«الشرق الأوسط» ترصد تجاوزات تركية عبر الحدود السورية لا يسلم منها أحد

«هيومن رايتس ووتش» دعت تركيا إلى «وضع حد للانتهاكات والإفلات من العقاب»

TT

«الشرق الأوسط» ترصد تجاوزات تركية عبر الحدود السورية لا يسلم منها أحد

يتسلق الصغار قمة الجدار الحدودي للهو رغم استمرار اعتداءات حرس الحدود الأتراك (الشرق الأوسط)
يتسلق الصغار قمة الجدار الحدودي للهو رغم استمرار اعتداءات حرس الحدود الأتراك (الشرق الأوسط)

قرب جدار تعلوه الأسلاك الشائكة بين الحدود السورية - التركية، شمال غرب سوريا، مشى العسكري المسلح تجاه الجانب السوري نحو طفل كان يلهو مع أطفال آخرين، كالمعتاد، بالتسلق على الجدار، سحبه بقوة نحوه وراح يضربه دون سبب واضح للطفل الضحية ثم نقله إلى الجانب التركي ليكمل التعذيب الذي ترك كدمات واضحة على جسمه وصدمة نفسية لن تزول بسهولة.

«الشرق الأوسط» رصدت الاعتداءات التي تتكرر مع أطفال ومزارعين، لم يتسببوا بأي تجاوز يستحق عنف الحرس الحدودي.

كشفت الثواني القليلة في مقطع فيديو انتشر سريعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي في فبراير (شباط) الماضي، عن واقع مرير ومستمر، عند الحدود الفاصلة بين مخيمات «تل الكرامة» في ريف إدلب الشمالي وولاية هاتاي التركية.

ومنذ أن أغلقت تركيا حدودها الجنوبية في وجه الفارين من الحرب عام 2016، بعد اتفاق مع الاتحاد الأوروبي على وقف تدفق اللاجئين براً وبحراً نحو أوروبا، تواترت الأخبار عن تعرض مئات السوريين للقنص والتعذيب عند محاولتهم قطع الحدود من خلال التهريب.

لكن الاعتداءات التي بات يخشى منها سكان الشمال الغربي، تحدث على الأراضي السورية أيضاً، لنازحين صدف أن مخيمهم ملاصق للجدار الحدودي الذي بدأت تركيا إنشاءه عام 2019، يفاجئهم عناصر حرس الحدود التركي من وقت إلى آخر باعتداء دون مبرر واضح، سوى الترهيب أو العنصرية أو حتى التسلية.

قنص أطفال وكبار سن

«طلب مني العسكري قدّاحة»، قال عبد الرحمن، الفتى الذي ظهر بمقطع الفيديو الرائج، متحدثاً لـ«الشرق الأوسط». وتابع: «ثم جذبني وبدأ يضربني، جاء عسكري آخر وضربني أيضاً، واستمر الاثنان بضربي أثناء نقلي إلى النقطة العسكرية التركية. احتُجزت ليلة كاملة لدى العساكر الأتراك»،

العنف استمر إلى حين تدخل ضابط تركي بإسعافه ومن ثم نقله صباحاً إلى بوابة حدودية ليعود إلى منطقة الشمال الغربي السوري.

بعد أسابيع قليلة على الحادثة، لا تزال الرضوض واضحة على جسد عبد الرحمن، الذي لم ينل أي اعتذار ولا حصل على تعويض، لكنه على الأقل يشعر بـ«الامتنان» حيال من لم يقم بضربه من الأتراك.

الجدار الحدودي التركي يبعد أمتاراً قليلة من سكن عبد الرحمن في مخيم للنازحين بمنطقة أطمة (الشرق الأوسط)

وبحسب عبد الرحمن، فإن الاقتراب نحو الجدار الحدودي من جديد للهو مع صحبه، لن يحدث في أي وقت قريب «لم أعد أجرؤ على الاقتراب من الجدار»، لكنني أتمنى أن يعاقب المسؤولون الأتراك من قاموا بضربي».

