6 أشهر على حرب غزة... الربح والخسارة والنهاية العسيرة

نتنياهو يخوض معركة وجودية في الداخل و«حماس» تواجه حسابات الدمار والمجاعة

TT

6 أشهر على حرب غزة... الربح والخسارة والنهاية العسيرة

فتاة تركب دراجة بجوار أنقاض مبنى مدمر في رفح بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
فتاة تركب دراجة بجوار أنقاض مبنى مدمر في رفح بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

عندما يدرس المؤرخون والباحثون في كليات الأمن القومي 6 أشهر من حرب غزة، سيضطرون إلى قراءة الوثائق والمستندات مرتين وثلاث مرات، ولن يصدقوا ما يقرأون. سيكون صعباً عليهم تفسير الكثير من الظواهر، وسيظل كثير منهم مشدوهاً، وهو يحلل شخصيات محورية من طرفي الحرب، لعبت دوراً في اندلاعها وإدارتها، ويتعثرون في إنهائها.

حرب الجميع خاسر فيها، يبحث عن المجد وهو مفقود إلى الأبد، وعن انتصار يبتعد كل يوم بسنوات، ذلك أن الغطرسة تعمي العيون والأبصار والقلوب، دون اكتراث للضحايا الأبرياء.

وسيكتب المؤرخون بكلمات قاسية، أن إسرائيل التي حققت في تاريخها إنجازات في الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والابتكار والثقافة والفنون، بدت صغيرة بقيادتها السياسية. وإن حركة «حماس»، التي أذهلت الخبراء بتحضيرها لهذه الحرب بخطة محكمة ونجحت في اختراق المنظومة الأمنية الإسرائيلية ومباغتتها طيلة ساعات وأحدثت إرباكاً شديداً لكبار السياسيين والعسكريين الإسرائيليين وتمكنت من احتلال 11 قاعدة عسكرية و22 بلدة إسرائيلية محروسة بقوات مدربة، وقعت في فخ التناقض، وجندت ضدها معظم دول العالم.

جنود إسرائيليون في قطاع غزة (أ.ف.ب)

حرب عقائدية

كانت إسرائيل قبل الحرب تخوض معركة عقائدية كبيرة جداً، أحدثت شرخاً هائلاً في المجتمع والجيش ومؤسسات الدولة، لدرجة راح قادتها يحذرون من حرب أهلية.

اليمين، الذي فاز بالحكم بأكثرية أربعة مقاعد فقط، باشر الإعداد لانقلاب على منظومة الحكم والجهاز القضائي، وهي خطة اشتغل عليها طيلة 17 عاماً، ولها علاقة وثيقة بقطاع غزة.

بدأ العمل في هذه الخطة عام 2007، أي في الوقت الذي نفذت فيه «حماس» انقلابها على السلطة الفلسطينية وسيطرت على غزة وأحدثت انقساماً في صفوف الشعب الفلسطيني، لكن هذا الانقلاب لم يكن هماً أساسياً عند اليمين الإسرائيلي. إنما الهم لديه كان في قرار حكومة أرييل شارون وإيهود أولمرت، الانسحاب من قطاع غزة وإخلاء 8 آلاف مستوطن وإزالة 21 مستوطنة وإنهاء الوجود الاستيطاني اليهودي في القطاع تماماً.

وقرر اليمين أن يبني أسساً تمنع قيام حكومة أخرى في إسرائيل تقرر انسحاباً من الضفة الغربية، حتى لا تقام دولة فلسطينية، والطريقة الوحيدة التي وجدها صالحة لتحقيق الهدف كانت تغيير منظومة الحكم وتحطيم كل المعوقات الديمقراطية والقضائية والإعلامية التي تقف في طريقه.

المعارضة الإسرائيلية ومعها الدولة العميقة، الممثلة في الجيش والأجهزة الأمنية والدوائر المدنية والحكومية وفي المؤسسات الاقتصادية والبنكية والأكاديمية والجهاز القضائي والإعلام، هبت لمنع الانقلاب.

