تفيد معلومات في تل أبيب بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي يواجه ضغوطاً قوية من الإدارة الأميركية، ولم يعد قادراً على رفض المقترحات التي تصله من رئيس وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، ويليام بيرنز، بدأ مفاوضات مع رفاقه في الحكومة من أحزاب اليمين المتطرف وحزبه «الليكود»، حتى يؤيدوا الصفقة المتبلورة في مفاوضات القاهرة. ويحاول نتنياهو إقناع حلفائه بأن قبول إسرائيل للصفقة وترك قيادة «حماس» ترفضها، سيخفف من عزلة الحكومة، ويمنحها الشرعية لمواصلة الحرب. لكن وزير المال، بتسلئيل سموتريتش، وضع شرطاً أمام نتنياهو هو التوجه إلى إدارة الرئيس جو بايدن ومطالبتها بتعهد رسمي بأنه سيكون باستطاعة إسرائيل اجتياح رفح واستئناف حربها على قطاع غزة، حال انتهاء الهدنة المؤقتة التي يحددها اتفاق وقف النار، بعد 42 يوماً من سريانه.
ووفق هيئة البث الإسرائيلية (كان 11)، الثلاثاء، أبلغ سموتريتش نتنياهو بأنه يعتزم طرح طلبه هذا خلال جلسة المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الخارجية والأمنية (الكابنيت الموسع)، الذي ينعقد ليلة الثلاثاء - الأربعاء لمناقشة التطورات التي طرأت على المحادثات التي قادها الوسطاء في الأيام الأخيرة.
وأكد سموتريتش أنه لا يوافق بشكل مبدئي على اتفاق لوقف النار مع «حماس»، لكنه من منطلق مسؤوليته في الحكومة، يريد أن يضمن ألا يكون اتفاق وقف النار المؤقت بمثابة خدعة يعقبها وقف تام للحرب. كما أنه يعارض بشدة أحد بنود الاتفاق المتبلور، والذي ينص على السماح بعودة النازحين من جنوب قطاع غزة إلى مناطقهم شمال القطاع المحاصر، دون خضوعهم لرقابة الجيش الإسرائيلي وعمليات التفتيش الجارف.
ويعد سموتريتش أحد الوزراء البارزين في رفض الاتفاق والمطالبين بالاستمرار في الحرب حتى يجري تحقيق أهدافها المعلنة، وهي «إبادة حماس» والقضاء على أي إمكانية لعودة القطاع تهديداً لإسرائيل، وإعادة جميع المخطوفين الإسرائيليين في غزة. ويقف إلى جانبه وزراء حزبه «الصهيونية الدينية» وحزب «عظمة يهودية» بقيادة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ومجموعة من وزراء «الليكود». ويحاول نتنياهو إقناعهم بقبول الصفقة، مؤكداً أنه هو أيضاً لا يحبها ويفضل عدم وجودها، لكنه يفضل أن يأتي الرفض لها من «حماس» وليس من إسرائيل.
ووفق مصادر سياسية في تل أبيب، قررت الإدارة الأميركية طرح نص اتفاق اتفقت حوله مع الوسيطين المصري والقطري، حرصت أن يتضمن مجموعة من الحلول الوسط للقضايا الخلافية، وطلبت الموافقة عليه دون نقاشات إضافية، وذلك على طريقة «إما أن تأخذه وإما أن تتركه» (Take it or leave it). وأضافت المصادر أن تساحي هنغبي، مستشار الأمن القومي في الحكومة والمقرب من نتنياهو، وصل، الاثنين، إلى القاهرة على نحو مفاجئ، وانضم إلى المحادثات، ما عدته المصادر تأكيداً على الاحتمال الإيجابي للتوصل إلى اتفاق. وقالت إن المقترح الأميركي يقضي بالاتفاق المسبق على مفتاح لعدد السجناء الذين سيتحررون مقابل كل مخطوف، ونقل «حماس» المسبق لقائمة بأسماء المخطوفين لديها، وذلك مقابل ضمانة إسرائيلية لتنازلات ذات مغزى في موضوع عودة السكان إلى شمال القطاع.
وفي شريط نشره نتنياهو، الاثنين، قال: «تلقيت اليوم تقريراً مفصلاً عن المحادثات في القاهرة، نحن نعمل كل الوقت على تحقيق أهدافنا وعلى رأسها تحرير كل مخطوفينا وتحرير النصر المطلق على «حماس». هذا نصر يستوجب الدخول إلى رفح، وتصفية كتائب الإرهاب هناك. هذا سيحدث – يوجد موعد». وعقّب خبراء في السياسة الداخلية الإسرائيلية على الشريط بالقول إن إقحام رفح في الحديث عن الاتفاق الحالي جاء ضمن نقاشاته الداخلية مع حلفائه من جهة، وجزءاً من تكتيك إدارة المفاوضات في الضغط على «حماس»، «كي تفهم أنها إذا وافقت على الصفقة فإنها ستتمكن من تأخير العملية الإسرائيلية في رفح».
لكن الأمر الحاسم يبقى في موقف الأميركيين الذين يبدون تصميماً على أن تنضج الاتصالات هذه المرة إلى صفقة، ويدركون أنه من دون وقف النار في غزة، سيصبح مستحيلاً تنفيذ مخططاتهم الإقليمية، فلن تتحقق التسوية في لبنان، ولن توسع اتفاقات إبراهيم، وسيتعاظم خطر نشوب حرب إقليمية يكون الأميركيون متورطين فيها.
ووفق مصادر سياسية تحدثت إلى الأميركيين، فإن إدارة بايدن لا تتأثر كثيراً من موقف اليمين المتطرف، وتقول إن في إسرائيل وكذلك في «حماس» توجد خلافات داخلية بشأن هذه الصفقة، وتناقض في مواقف قيادتها. ولكن مثل هذه الخلافات هي اختبار للقيادة في الطرفين، إلى أي مدى تسيطر على زمام الأمور.
ويحاول نتنياهو تمرير القرار في الكابنيت، من دون تصويت، مع أن قريباً منه قال إن «لدينا أكثرية ساحقة تؤيد الاتفاق في هذا المجلس». ومن مجموع 18 وزيراً عضواً في الكابنيت، يتوقع ألا يزيد عدد المعترضين على 3 – 4 وزراء. لكن نتنياهو يخشى من مفاجآت. ويفضل اتخاذ قرار في مجلس الحرب المصغر، الذي يلتئم قبل ساعتين من اجتماع المجلس الموسع، وهو يضم 5 وزراء فقط، هم نتنياهو والوزراء يوآف غالانت وبيني غانتس وغادي آيزنكوت ورون دريمر. وقد طلب سموتريتش اجتماعاً استثنائياً للكابنيت الموسع، بينما هدد رفيقه بن غفير بتفكيك الائتلاف الحكومي إذا جرى وقف النار.
يذكر أن الصفقة، كما نشر عن مضمونها، تلقى تأييداً واسعاً في الشارع الإسرائيلي والإعلام وكذلك في صفوف أحزاب المعارضة.