توثيق دولي

وكانت المنظمة الدولية «هيومن رايتس ووتش»، قد وثّقت في تقريرها الصادر في أبريل (نيسان) 2023 تحت عنوان «حرس الحدود الأتراك يعذبون ويقتلون السوريين»، ارتكاب الحرس انتهاكات متنوعة ضد السوريين «دون ملاحقة قانونية جدية من الطرف التركي».

وسجل مراقبون حقوقيون 11 حادثة إطلاق نار من قِبل حرس الحدود الأتراك على المدنيين في الجانب السوري، بين مايو (أيار) 2016 حتى مطلع عام 2023، قُتل خلالها ما لا يقل عن ستة أشخاص وجُرح ستة آخرون، بحسب تقرير المنظمة الحقوقية الذي دعا تركيا إلى «وضع حد للإفلات من العقاب»، للعمل على وقف الانتهاكات «الروتينية» على الحدود السورية.

وفي 13 مارس (آذار) من العام الماضي، قنص جندي تركي فلاحاً سورياً يبلغ من العمر 59 عاماً أثناء حراثة أرضه في قرية خربة الجوز بريف إدلب الجنوبي، حيث «أطلق عليه النار وظل الجندي يحدق بالضحية لثوان، قبل أن يعود إلى شاحنته ويغادر المكان»، بحسب ما أوردت «هيومن رايتس ووتش» عن شهادة اثنين من أقربائه.

كانت ياسمين تلعب على الطرف السوري من الحدود حينما قنصها جندي تركي بلا سبب واضح (الشرق الأوسط)

في حالة أخرى: كانت ياسمين، طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات، تلعب في السابع من يناير (كانون الثاني)، قرب الشريط الحدودي مع ابنة خالها، عندما قرر أحد العساكر الأتراك قنصها بطلقتين متتاليتين على فخذها وقدمها اليسرى.

«أصابها هبوط بالقدم»، قال خليل، خال الطفلة ياسمين لـ«الشرق الأوسط، شارحاً الحالة الطبية المتعلقة بتلف الأعصاب في طرفها الأيسر الذي أدى إلى تفاوت طول في قدميها ومعاناتها من صعوبة المشي.

لم تعد ياسمين قادرة على اللعب مع أصدقائها، بل أصبحت تتحاشى مغادرة المنزل بالكامل بعد تعرّضها للتنمر من بقية الأطفال ووصفها بـ«العرجاء» نتيجة إصابتها.

تعجز ياسمين عن مشاركة الأطفال اللعب خشية التعرض للتنمر بسبب إصابتها (الشرق الأوسط)

خليل، المقيم مع عائلة أخته في بلدة أطمة بريف إدلب الشمالي، قال إن ازدحام مخيمات النازحين في المنطقة الحدودية «الآمنة»، يدفع الأطفال للعب في المساحات الواسعة المكشوفة قرب الجدار الحدودي.

«كل عام تتكرر حالات مماثلة» بحسب خليل، مشيراً إلى اعتداءات الأتراك عبر الحدود التي تتفاوت ما بين رمي الحجارة والسباب وإطلاق الرصاص أو التجاهل التام. يقول: «العام الماضي حصلت حادثة في الريف الجنوبي (محافظة إدلب)، وفي اليوم ذاته (الذي تعرّضت فيه ياسمين لإطلاق النار) حصلت حادثة في مخيم الكرامة».

معلومات عن أطمة

يذكر أن 3.4 مليون شخص من أصل 5.1 مليون مقيم في شمال غربي سوريا، هم من النازحين والمهجرين قسرياً من المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام السوري، بينهم مليونان يقيمون في المخيمات، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة.

