مفاوضات جديدة في القاهرة... و«حماس» تتمسك بالمطالب الأربعة

بايدن يضغط على إسرائيل والوسطاء ويرسل بيرنز... وتل أبيب تناور قبل إرسال برنياع

مدير وكالة الاستخبارات الأميركية ويليام بيرنز خلال مشاركته في جلسة استماع في الكونغرس يوم 11 مارس الماضي (أ.ف.ب)
مدير وكالة الاستخبارات الأميركية ويليام بيرنز خلال مشاركته في جلسة استماع في الكونغرس يوم 11 مارس الماضي (أ.ف.ب)
TT

مفاوضات جديدة في القاهرة... و«حماس» تتمسك بالمطالب الأربعة

مدير وكالة الاستخبارات الأميركية ويليام بيرنز خلال مشاركته في جلسة استماع في الكونغرس يوم 11 مارس الماضي (أ.ف.ب)
مدير وكالة الاستخبارات الأميركية ويليام بيرنز خلال مشاركته في جلسة استماع في الكونغرس يوم 11 مارس الماضي (أ.ف.ب)

تنطلق، الأحد، في القاهرة جولة جديدة من المفاوضات حول تهدئة في قطاع غزة، تصر حركة «حماس» على أن تلبي مطالبها الأربعة الرئيسية، التي تتمثل بوقف دائم للنار، وانسحاب إسرائيل انسحاباً شاملاً من غزة، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم، وصفقة تبادل، وهي مطالب ترفض تل أبيب التجاوب معها حتى الآن.

وأعلنت «حماس»، في بيان أن وفداً قيادياً من الحركة برئاسة خليل الحية سيتوجه إلى القاهرة، الأحد، استجابة لدعوة مصرية، مؤكدة تمسكها بموقفها الذي قدمته في 14 مارس (آذار) الماضي.

وقالت الحركة إنه لا تنازل عن مطالبها الطبيعية لإنهاء العدوان، والتي تتمثل «بوقف دائم لإطلاق، وانسحاب قوات الاحتلال من غزة، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم، وحرية حركة الناس وإغاثتهم وإيوائهم. وصفقة تبادل أسرى جادة».

ويتوجه وفد «حماس» إلى القاهرة، بينما يفترض أن يصل كذلك إلى العاصمة المصرية رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) بيل بيرنز ورئيس «الموساد» الإسرائيلي ديفيد برنياع، بعد ضغوط قام بها الرئيس الأميركي جو بايدن على إسرائيل والوسطاء من أجل دفع اتفاق.

وحث بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال مكالمة هاتفية، الخميس، على «تمكين مفاوضيه من إبرام اتفاق من دون تأخير لإعادة الرهائن إلى وطنهم»، ثم كتب إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم يدعوهما إلى الضغط على «حماس» من أجل إبرام اتفاق الرهائن مع إسرائيل.

رئيس «الموساد» ديفيد برنياع إلى القاهرة للمشاركة في جولة جديدة من مفاوضات تبادل المحتجزين مع «حماس» (رويترز)

وقال مسؤول أميركي لموقع «أكسيوس» إن موقف بايدن هو أنه يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار كجزء من صفقة الرهائن، ويجب أن يحدث على الفور، ولهذا السبب ضغط الرئيس الأميركي على نتنياهو بشأن هذه القضية خلال المكالمة.

وكانت حركة «حماس» قد رفضت المقترح الأخير بشأن صفقة تبادل.

ونقلت «سي إن إن» عن مصدر دبلوماسي لم تسمّه مطّلع على سير المناقشات، «إنهم رفضوا (المقترح)، ورأوا أنه أغفل مطالبهم».

وأضاف أن «(حماس) رأت أن المقترح الإسرائيلي لم يتضمن أي شيء جديد، وبالتالي لا ترى الحركة أي ضرورة لتغيير مقترحها».

ووجَّه المقترح الإسرائيلي إلى «حماس» في وقت سابق من الأسبوع الماضي، واقترح وقفاً لإطلاق النار مدة 6 أسابيع في غزة، وإطلاق سراح 40 محتجزاً من المجندات ونساء أخريات، والرجال الذين تزيد أعمارهم على 50 عاماً ورجال في حالات طبية حرجة، مقابل ما يقرب من 700 معتقل من الأسرى الفلسطينيين، بينهم نحو 100 يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد لقتلهم إسرائيليين، لكنه لم يتضمن الموافقة على اثنين من مطالب «حماس» الرئيسية، وهما عودة النازحين الغزيين إلى شمال القطاع دون أي قيود، وانسحاب القوات الإسرائيلية بعد وقف دائم للنار.

