«الكتائب» يحذّر من تحويل بيروت إلى واحدة من عواصم المحور الإيرانيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4947841-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D9%91%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
«الكتائب» يحذّر من تحويل بيروت إلى واحدة من عواصم المحور الإيراني
رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل (موقع حزب الكتائب)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
«الكتائب» يحذّر من تحويل بيروت إلى واحدة من عواصم المحور الإيراني
رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل (موقع حزب الكتائب)
حذّر حزب «الكتائب اللبنانية» من تحويل بيروت إلى واحدة من عواصم المحور الإيراني، ومن أن يكون لبنان منطلقاً لعمليات الردّ والثأر وتصفية حسابات إقليمية.
وجاءت مواقف «الكتائب»، في بيان، إثر اجتماع مكتبه السياسي الدوري برئاسة النائب سامي الجميل، حيث توقف عند الأحداث الميدانية الأخيرة، لا سيما المتعلقة باستهداف القنصلية الإيرانية في دمشق والتهديدات التي تلتها، محذراً من «أن يكون لبنان منطلقاً لعمليات الردّ والثأر وتصفية حسابات إقليمية، ما يمكن أن يزيد من انغماس لبنان في حرب يرفضها أبناؤه ولا يؤمنون بأنها في مصلحة وطنهم».
ورفض «الكتائب» أن «تتحوّل بيروت، التي كانت منارة الحضارة والثقافة، عنوة إلى واحدة من عواصم المحور ومقرّ للمنظمات الإرهابية ومنبر لقادة الميليشيات التابعة لإيران تحت مسمّى يوم القدس أو اجتماعات لقادة محاور (الساحات المتحدة)».
وذلك في إشارة إلى الاحتفال الذي نظمه «حزب الله» في الضاحية الجنوبية لبيروت، الأربعاء، بمناسبة «يوم القدس»، وتحدث فيه، وفق ما جاء في الإعلان عنه، «قادة محور المقاومة، رئيس الجمهورية الإيرانية إبراهيم رئيسي، وأمين عام (حزب الله) حسن نصر الله، ورئيس المكتب السياسي لـ(حركة حماس) إسماعيل هنية، وقائد أنصار الله عبد الملك الحوثي، وأمين عام (حركة الجهاد الإسلامي) في فلسطين زياد نخالة».
وقد بثّت الكلمات مباشرة في مقر الاحتفال، وفق الإعلان «في دول محور المقاومة لبنان وسوريا والعراق واليمن وإيران وفلسطين».
وفي كلمته، خلال الاحتفال قال نصر الله: «البعض يركز على حجم التضحيات ويتجاهل حجم إنجازات المقاومة بهدف خدمة العدو»، مؤكداً على «أهمية الثبات والصمود ومواصلة العمل واليقين بأنّ النصر آت، وهذا يرتبط بغزة وكل الجبهات المساندة والمشاركة». وشدد على أنه يجب العمل «لنخرج من هذه المعركة منتصرين ثابتين، وأن تُلحق الهزيمة بالعدو وكل من يقف خلفه ويجب البناء على ذلك».
— Lebanese Kataeb Party (@LebaneseKataeb) April 3, 2024
من جهة أخرى، توقف بيان «الكتائب» عند جريمة قتل سيدة وزوجها في منطقة الأشرفية في بيروت يوم الاثنين، حيث عبّر عن قلقه من «التفلت الأمني وانتشار عمليات القتل والعنف المستشري في الكثير من المناطق اللبنانية، من طرابلس إلى بيروت وآخرها في الأشرفية»، مؤكداً أن الأمر «بات يحتاج إلى إجراءات أمنية استثنائية ومشددة تقوم بها الأجهزة الأمنية مع انتشار ظاهر وعلني في الأحياء والطرقات للتعويض عن غياب الدولة الذي يمكن أن يدفع المواطنين إلى خيارات عشوائية».
يتجدد الرهان في لبنان على إمكانية إخراج الوضع السياسي من مرحلة تقطيع الوقت بانتخاب رئيس للجمهورية وظهور بوادر تشير إلى اعتزام «اللجنة الخماسية» استئناف جهودها.