مخيم للنازحين في أطمة شمال غربي سوريا قرب الحدود التركية مايو الماضي (رويترز)

بلدة أطمة في ريف إدلب الشمالي، تضم الكثير من المخيمات المزدحمة التي بدأ تشكلها منذ عام 2012، استمرار التوترات الأمنية كان له الأثر الأكبر في دفع السكان للجوء إلى أقرب نقطة ممكنة من الحدود التركية بحثاً عن الأمن؛ إذ إن تركيا ليست مجرد جار حيادي في الصراع الدائر في البلاد منذ 13 عاماً، بل تدخلت سياسياً وعسكرياً لسنوات كضامن للفصائل المسيطرة على المنطقة الخارجة عن سيطرة النظام.

كما استقبلت الجارة الشمالية نحو 3.5 مليون لاجئ سوري على أراضيها، وكانوا خلال السنوات الماضية مادة للتحريض والاستغلال الدعائي من قِبل الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد، ترافق مع تصاعد خطاب الكراهية وموجات العنصرية بين الأتراك تجاه السوريين.

وعلى الرغم من أن إدلب لا تخضع للإدارة التركية المباشرة، على غرار ريف حلب الشمالي، وإنما تسيطر عليها «هيئة تحرير الشام» المصنفة إرهابياً من قِبل الولايات المتحدة، تُعدّ تركيا المنفذ الاقتصادي الوحيد للمنطقة والمنفذ لدخول المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها 4.2 مليون شخص؛ ما يجعلها المتحكم الأول بمصير السكان في الشمال الغربي.

تعرّضت قدم الطفلة ياسمين لتلف بالأعصاب بعد أن أطلق عليها النار أحد حرس الحدود الأتراك (الشرق الأوسط)

يشعر خليل بالعجز أمام نظرات ياسمين الحزينة وآلامها المستمرة في ساقها العاجزة؛ إذ لا أمل بمحاسبة المعتدي ولا الحصول على تعويض أو إثارة اهتمام تركي بالحادثة.

يقول وهو يبتسم رداً على سؤال عن جهوده بالشكوى ورفع قضية ضد الحرس في تركيا: «المشتكى لله وحده، ما من أحد نشتكي إليه سوى الله».


مقالات ذات صلة

مصر: ترحيل الوافدين المخالفين يُربك أسراً رتبت أوضاعها

شمال افريقيا لاجئات سودانيات في أسوان (مفوضية اللاجئين)

مصر: ترحيل الوافدين المخالفين يُربك أسراً رتبت أوضاعها

رَحلَّت مصر خلال الأشهر الماضية آلاف الوافدين المُخالفين لشروط الإقامة، ضمن حملة موسَّعة بدأت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي ومستمرة إلى الآن.

رحاب عليوة (القاهرة)
المشرق العربي قوات الدفاع الوطني الرديفة لنظام الأسد (أرشيفية)

محاكمة سوري في هولندا متهم بالتعذيب خلال الحرب السورية

وصف المتهم الضحايا التسعة في القضية والشهود والشرطة الهولندية، بالكذب. وقال، متحدثاً عبر مترجم: «جميعهم يتآمرون ضدي».

«الشرق الأوسط» (لاهاي (هولندا))
المشرق العربي تفتيش دقيق للكنائس السورية قبل انطلاق احتفال عيد الشعانين (الداخلية السورية)

كنائس سوريا تحيي «الشعانين» وسط إجراءات أمنية مكثفة

أحيت الكنائس المسيحية التي تتبع التقويم الغربي أحد الشعانين بالصلوات داخل حرم الكنائس، وسط إجراءات أمنية مكثفة في محيطها.

سعاد جرَوس (دمشق)
المشرق العربي سيارة لقوات الأمن أمام كنيسة في السقيلبية اليوم السبت (أ.ب)

سوريا: عودة الهدوء إلى مدينة مسيحية بعد أحداث شغب

عاد الهدوء إلى مدينة السقيلبية ذات الغالبية المسيحية في ريف حماة، بعد ليلة من أعمال الشغب، إلا أن أجواء قلق ما زالت تسود في أوساط المسيحيين قبل «أحد الشعانين».

