لم تستقر جريمة خطف وقتل منسق حزب «القوات اللبنانية» في جبيل (شمال لبنان) باسكال سليمان، على إطارها الجنائي، إذ اتخذت طابعاً سياسياً عبر إضاءة «القوات» على «عوامل جوهرية» أدت إلى الجريمة، ويتمثل بعضها «بوجود (حزب الله) بالشكل الموجود فيه» في إشارة إلى سلاحه، و«الحدود السائبة التي حولها الحزب إلى خطّ استراتيجي بين طهران وبيروت»، وسط توتر دفع البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى «التروّي وضبط النفس».
وخطف مجهولون القيادي في «القوات» باسكال سليمان مساء الأحد، وأعلن الجيش اللبناني مساء الاثنين، أن خاطفيه قتلوه أثناء محاولتهم سرقة سيارته في منطقة جبيل، وأنهم نقلوا جثته إلى سوريا. وعُثر على الجثة في الأراضي السورية، وتبين أن الضالعين ينتمون إلى عصابة نفذت الكثير من عمليات سرقة لسيارات فخمة في لبنان. وتسلم الجيش اللبناني الجثة من السلطات السورية، ونقلها «الصليب الأحمر» إلى لبنان، حيث نُقلت إلى المستشفى العسكري المركزي للكشف عليها استكمالاً للتحقيقات، على أن تسلَّم إلى ذويه بعد ذلك.
توقيف 9 سوريين
وقالت مصادر قضائية مواكبة للتحقيقات لـ«الشرق الأوسط» إن مديرية المخابرات التي تسلمت الجثة تستكمل تحقيقاتها وجمع الأدلة الجنائية، مشيرة إلى أن القضاء «أعطى تعليمات للأطباء خلال تفقد الجثة وإعداد التقارير الطبية الشرعية، من بينها إجراء صور شعاعية وتصوير (سكانر) لمعرفة ما إذا كانت هناك كسور أو إطلاق رصاص وغير ذلك»، كذلك طلب «تحديد سبب الوفاة وتاريخه».
ونفت المصادر أن تكون هناك لجنة من الأطباء في «القوات» ستشارك في التحقيقات الطبية بالمستشفى العسكري، قائلة إن ذلك «يتعارض بالقانون مع عملنا كأجهزة رسمية»، وأضافت: «عندما ننتهي من عملنا كدولة، وتتسلم عائلته الجثة، عندها تتخذ العائلة القرار الذي تريده لجهة كشف أطباء من القوات على الجثة أم خلاف ذلك».
وبلغ عدد الموقوفين في القضية 9 سوريين، من بينهم اثنان يعتقد أنهما ضالعان مباشرة في عملية الخطف، فيما بينت التحقيقات أن هناك اثنين آخرين ضالعين مباشرة ايضاً وتلاحقهما الأجهزة الأمنية اللبنانية. ونفت المصادر القضائية أن يكون هناك أي لبناني بين الموقوفين.
وزير الداخلية
بالتزامن، نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مصدر عسكري قوله إن السلطات السورية سلّمت أجهزة الاستخبارات اللبنانية ثلاثة من المشتبه بهم في قتل باسكال سليمان. وأشار المصدر القضائي إلى أن الموقوفين «اعترفوا بأنهم ضربوه بأعقاب المسدسات على رأسه ووجهه حتى يتوقف عن مقاومتهم، ومن ثمّ وضعوه في صندوق سيارته (...) ودخلوا إلى سوريا». وأضاف: «عندما وصلوا إلى الأراضي السورية، تبين لهم أنه فارق الحياة».
وقال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي بعد ترؤسه مجلس الأمن المركزي أنّ جريمة قتل باسكال سليمان «ارتكبها سوريون»، موضحاً أنّ «التحقيقات بوشرت منذ اللحظات الأولى وكل الأجهزة الأمنية والعسكرية تنسّق مع بعضها»، مشيراً إلى أنّ «السيارة المُستخدمة في العمليّة سُرقت من الرابية قبل أيّام». وشدد على أنّ «البلد لا يحتمل مشكلات أكثر مما هو يواجهها، ولا يحتمل فتناً»، داعياً إلى «التعقل والاتكال على الأجهزة الأمنية والقضاء»، وموضحاً: «إننا لن نقبل إلّا بكشف خيوط الجريمة كاملة وإصدار القرار العادل بحق المرتكبين».