وطيلة تسعة شهور ونيف، جندت الجمهور الواسع إلى كفاحها وأقامت مظاهرات ضخمة بمشاركة مئات الآلاف في كل يوم سبت لمدة 40 أسبوعاً، ووقفت إلى جانبهم الإدارة الأمريكية علناً، ودول الغرب على اختلافها.

وبدا أن المعركة تسير إلى نجاح مبهر وأن حكومة بنيامين نتنياهو آيلة إلى السقوط القريب. لكن، في يوم السبت الحادي والأربعين، الذي صادف يوم 7 أكتوبر 2023، جاء هجوم «حماس» المباغت، فتوقفت معركة الانقلاب.

شهود العيان الذين التقوا رئيس وزراء خطة الانقلاب، نتنياهو، أكدوا أنه أصيب بانهيار، والتصقت به تهمة الإخفاق الكبير، الذي أدى إلى مقتل 1200 إسرائيلي وأسر 253 آخرين.

وقال الشهود إن سياسة نتنياهو جلبت الحرب، إذ إنه عزز حكم «حماس» لتعميق الانقسام الفلسطيني ومنع قيام دولة فلسطينية، لكن هرولة الرئيس جو بايدن إلى القدس الغربية ووقوفه التام إلى جانب إسرائيل وجلب البوارج البحرية الأمريكية وقرار تقديم مساعدة مالية بمقدار 14.3 مليار دولار، رفعت معنوياته.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المستفيد الأساسي من تفكيك حزب خصمه غانتس (أ.ف.ب)

وراح نتنياهو يعلنها حرباً جارفة لإبادة «حماس» والقضاء على حكمها حتى لا يعود قطاع غزة تهديداً وإعادة الأسرى المختطفين بالقوة، وراح يبعد عنه التهمة ويلصقها بالجيش والمخابرات، في معركة وجودية.

الجيش كان أذكى من نتنياهو قليلاً، إذ أعلن تحمله المسؤولية عن الإخفاق وتجنده للحرب على «حماس» لتحقيق أهداف الحكومة. كانت هذه، بالنسبة لكل الأجهزة الأمنية، حرباً متعددة الأهداف: الانتقام من «حماس»، التي خربت عليه المعركة ضد نتنياهو وحكومته الانقلابية، ثم الانتقام لمساسها بهيبته العالمية كجيش قوي ذي مخابرات تمتد أذرعها كالأخطبوط في كل مكان في العالم، وثالثاً تصفية قدرات «حماس» العسكرية مرة واحدة وإلى الأبد.

كان جميع الخبراء، وبينهم أصدق أصدقاء إسرائيل ينصحونها ويلفتون نظرها إلى أن الهدف غير واقعي. وعندما انضم إلى الحرب «حزب الله» اللبناني وجماعة «الحوثي» وبقية أذرع المحور الإيراني، هرعت أميركا وهبت قوتها العظمى لنصرة إسرائيل حتى أصبحت شريكة في الحرب، وتمكنت من الاتفاق مع إيران على إبقاء رقعتها في الشمال تحت سقف محدود، دون الذهاب إلى حرب شاملة.

إدارة الحرب

لقد أدار الجيش الإسرائيلي الحرب كما لو أنه يحارب دولة عظمى، وليس تنظيمات مسلحة لا يزيد حجمها عن 40 ألف مقاتل مسلح، وجندت 287 ألف جندي من جيش الاحتياط، إضافة إلى الجيش النظامي برمته، أي ما مجموعه نصف مليون مقاتل.

واستخدمت إسرائيل كل الوحدات العسكرية في سلاح الجو أولاً، ثم سلاح البحرية واليابسة والهندسة والمخابرات، واستخدمت قنابل ذكية وأسلحة جديدة لم تستخدم من قبل، ووسائل تعتمد الذكاء الاصطناعي، عدا عن القوات الأميركية والقطار الجوي والبحري من الولايات المتحدة لتعويضها عن خسائرها من الذخيرة والأسلحة، وبدأت بالقصف من بعيد، حتى لا تقع في مطبات الاشتباك، لذلك قيل إنها «تقتل ولا تقاتل».

ولم تفرق القوات الإسرائيلية بين مسلح ومدني، وهو أمر مخيف في عالم الحروب، وراحت تدمر كل شيء في قطاع غزة؛ البيوت والعمارات والمستشفيات والعيادات الطبية والجامعات والكنائس والجوامع والمدارس والنوادي.

