إسرائيل تخنق المنظمات الإنسانية في غزة والضفة

بدأت إلغاء تراخيصها... وأمهلتها حتى مارس لإنهاء عملها

فلسطينيون في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ينتظرون تلقي وجبات الطعام يوم الثلاثاء (د.ب.أ)
فلسطينيون في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ينتظرون تلقي وجبات الطعام يوم الثلاثاء (د.ب.أ)
TT

إسرائيل تخنق المنظمات الإنسانية في غزة والضفة

فلسطينيون في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ينتظرون تلقي وجبات الطعام يوم الثلاثاء (د.ب.أ)
فلسطينيون في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ينتظرون تلقي وجبات الطعام يوم الثلاثاء (د.ب.أ)

بدأت الحكومة الإسرائيلية سحب تصاريح منظمات إنسانية دولية تعمل في مناطق قطاع غزة والضفة الغربية، بذريعة عدم استكمال إجراءات التسجيل المطلوبة، لممارسة أي أنشطة لها داخل تلك المناطق.

وقالت الحكومة الإسرائيلية إنها ستسحب تراخيص 37 منظمة إنسانية منها «أطباء بلا حدود» و«أكشن إيد»، بدعوى «صلتها بالإرهاب»، زاعمة أن تلك المنظمات الإنسانية توظف فلسطينيين ضالعين فيما تصفها بـ«الأنشطة الإرهابية».

وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الثلاثاء، بأن السلطات الإسرائيلية أرسلت بالفعل إخطارات إلى أكثر من 12 منظمة إنسانية دولية، بأن التصاريح الممنوحة لها للعمل داخل قطاع غزة والضفة الغربية، سيتم إلغاؤها بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل، وأنه يجب إنهاء أنشطتها بالكامل في الأول من مارس (آذار) المقبل.

جنود إسرائيليون أمام مقر رئاسة «الأونروا» في قطاع غزة (أ.ف.ب)

وادعت السلطات الإسرائيلية أن قسماً من تلك المنظمات رفض تقديم قوائم كاملة بأسماء الموظفين الفلسطينيين العاملين فيها لإجراء فحص أمني بشأنهم، مدعيةً أن فحصاً أمنياً لموظفين يعملون في منظمة «أطباء بلا حدود» أظهر تورط بعضهم في «نشاطات إرهابية»، حيث تم في يونيو (حزيران) 2024، تصفية ناشط في «الجهاد الإسلامي» كان يعمل لدى المنظمة، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، تم الكشف عن موظف آخر يعمل قناصاً لصالح حركة «حماس»، وفقاً لذات الصحيفة.

ويقود هذه الخطوة فريق وزاري مشترك برئاسة وزراء شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية، الذي أرسل الخطابات الرسمية لتلك المنظمات، ومن بينها منظمة «أطباء بلا حدود».

وكانت الحكومة الإسرائيلية أمهلت المنظمات لاستيفاء المتطلبات حتى 9 سبتمبر الماضي، وتم تمديد القرار حتى 31 ديسمبر (كانون الثاني) الحالي.

وتزعم مصادر سياسية وأمنية إسرائيلية أنه «لا توجد نية لعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في قطاع غزة». ووفقاً للمصادر التي نقلت عنها وسائل إعلام عبرية، فإن «المنظمات التي سُحبت تراخيصها لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من إجمالي المساعدات، وأن الغالبية العظمى منها لا تزال تقدم عبر جهات أخرى وبوسائل خاضعة للرقابة».

موظفو منظمة «أطباء بلا حدود» في أثناء تنظيمهم مظاهرة يونيو الماضي في جنيف ضد عسكرة إمدادات المساعدات الإنسانية في قطاع غزة (أ.ف.ب)

وقال مكتب تنسيق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية إنه يتوقع أن تقود تلك المنظمات حملات «تضليلية تهدف لتشويه سمعة إسرائيل»، تدعي من خلالها أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، زاعماً أنه «لن يُلحق أي ضرر بنطاق المساعدات الإنسانية بعد تطبيق القانون».

