قالت ثلاثة مصادر إن التحالف الحاكم في العراق بدأ بالفعل رسم خريطة المقاعد الشيعية التي ستفرزها الانتخابات البرلمانية المقبلة في البلاد، وأظهرت دراسة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني سيقود تحالفاً وازناً بأكثر من ثلث المقاعد الشيعية.
ومن المفترض أن تجري الانتخابات البرلمانية المقبلة عام 2025، لكن السلطات لم تحدد بعد موعداً نهائياً لإجرائها.
وقال مصدر لـ«الشرق الأوسط»، إن الدراسة التي أعدها «الإطار التنسيقي» استندت إلى نتائج الانتخابات المحلية، التي أجريت في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وأوضح المصدر، الذي شارك في الدراسة وطلب إخفاء هويته، أن «الإطار التنسيقي» اعتمد عدد المقاعد التي حصل عليها كل حزب شيعي في مجالس المحافظات، واستنتج أن كلاً منها يوازي مقعداً في البرلمان المقبل بفارق طفيف يوازي 4 في المائة.
ويتعامل «الإطار التنسيقي» الآن مع مؤشر جديد يتعلق بمستقبل السوداني واحتمالات صعوده بوصفه رقماً صعباً في البيئة الشيعية، وفقاً لما ذكره مصدر ثانٍ.
ومن المفترض أن يحصل السوداني على نحو 60 مقعداً في البرلمان المقبل، رغم أنه لم يشترك في الانتخابات المحلية، وفقاً للمصدر.
وأقرت الدراسة بأن رئيس الحكومة أنجز خلال الأشهر الماضية تحالفات مرنة مع قوى شيعية، قال المصدر إن «الإطار التنسيقي لم يكن يستوعب قدرته على صياغة هذا الثقل الجديد في ظل الاستقطاب والتنافس بين الأحزاب».
«السوداني اخترق المعادلة الشيعية، ويمكنه أن يخرج كلاعب أكثر قوة في البرلمان المقبل»، قال المصدر.
تحالف السوداني الجديد
وبحسب الدراسة، فإن تحالف السوداني يضم 3 محافظين نجحوا في الانتخابات الأخيرة، إلى جانب قوى شيعية صاعدة وأخرى تقليدية.
والمحافظون الذين تقصدهم دراسة «الإطار التنسيقي» هم: محافظ البصرة أسعد العيداني، ومحافظ كربلاء نصيف الخطابي، ومحافظ واسط محمد المياحي، الذين حصل على مجموع مقاعد بلغ 26 مقعداً».
وحاول «الإطار التنسيقي» تشكيل تحالفات لمنع المحافظين الفائزين من تجديد ولايتهم على رأس الحكومات المحلية في مدنهم، لكن جهودهم تلك أخفقت في نهاية المطاف.
وبحسب المصادر، فإن «هؤلاء المحافظين خرجوا تماماً من عباءة (الإطار التنسيقي)».
وقال مصدر ثالث، إن حلفاء السوداني الآخرين يشكلون خليطاً من قوى سياسية انبثقت من حراك «تشرين» الاحتجاجي؛ قوى محلية صاعدة (لم يسبق لها التمثيل البرلماني)، وأحزاب كلاسيكية قريبة من إيران حققت نتائج لافتة في الانتخابات المحلية، مثل «المجلس الإسلامي الأعلى» وحزب «الفضيلة».
وحققت هذه القوى مجتمعة نحو 25 مقعداً في الانتخابات المحلية الأخيرة.
وقالت المصادر الثلاثة إن السوداني بمفرده سيحقق نحو 10 مقاعد، ويتوقع أن يحصد تحالفه الواسع نحو 60 مقعداً، ما يشكل أكثر من ثلث المقاعد الشيعية التي يقدرها «الإطار التنسيقي» بنحو 180 مقعداً.
تحول شيعي جديد
قال مصدر إن «الخريطة التي رسمتها الدراسة أظهرت لقادة (الإطار التنسيقي) أنهم أمام تحول على مستوى البيت الشيعي، قد يصل إلى درجة تفكك هذا التحالف وتشكّل معادلة جديدة».
وأشارت الدراسة إلى أن ائتلاف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي سيحصل على 25 مقعداً، وتحالف عمار الحكيم (تيار الحكمة) وحيدر العبادي (ائتلاف النصر) على 21 مقعداً، وتحالف قيس الخزعلي (عصائب أهل الحق) وهادي العامري (منظمة بدر) على 24 مقعداً، فيما تتوزع مقاعد على قوى شيعية متفرقة.
واستبعدت الدراسة فوز التيار الصدري، في حال شارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة، بأكثر من 70 مقعداً كما فعل في الاقتراع الماضي عام 2021.
وقالت المصادر إن «الماكينة الانتخابية لدى (الإطار التنسيقي) رجحت فوز الصدر بنجو 60 مقعداً، في أفضل الأحوال».
وبررت المصادر هذا التراجع بأن التيار الصدري لم يعد الوحيد الذي يتمتع بميزة حشد الموالين، بعدما قرر المالكي، مثلاً، وآخرون اتباع الطريقة ذاتها، منذ الانتخابات المحلية الماضية.
وبشأن توقعات الدراسة لمستقبل السوداني، قالت المصادر إن الأرقام التي يمكن أن يفوز بها تثير قلق قادة في (الإطار التنسيقي)، وتوقعت أن يعُرض عليه التجديد لولاية ثانية مقابل الانسحاب من التنافس الانتخابي، وربما ترْك حلفائه يعودون لعباءة التحالف الشيعي.
وكان السوداني يحاول تجنب التصادم مع قادة الأحزاب المتنفذة في «الإطار التنسيقي»، لا سيما حين وافق على عدم المشاركة في الاقتراع المحلي الأخير، مع أنه يقود حزب «تيار الفراتين».
وأسس السوداني هذا الحزب بعدما انشق عن ائتلاف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، إثر الحراك الاحتجاجي أواخر عام 2019.
والحال أن قادة «الإطار التنسيقي» يتعاملون مع هذه الدراسة التي أنجزت أخيراً على أنها رسم بياني معتمد لتحديد الأوزان البرلمانية الجديدة، لكن طريقة التعامل مع حظوظ السوداني ستمضي نحو إجراء تسوية معه، «ما لم تعترض إيران على مقترح منحه ولاية ثانية»، على ما تقول المصادر.