سعاد جروس (دمشق)
المشرق العربي صورة تجمع صالح مسلم وعبد الله أوجلان خلال تشييع عضو الهيئة الرئاسية في حزب الاتحاد الديمقراطي بمدينة القامشلي شمال شرقي سوريا اليوم الجمعة (رويترز)

آلاف يشاركون في تشييع السياسي الكردي البارز صالح مسلم

شارك آلاف المشيعين في مدينة القامشلي، شمال شرقي سوريا، اليوم (الجمعة)، في جنازة السياسي الكردي البارز صالح مسلم.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

محاكمة قريبة لعاطف نجيب «جزار أطفال درعا»

صورة ممزقة لبشار الأسد وقد علق بالقرب منها العلم السوري الجديد في درعا 27 ديسمبر 2024 (رويترز)
صورة ممزقة لبشار الأسد وقد علق بالقرب منها العلم السوري الجديد في درعا 27 ديسمبر 2024 (رويترز)
TT

محاكمة قريبة لعاطف نجيب «جزار أطفال درعا»

صورة ممزقة لبشار الأسد وقد علق بالقرب منها العلم السوري الجديد في درعا 27 ديسمبر 2024 (رويترز)
صورة ممزقة لبشار الأسد وقد علق بالقرب منها العلم السوري الجديد في درعا 27 ديسمبر 2024 (رويترز)

كشف تقرير إعلامي، الخميس، أن محكمة الجنايات الرابعة ستباشر، الأحد المقبل، جلسات المحاكمة العلنية لرئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا عاطف نجيب في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأوضح المصدر لموقع «تلفزيون سوريا»، أن هذه الخطوة تأتي بعد استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية، ضمن ملف العدالة الانتقالية، وذلك بحضور أهالي الضحايا ووسائل الإعلام.

وعاطف نجيب، هو ابن خالة بشار الأسد، اعتقل خلال حملة أمنية لملاحقة فلول النظام في محافظة اللاذقية، في يناير (كانون الثاني) 2025، وتتهمه منظمات حقوقية وفصائل الثورة السورية لأنه كان المسؤول المباشر عن قمع الاحتجاجات الشعبية في محافظة درعا الجنوبية، بارتكاب جرائم قتل مروعة بحق الأطفال المشاركين في الحراك السلمي في مدينة درعا، وأبرزهم حمزة الخطيب الذي قضى تحت التعذيب في عام 2011.

وقال المصدر المشار إليه أعلاه، إن المحكمة ستعقد وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية، ريثما يقر مجلس الشعب السوري بعد انعقاده مشروع (قانون العدالة الانتقاليّة)، الذي بُنيت مواده وفقاً للقوانين السوريّة المعمول بها، التي تصل في بعض موادها إلى عقوبة الإعدام، والذي أصبح جاهزاً بانتظار إقراره.

كسر حالة الإفلات من العقاب

ورغم أن قناة «الإخبارية السورية» نقلت، اليوم، عن رئيس «لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل»، القاضي جمعة الدبيس العنزي، أن جلسة محاكمة علنية لعاطف نجيب بحضور أهالي الضحايا ووسائل الإعلام ستعقد قريباً، فهذا لا يتناقض مع التصريح المنشور في موقع «تلفزيون سوريا»، إذ إنه من الواضح أن المحاكمة لم تعد بعيدة.