وقال وزير شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية، عميحاي شيكلي: «أنا فخور بأن الحكومة قد فوضت وزارتي بقيادة الفريق المكلف بوضع حد للأنشطة المعادية لدولة إسرائيل تحت ستار المساعدات الإنسانية. الرسالة واضحة: المساعدات الإنسانية نعم، لكن استغلالها لأغراض إرهابية لا».

وفي الثاني والعشرين من الشهر الحالي، حذرت منظمة «أطباء بلا حدود»، وهي إحدى أكبر المنظمات الطبية العاملة في غزة، من أن القواعد الإسرائيلية الجديدة لتسجيل المنظمات الدولية غير الحكومية قد تترك مئات آلاف الأشخاص في غزة من دون القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية المنقِذة للحياة بحلول عام 2026.

وقالت: «هذه المتطلبات الجديدة تهدّد بسحب تسجيل هذه المنظمات، ومن شأن عدم التسجيل هذا أن يحول دون تمكن منظمات، من بينها (أطباء بلا حدود)، من تقديم الخدمات الأساسية للناس في غزة والضفة الغربية».

ودعت المنظمة السلطات الإسرائيلية إلى ضمان تمكين المنظمات الدولية غير الحكومية من الحفاظ على استجابتها المستقلة وغير المتحيّزة في غزة والاستمرار فيها. فالاستجابة الإنسانية المقيّدة أساساً لا تحتمل مزيداً من التفكيك. كما قالت.


مقالات ذات صلة

«إنقاذ الطفل»: ثلث الانتهاكات ضد الأطفال في العالم تقع في الأراضي الفلسطينية

المشرق العربي طفل يحمل قطة أثناء نزوح فلسطينيين من منازلهم وخيامهم عقب أمر إسرائيلي بإخلاء المنطقة وسط عملية عسكرية في وسط قطاع غزة 18 نوفمبر 2026 (رويترز)

«إنقاذ الطفل»: ثلث الانتهاكات ضد الأطفال في العالم تقع في الأراضي الفلسطينية

حذّرت منظمة «إنقاذ الطفل» من مخاطر غير مسبوقة تواجه أطفال غزة جرّاء الحرب والنزوح وفقدان أسرهم، وتداعيات نفسية وجسدية تستمر أعواماً.

«الشرق الأوسط» (عمّان)
المشرق العربي فلسطينيون يتفقدون دماراً واسعاً لحق بالمنازل ومراكز إيواء النازحين في أعقاب عمليات هدم نفذها الجيش الإسرائيلي وسط قطاع غزة (د.ب.أ) p-circle

إسرائيل: انتهاء عملية توغل بالدبابات في غزة

كشف الجيش الإسرائيلي، ‌اليوم (الخميس) عن أنه أنهى عملية توغل بالدبابات استهدفت تفكيك نفق يشتبه في أنه تابع لحركة «حماس» في وسط قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي طفل فلسطيني يجلس يوم الأربعاء داخل مدرسة تابعة لوكالة «الأونروا» في خان يونس جنوب غزة حيث نزح مع عائلته (رويترز)

أول توغل إسرائيلي مُعلن في غزة منذ اتفاق وقف النار

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، عن بدء عملية عسكرية في غزة تستهدف 3 مربعات سكنية وسط القطاع، وذلك في أول إقرار علني عن عملية بمحيط الخط الأصفر.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي جنود من الجيش الإسرائيلي يقفون فوق برج دبابة متمركزة في جنوب إسرائيل بالقرب من الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)

دبابات إسرائيلية تتوغل في وسط قطاع غزة

تقدمت دبابات وجرافات عسكرية إسرائيلية وسط قطاع غزة بالتزامن مع إعلان الجيش بدء عملية عسكرية في 3 مناطق وسط القطاع...