لقد بلغ عدد القتلى الفلسطينيين نحو 34 ألفاً ثلثاهم من النساء والأطفال ونحو 90 ألف جريح، وغالبيتهم أيضاً نساء وأطفال.

وحجبت وسائل الإعلام الإسرائيلية والرقابة العسكرية ما فعلته في غزة عن الجمهور الإسرائيلي، واستخدمت منظومة «بروتوكول هنيبعل»، أي قتل الآسرين من «حماس» مع الأسرى الإسرائيليين، حتى بلغت التقديرات غير الرسمية لعدد القتلى الإسرائيليين من النيران الصديقة أكثر من 10 في المائة.

وبحسب الإحصاءات الرسمية الإسرائيلية، فقد بلغ عدد القتلى الإسرائيليين نحو 1500، بينهم 600 عسكري، والجرحى نحو 4 آلاف (التقديرات غير الرسمية تتحدث عن 11500 جريح وتشكك في عدد القتلى وتعتبره متواضعاً أمام الحقيقة).

ومع أن الجيش الإسرائيلي استخدم هذه القوى الهائلة، غرق في الحرب لتتحول إلى أطول حرب في تاريخ إسرائيل منذ قيامها سنة 1948.

ومع أنه غير شكل الحرب منذ يناير (كانون الثاني)، لتتحول إلى حرب استنزاف، فإن الحكومة تصر على الاستمرار فيها بلا هوادة، «حتى نحقق النصر التام»، كما يقول نتنياهو، والجيش لا يقوى على الاعتراض حتى لا يتهمه خصومه في اليمين السياسي بالجبن والتخلي عن عقيدة الإقدام، وصارت الحسابات السياسية الداخلية في إسرائيل بوصلة عملياتها الحربية.

دمار واسع في محيط «مجمع الشفاء» بمدينة غزة (د.ب.أ)

إنهاء الحرب

هناك قناعة تامة في العالم، وحتى في إسرائيل، بأن الحرب استنفدت نفسها بعد شهرين من نشوبها، وأن العمليات التي تمت منذ شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مع ما سببته من ضحايا إضافية لدى الطرفين، كانت هباء.

في إسرائيل نحو 200 ألف مشرد عن بيته، في الشمال وفي الجنوب، وأسرى يتلظون في مخابئ تحت الأرض وجنود قتلى وجرحى وقيم أخلاقية تنهار وكراهية أحقاد تتراكم.

وفي فلسطين سفك مهول للدماء؛ قتلى وجرحى والدمار الرهيب، الذي تبدو نتيجته، مرة أخرى، إعداد جيل من الفلسطينيين الناقمين الحاقدين، والجاهزين ليكونا أقوى من «حماس» في كل شيء.

في ظروف أخرى، وتحت قيادة مخلصة تتمتع بالحد الأدنى من الشجاعة، كانت هذه الحرب ستضع أوزارها قبل شهور طويلة. ففي كل حرب، يجري القادة حسابات الربح والخسارة لشعوبهم ويتخذون قراراً حازماً وحاسماً بوقفها ويدفعون ثمن ذلك.

كل حرب تنتهي بتبادل أسرى، ولكل حرب آفاق سياسية، وكل قادة يعتبرون حقن دماء أبناء شعبهم مكسباً كبيراً، أهم من أي إنجاز آخر، إلا في حرب غزة، حتى بعد 183 يوماً من المجاعة والقتل.


مقالات ذات صلة

«لجنة غزة»... عقبات تعرقل بدء المهام بانتظار ضغوط الوسطاء

تحليل إخباري اجتماع للجنة إدارة غزة في القاهرة (هيئة الاستعلامات المصرية)

«لجنة غزة»... عقبات تعرقل بدء المهام بانتظار ضغوط الوسطاء

بدأت لجنة إدارة قطاع غزة عملها بالقاهرة، منذ أيام، غير أن دخول القطاع بات محل منع إسرائيلي، يحاول الوسطاء تلافيه.