وتدرس إسرائيل دفع مقترح جديد يقوم على عودة مشروطة ومتدرجة لسكان الشمال لكنها لن تلتزم بإنهاء الحرب.

إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» (الرئاسة الإيرانية - رويترز)

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيل تحاول إقناع الوسطاء المصريين والقطريين بتفعيل الضغط على «حماس» للنزول عن مطالبها غير المقبولة إسرائيلياً، ولوّحت بعدم الذهاب إلى القاهرة إذا لم تبدِ «حماس» مرونة في مطالبها.

لكن مصادر إسرائيلية قالت إن رئيس «الموساد» ديفيد برنياع ورئيس «الشاباك» رونين بار واللواء نيتسان ألون سيغادرون في نهاية المطاف إلى مصر للمشاركة في المفاوضات.

ومن المتوقع أن يعقد مدير المخابرات المركزية الأميركية محادثات مع رئيس «الموساد» ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل.

وكان مسؤولون في مصر وقطر قد تحدثوا إلى رئيس حركة «حماس» إسماعيل هنية قبل وصول وفد «حماس».

ويضغط الوسطاء من أجل اتفاق محتمل مع قرب عيد الفطر (وسط الأسبوع)، ويأملون أن يمنع الاتفاق هجوماً إسرائيلياً على مدينة رفح المكتظة بالسكان، وقد يؤدي في نهاية الأمر إلى وقف شامل للحرب.

وكان نتنياهو قد وعد الرئيس الأميركي بأنه لن يهاجم رفح خلال شهر رمضان، لكنه سيقوم بذلك في أبريل (نيسان) الحالي، إذا لم يكن هناك اتفاق.

وقالت «حماس» إن هنية أكد للوسطاء أن وقف إطلاق النار الدائم هو مدخل أي اتفاق.


مقالات ذات صلة

مشروع جزائري أمام مجلس الأمن يأمر اسرائيل بوقف فوري لهجوم رفح

المشرق العربي اشتعال النيران وسط خيام النازحين التي تعرضت لقصف إسرائيلي في رفح (رويترز)

مشروع جزائري أمام مجلس الأمن يأمر اسرائيل بوقف فوري لهجوم رفح

دفعت دول كبرى في مجلس الأمن، نحو التصويت في «أسرع وقت» على مشروع قرار «حاسم» وزعته الجزائر بهدف إصدار أمر لإسرائيل بـ«الوقف الفوري» لهجومها على رفح.

علي بردى (واشنطن)
تحليل إخباري فلسطينيون فوق دبابة سيطر عليها مقاتلو «كتائب القسام» قرب خان يونس يوم 7 أكتوبر (د.ب.أ)

تحليل إخباري حرب استنزاف طويلة منتظَرة في قطاع غزة

حضّرت «حماس» نفسها فعلياً لحرب استنزاف منذ شهور، بعدما أدركت أنها أمام حرب طويلة أجبرتها على تغيير التكتيكات.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي نزوح من رفح الثلاثاء (أ.ب)

إسرائيل توسّع العملية إلى قلب رفح... وتقصف «المواصي الآمنة»

قتلت إسرائيل مزيداً من الفلسطينيين في ضربة على خيام النازحين بمنطقة المواصي التي يفترض أنها «آمنة» فيما تقدمت الدبابات بشكل مفاجئ إلى وسط مدينة رفح

كفاح زبون (رام الله)
شؤون إقليمية دبابة إسرائيلية عند الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)

إسرائيل تقدم عرضاً للوسطاء بشأن صفقة تبادل أسرى مع «حماس»

أفاد موقع «والا» الإخباري الإسرائيلي، اليوم (الثلاثاء)، بأن إسرائيل قدمت الليلة الماضية عرضاً رسمياً للوسطاء بشأن صفقة  تبادل أسرى مع حركة «حماس».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي مخيم للاجئين في رفح (أ.ب)

«نزوح مستمر وفقدان دائم للأحباء»... فلسطينيون في مخيمات غزة يروون معاناتهم

يعاني الفلسطينيون في مخيمات غزة ظروفاً قاسية، حيث تقوم العائلات بحفر الخنادق لاستخدامها مراحيض، ويبحث الآباء عن الطعام والماء في كل مكان وسط نقصهما الشديد.

