يرسم فرض وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، عقوبات جديدة على مسؤولين لبنانيين وشبكة أعمال قالت إنها مرتبطة بـ«حزب الله»، بُعيد توقيع الاتفاق الأميركي - الإيراني لوقف الحرب على كل الجبهات، أكثر من علامة استفهام حول الرسائل التي تريد واشنطن توجيهها هذه المرة بالسياسة، في توقيت يحمل الكثير من الدلالات.
ويأتي هذا الإجراء بعد تفاقم هواجس معارضي «حزب الله» من أن يكون الاتفاق بين واشنطن وطهران تم على حساب لبنان باعتباره لم يلحظ أي حل لأذرع إيران في المنطقة، كما في ظل شعور جمهور الحزب وقيادييه بأنه يكرس «انتصاراً» معيناً للمحور الذي ينتمون إليه، ما جعلهم يلوحون بخطوات عملية لاستثماره داخلياً.
فرنجية وقماطي
وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، ونائب رئيس المجلس السياسي في «حزب الله» محمود قماطي، على لوائح العقوبات، إلى جانب عدد من الشركات والأفراد المرتبطين برجل الأعمال اللبناني علاء حسن حمية. وقالت وزارة الخزانة إن المسؤولين اللبنانيين المستهدفين استخدموا نفوذهم السياسي للمساهمة في عرقلة عملية السلام في لبنان وتأخير الجهود الرامية إلى نزع سلاح «حزب الله»، مشيرة إلى أن الحزب يعتمد على شبكة من الحلفاء والمسؤولين للحفاظ على نفوذه داخل المؤسسات السياسية والأمنية اللبنانية.
خلفية القرار
وتعتبر مصادر لبنانية مواكبة لملف العقوبات أن «جزءاً من الخطط الأميركية لعزل ومحاصرة (حزب الله) هو محاصرته سياسياً، وهو مسعى بدأ منذ فترة وقد نجح بتفكيك مجموعة 8 آذار التي كانت قائمة سابقاً، حتى إن بعض القوى التي كانت تنتمي إلى هذه المجموعة باتت تدور في الفلك الآخر، وخصوصاً بعد حرب إسناد غزة والمغامرات العسكرية التي أقحم الحزب لبنان فيها»، لافتة إلى أنه «رغم تأكيد واشنطن أن الملف اللبناني منفصل عن الملف الإيراني، وأن الاتفاق مع طهران يلحظ حصراً وقف النار على كل الجبهات، لكن الاشتباك السياسي سيبقى قائماً والولايات المتحدة لن تقبل بتكريس لدور إيراني في لبنان».
وتعتبر المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن ما يفترض التوقف عنده هو أن «فرنجية من قيادات الصف الأول تماماً، كما النائب جبران باسيل الذي طالته العقوبات منذ سنوات لعلاقته بـ(حزب الله)، وبالتالي أن تطال العقوبات قيادات بهذا المستوى تسعى من خلاله واشنطن إلى توجيه رسائل في أكثر من اتجاه». وتضيف المصادر: «كما أن هذا الإجراء يهدف لقطع الطريق على التهديدات بتغيير الحكومة وخلط الأوراق سياسياً، وإحدى الرسائل التي أرادت واشنطن توجيهها أنها بالمرصاد لأي خطط من هذا النوع».
عملية متصاعدة
من جهته، يضع أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور هلال خشان العقوبات الأميركية الأخيرة في خانة «الضغوط الأميركية المتواصلة على الحزب سواء العسكرية أو المالية أو السياسية، والتي تهدف لإضعافه عسكرياً، وتجفيف مصادره المالية، كما لخلق حواجز مع حلفائه وحثهم على التخلي عنه».
ويؤكد خشان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن هذه «عملية متصاعدة، من دون استبعاد أن تكون هناك حرتقات داخلية ساهمت في إدراج أسماء معينة على لائحة العقوبات»، مضيفاً: «لكن النتيجة تحسم بالميدان، فلا نتائج عملية لهذه العقوبات وهي تبقى رمزية من دون تأثير فعلي».
رد فرنجية
وفي الانتخابات الرئاسية الماضية التي انتهت بانتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية، كان فرنجية مرشحاً جدياً للرئاسة بعدما دعم «حزب الله» وحلفاؤه ترشيحه، لكنه لم يكن يحظ بأكثرية الأصوات النيابية المطلوبة لانتخابه.
وفي أول تعليق له على العقوبات، قال فرنجية: «العقوبات الأميركية لا تعنينا، لا من قريب ولا من بعيد، خصوصاً أن تهمتَنا أننا مع مكوّن من بلدنا ضدّ عدوّ صهيوني يحتلّ أرضنا ويقتل شعبنا. ونحن كنّا ولا نزال مع السلام، ولكن ضدّ الاستسلام، وهذا التصرّف لن يؤثّر على رأينا، بل يزيدُنا قناعةً به».
وبعكس رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي عارض انخراط «حزب الله» بالقتال لإسناد غزة، وثأراً للمرشد الإيراني علي خامنئي، بقي فرنجية يدافع عن خيارات «حزب الله» وقراراته العسكرية. واعتبر مؤخراً أن «التاريخ سينصف المقاومين، وسيكتب عن تضحياتهم، وأنهم يدافعون عن مستقبل أولادنا وعن مستقبل هذا البلد».