محمد محمود (القاهرة)
أوروبا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (أ.ف.ب)

فرنسا تدعم تعليق اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي وأميركا

كشف وزير الخارجية الفرنسي ​جان نويل بارو، اليوم الثلاثاء، أن باريس تؤيد تعليق اتفاق التجارة المُبرم بين الاتحاد الأوروبي ‌والولايات المتحدة ‌الصيف الماضي.

«الشرق الأوسط» (باريس)
خاص فلسطيني يحمل جثمان رضيعته البالغة 3 أشهر يوم الثلاثاء بعد وفاتها جراء البرد في مدينة غزة (أ.ف.ب) play-circle

خاص فيروس تنفسي يحصد وفيات يومية في غزة... ولا مقومات لتحديده

يؤكد مسؤولون طبيون في غزة أنه منذ أقل من شهر وبشكل شبه يومي، تسجل حالات وفاة جديدة بسبب انتشار فيروس «خطير وفتاك» بين سكان القطاع، بينما لا توجد مقومات لكشفه.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي نازحون فلسطينيون يتجمعون خارج خيمة في مخيم مؤقت بمدينة دير البلح في وسط قطاع غزة (أ.ب)

«حماس»: بدء إجراءات لوجيستية وإدارية في غزة لدعم عمل اللجنة الوطنية

قال متحدث باسم «حماس»، الثلاثاء، إن الجهات الحكومية في غزة شرعت باتخاذ إجراءات لوجيستية وإدارية لتسهيل عمل اللجنة الوطنية المشكلة حديثاً وتسليمها مقاليد الأمور.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي الفلسطينيون النازحون الذين لجأوا إلى خيام مؤقتة ومدارس أو منازل متضررة بشدة يواصلون حياتهم وسط الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة (د.ب.أ) play-circle

أوامر إخلاء إسرائيلية في غزة للمرة الأولى منذ وقف النار

أمرت القوات الإسرائيلية عشرات العائلات الفلسطينية في جنوب قطاع غزة بمغادرة منازلها، في أول إخلاء قسري منذ اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر.

«الشرق الأوسط» (غزة)

محاكمات غيابية ضد «حميدتي» و«حمدوك» بتهم تصل إلى الإعدام

أرشيفية لحمدوك (يمين) وهو يصافح «حميدتي» في أديس أبابا (موقع «إكس»)
أرشيفية لحمدوك (يمين) وهو يصافح «حميدتي» في أديس أبابا (موقع «إكس»)
TT

محاكمات غيابية ضد «حميدتي» و«حمدوك» بتهم تصل إلى الإعدام

أرشيفية لحمدوك (يمين) وهو يصافح «حميدتي» في أديس أبابا (موقع «إكس»)
أرشيفية لحمدوك (يمين) وهو يصافح «حميدتي» في أديس أبابا (موقع «إكس»)

بدأت في مدينة بورتسودان جلسات أول محاكمة غيابية ضد كلّ من قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وشقيقه عبد الرحيم دقلو، ورئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، وذلك ضمن دعوى جنائية تضم 201 متهم، يواجهون اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد. وقد وصف نشطاء ومتهمون هذه المحاكمات بأنها كيدية وتشكل سابقة خطيرة تستهدف النيل من الخصوم السياسيين.

وكانت محاكم سودانية في عدد من المدن قد أصدرت، في أوقات سابقة، أحكاماً بالإعدام والسجن المؤبد والسجن لمدد طويلة بحق نشطاء مدنيين وسياسيين معارضين للحرب، وذلك تحت اتهاماتٍ تتعلق بـ«التعاون مع قوات الدعم السريع».

وقالت «وكالة الأنباء السودانية الرسمية» (سونا) إن وقائع الجلسة الأولى انعقدت في مجمع محاكم الجنايات بمدينة بورتسودان، التي تتخذ منها الحكومة عاصمة مؤقتة. ووفقاً لوكالة «سونا»، استمعت المحكمة إلى «خطبة الادعاء الافتتاحية» التي قدمتها هيئة الاتهام، وتناولت الوقائع والبيانات المتعلقة بالدعوى الجنائية.

