نفت وزارة الصحة السورية المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن ضبط شبكة «تجارة أعضاء» بشرية تعمل في أحد المشافي الحكومية بدمشق.
وقالت الوزارة، في بيان، الأحد، إن القضية التي تم الحديث حولها تتمحور حول تقاضي عدد من المتبرعين بالأعضاء مبالغ مالية من المرضى، وهذا مخالف للقانون، ومن الطبيعي استدعاء عدد من الأطباء الذين أجروا العمليات لضبط أقوالهم، مع العلم أن «وزارة الصحة لا تسمح بعمليات التبرع في القطاع الخاص، وإنما تم حصرها في القطاع العام لتشديد الضوابط».
وكانت مواقع إخبارية سورية تداولت عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن إحالة 5 أطباء من مشفى دمشق (المجتهد) الحكومي و6 ممرضين للمحاكمة بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية، وتلقي رشاوى. وقالت صفحة «صاحبة الجلالة» على «فيسبوك» إن «11 شخصاً، منهم 5 أطباء من مشفى المجتهد، أحيلوا للقضاء لمحاكمتهم بتهم تتعلق بالاتجار بالأعضاء البشرية وتلقي رشاوى وتزوير تقارير طبية».
https://www.facebook.com/groups/695839540833903/permalink/1909527502798428/
ونقلت عن نقيب أطباء دمشق الدكتور عماد سعادة تصريحه بأن «الموضوع قيد القضاء، ويتم التحقيق مع الموقوفين لاستجلاء الحقيقة كاملة، وأن التحقيقات تشمل الأطباء الذين ما زالوا في حالة اتهام، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته»، كما يجري التحقيق مع أشخاص قاموا ببيع الكلى أو شاركوا بعملية التجارة.
وبحسب موقع «صاحبة الجلالة»، لم ينف مدير مشفى «دمشق» المجتهد إحالة عدد من الأطباء والممرضين إلى القضاء، دون الإدلاء بأي تفاصيل حول الموضوع.
وأهابت وزارة الصحة السورية، في بيانها بجميع وسائل الإعلام أو صفحات «فيسبوك»، توخي الحذر والدقة وطلب المعلومة من مصدرها تحت طائلة المسؤولية، وقالت إنها من خلال الأذرع الرقابية التابعة لها ستطول في «أي قضية كل من تسول له نفسه المساس بالأمن الصحي للوطن والمواطن».
ويمنع القانون السوري التجارة بالأعضاء، كما تجرى بعمليات زرع الأعضاء التي يقدمها متبرعون في المشافي الحكومية نقلها من المتبرعين في المشافي الحكومية حصراً.
وكانت صفحات إخبارية سورية قد كشفت قبل 3 أسابيع عن ضبط شبكة تمتهن الاتجار بالأعضاء البشرية في دمشق، وأن السلطات تحقق مع أطباء وممرضين يعملون في أحد مشافي دمشق، بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية والتزوير الجنائي والرشوة.
ونشطت في السنوات الأخيرة ظاهرة بيع الأعضاء في سوريا، بسبب تدهور الأوضاع المعيشية. وفي تحايل على القانون، تجري عمليات البيع تحت عنوان التبرع بالأعضاء. وبحسب مصادر طبية متقاطعة في دمشق، فإن إعلانات السوريين عن بيع كلية أو خصية، أو بويضات مجمدة، باتت ظاهرة في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تشجع شبكات الاتجار بالأعضاء البشرية، على البيع بأسعار مغرية تتراوح بين 8 و10 آلاف دولار. ولفتت المصادر إلى أن صفقات البيع والشراء تتم عبر الإنترنت، أما عمليات النقل والزرع فتتم في المشافي الحكومية على أنها عملية تبرع.
وشهدت السنوات الماضية عمليات ضبط لشبكات اتجار بالأعضاء تنشط بين سوريا ودولة مجاورة، وقد خصصت إدارة الاتجار بالأشخاص في سوريا كادراً لمراقبة ورصد أي نشاط يشتبه باتصاله بجرائم الاتجار بالأشخاص.
روسيا تطالب قبرص بتسليمها إسرائيلياً متهماً بالاتجار بالأعضاء البشرية
أصدرت كل من روسيا وكوسوفو، التي لا تعترف بها روسيا، مذكرتي توقيف بحق المواطن الإسرائيلي موشيه هريئيل، البالغ من العمر 70 عاماً، وذلك للاشتباه بأنه يدير شبكة دولية لتهريب الأعضاء البشرية والتجارة بها.