نظّم الجيش اللبناني بالتنسيق مع القوات الدولية عمليات نقل بضائع مخزنة في مستودعات لتجار في مناطق جنوبي الليطاني التي تشهد مواجهات عنيفة بين إسرائيل و«حزب الله»
تكشف التسريبات المتوالية لمضمون الخطة الحكومية لإصلاح المصارف في لبنان، أن أزمة المودعين ستظل مقيمة لأمد يزيد على عِقد كامل لبعض الحسابات وعشرين عاماً لأخرى...
يشكل انعقاد الجلسة النيابية في أكتوبر المقبل محطة لاختبار مدى استعداد رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل لتصفية الحسابات مع النواب الخارجين من تياره.
محمد شقير (بيروت)
معظم القوى اللبنانية لا تمانع حواراً مع النظام السوري لإعادة النازحينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5056416-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9
معظم القوى اللبنانية لا تمانع حواراً مع النظام السوري لإعادة النازحين
النازحون السوريون في لبنان تحوّلوا إلى مادة سجال داخلي (أ.ب)
عاد ملف النازحين السوريين في لبنان إلى الموائد السياسية اللبنانية، بعدما خرج الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، بتصريح مؤخراً أكد فيه أنه لا بد من حوار مع النظام السوري لحل مسألة النازحين السوريين.
وتصريح جنبلاط أظهر موقفاً جديداً يصب في سياق إجماع معظم اللبنانيين على وجوب الانكباب على حل هذه المشكلة؛ نظراً لتداعياتها الكبيرة على المستويات كافة.
لا مشكلة في التفاوض
عضو كتلة نواب الحزب التقدمي الاشتراكي (اللقاء الديمقراطي)، النائب بلال عبد الله، شرح، لـ«الشرق الأوسط»، خلفيات موقف جنبلاط، قائلاً إن مقاربة «اللقاء» والحزب لملف النزوح السوري تنطلق من «الوثيقة التي أصدرناها بهذا الخصوص، والتي تنمّ عن حرص على المصلحة الوطنية اللبنانية من خلال الإقرار بالعبء الاقتصادي لهذا النزوح ومشاكله على الصعيد الديموغرافي وغيرها، وما يتركه من هواجس لدى شريحة كبيرة من اللبنانيين، كما تنمّ عن حرص على ألا تكون هناك مقاربة عنصرية لهذا الملف، في ظل تراجع المجتمع الدولي عن مسؤولياته، وفي الوقت نفسه في ظل عدم حماسة النظام السوري لإعادة النازحين».
وأضاف: «انطلاقاً مما سبق، تقاربنا مع من يطالب بالتواصل مع النظام السوري لحل أزمة النزوح، كما أن مجلس النواب كلّف الحكومة وأعطاها الصلاحية الكاملة لإجراء حوار مع النظام والدولة السورية، لبحث كيفية إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، على قاعدة الحفاظ على أمن هؤلاء، وأن تكون هناك روزنامة معينة تخفف العبء عن لبنان».
وأضاف: «الرئيس جنبلاط أعاد تأكيد هذا الموضوع كي لا يُقال إن سبب عدم إعادة النازحين هو رفض التواصل مع سوريا، علماً بأن قناعتنا الثابتة هي أن النظام السوري يفاوض على هؤلاء للحصول أولاً على الشرعية الدولية التي لم يحصل عليها بعدُ، كما أنه يريد أموالاً بحجة إعادة الإعمار. وبالتالي، ما نقوله، اليوم، هو: إذا كان يجب أن نفاوض فلنفاوض لإعادة السوريين، وتأمين اللوائح المطلوبة، ووقف التهريب على الحدود».
اللواء إلياس البيسري المدير العام بالإنابة للأمن العام اللبناني (المركزية)
وقد جرى توكيل جهاز الأمن العام اللبناني بملف النزوح السوري، سواء لجهة التدابير الداخلية المتخَذة أم لجهة التنسيق المباشر مع سوريا، وجرى تسجيل زيارة لمدير عام الأمن العام، اللواء إلياس البيسري إلى دمشق لهذا الغرض.
مواقف متأخرة
من جهته، أشار عضو كتلة نواب «التيار الوطني الحر (تكتل لبنان القوي)»، النائب جيمي جبور، إلى أن لملف النزوح السوري «أبعاداً عدة؛ أحدها يفترض الحوار مع الدولة السورية بشكل رسمي وجِدي لوضع آليات العودة وبدء تطبيقها، لكن البعد الآخر يفترض إقناع المجتمع الدولي بأن لبنان لم يعد قادراً على تحمل أعباء النزوح».