«الشرق الأوسط» «الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي رجل يحمل جثمان طفل يبلغ من العمر 6 سنوات قُتل بنيران الجيش الإسرائيلي في غزة (أ.ب) p-circle

بينهم طفل... قصف إسرائيلي يودي بحياة 4 أشخاص في غزة

كشف مسؤولون بمجال الصحة في غزة عن أن إطلاق نار وغارات إسرائيلية أسفرا عن مقتل ​4 فلسطينيين على الأقل في القطاع الفلسطيني الثلاثاء...

«الشرق الأوسط» (غزة)

أهالي سوريين مرحّلين إلى العراق يطالبون بكشف مصير أبنائهم

قافلة لمعتقلي «داعش» خلال نقلهم إلى العراق (أرشيفية-متداولة)
قافلة لمعتقلي «داعش» خلال نقلهم إلى العراق (أرشيفية-متداولة)
TT

أهالي سوريين مرحّلين إلى العراق يطالبون بكشف مصير أبنائهم

قافلة لمعتقلي «داعش» خلال نقلهم إلى العراق (أرشيفية-متداولة)
قافلة لمعتقلي «داعش» خلال نقلهم إلى العراق (أرشيفية-متداولة)

نظّم أهالي سوريين رحّلوا إلى العراق مطلع العام الحالي، ضمن معتقلي «داعش»، وقفة في منطقة دير الزور الخميس، مطالبين بكشف مصير أبنائهم، وذويهم.

وأفاد إعلام محلي بأن المشاركين في التحرك رفعوا مطالب تتعلق بضرورة مراجعة ملفات المعتقلين، والتحقق من أسباب توقيفهم، مشيرين إلى ما وصفوه بـ«تقارير كيدية، وممارسات ابتزاز نُسبت إلى مجموعات تابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، مؤكدين «أن بعض الأشخاص طالتهم الاعتقالات لمجرد رفعهم علم الدولة السورية الجديدة، أو علم الجيش الحر، أو نتيجة خلافات وابتزاز مالي».

وشدد الأهالي «على أن أي شخص يُشتبه بارتكابه مخالفة، أو جريمة، يجب أن يخضع للمساءلة وفق الأصول القانونية، وأن تتم محاكمته أمام القضاء السوري، وداخل الأراضي السورية، مع ضمان حقه في محاكمة عادلة، بدلاً من ترحيله وتسليمه إلى دولة أخرى»، مطالبين بـ«توضيحات رسمية حول الأسس القانونية والإجراءات التي استندت إليها عمليات الترحيل».

مدينة دير الزور في شرق سوريا (أرشيفية - رويترز)

ووجّه ذوو المعتقلين «نداءً إنسانياً» إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، مطالبين بـ«التدخل العاجل لفتح هذا الملف، ومتابعة أوضاع المعتقلين المرحّلين إلى العراق، والكشف عن مصيرهم، والعمل على إنصاف عائلاتهم، وضمان حقوقهم القانونية، والإنسانية».

وكانت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أطلقت في يناير (كانون الثاني) الماضي عملية نقل معتقلي تنظيم «داعش» من شمال شرقي سوريا إلى العراق، وذلك «لضمان بقاء الإرهابيين في مراكز احتجاز آمنة»، وفق ما أعلنت.

وبحسب إفادة متحدث أمني عراقي، بلغ عدد عناصر التنظيم الذين تم نقلهم من السجون والمعتقلات السورية إلى العراق، جوا وبراً، 5064، من بينهم أكثر من 270 عراقياً، وأكثر من 3 آلاف سوري الجنسية، والعدد المتبقي من جنسيات 42 دولة عربية، وأجنبية.