عبد الله يرفع صورة شقيقه حمزة الخطيب الذي قضى تحت التعذيب عام 2011

«الشرق الأوسط» سألت المعتصم الكيلاني، وهو خبير قانوني سوري مقيم في باريس ومتخصص في مجال حقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي، عن تقييمه لسير المحاكمات وإيقاعها في محاكمة مجرمي الحرب في عهد نظام بشار الأسد، وإن كان مسار العدالة الانتقالية يشوبه بعض البطء، أم أنه من طبيعة الأمور في القضاء عموماً؟

العميد عاطف نجيب الذي شغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي في درعا (مواقع)

يعتبر الكيلاني، أن الإعلان عن بدء جلسات المحاكمة العلنية لعاطف نجيب يشكّل خطوة مهمة في اتجاه كسر حالة الإفلات من العقاب، خاصة مع حضور أهالي الضحايا ووسائل الإعلام، بما يعزز الشفافية وحق المجتمع في معرفة الحقيقة. هذا التطور، من حيث المبدأ، ينسجم مع أحد أعمدة العدالة الانتقالية، وهو «العلنية والمساءلة».

لكن وبمنظور قانوني أوسع، يقول إنه لا يمكن اعتبار هذه الخطوة كافية بحد ذاتها، فالعدالة الانتقالية ليست محاكمة فردية، بل منظومة متكاملة تتطلب إصلاحاً تشريعياً ومؤسسياً عميقاً.

وفي هذا السياق، يصبح من الضروري تعديل قانون العقوبات السوري ليشمل معايير التجريم الدولية، لا سيما جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وفق التعريفات المعتمدة في القانون الدولي. فغياب هذه النصوص يخلق فجوة قانونية خطيرة، ويحدّ من قدرة القضاء الوطني على التعامل مع الانتهاكات الجسيمة بشكل صحيح.

كما أنه من المتطلبات الأساسية أيضاً إلغاء مبدأ «التقادم» على الجرائم الجسيمة، لأن طبيعة هذه الجرائم - بما فيها التعذيب والقتل خارج القانون - تستوجب عدم سقوطها بمرور الزمن، انسجاماً مع المعايير الدولية وضماناً لحقوق الضحايا في الملاحقة والمساءلة مهما طال الزمن.

كتابة على جدار في درعا تسببت بحبس أطفال وتعذيبهم في سجون النظام (متداولة)

ومن جهة أخرى، يقول الحقوقي السوري: «لا يمكن إغفال البعد المؤسسي، إذ يجب تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة وكوادر المحاكم تدريباً تخصصياً على معايير التجريم الدولية، وعلى كيفية التعامل مع الأدلة في قضايا الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك شهادات الضحايا، والأدلة السياقية، وسلاسل المسؤولية. فمن دون هذا التأهيل، تبقى المحاكمات مهددة بالقصور، حتى لو توفرت الإرادة السياسية. الاستفادة من تجارب سابقة، مثل محاكمات الساحل، أمر ضروري هنا. فقد أظهرت تلك التجربة بعض الإيجابيات، مثل العلنية، لكنها كشفت أيضاً ثغرات منها ضعف التأهيل المتخصص أحياناً، والحاجة إلى إطار قانوني أوضح يواكب طبيعة الجرائم».

صورة لبشار الأسد في القامشلي ممزقة بعد الإعلان عن سقوط النظام الحاكم 8 ديسمبر (رويترز)

وفي المحصلة، يؤكد الكيلاني أن لا سلم أهلياً حقيقياً دون عدالة انتقالية شاملة. وأي محاولة لبناء استقرار دون معالجة جذرية للانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها ضمن إطار قانوني سليم، ستبقى هشّة وقابلة للانهيار

من حيث المبدأ، تتسم المحاكمات في القضايا الكبرى المرتبطة بانتهاكات جسيمة بالتعقيد، وهذا يفرض بطئاً نسبياً لضمان دقة الإجراءات واحترام حقوق جميع الأطراف. هذا جانب طبيعي في أي نظام قضائي يحترم الأصول.

لكن في الحالة السورية، لا يمكن الاكتفاء بهذا التبرير. فالتأخير الطويل في إطلاق مسار العدالة أصلاً، إلى جانب استمرار بعض الانتهاكات، يجعل من عامل الزمن عنصراً حساساً للغاية. البطء المفرط هنا قد يُفهم باعتباره استمراراً غير مباشر للإفلات من العقاب، ويؤثر سلباً على ثقة الضحايا بالمؤسسات القضائية.

