قال زعيم «تيار الحكمة» في العراق، عمار الحكيم، إن هواجس بعض الأحزاب من صعود رئيس الوزراء محمد شياع السوداني دفعهم إلى اقتراح تعديل قانون الانتخابات بنظام الدوائر لمنع فوزه في الانتخابات التشريعية المقبلة.
تصريحات الحكيم خلال حوار بثته قناة «العراقية» المملوكة للدولة، جاءت بعد يوم واحد من تقرير نشرته «الشرق الأوسط» كشفت فيه أن زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي «يجهز قانون انتخابات جديداً» يستهدف السوداني، وفرصه المحتملة في البرلمان المقبل.
وقال الحكيم: «لا جدوى في الحديث عن تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، ونحن لم ندخل فترة التحضير للانتخابات (...) الذين يتحدثون عن قانون جديد ينطلقون من هواجس معينة تجاه قوى صاعدة يريدون تخفيف اندفاعها بهذه الطريقة».
وفقاً لكلام الحكيم، فإن «استعداد السيد السوداني لدخول المنازلة الانتخابية يثير قلق بعض القوى السياسية، وأن تسجل نجاحات الحكومة لشخصه، وأن يحصل على عدد كبير من المقاعد، لذلك فإن تحويل الانتخابات إلى دوائر قد يعيق ذلك».
وكان تقرير «الشرق الأوسط» كشف أن القانون الذي يعمل عليه المالكي يقضي بتقسيم العراق إلى 50 دائرة انتخابية، وفي بغداد وحدها 10 دوائر، وخلط مع هذه الوصفة نظام القوائم داخل الدوائر.
وقال الحكيم: «المستغرب هنا التوجه إلى الدوائر والإبقاء على القوائم؛ لأن هذا التوجه سينتج توليفة غير متجانسة، لا أعرف ما مصلحة البلد منه، وقد يكون ذلك تشويهاً للنظم الانتخابية الحاصلة والمتداولة في العالم».
وكانت 3 مصادر سياسية، من الإطار الشيعي وحزب سني، أكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن «المالكي اخترع هذه الصيغة التي قد تضع مفوضية الانتخابات أمام معادلة مشوهة؛ لأنه لا يريد اختلال التوازن الذي يتمتع هو فيه باستقرار من جهة عدد المقاعد منذ سنوات».
ودافع زعيم تيار الحكمة عن قانون الانتخابات الحالي، الذي أجري عليه اقتراع مجالس المحافظات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقال إن القوى السياسية اتفقت عليه بعد 6 أشهر من النقاشات، ولأول مرة في العراق يصبح هناك قانون واحد لانتخابات مجلس النواب والمحافظات، وكانت مخرجاته طيبة، ولم تسجل أي شكوى حمراء على العملية الانتخابية وجميع القوى حصلت على ما يناسب أحجامها من المقاعد.
وكان الإطار التنسيقي يراجع، منذ فبراير (شباط) الماضي، دراسة أعدّها لتحليل أوزان أحزابه في الانتخابات المقبلة بناء على نتائج المحافظات، اكتشفت أن السوداني مُقبل على «حصة وازنة» في البرلمان، قد تصل إلى نحو 60 مقعداً، واستدل على حلفائه، وهم محافظون أقوياء فازوا في انتخابات المحافظات.
ورأى الحكيم، أن «قانوناً انتخابياً يجب أن يتسق مع فلسفة النظام السياسي وليس مع مصالح الأحزاب والقوى السياسية في كل مرحلة»، وأشار إلى أن «إدخال عنصر المصالح الآنية في القانون لا يراد به تنظيم العملية السياسية بشكل عام ومخرجاتها المتوازنة في البلاد».
في سياق آخر، أوضح الحكيم، أن «أي طرف دولي أو إقليمي لم يتدخل في اختيار السوداني لمنصب رئيس الوزراء، وما حدث هو أن الإطار التنسيقي اتفق على 3 أسماء، وكانت الغلبة للسوداني، لا سيما بعد انسحاب أحد الثلاثة المرشحين لصالحه».
ووفقاً لتقرير «الشرق الأوسط»، فإن «الإطار التنسيقي سيخير السوداني بين تجديد الولاية الحكومية دون الاشتراك في الانتخابات، أو خوضها وفق القانون الجديد دون وعد بأي شيء».