أرشيفية رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا مع وفد تحالف «صمود» السوداني بالقصر الرئاسي في بريتوريا (الصفحة الرسمية لتحالف صمود)

وأوضحت الوكالة أن بعض المتهمين ستجري محاكمتهم حضورياً، في حين تُجرى محاكمة آخرين غيابياً، ومن أبرزهم قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وإخوته عبد الرحيم والقوني دقلو، إضافة إلى سياسيين يتقدمهم عبد الله حمدوك، وياسر عرمان، ووجدي صالح عبده، وآخرون.

وتتمثل التهم الموجهة إلى المتهمين في دعم «التمرد»، والمشاركة في عمليات عسكرية ضد القوات المسلحة السودانية، وحمل السلاح، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وتقويض النظام الدستوري، وإثارة الحرب ضد الدولة، ومعاونة «جماعات الإجرام والإرهاب»، إضافةً إلى أفعالٍ أخرى وصفتها خطبة الادعاء بأنها «خطيرة».

21 تهمة

وقال رئيسُ النيابة العامة ورئيس هيئة الاتهام، ماهر سعيد، في تصريحاتٍ لوكالة «سونا»، إن القضية تعد من «أضخم» القضايا التي باشرتها النيابة العامة بالتنسيق مع الشرطة، مشيراً إلى أن إجراءات التحري استغرقت أكثر من عامين ونصف عام، تم خلالها جمع وتحليل بينات وقرائن وصفها بالمتكاملة والدقيقة. وأضاف سعيد أن الدعوى تشمل أكثر من 21 مادة اتهام من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، مقروءةً مع المواد (5/6/9/10) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001، والمادة (35) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014. وأوضح أن ملف الاتهام أُعد بواسطة «اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني»، مبيناً أن الإجراءات شملت حصر المتهمين، وتحديد بياناتهم، ومخاطبة السجل المدني وسجلات الأراضي، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإثبات الوقائع المنسوبة إليهم، مؤكداً أن الجلسات ستتواصل إلى حين صدور الحكم النهائي.

الرئيس الكيني ويليام روتو مع حمدوك وعبد الواحد نور رئيس «حركة تحرير السودان» خلال توقيع وثيقة سياسية في نيروبي مايو 2024 (منصة «إكس»)

وتأتي جلسات هذه المحاكمة في أعقاب مسار قضائي سابق، أطلقته محكمة في بورتسودان خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، حيث بدأت حينها محاكمة غيابية لحميدتي وشقيقه عبد الرحيم دقلو و14 من قادة «قوات الدعم السريع»، على خلفية اتهامات تتعلق بمقتل والي غرب دارفور خميس أبكر، وقد طالب النائب العام آنذاك بتوقيع عقوبات «قاسية» على المتهمين.

وفي رد على بدء المحاكمة، وصف المحامي وجدي صالح، عضو التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود»، وأحد المتهمين، المحاكمةَ بأنها «عبث سياسي وسابقة خطيرة»، مؤكداً، في تصريحاتٍ لـ«الشرق الأوسط»، أن هدفها هو «النيل من الخصوم السياسيين». وتساءل صالح: «ما الذي يجمعنا مع حميدتي و(قوات الدعم السريع)؟»، معتبراً أن هذه المحاكمة تأتي ضمن بلاغاتٍ أخرى موجهة ضدهم، هدفها «تحقيق مكاسب سياسية»، وأضاف: «تحالف صمود يعمل من أجل إنهاء الحرب التي دخلت عامها الثالث».

وبالتوازي مع محاكمة بورتسودان، كان رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، قد وجّه في التاسع من يناير (كانون الثاني) الحالي، بإعادة تصنيف ومراجعة أوضاع النساء المحتجزات بتهم التعاون مع «الميليشيا»، وتسريع إجراءات التقاضي، وضمان حقوقهن، وهي خطوة لاقت ترحيباً واسعاً من القانونيين والمهتمين بحقوق الإنسان داخل السودان وخارجه.