والمواطن المذكور معتقل في قبرص منذ الخامس من الشهر الجاري، عندما ضبط وهو يحاول - حسب الشبهات - تجنيد مواطنين محتاجين إلى زرع أعضاء، ويخبرهم بأن لديه متبرعين بأعضائهم من كوسوفو وتركيا وروسيا وغيرها من دول الاتحاد السوفياتي السابق.
وقد رفضت المحكمة في لارنكا طلب الإفراج عنه، بكفالة مالية، وأبقته رهن الاعتقال حتى يتم البت في طلب روسيا وكوسوفو من الإنتربول اعتقاله لمحاكمته. وقال القاضي ميخاليس خرلمبوس في قراره: «نظراً إلى خطورة الجرائم، أرى أن هناك خطراً واضحاً لهربه قبل بدء عملية تسليمه. إن شروط الكفالة التي وضعها محامو الدفاع عنه غير مرضية». ورفضت هيئة الادعاء إطلاق سراحه لعدم وجود ارتباطات له بقبرص وإمكانية فراره إلى الشطر الشمالي من الجزيرة الذي يتبع لتركيا. وسيبت في أمر تسليمه في الخامس من الشهر المقبل.
ويُلاحق هريئيل في عدة دول منذ نحو عشر سنوات بتهم استغلال ضحايا، وخصوصاً من مناطق فقيرة في شرق أوروبا وآسيا الوسط، عبر وعدهم بدفع 15 ألف يورو (18 ألف دولار) مقابل استئصال أعضائهم. والمتلقون، وهم إسرائيليون بشكل رئيسي، يدفعون ما يصل إلى 100 ألف يورو (122 ألف دولار) لعملية الزرع. وبرزت قضية شبكة تهريب الأعضاء عام 2008 عندما انهار تركي في مطار بريشتينا بعد استئصال كليته. وفي 2013 حكمت محكمة في كوسوفو على خمسة أطباء كوسوفيين بالسجن لمدد تصل إلى ثماني سنوات، بتهمة تهريب الأعضاء. وقال المدعون حينها إن المتبرعين، الذين استؤصلت أعضاؤهم في عمليات غير مشروعة، لم تقدم لهم الرعاية الطبية اللازمة وعوملوا كـ«نفايات». لكن المحكمة العليا في كوسوفو ألغت الأحكام في 2016 وأمرت بمحاكمة جديدة لا تزال مستمرة.
ويذكر قرار الاتهام أن هريئيل هو العقل المدبر لشبكة تهريب الأعضاء، فيما يشتبه بأن الطبيب التركي يوسف ارتشين سونميز، الذي تطلق عليه وسائل الإعلام في كوسوفو «فرانكنشتاين التركي» ولا يزال متوارياً، هو من قام بعمليات الزرع.
فرضت كندا اليوم (الخميس) عقوبات على أربعة إسرائيليين متهمين بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين في…
ضبط شبكة للاتجار بالأعضاء البشرية في مصر
ألقت السلطات الأمنية في مصر القبض على شبكة بتهمة ارتكاب جرائم تسهيل بيع وشراء الأعضاء البشرية بمقابل مادي.
ووفقاً لبيان لوزارة الداخلية المصرية، أمس، فإن «معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أكدت قيام 3 أشخاص بتكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت في الاتجار بالبشر (الأعضاء البشرية)، حيث يقوم أحدهم بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، يعمل على الاستقطاب والتواصل مع المرضى راغبي نقل الكلى إليهم، وبعض راغبي بيع (عضو الكلى) مقابل 30 ألف جنيه لكل حالة، مستغلا حاجتهم للمال».
واعترف المتهمون، بحسب البيان، بقيامهم بالتوسط في بيع الأعضاء البشرية للكثير من الحالات أمكن التوصل لإحداها، حيث جرى نقل عضو الكلى باستغلال أعضاء الجماعة الإجرامية مقابل 30 ألف جنيه. وجرى ضبط المتهمين، وبحوزتهم 4 هواتف محمولة ومبلغ مالي، عقب تقنين الإجراءات.
وقالت الداخلية المصرية إن «المبلغ المالي المضبوط من ضمن متحصلات جرائمهم الآثمة، وإن الهواتف المضبوطة من الأدوات المستخدمة في تسهيل ونقل وبيع الأعضاء البشرية، كما أمكن التوصل إلى مقطع فيديو يوثق واقعة البيع في أحد المستشفيات بالإسكندرية».
وأضافت «تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لتحديد وضبط معاونيهم من معامل تحاليل وأطباء، وتحديد باقي الحالات بالاستعلام من الجهات المعنية، وكذا المستشفيات التي تم التعامل معها».
دعت الدول العربية إلى العمل على نشر قوات حفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة، في الأراضي الفلسطينية…