«الشرق الأوسط» (غزة)

مشروع جزائري أمام مجلس الأمن يأمر اسرائيل بوقف فوري لهجوم رفح

اشتعال النيران وسط خيام النازحين التي تعرضت لقصف إسرائيلي في رفح (رويترز)
اشتعال النيران وسط خيام النازحين التي تعرضت لقصف إسرائيلي في رفح (رويترز)
TT

مشروع جزائري أمام مجلس الأمن يأمر اسرائيل بوقف فوري لهجوم رفح

اشتعال النيران وسط خيام النازحين التي تعرضت لقصف إسرائيلي في رفح (رويترز)
اشتعال النيران وسط خيام النازحين التي تعرضت لقصف إسرائيلي في رفح (رويترز)

دفعت دول كبرى في مجلس الأمن، منها فرنسا والصين، نحو التصويت في «أسرع وقت ممكن» ربما هذا الأسبوع على مشروع قرار «حاسم» وزعته الجزائر على بقية أعضاء مجلس الأمن بهدف إصدار أمر لإسرائيل بـ«الوقف الفوري» لهجومها العسكري في رفح.

وبحسب مشروع القرار الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن الفقرات العاملة تفيد أن مجلس الأمن إذ يعتبر أن «الوضع الكارثي في ​​قطاع غزة يشكل تهديداً للسلم والأمن الإقليميين والدوليين»، فإنه «يقرر أنه ينبغي لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن توقف فوراً هجومها العسكري، وأي عمل آخر في رفح»، مطالباً في الوقت ذاته بـ«وقف فوري لإطلاق النار

تحترمه كل الأطراف»، وبـ«إطلاق فوري وغير مشروط لجميع الرهائن»، فضلاً عن مطالبة كل الأطراف بـ«الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي في ما يتعلق بجميع الأشخاص المحتجزين لديها». ويكرر أخيراً الدعوات الى التنفيذ الكامل لقراراته 2712 و2720 و2728.

مسألة حياة أو موت

وطبقاً لما أعلنته المندوب الجزائري الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع بعيد اجتماع طارىء لمجلس الأمن الثلاثاء، قدمت بلاده «نصاً مقتضباً، نصاً حاسماً، لوقف القتل في رفح».

وأمل دبلوماسيون في التصويت سريعاً على النص، من دون استبعاد القيام بذلك الأربعاء. وفيما تريثت المندوبة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد في إعلان موقف إدارة الرئيس جو بايدن من الإقتراح الجزائري، قال نظيرها الصيني فو كونغ للصحافيين: «نأمل في أن يحصل ذلك في أسرع وقت ممكن لأن الحياة في الميزان».

وكذلك أعلن الفرنسي نيكولا دو ريفيير أن «الوقت حان لهذا المجلس كي يتحرك ويعتمد قراراً جديداً»، مشدداً أيضاً على أنها «مسألة حياة أو موت».

وكانت الولايات المتحدة استخدمت حق النقض «الفيتو» أربع مرات لمنع إصدار قرارات تطالب بوقف إطلاق النار في غزة، على رغم الدعم الكبير لخطوة كهذه من بقية الدول الأعضاء في مجلس الأمن.

حتمية المساءلة

وتتضمن ديباجة القرار الذي أعدته الجزائر في ضوء اجتماع طارىء عقده أعضاء مجلس الأمن على أن المجلس «يعبر عن القلق البالغ من الوضع الإنساني الكارثي مع انتشار المجاعة في كل أنحاء قطاع غزة، والظروف المعيشية المتردية ومعاناة السكان المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك أولئك الذين لجأوا إلى رفح، والذين تهجر معظمهم قسراً مرة أخرى». ويندد بـ«الاستهداف

العشوائي للمدنيين، وبينهم النساء والأطفال، والبنية التحتية المدنية»، مكرراً مطالبته بأن «تمتثل كل أطراف النزاع لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما فيها القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما في ما يتعلق بحماية المدنيين والأعيان المدنية، وضرورة التوقف عن حرمان السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة من الخدمات الأساسية والمساعدات

الإنسانية التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة». وإذ يؤكد «حتمية المساءلة عن كل انتهاكات القانون الدولي»، يشير إلى الأوامر الصادرة في 26 يناير (كانون الثاني) 2024 و28 مارس (آذار) 2024 و24 مايو (أيار) 2024 من محكمة العدل الدولية والتي تشير إلى اتخاذ «تدابير موقتة في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (جنوب أفريقيا

ضد إسرائيل) في ما يتعلق بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في الحماية من كل الأعمال التي تدخل في نطاق المادة الثانية والمادة الثالثة من الاتفاقية».