لذلك، المطلوب ليس تسريعاً على حساب العدالة، بل يجب تحقيق توازن دقيق: قضاء مهني، مستقل، مدرّب، يعمل وفق معايير واضحة، وفي إطار زمني معقول.

ويشدد المعتصم الكيلاني، على أنه إذا جرت المحاكمات (ضد مرتكبي جرائم حرب ضد الإنسانية) ضمن هذا الإطار المتكامل، يمكن اعتبارها خطوة إيجابية. أما إذا بقيت جزئية، أو افتقرت إلى الأساس القانوني المتين، أو لم تُدعَم بإصلاح مؤسسي حقيقي، فإنها قد تتحول إلى مسار محدود الأثر.

وفي جميع الأحوال، يبقى المبدأ الحاكم واضحاً: لا يمكن تحقيق السلم الأهلي في سوريا دون عدالة انتقالية حقيقية، قائمة على المساءلة، وإنصاف الضحايا، وإصلاح المؤسسات، وبناء عقد اجتماعي جديد يحترم كرامة الإنسان وحقوقه.


3 قتلى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

امرأة تحمل بعض المقتنيات الشخصية وسط دمار سببته ضربة إسرائيلية لبلدة كفرصير بجنوب لبنان (أ.ف.ب)
امرأة تحمل بعض المقتنيات الشخصية وسط دمار سببته ضربة إسرائيلية لبلدة كفرصير بجنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT

3 قتلى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

امرأة تحمل بعض المقتنيات الشخصية وسط دمار سببته ضربة إسرائيلية لبلدة كفرصير بجنوب لبنان (أ.ف.ب)
امرأة تحمل بعض المقتنيات الشخصية وسط دمار سببته ضربة إسرائيلية لبلدة كفرصير بجنوب لبنان (أ.ف.ب)

قُتل ثلاثة أشخاص بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان، اليوم الخميس، وفق ما أعلنت وزارة الصحة، في أحدث هجوم رغم الهدنة القائمة منذ عشرة أيام بين إسرائيل و«حزب الله».

وقالت الوزارة، في بيان أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «غارة العدو الإسرائيلي على طريق شوكين قضاء النبطية»، والتي تبعد نحو 30 كيلومتراً من الحدود اللبنانية الجنوبية، «أدت إلى 3 شهداء»، في حين أسفرت غارة أخرى على بلدة ياطر إلى إصابة شخصين؛ بينهما طفل.

تأتي هذه الهجمات قبل ساعات من اجتماعٍ ثان يُعقَد في واشنطن بين سفيريْ لبنان وإسرائيل لدى الولايات المتحدة، حيث يُتوقع أن يطلب لبنان تمديد وقف إطلاق النار.

في غضون ذلك، أفاد الجيش الإسرائيلي، في بيان، بأن جنوده قتلوا «رجلين مسلّحين في جنوب لبنان، بعد أن اقتربا من جنود».


تصعيد إسرائيلي في غزة يواكب مزاعم بتعافي «حماس»

فلسطينيون في موقع استهداف سيارة بغارة جوية إسرائيلية في شارع صلاح الدين جنوب مخيم البريج وسط غزة الخميس (أ.ف.ب)
فلسطينيون في موقع استهداف سيارة بغارة جوية إسرائيلية في شارع صلاح الدين جنوب مخيم البريج وسط غزة الخميس (أ.ف.ب)
TT

تصعيد إسرائيلي في غزة يواكب مزاعم بتعافي «حماس»

فلسطينيون في موقع استهداف سيارة بغارة جوية إسرائيلية في شارع صلاح الدين جنوب مخيم البريج وسط غزة الخميس (أ.ف.ب)
فلسطينيون في موقع استهداف سيارة بغارة جوية إسرائيلية في شارع صلاح الدين جنوب مخيم البريج وسط غزة الخميس (أ.ف.ب)

تواصل القوات الإسرائيلية تصعيدها الميداني في مناطق مختلفة من قطاع غزة عبر استهدافها لنشطاء في الفصائل، متذرعةً باتهامات عن تجديد نشاط الفصائل الفلسطينية وتعافي حركة «حماس».

