حديث عن موعد محتمل في منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل لبدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كان ضمن النتائج البارزة للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط تسريبات عبرية عن «اتفاق على بدء المرحلة لكن مع استمرار فجوات آليات التنفيذ».
ويرى خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن ذلك المسار المحتمل الذي يأتي في ظل تعثر المرحلة الثانية منذ أسابيع يتوقف على إرادة واشنطن في تنفيذ الاتفاق، وسط توقعات أن تقبل إسرائيل بالمضي في المرحلة الثانية وتجزئة بنودها بما يمنحها حق الإعمار في مناطق سيطرتها ويسمح بعدم الانسحاب بذريعة عدم نزع سلاح «حماس» ما يفاقم من تعقيدات خطة السلام الأميركية التي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم»، الثلاثاء، أن ترمب فرض على نتنياهو خلال اجتماعهما بمنتجع «مار إيه لاغو» في كاليفورنيا، موعد 15 يناير المقبل لبدء المرحلة الثانية من خطته في غزة.
ونقلت «يديعوت أحرونوت»، عن مصادر إسرائيلية، أن ترمب تعهد بالشروع في تطبيق خطته بغزة في أقرب وقت ممكن دون أن يربط بين بدء المرحلة الثانية وإعادة جثة آخر أسير من القطاع.
ونقل موقع «أكسيوس» الأميركي، الثلاثاء، عن مصدرين مطلعين قولهما إن نتنياهو وافق على المضي قدماً نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة، رغم خلافاته مع فريق ترمب حول آليات التنفيذ، فيما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك فجوات كبيرة بين نتنياهو ومقربين من ترمب، بشأن الانتقال للمرحلة الثانية وتجاوز مسألة تفكيك قدرات «حماس».
وصرح ترمب، عقب لقاء نتنياهو، بأنهما اتفقا على معظم الأمور، وذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك في ولاية فلوريدا.
وأضاف أنه تحدث مع نتنياهو عن نزع سلاح حركة «حماس»، مشدداً على أن الحركة «أمامها وقت قصير لذلك وإلا ستدفع ثمناً باهظاً»، غير أنه رد على سؤال بشأن ما إذا كانت إسرائيل ستسحب جنودها من غزة قبل نزع سلاح «حماس» بشكل كامل، بالقول: «هذا موضوع آخر سنتحدث عنه لاحقاً».

ويرى الأمين العام لـ«مركز الفارابي للدراسات الاستراتيجية»، الدكتور مختار غباشي، أن مسألة حسم الموعد من عدمه المثارة تتوقف على إرادة واشنطن وتنفيذ إسرائيل، وما تم في لقاء الاثنين بين ترمب ونتنياهو يشي بأن ثمة إرادة لدى ترمب في دفع الأمور للأمام بشكل سريع، رغم التنسيق المشترك بينهما في أكثر من ملف.
ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، أنه من الواضح أن هناك رؤية لترمب وأخرى لإسرائيل، الأولى تريد الإسراع لكن أمامها عائق نزع السلاح، وإسرائيل تريد تجزئة المرحلة الثانية، وهذا ما يعني أننا سنعلق في تلك المرحلة.
ويتوقع أن تنطلق المرحلة الثانية في الموعد المحتمل، مع إجراءات تتمثل في فتح المعابر وزيادة الشاحنات الإغاثية وتسمية «مجلس السلام» ولجنة إدارة القطاع، مقابل أن تسمح واشنطن لإسرائيل بأن تبدأ الإعمار في مناطق سيطرتها، حال عدم التوصل لتفاهم بشأن نزع سلاح «حماس».
في سياق متصل، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في مقابلة متلفزة مع قناة «سي إن إن» الأميركية، «استمرار الجهود التي تبذلها مصر لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، والانتقال إلى استحقاقات المرحلة الثانية وجهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار»، وذلك حسب بيان للخارجية المصرية الثلاثاء.

وقبل لقاء نتنياهو ترمب، قال حازم قاسم، الناطق باسم «حركة حماس»، في بيان، إن الحركة «لا تزال تثق بقدرة الرئيس الأميركي على تحقيق السلام في قطاع غزة وكل المنطقة»، مطالباً ترمب بـ«ممارسة مزيد من الضغط على إسرائيل وإلزامها بما تم الاتفاق عليه في شرم الشيخ». ولم يعلق قاسم رسمياً على مطالب نزع سلاح «حماس»، غير أن الحركة سبق أن وضعت شروطاً لإتمام ذلك.
ويعتقد غباشي أن العراقيل الإسرائيلية ستعمل على تعطيل المضي سريعاً في استحقاقات المرحلة الثانية، لكن الجهود المصرية ستبقى كما هي متواصلة لوقف تلك العقبات، مستدركاً: «كل شيء وراد بشأن موعد بدء المرحلة الثانية أو تأخرها في ضوء التزام إسرائيل بمخرجات لقاء ترمب».