واشنطن تستهدف مصادر التمويل البديلة لـ«حزب الله»

أحد مباني مؤسسة «القرض الحسن» في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - أ.ب)
أحد مباني مؤسسة «القرض الحسن» في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - أ.ب)
TT

واشنطن تستهدف مصادر التمويل البديلة لـ«حزب الله»

أحد مباني مؤسسة «القرض الحسن» في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - أ.ب)
أحد مباني مؤسسة «القرض الحسن» في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - أ.ب)

وسّعت الولايات المتحدة نطاق ملاحقتها لمصادر تمويل «حزب الله» عبر عقوبات جديدة استهدفت شركات لتجارة الذهب وأفراداً وجمعية إغاثية في جنوب لبنان، في خطوة تعكس استمرار الضغوط الأميركية على القنوات المالية التي تعمل خارج النظام المصرفي التقليدي. وتثير هذه الإجراءات تساؤلات بشأن قدرتها على تعطيل شبكات التمويل القائمة على نقل الأموال النقدية والمعادن الثمينة، ومدى تأثيرها الاقتصادي الفعلي، في مقابل أبعادها السياسية والاجتماعية، خصوصاً أن استهداف المؤسسات الإغاثية يفتح الباب أمام قراءة أوسع للأهداف الأميركية، تتجاوز تجفيف الموارد المالية إلى إضعاف البنية الاقتصادية والاجتماعية للحزب، بالتزامن مع الضغوط الدولية لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، إدراج عفيف عبد الرضا شومان وحسن خشن وإبراهيم خشن وجمعية «وتعاونوا» وشركتي «غولد غلوبال» اللبنانية و«سانكاري غولد» التركية على قوائم العقوبات. واتهمت الشقيقين خشن بنقل أموال من «فيلق القدس» الإيراني لمصلحة «حزب الله» عبر تجارة الذهب والنقد، والجمعية باستخدام العمل الإنساني غطاءً لدعم الحزب. ووفق الوزارة، ترتبط الشبكة بنقل ذهب وأموال من أفريقيا، وبشخص أوقف في مطار بيروت في فبراير (شباط) 2025 وبحوزته 2.5 مليون دولار.

وبحسب البيان، يمتلك حسن خشن شركة «غولد غلوبال»، ويستخدمها، وفق الاتهام الأميركي، لنقل أموال عبر دول عبور مختلفة إلى لبنان، فيما تساعده شركة «سانكاري غولد» التركية، الخاضعة لسيطرته، على نقل السبائك الذهبية والأموال النقدية من أفريقيا. كما أدرجت واشنطن شومان بوصفه مؤسس جمعية «وتعاونوا» والمسؤول عن إدارة أنشطتها، متهمةً الجمعية بتحويل أموال متبرعين إلى أنشطة الحزب.

مبنى وزارة الخزانة الأميركية في العاصمة واشنطن يوم 11 يوليو 2026 (رويترز)

قنوات تمويل يصعب تتبعها

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور وليد أبو سليمان لـ«الشرق الأوسط» إن «الولايات المتحدة تسعى إلى استهداف مختلف قنوات التمويل، في وقت تخضع فيه إيران أصلاً لعقوبات أميركية»، موضحاً أن واشنطن «تحاول قطع أي وسيلة محتملة لتمويل الجماعات الموالية لإيران، ومنها (حزب الله)، من خلال فرض العقوبات على المؤسسات والأفراد المرتبطين بهذه القنوات».

ولفت إلى أن «التحدي الأساسي يكمن في طبيعة قنوات التمويل التي لم تعد تعتمد على المسارات المالية التقليدية والواضحة، بل باتت تستخدم وسائل أخرى، بينها النقل النقدي المباشر (الكاش) والعملات المشفّرة»، مشيراً إلى أن ذلك يزيد تعقيدات المراقبة والتتبع.