إسقاطات سياسية
ولم تبقَ الجريمة التي أثارت ضجة في لبنان، عند إطارها الجنائي بمعزل عن الإسقاطات السياسية، وأكدت الدائرة الإعلاميّة في حزب «القوات اللبنانية» أنّ «التحقيق في جريمة قتل الشهيد باسكال سليمان يجب أن يكون واضحاً وشفافاً وعلنيّاً وصريحاً ودقيقاً بوقائعه وحيثيّاته، وحتى صدور نتائج هذا التحقيق نعد أنّ باسكال سليمان تعرّض لعملية اغتيال سياسيّة».
وتحدث «القوات» عن عوامل جوهرية وأساسية أدت إلى عملية الاغتيال، يتمثل أولها بوجود «حزب الله» «بالشكل الموجود فيه بحجة ما يسمى مقاومة أو حجج أخرى، وهذا الوجود غير الشرعي للحزب أدى إلى تعطيل دور الدولة وفعالية هذا الدور، الأمر الذي أفسح في المجال أمام عصابات السلاح والفلتان المسلّح». وأضاف: «المشكلة الأساس إذن تكمن في جزيرة (حزب الله) المولِّدة للفوضى، وما لم يعالَج وضع هذه الجزيرة، فعبثاً السعي إلى ضبط جزر الفلتان. فهذه العصابات موجودة ولكنها تتغذى من عامل تغييب الدولة».
أما العامل الثاني بحسب «القوات»، فيتمثّل «في الحدود السائبة التي حولها (حزب الله) إلى خطّ استراتيجي بين طهران وبيروت تحت عنوان وحدة الساحات فألغى الحدود، وما لم تُقفل المعابر غير الشرعية وتُضبط المعابر الشرعية فستبقى هذه الحدود معبراً للجريمة السياسيّة والجنائيّة وتهريب المخدرات والممنوعات، وبالتالي مَن يُبقي الحدود سائبة و(فلتانة) هو المسؤول عن الجرائم التي ترتكب إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر».
أما العامل الثالث فيتمثّل حسب «القوات» في «خصي» إدارات الدولة القضائية والأمنية والعسكرية وغيرها «من خلال منعها من العمل في مناطق معينة، أو في قضايا معينة، أو في أي أمر يتعلق بأي شخص ينتمي إلى محور الممانعة».
وأكدت أنّها «تنتظر انتهاء التحقيق وبأسرع وقت لتبني على الشيء مقتضاه، ولكنها في الوقت نفسه تدعو اللبنانيين إلى مواصلة النضال سعياً إلى إنهاء مسبِّبات الاغتيال والجرائم على أنواعها، الأمر الذي يستحيل تحقيقه إلا من خلال العبور إلى الدولة الفعلية التي تبسط فيها وحدها سيادتها على كل أراضيها، والتي لها وحدها حصرية السلاح، وليس محرَّماً عليها لا الدخول إلى أي منطقة تريد، ولا التحقيق في أيّ أمر تريده».
الراعي
في غضون ذلك، دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى ضبط النفس، والتقى قائد الجيش العماد جوزيف عون، كما التقى عضوي تكتل «الجمهورية القوية» النائبين زياد حواط وملحم رياشي لمتابعة قضيّة سليمان. وقال الراعي في بيان: «في هذا الظرف الدقيق والمتوتر سياسياً وأمنياً واجتماعياً ندعو إلى التروي وضبط النفس، طالبين من القضاء والقوى الأمنية القيام بالواجب اللازم وإنزال أشد العقوبات بالمجرمين، ونطلب من وسائل الإعلام مشكورة عدم إطلاق تفسيرات مغلوطة وتأجيج نار الفتنة».
ودان عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب مروان حمادة، الجريمة، آملاً أن «تكشف ملابسات هذه الجريمة بالكامل وجلاء الحقيقة»، ومشدداً على أنه «لم يعد جائزاً أن تكون هناك أي قطبة مخفية أو علامات استفهام، بل أن تظهر الحقيقة كاملة». وتمنى أن «تكون الدولة وحدها دون سواها، من يحفظ الأمن والاستقرار وتعزيز دورها وحضورها، لأن تجارب الماضي علمتنا الكثير منذ منتصف السبعينات إلى اليوم، فلا مجال إلا بسلاح شرعي واحد، ودولة مركزية ومؤسسات وإدارات تابعة لها، ليكون لنا بلد يحلم به الأبناء والأحفاد، فهذه الجرائم التي تتوالى فصولها تعيدنا إلى حقبة الماضي، وبالتالي لا أحد يريد الحرب».
