لبنان ينشد مهلة جديدة لاستكمال موجبات مكافحة الجرائم المالية

ترقب لتحديثات «التقييم المتبادل» مع مجموعة «فاتف» الإقليمية

مصرف لبنان المركزي (أرشيف - رويترز)
مصرف لبنان المركزي (أرشيف - رويترز)
TT

لبنان ينشد مهلة جديدة لاستكمال موجبات مكافحة الجرائم المالية

مصرف لبنان المركزي (أرشيف - رويترز)
مصرف لبنان المركزي (أرشيف - رويترز)

يسود في لبنان قلق مشوب بالحذر، على المستويين الرسمي والمالي، ترقباً لما ستقررّه مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف) في اجتماعها نصف السنوي خلال الشهر المقبل، بشأن ملف التقييم المتبادل مع لبنان، والمتضمن تحديث الاستنتاجات لمدى الاستجابة في تعزيز كفاءة أنظمة وآليات مكافحة غسل (تبييض) الأموال وتمويل الإرهاب.

ورغم تلقي الجهات المحلية المعنيّة بالملف، لا سيما قيادة السلطة النقدية وهيئة التحقيق الخاصة، إشارات مطمئنة بعدم اتخاذ قرارات عقابية وشيكة تفضي إلى خفض تصنيف لبنان من فئة «قيد المراجعة» إلى إدراج ضمن القائمة «الرمادية»، فإن الهواجس ستظل مرتفعة إلى حين صدور التقييم المحدث، والذي سيتضمن استنتاجات وتقديرات فريق العمل الإقليمي للتقدم المحقق والمنشود في الاستجابة للتوصيات الواردة في التقرير التفصيلي للمجموعة والمنجز بنهاية العام الماضي.

ومن المستغرب، حسب مرجع كبير معني بالملف، أن تقود هيئات غير مالية ولا مصرفية البلد إلى خفض التصنيف من ملتزم بمكافحة تبييض الأموال إلى خانة الشك بفاعلية المؤسسات غير المالية. وبالتالي الانزلاق إلى المنطقة الرمادية بما تزخر به من قيود على التحويلات، وتوتير للعلاقات المستمرة بزخم مع البنوك المراسلة. في حين القطاع المالي، وتحت إشراف البنك المركزي وهيئة التحقيق الخاصة، يستوفي المعايير المطلوبة، وبدرجة مرتفعة تلقى التقييم الإيجابي المستمر من هيئات إقليمية ودولية.

سقف الطموحات

ويبدو سقف الطموحات المحلية «واقعياً» وبحدود تأكيد الاستحصال على مهلة زمنية جديدة تمتد لغاية الاجتماع السنوي الثاني للمجموعة في الخريف المقبل، بغية تمكين السلطات المحلية من تعزيز الاستجابة للملاحظات الأساسية الواردة، والتي تحض لبنان على تسريع إنفاذ القوانين، وتحسين الأداء في سد منافذ الجرائم المالية، لا سيما في ظل النمو الاستثنائي للاقتصاد النقدي الذي تقارب كتلته نحو 10 مليارات دولار، وفق تقديرات البنك الدولي، أي ما يماثل نصف الناتج المحلي.

ووفق معلومات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، فإن السلطة النقدية الممثلة بحاكمية البنك المركزي وهيئة التحقيق، وضعت الملف بكل حيثياته في قائمة الأولويات الضرورية للأشهر المقبلة، بعدما تبلّغت أجواء مريحة نسبياً، مفادها أن المرجعيات المالية والدولية ذات الاختصاص، تقدّر بإيجابية التزام القطاع المالي المحلي بكامل الموجبات الخاصة بمسألة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتلاحظ أن التقدم المحقّق في الميادين الموازية وذات الصلة «غير كاف»، وينبغي متابعته دون إبطاء، وبما يحقق الاستجابة المطلوبة.

وضع القطاع المصرفي

ويحرص حاكم البنك المركزي بالإنابة الدكتور وسيم منصوري على إبلاغ المرجعيات المالية الدولية، بأن «وضع مصرف لبنان والقطاع المصرفي جيد ولا مشاكل مع المصارف المراسلة، والملاحظات الدائمة هي على السيولة النقدية، ويجب الخروج من هذا الموضوع عبر آليات بديلة؛ لأنه يؤذينا ويؤثر علينا على المدى الطويل، ولن يتحقق ذلك إلا إذا أدخلناها في قنوات القطاع المصرفي الذي يعتمد إجراءات مشددة في التحقق ومعرفة العملاء».