وكانت محاكم سودانية قد أصدرت في وقت سابق أحكاماً متفاوتة بحق مدنيين خلال الفترة الماضية، بتهم تتعلق بما يُعرف بـ«التعاون مع قوات الدعم السريع»، تراوحت بين الإعدام، والسجن المؤبد، والسجن لمدد طويلة، إضافة إلى قضايا أخرى مشابهة ما تزال منظورة أمام المحاكم. وقالت هيئة «محامو الطوارئ»، وهي تجمع حقوقي مستقل، في بيان لها، إن السلطات الأمنية في مناطق سيطرة الجيش تنتهج «سياسة قمعية ممنهجة تستهدف المدنيين»، لا سيما النشطاء الرافضين للحرب وقوى ثورة ديسمبر (كانون الأول).

واتهم البيان السلطات بالقيام باعتقالات تعسفية، وممارسة الإخفاء القسري، وعقد محاكمات «صورية»، استنادا إلى بلاغات «ملفقة وذات طابع سياسي».

وأشار التجمع إلى قرار محكمة جنايات مدينة ود مدني، الصادر في 13 يناير الحالي، الذي قضى بالسجن المؤبد بحق الكاتب والمؤرخ خالد بحيري. وذكر أن قضية بحيري ترتبط بقيامه بأنشطة إنسانية خلال فترة سيطرة «قوات الدعم السريع» على مدينة ود مدني، موضحاً أن الكاتب، عقب اعتقاله، حُرم من حق الدفاع والتواصل مع أسرته.

البرهان وحمدوك خلال زيارة لولاية القضارف يوم 16 أغسطس 2021 (مجلس السيادة الانتقالي)

وفي مدينة دنقلا شمال البلاد، أفاد البيان بأن محكمة جنايات المدينة تحاكم الطبيب أحمد عبد الله خضر، المعروف بـ«شفا»، بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بإثارة التمرد وسط القوات النظامية، والإخلال بالسلامة العامة، وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن لأكثر من خمس سنوات. وأضاف البيان أن السلطات الأمنية في مدينة القضارف شرق البلاد اعتقلت الناشط علاء الدين الشريف، المعروف بـ«وطن»، الأسبوع الماضي، بينما كانت قد أصدرت، في 11 يناير الحالي، حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر والغرامة بحق الناشط أيمن عبد الرحمن حماد الحريري، على خلفية منشور على «فيسبوك».

وإلى جانب الاعتقالات والمحاكمات بالسجن، كانت المحاكم السودانية قد أصدرت، في يونيو (حزيران) الماضي، أحكاماً بالإعدام بحق 52 شخصاً خلال 35 يوماً في تسع ولايات، وفقاً لما نقلته فضائية «الجزيرة». وطالب التحالف الحقوقي بالإفراج عن جميع المعتقلين، ووقف المحاكمات ذات الدوافع السياسية، والتحقيق في الانتهاكات، وتوفير الرعاية الصحية للمحتجزين، كما دعا الجهات الأممية والدولية المعنية إلى متابعة الأوضاع الحقوقية في السجون والمحاكم السودانية.


برّاك: دور «قسد» كقوة رئيسية لمكافحة تنظيم «داعش» انتهى

المبعوث الأميركي توماس براك (رويترز)
المبعوث الأميركي توماس براك (رويترز)
TT

برّاك: دور «قسد» كقوة رئيسية لمكافحة تنظيم «داعش» انتهى

المبعوث الأميركي توماس براك (رويترز)
المبعوث الأميركي توماس براك (رويترز)

قال المبعوث الأميركي إلى دمشق توم باراك، الثلاثاء، إن وظيفة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) كقوة رئيسية في التصدي تنظيم «داعش» انتهت، معتبراً أن القوات الحكومية باتت مؤهلة لتولي أمن السجون والمخيمات حيث يُحتجز المتطرفون وأفراد عائلاتهم.

وفي منشور على منصة «إكس»، كتب برّاك: «الغرض الأساسي من (قوات سوريا الديمقراطية) كقوة رئيسية في الميدان لمكافحة (تنظيم داعش) انتهى إلى حدّ كبير»، معتبراً أن السلطات السورية «باتت الآن مستعدة وفي موقع يؤهلها لتولي المسؤوليات الأمنية، بما يشمل» السجون التي يُحتجز فيها عناصر التنظيم والمخيمات التي تضم أفراد عائلاتهم.