وسبق للخزانة الأميركية أن فرضت في 10 فبراير (شباط) 2026 عقوبات على شركة «جود» لتجارة الذهب، متهمةً إياها بالعمل تحت إشراف مؤسسة «القرض الحسن»، المدرجة على قوائم العقوبات الأميركية، وتحويل احتياطيات ذهب إلى أموال قابلة للاستخدام لمصلحة الحزب. وتُظهر هذه الإجراءات أن التركيز على الذهب ليس جديداً.

وعن التأثير الاقتصادي، أكد أبو سليمان أن «التأثير الاقتصادي والمالي محدود؛ لأن هذه المؤسسات لا تدخل ضمن الدورة الاقتصادية الشرعية»، وأوضح أن «العقوبات ليست جديدة، فقد سبق أن فُرضت على مؤسسات اجتماعية ومالية، ولم يكن تأثيرها كبيراً»، مستبعداً توقف المؤسسات المستهدفة عن عملها.

وأشار إلى أن «هذه المؤسسات اعتادت التعامل مع العقوبات الأميركية، وبالتالي ستبحث عن طرق أخرى تتيح لها الاستمرار في تأمين التمويل وممارسة نشاطها»، مؤكداً أن «التمويل أصبح عملياً لا مركزياً، وتتبّعه ليس بالأمر السهل»، وأن «هذا هو التحدي الكبير لأميركا اليوم».

وتثير العقوبات مخاوف لدى المؤسسات التي تتعامل مع النظام المالي الدولي، وخصوصاً بسبب علاقاتها مع المصارف المراسلة بالدولار.

أنصار لـ«حزب الله» يلوحون بأعلام الجماعة في ضاحية بيروت الجنوبية (أ.ف.ب)

استهداف الحاضنة الاجتماعية

من جهتها، قالت الأكاديمية والباحثة السياسية الدكتورة حياة الحريري لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه العقوبات تندرج في مسار محاصرة جميع المنافذ والمؤسسات التي يمكن أن تشكل رافعة اقتصادية لحزب الله»، مشددةً على أهمية التمييز بين المؤسسات الاجتماعية وتلك المتهمة بنقل الأموال.

وأوضحت أن واشنطن تنظر إلى المؤسسات الاجتماعية بوصفها قادرة على «إعادة تنشيط القدرة الاقتصادية للحزب وإعادة تشكيل البيئة الحاضنة، خصوصاً بعد الحصار الاقتصادي والعقوبات التي طالت عدداً كبيراً من مؤسساته»، لافتةً إلى أن «هناك اتهامات أميركية بأن هذه المؤسسات، شأنها شأن المؤسسات الأخرى، يُستفاد منها للحصول على دعم مالي باسم الحزب».

وتكتسب هذه القراءة أهمية مع استهداف جمعية «وتعاونوا»؛ إذ اتهمتها الخزانة الأميركية بتوفير غطاء لأنشطة الحزب في المناطق التجريبية التي انتشر فيها الجيش اللبناني بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها، وربطت ذلك بعرقلة جهود نزع السلاح. ويُدخل هذا الربط الملف الإغاثي في سياق الضغوط الأمنية والسياسية... كما يفتح استهداف جمعية تقدم خدمات إغاثية سؤالاً عن التداعيات المحتملة على المستفيدين من المساعدات في المناطق المتضررة من الحرب.

وأضافت الحريري أن «هذا المسار يشكل جزءاً من الحصار الاقتصادي والمالي المفروض أساساً على (حزب الله)»، موضحةً أن الإدارة الأميركية تنطلق من اعتبار أن «استعادة الحزب قدرته المالية على تلبية احتياجات بيئته ستساعده على ترميم وجوده وتعزيز حاضنته الشعبية».

وشددت على أن «هناك رؤية أميركية تعتبر أنه لا يمكن القضاء على (حزب الله) من الناحية العسكرية فقط؛ لأن الحاضنة الاجتماعية تشكل جزءاً أساسياً من استمرارية هذا الحزب». وخلصت إلى أن المقاربة الأميركية تقوم على «تفكيك البنية الاقتصادية والاجتماعية» للحزب، والحد من قدرته على ترميم قاعدته الشعبية.