وهذا ما كان مدار نقاش في الزيارات العربية والدولية للحاكم، وخلال الاجتماعات مع وفد الخزانة الأميركية الذي زار بيروت مؤخراً.

وإذ يستخلص تقرير التقييم المتبادل، أن لبنان يحقق علامات «نجاح» تتراوح بين «ملتزم» و«ملتزم إلى حد كبير» في الاستجابة لمندرجات 34 معياراً، فإن التوجّس من الانزلاق إلى التصنيف الرمادي يكمن في علامات «الالتزام الجزئي» أو الضعيف الذي يطال 6 معايير فقط، يتوجب معالجتها للاحتفاظ بدرجة التصنيف الإيجابي في ملاءمة أنظمته وإجراءاته للمعايير الدولية الأربعين في مكافحة الجرائم المالية.

وسيم منصوري حاكم «مصرف لبنان» بالإنابة (أ.ب)

وينبغي على لبنان، بموجب أبرز استنتاجات مجموعة العمل المالي الإقليمية، اتخاذ السياسات والإجراءات للحد من مخاطر الجرائم الأكثر خطورة، ومنها الفساد الذي يطال بعض المستويات الوظيفية العليا في الدولة، والاتجار غير المشروع بالمخدرات، وضبط القطاع المالي غير المنظم، وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بمنظمة شبه عسكرية كبرى (المقصود حزب الله)، والتأكيد على بذل الجهود الممكنة للتخفيف من هذه المخاطر.

وتبرز أولوية إنفاذ القانون وتطوير قدرات النيابة العامة التمييزية، وتعزيز التعاون مع الجهات الدولية ذات الاختصاص، وحض السلطات المعنية على تحسين مهارات الجمارك ومديرية الضرائب، وتمكينها من استخدام المعلومات المالية الاستخبارية بشكل استباقي ومنتظم لتطوير الأدلة في قضايا غسل الأموال وتعقب المتحصلات الإجرامية بما يسهم في تحديد أولويات التحقيقات والملاحقات من قبل السلطات القضائية مع إعطاء الأولوية للتحقيقات في الجرائم الخطرة التي تدر عوائد مالية كبيرة.

كما ينبغي إيجاد آليات مناسبة لتمكين الأجهزة الأمنية من الحصول على المعلومات المالية في الوقت المناسب، والتوسع في التحقيقات، لتحديد وتعقب حالات تمويل الإرهاب، بما يشمل الحالات ذات العلاقة بمنظمة محلية شبه عسكرية كبرى.

وعلى المستوى التشريعي، يتوجب تعديل القانون رقم 44 لعام 2015، ليشمل متطلبات بعض الفئات المحددة للجرائم الأصلية، مثل الاتجار غير المشروع في السلع المسروقة وغيرها من السلع، وإحداث جروح بدنية جسيمة. كذلك تعديل العقوبات المنصوص عليها لتصبح جنائية بدلاً من جنحوية، بوصفها غير متناسبة ورادعة للأشخاص الطبيعيين في حالة الإدانة بجريمة غسل أموال، إضافة إلى ضرورة شمول الارتباط، والتآمر بالجرائم التبعية المناسبة لجريمة غسل الأموال.

وبالمثل، يفتقر لبنان وفق التقييم إلى تدابير تتسم بالأهلية والكفاءة لمنع المجرمين وشركائهم من ممارسة مهن تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة ووكلاء العقار، وللتأكد من حالة إدراجهم على قوائم الإرهاب الأممية. وعند تسجيل هؤلاء بوصفهم شركات لا توجد ضوابط للتأكد من خلفية المستفيدين الحقيقيين والمسيطرين بطرق غير مباشرة، ولمنع المجرمين وشركائهم من شغل مناصب الإدارة في هذه الشركات، أو من يوكل إليهم حق التفويض بالتوقيع.


مقالات ذات صلة

الجيش اللبناني ينتشر على الحدود الشرقية... وألفا مقاتل من «حزب الله» إلى القصير

المشرق العربي الجيش اللبناني خلال تنفيذه عملية «فجر الجرود» شرق لبنان ضد تنظيم «داعش» (قيادة الجيش اللبناني)

الجيش اللبناني ينتشر على الحدود الشرقية... وألفا مقاتل من «حزب الله» إلى القصير

وسّع الجيش اللبناني انتشاره عند الحدود الشرقية المحاذية للأراضي السورية، على وقع الهجوم الذي بدأته الفصائل السورية قبل نحو 10 أيام واقترابها من حمص.