وقتلت القوات الإسرائيلية، منذ مساء الأربعاء وحتى منتصف نهار الخميس في غزة، 9 فلسطينيين، منهم 5 في غارة بطائرة مسيرة استهدفت خياماً للنازحين في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وعلمت «الشرق الأوسط»، من مصادر ميدانية، أن المستهدف الرئيسي بالغارة أصيب بجروح خطيرة، وهو قيادي ميداني في «سرايا القدس»، الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي»، فيما قُتل اثنان من أطفاله، وطفل ثالث، ومواطنان آخران كانا يجلسان في نفس المكان.

فلسطيني يمرّ بجوار نقالة ملطخة بالدماء بعد غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وبعد ساعات قليلة، قتلت القوات الإسرائيلية ناشطاً من «كتائب القسام»، الجناح المسلح لحركة «حماس»، جنوب خان يونس جنوبي قطاع غزة، بعد أن استهدفته بمسيرة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له عن الحدثين، إنه قضى على عناصر من «حماس» عملوا بمنطقة قريبة من الخط الأصفر شمالي قطاع غزة، فيما هاجم عدداً آخر جنوب القطاع، ما أدى للقضاء على أحدهم خلال نقلهم وسائل قتالية، وفق زعمه.

وتبع ذلك حدث ثالث، بقصف مركبة، ظهر الخميس، في أثناء مرورها على شارع صلاح الدين الرئيس، وتحديداً جنوب مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدى لمقتل 3 فلسطينيين كانوا على متن المركبة.

فتى فلسطيني يفحص موقع غارة إسرائيلية استهدفت عناصر من جهاز الشرطة التابع لحركة «حماس» وسط غزة مارس الماضي (رويترز)

ووفقاً لمصدر ميداني، فإن المستهدفين في المركبة هم بعض نشطاء في «كتائب القسام»، وبينهم نجل أحد مسؤولي جهاز الدفاع المدني في وسط قطاع غزة، وجميعهم من سكان مخيمي البريج والمغازي.

ووفقاً لإحصائية وزارة الصحة بغزة، فإن عدد الضحايا منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2025، ارتفع إلى 975 قتيلاً، وأصيب أكثر من 2235 بجروح متفاوتة بعضها خطيرة، فيما زاد إجمالي الضحايا منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 72568 قتيلاً، وأكثر من 172 ألف مصاب.

مفاوضات في القاهرة

ويأتي التصعيد الإسرائيلي على وقع مطالبات من «حماس» في القاهرة بوقف الخروقات المستمرة داخل القطاع، في إطار الالتزام بالمرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، فيما تتجاهل إسرائيل تلك المطالب بتوسيع هجماتها واستهداف نشطاء الفصائل، وخاصةً حركتي «حماس» و«الجهاد».

واعتبر حازم قاسم، الناطق باسم «حماس»، عمليات الاستهداف المتواصلة بأنها تمثل دليلاً جديداً على استمرار «حرب الإبادة ونشر الموت في مختلف مناطق القطاع دون توقف». كما قال، معتبراً أن هذه «الجرائم تكشف عن عجز متزايد لـ(مجلس السلام) عن إلزام الاحتلال بوقف خروقاته أو تنفيذ التزاماته ضمن أي اتفاقات قائمة».