«إنقاذ الطفل»: ثلث الانتهاكات ضد الأطفال في العالم تقع في الأراضي الفلسطينية

طفل يحمل قطة أثناء نزوح فلسطينيين من منازلهم وخيامهم عقب أمر إسرائيلي بإخلاء المنطقة وسط عملية عسكرية في وسط قطاع غزة 18 نوفمبر 2026 (رويترز)
طفل يحمل قطة أثناء نزوح فلسطينيين من منازلهم وخيامهم عقب أمر إسرائيلي بإخلاء المنطقة وسط عملية عسكرية في وسط قطاع غزة 18 نوفمبر 2026 (رويترز)
TT

«إنقاذ الطفل»: ثلث الانتهاكات ضد الأطفال في العالم تقع في الأراضي الفلسطينية

طفل يحمل قطة أثناء نزوح فلسطينيين من منازلهم وخيامهم عقب أمر إسرائيلي بإخلاء المنطقة وسط عملية عسكرية في وسط قطاع غزة 18 نوفمبر 2026 (رويترز)
طفل يحمل قطة أثناء نزوح فلسطينيين من منازلهم وخيامهم عقب أمر إسرائيلي بإخلاء المنطقة وسط عملية عسكرية في وسط قطاع غزة 18 نوفمبر 2026 (رويترز)

حذّرت منظمة غير حكومية بارزة، يوم الخميس، من أن الأطفال في قطاع غزة يواجهون مخاطر غير مسبوقة بعد 3 أعوام من الحرب؛ حيث يعانون النزوح المتكرر وفقدان أفراد الأسرة والافتقار إلى الرعاية الصحية والتعليم وظروفاً معيشية بالغة السوء، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت منظمة «إنقاذ الطفل» إن نحو ثلث عشرات آلاف الهجمات والانتهاكات التي تم تسجيلها ضد الأطفال في أنحاء العالم العام الماضي وقعت في الأراضي الفلسطينية.

وقال أحمد الهنداوي، المدير الإقليمي للمنظمة لوكالة «أسوشييتد برس»، إن التداعيات النفسية والجسدية على الأطفال الفلسطينيين في غزة» سوف تستمر لأعوام مقبلة».

وفي تقريرها السنوي العالمي، قالت المنظمة إن واحداً من بين كل 4 أطفال، أي نحو 589 مليون طفل، كانوا يعيشون في مناطق الصراع عام 2025، فيما يعد أعلى رقم يتم تسجيله منذ انتهاء الحرب الباردة عام 1990. وتقيم الأغلبية الكبرى من الأطفال في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ومن المتوقع ارتفاع العدد هذا العام، في ظل الحرب المستمرة في إيران ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع نطاقاً وتجدد الحرب في لبنان واليمن خلال العام الحالي.

ووثقت منظمة «إنقاذ الطفل» نحو 12500 واقعة انتهاك للأطفال في الأراضي الفلسطينية، معظمها تمثلت في هجمات على المستشفيات والمدارس، بالإضافة إلى الحرمان من المساعدات. وأضافت المنظمة أن الوضع كان حرجاً بصورة خاصة في غزة؛ حيث تواصل إسرائيل الهجوم على القطاع، على الرغم من التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار مع «حماس» في أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

وعلى الرغم من أن أحدث تقرير يركز على إحصاءات 2025، قال الهنداوي إن الظروف تحسنت قليلاً هذا العام.

وقال الهنداوي: «الكثير من الأطفال الذين نجوا يعانون هم أنفسهم إصابات وليس لديهم آباء على قيد الحياة». وأضاف: «هذا التقرير يظهر بوضوح أن ما حدث ومستمر في الحدوث في غزة يمثل انتهاكات على مستوى لم نشهده من قبل، ويجب أن يمنحه المجتمع الدولي أولوية».