حسين درويش (شرق لبنان)
المشرق العربي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعدد من الوزراء وقائد الجيش يجولون في ثكنة «بنوا بركات» في صور حيث عقدت جلسة مجلس الوزراء السبت (إ.ب.أ)

الحكومة اللبنانية تقرّ خطّة انتشار الجيش في الجنوب... ومشروع قانون لإعادة الإعمار

وافقت الحكومة اللبنانية على خطة انتشار الجيش في منطقة جنوب الليطاني وعلى مشروع قانون إعادة الإعمار.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي صورة وزعها الجيش اللبناني لانتشار وحداته في جنوب لبنان (مديرية التوجيه)

لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف النار في جنوب لبنان تبدأ عملها 

تؤكد مصادر عسكرية لبنانية أن لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف النار بين إسرائيل و«حزب الله» بدأت فعلياً عملها على أن تعقد أول اجتماعاتها مطلع الأسبوع المقبل.

بولا أسطيح (بيروت)
المشرق العربي مدنيون يعبرون الحدود مع سوريا مشياً بعد الضربة الإسرائيلية فجر الجمعة (أ.ب)

إجراءات أمنية لبنانية ‏مشددة شمالاً مواكبة للتطورات السورية

استنفرت الأجهزة العسكرية والأمنية اللبنانية في الساعات الماضية لمواكبة التطورات المتسارعة في الداخل السوري خشية دخول مسلحين ونازحين إلى لبنان.

بولا أسطيح (بيروت)
خاص صورة جوية لمدينة صور وما أصابها من دمار بعد يوم واحد من سريان اتفاق وقف إطلاق النار (أ.ف.ب)

خاص الحياة تعود تدريجياً إلى مدينة صور... وأبناؤها يلملمون خسائرهم

تعود الحياة تدريجياً إلى مدينة صور (جنوب لبنان)، رغم تدني مقومات العيش الأساسية بفعل انقطاع المياه وغياب التغذية الكهربائيّة

حنان حمدان (جنوب لبنان)

الفصائل المسلحة تطرق أبواب حمص ودمشق

مجموعة من مقاتلي الفصائل يلتقطون صورة في ريف حمص أمس بعد أن واصلوا تقدمهم جنوباً (رويترز)
مجموعة من مقاتلي الفصائل يلتقطون صورة في ريف حمص أمس بعد أن واصلوا تقدمهم جنوباً (رويترز)
TT

الفصائل المسلحة تطرق أبواب حمص ودمشق

مجموعة من مقاتلي الفصائل يلتقطون صورة في ريف حمص أمس بعد أن واصلوا تقدمهم جنوباً (رويترز)
مجموعة من مقاتلي الفصائل يلتقطون صورة في ريف حمص أمس بعد أن واصلوا تقدمهم جنوباً (رويترز)

طرقت الفصائل السورية المسلحة، أمس، أبواب مدينتي حمص ودمشق، منذرة ببدء مرحلة حاسمة من الصراع على السلطة في سوريا. وبينما نفت الرئاسة السورية أن يكون الرئيس بشار الأسد قد غادر دمشق، مؤكدة أنه يواصل عمله منها، صدر موقف لافت للرئيس دونالد ترمب الذي قال إن الأسد لا يستحق الدعم الأميركي للبقاء في السلطة، عادّاً ما يجري في سوريا أنه «ليس معركتنا»، ويجب أن تبقى الولايات المتحدة بعيدة عنها.

ووصلت فصائل مسلحة إلى أبواب دمشق الجنوبية بعدما انسحب الجيش النظامي من محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء. وقال الجيش السوري، في بيان، إن وحداته لجأت إلى «تعزيز خطوط انتشارها في جميع أرجاء ريف دمشق والمنطقة الجنوبية»، بينما قال وزير الداخلية محمد الرحمون، إن هناك «طوقاً أمنياً وعسكرياً قوياً» في محيط دمشق، وأكد أنه «لا يمكن لأي كان، لا هم (الفصائل) ولا مشغلوهم ولا داعموهم، أن يخترقوا هذا الخط الدفاعي».

وبالتزامن مع ذلك، قالت الفصائل المسلحة إنها أطلقت معركة مدينة حمص وحققت تقدماً في شمالها وشرقها، وهو أمر نفته وسائل إعلام حكومية. كما أعلن فصيل مدعوم من الولايات المتحدة يتخذ من قاعدة التنف مقراً له، سيطرته على مناطق في البادية السورية.