وشكّلت واشنطن لسنوات داعماً رئيسياً لـ«قوات سوريا الديمقراطية» التي يقودها الأكراد، في قتالها ضد التنظيم المتطرف وصولاً إلى دحره من آخر مناطق سيطرته عام 2019. لكنها بعد إطاحة الحكم السابق، باتت داعمة رئيسية للسلطات الجديدة ولجهودها في توحيد البلاد بعد سنوات النزاع الطويلة.


اجتماع رباعي في فبراير لتنسيق استجرار الطاقة من مصر والأردن إلى لبنان عبر سوريا

صورة أرشيفية لـ«محطة الزهراني لإنتاج الكهرباء» في جنوب لبنان (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لـ«محطة الزهراني لإنتاج الكهرباء» في جنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT

اجتماع رباعي في فبراير لتنسيق استجرار الطاقة من مصر والأردن إلى لبنان عبر سوريا

صورة أرشيفية لـ«محطة الزهراني لإنتاج الكهرباء» في جنوب لبنان (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لـ«محطة الزهراني لإنتاج الكهرباء» في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

كشف مصدر وزاري لبناني لـ«الشرق الأوسط»، أنّ اجتماعاً رباعياً يضم مسؤولين لبنانيين وسوريين ومصريين وأردنيين، سيُعقد في فبراير (شباط) المقبل، لمتابعة التنسيق المتصل بملف استجرار الغاز والكهرباء، وإعادة النظر بالاتفاقيات السابقة المبرمة في عهد نظام بشار الأسد، ضمن الخطوات التي تعمل عليها السلطات اللبنانية لتحسين واقع التغذية الكهربائية في لبنان.

ولطالما تعثر مشروع استجرار الطاقة الكهربائية من الأردن، والغاز الطبيعي من مصر لتوليد محطات الكهرباء في لبنان، بسبب عقوبات «قانون قيصر» التي كانت مفروضة على النظام السوري. وبعد إلغاء العقوبات إثر سقوطه عاد ملف الكهرباء إلى صدارة المشهد السياسي والاقتصادي في لبنان، وسلك هذه المرّة طريقين، أولهما مقاربة حكومية تعِد بمسار تعافٍ طويل الأمد، وحراك إقليمي يُفترض أن يُختبر عملياً في الاجتماع الرباعي المرتقب خلال شهر فبراير المقبل.

وقال مصدر وزاري متابع لملف الطاقة لـ«الشرق الأوسط»، إنّ الاجتماع «الرباعي المرتقب يندرج في إطار متابعة التنسيق المتصل بملف استجرار الغاز والكهرباء».

وأوضح المصدر أنّه «سيتم اطلاع المجتمعين على تقرير الوفد الفني الذي زار لبنان وحدد التكلفة والفترة المطلوبة لتأهيل جزء الأنبوب العربي فيه، وكذلك التقرير الفني المتعلق بالجهة السورية».

وأشار إلى أنّه «في الاجتماعات المقبلة سيعاد النظر بالاتفاقيات السابقة خصوصاً المبرمة في عهد نظام الأسد».

الرئيس اللبناني جوزيف عون مجتمعاً برئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في قصر بعبدا في ديسمبر الماضي (أرشيفية - الرئاسة اللبنانية)

وأعادت زيارتا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ورئيس الوزراء الأردني جعفر حسان إلى بيروت خلال الأسابيع الماضية، إحياء خيار استجرار الكهرباء والغاز ضمن إطار الربط الإقليمي. ويقوم الطرح الأردني على تزويد لبنان بطاقة تتراوح بين 150 و250 ميغاواط خلال ساعات الذروة، فيما أعادت القاهرة طرح تزويد لبنان بالغاز الطبيعي لتشغيل معمل دير عمار بدل الفيول عبر خط الغاز العربي.

غير أنّ هذه التفاهمات، على أهميتها السياسية، ما زالت محكومة بشروط تقنية ومالية لم تُستكمل، ما أبقى التنفيذ مؤجَّلاً وربط أي تقدّم عملي بما سيُحسم على مستوى التنسيق في الشهر المقبل.

