالية قد صرّح بأن بلاده تؤيد حل الدولتين لأزمة الشرق الأوسط، لكنها لا تعدّ الوقت الحاضر مناسباً لاتخاذ هذا القرار. وأضاف أن بلاده ستواصل التشاور حول هذا الموضوع في الأيام المقبلة، وليس من المستبعد أن يحصل تقدم في هذا المجال. وكان رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينغرو، قد بحث هذا الموضوع مع نظيره الإسباني بيدرو سانشيز، في مدريد الشهر الماضي، واتفق الطرفان على ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكنه أعلن يومها أن بلاده تفضّل التريّث حتى يتبلور موقف موّحد بهذا الشأن داخل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وفي تصريحات صحافية صباح (الخميس)، قال وزير الخارجية البرتغالي إن اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية «مسألة وقت، والمطلوب هو أن يكون لقرار الاعتراف تأثير حقيقي في تطبيق حل الدولتين، وليس مجرد موقف رمزي أو سياسي».