وقال جبور، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نتفق مع جنبلاط جزئياً، مع إدراكنا أن هذه المواقف المتأخرة قد تكون مفيدة لإقناع الحكومة اللبنانية بالتعامل جدياً مع هذا العبء الكبير الذي يشكله الوجود السوري غير الشرعي على الأراضي اللبنانية، ويبقى أن الحدود السائبة بين لبنان وسوريا يتحمل الجيش اللبناني المسؤولية الكبرى في ضبطها، وهو يحتاج بذلك إلى قرار سياسي لم تُقْدم عليه الحكومة اللبنانية حتى الآن».
لتفاوض عربي مشترك
ولا يمانع عضو كتلة «تحالف التغيير»، النائب مارك ضو، التفاوض مع النظام السوري، ويَعدُّه «ضرورة»، لافتاً إلى وجوب أن يكون «تفاوضاً عربياً مشتركاً، أردنياً لبنانياً، وكذلك يشمل تركيا؛ للوصول إلى حل شامل للموضوع، لا إلى حل ثنائي».
ورأى ضو، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، أنه «يمكن للنظام أن يؤمّن مناطق آمنة على الحدود اللبنانية السورية ضمن الأراضي السورية، لإقامة مخيمات تقوم قوى دولية مثل الأمم المتحدة بإدارتها».
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يترأس أحد الاجتماعات للبحث في معالجة أزمة اللاجئين السوريين (حساب رئاسة الحكومة)
وعن أداء الحكومة اللبنانية في هذا الملف قال ضو: «لا نظن أن الحكومة تقوم بما يجب لحل المشكلة على صعيد دولي. وكل ما نراه هو استغلال الملف من قِبل البعض لكسب نقاط مع النظام السوري».
لإعادتهم فوراً
في المقابل، لا يزال موقف حزب «القوات اللبنانية»، برئاسة سمير جعجع، على حاله، وهو لا يؤيد التواصل مع النظام السوري، وعدَّ أنه لا دولة سورية للتواصل معها، وأن ما يقوم به مدير عام الأمن العام، اللواء إلياس البيسري، كافٍ.
وقالت عضو تكتل نواب حزب «القوات اللبنانية» (تكتل الجمهورية القوية)، النائبة غادة أيوب، لـ«الشرق الأوسط»: «مع انتفاء كل الأسباب السياسية والأمنية والعسكرية المرتبطة بالوجود السوري غير الشرعي في لبنان، بات لزاماً المباشرة فوراً بتطبيق القوانين اللبنانية المَرعية الإجراء والاتفاقية الموقَّعة بين الأمن العام ومفوضية اللاجئين، من خلال إعادة هؤلاء اللاجئين إلى بلدهم، أو إرسالهم إلى بلد آخر؛ لأن لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء».
ولفتت إلى أن «الكلام عن وجوب حصول حوار بين لبنان وسوريا بملف السوريين الموجودين على أرضه بطريقة غير شرعية، لا داعي له؛ لأن هذا الملف تطبَّق فيه حصراً القوانين اللبنانية، وبالتالي من الأفضل تطبيق القانون فوراً وترحيلهم، وبعدها يجري إجراء حوار مع سوريا بأي شأن آخر مرتبط بالعلاقات بين البلدين، علماً بأن هناك تنسيقاً دائماً بين الأجهزة الأمنية».
وختمت أيوب: «بالنسبة للحكومة والجيش والأمن العام اللبناني، فهم مشكورون؛ للدور الذي يقومون به بالاستجابة لضبط الأوضاع، وتوجيه الإنذارات لكل من يخالف القوانين على الأراضي اللبنانية، لكن الحملة، التي بدأت منذ أشهر، تراجعت وتيرتُها بفعل الحرب، لكن هذا الخطر الداهم والوجودي الذي يهدد هوية لبنان لا يفترض أن يتوقف التصدي له، وعلى الأجهزة استكمال الإجراءات التي بدأتها، كما أن على الحكومة إصدار تقارير دورية؛ لمعرفة أعداد الذين يغادرون، والعقبات التي تقف بطريق إعادتهم إلى بلدهم، أو ترحيلهم إلى دولة أخرى».