وفيما يتصل بالغاز، لا تتضمن الخطة إنشاء خطوط جديدة أو شحنات بحرية، بل إعادة تفعيل خط الغاز العربي القائم، على أن يأتي التوريد الأساسي للبنان مباشرة من مصر، فيما يبقى التنفيذ مرتبطاً بجهوزية البنية التحتية داخل سوريا ولبنان.

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يستقبل نظيره الأردني جعفر حسان في بيروت في يناير 2026 (إ.ب.أ)

تعافٍ... لا حلول ترقيعية

بموازاة هذه الاستعدادات، حدّد وزير الطاقة والمياه اللبناني جو صدّي الإطار العام لمقاربة الحكومة، مؤكداً أنّ «العمل جارٍ على تعافي قطاع الكهرباء وفق خريطة طريق محددة، وهذا عمل أساسي لا مفرّ منه مهما طال أمره، ويهمّنا أن يشعر المستثمرون بأن القطاع فعّال».

وبحسب صدّي، تقوم الخطة على مسار إصلاحي متكامل يبدأ بزيادة القدرة الإنتاجية التقليدية عبر إنشاء معملين جديدين في دير عمار والزهراني، بقدرة تقارب 825 ميغاواط لكل منهما، وبتكلفة تُقدَّر بنحو ملياري دولار، بالتوازي مع فتح قنوات استثمار مع دول الخليج، والاستعانة بمؤسسة التمويل الدولية لتأمين الضمانات المالية المطلوبة في ظل التعثّر المالي للدولة.

وأوضح في مؤتمر صحافي أنّ «الخطة تترافق مع دفعة للاستثمار في الطاقة المتجددة، عبر تفعيل رخص مزارع الطاقة الشمسية المجمّدة، وإطلاق مشاريع تفوق قدرتها 100 ميغاواط، إضافة إلى تخصيص جزء من قرض البنك الدولي لإنتاج طاقة شمسية بقدرة تصل إلى 150 ميغاواط، وتأهيل محطات كهرومائية على الليطاني بتمويل دولي».

وزير الطاقة اللبناني جو صدي خلال مؤتمر صحافي (المركزية)

وشدّد صدي على أنّ نقل القطاع تدريجياً إلى الغاز الطبيعي، يشكّل ركناً أساسياً في المقاربة، مع الحرص «على تنويع مصادر الاستيراد وعدم ربط لبنان بمصدر واحد، سواء عبر تفعيل خط الغاز العربي أو التحضير لإنشاء محطة تغويز عائمة لاستيراد الغاز بحراً». كما طرح ملف الربط الكهربائي مع قبرص، كاشفاً «أنّ البنك الدولي سيموّل دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، في إطار رؤية بعيدة المدى لإدخال لبنان في سوق كهرباء أوسع في شرق المتوسط».

تحديات داخلية

داخلياً، أقرّ صدي، بأن واقع الشبكة يشكّل أحد أكبر التحديات، في ظل إهمال طويل يستدعي استثمارات لا تقل عن 500 مليون دولار لتأهيلها وتحديثها، وقد بدأ العمل مع الصندوق العربي لتأمين جزء من التمويل. كما أعلن «إعادة تنظيم قطاع التوزيع بعد فشل تجربة مقدّمي الخدمات، وتفعيل دور الهيئة الناظمة، وتعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان وفق آلية شفافة».

وكشف أنّ نحو 30 في المائة من الكهرباء تُسرق، بتكلفة تقديرية تصل إلى 200 مليون دولار سنوياً، مؤكداً «بدء ملاحقة كبار المتعدين والتنسيق مع القضاء، إضافة إلى التزام تسديد جزء كبير من فواتير مؤسسات الدولة لمصلحة المؤسسة».

وتؤمن «مؤسسة كهرباء لبنان» ساعات تغذية محدودة يومياً، فيما يستمر الاعتماد شبه الكامل على المولدات الخاصة والطاقة الشمسية. وتؤكد مصادر في القطاع، أنّ المعامل الحالية إن شغلت في أقصى طاقتها لا تستطيع تأمين أكثر من 10 ساعات، ما يؤكد الحاجة الملحة لإنشاء معامل جديدة على الغاز لزيادة كميات الإنتاج.