يشق فتيان فلسطينيان طريقهما عبر أنقاض المباني المُدمَّرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وأضاف قاسم، في تصريح صحافي له: «هذه الجرائم تعكس بوضوح أن الآلة العسكرية للاحتلال مسؤولة عن ارتكاب أعمال الإبادة وانتهاك القانون الدولي والإنساني»، مطالباً الوسطاء والدول الضامنة والمشاركين في «مجلس السلام» بالوقوف أمام مسؤولياتهم وإلزام الاحتلال بوقف «حرب الإبادة» ضد قطاع غزة. كما قال.

وتقول إسرائيل مؤخراً إنها تعمل على مهاجمة أي محاولات من «حماس» والفصائل الأخرى التي تنشط في داخل القطاع، لإعادة امتلاك السلاح أو تأهيل ما لديها من أسلحة وعتاد وغيره، ومنعها من إقامة تدريبات، كما أنها تعمل على تصفية مشاركين بهجمات سابقة ضدها.

وثيقة استخبارية

وتزامن التصعيد الإسرائيلي مع ما نقلته القناة الـ12 العبرية، مساء الأربعاء، عن وثيقة استخباراتية قدمها الجيش الإسرائيلي لجهات محددة في المستوى السياسي، خلال الأيام الأخيرة، تزعم أن حركة «حماس» تنجح في التعافي مجدداً بشكل ملحوظ، مستغلةً وقف إطلاق النار.

ووفقاً للوثيقة المسربة، فإن «حماس» تكسب الوقت المتعلق بوقف إطلاق النار، وتعمل على تنظيم وتحسين وبناء قوتها في القطاع، وإعادة تأهيل الجناح العسكري، وتسريع تجنيد نشطاء جدد، والسيطرة على البضائع، وإظهار السيادة المدنية والحكومية في المناطق التي تسيطر عليها. ونقلت أن «الحركة لم تنجح بعد في تحقيق قفزة نوعية، لكنها تتعافى تدريجياً».

وتسيطر إسرائيل على نحو 53 في المائة من مساحة قطاع غزة، بينما تسيطر «حماس» على ما تبقى منها.

جانب من الدمار في قطاع غزة جراء الحرب (رويترز - أرشيفية)

ويرى مسؤولون أمنيون إسرائيليون، نقلت عنهم «القناة الـ12»، أن «التطورات في الجبهات المختلفة، وخاصةً الحرب مع إيران ولبنان تخدم (حماس)؛ لأن الانتباه الأميركي موجه إلى مكان آخر، فيما تستغل الحركة ذلك، وتكسب الوقت ببساطة ولا تفي بالتزاماتها كما وردت في خطة السلام التي عرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب»، وفق قولهم.

وأكدت المصادر ذاتها أن «الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ترى أنه في حال لم يكن هناك عملية نزع سلاح، وتفكيك للبنية التحتية لـ(حماس) وفصائل غزة، فإنه سيتم العودة إلى نقطة الصفر، وأن ما يحدث الآن هو تعافٍ مقابل لا شيء»، وفق قولهم.

فلسطينيون إلى جانب مقاتلين من فصائل غزة عقب اشتباكات مع ميليشيات مدعومة من إسرائيل في خان يونس جنوب القطاع (صورة من فيديو بثته رويترز)

وما زالت قضية سلاح غزة مثار جدل بين حركة «حماس» والوسطاء والولايات المتحدة و«مجلس السلام»، وتصر إسرائيل على تسليمه كاملاً بلا استثناء، وهو أمر نصت عليه خطة المجلس التي قدمها الممثل السامي لغزة في «مجلس السلام» نيكولاي ميلادينوف إلى قيادة الحركة.

وفي المقابل تخوض الفصائل الفلسطينية مباحثات لإجراء تعديلات تتضمن إلزام إسرائيل بتنفيذ بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار التي تركز على الاحتياجات الإنسانية وإدخال المساعدات، قبل الحديث عن المرحلة الثانية التي تركز على نزع السلاح من القطاع. ويسعى الوسطاء إلى تقديم مقاربة جديدة لدمج المرحلتين، أو تنفيذهما بالتزامن.