فيما تنتظر غزة وصول أولى سفن الإغاثة الأحد، برز اسم القيادي الفلسطيني محمد دحلان بقوة في قضية المساعدات البحرية للقطاع، بحسب تقارير في وسائل إعلام إسرائيلية. ويأتي ذلك في وقت حساس تحاول فيه الأطراف المعنية، على غرار الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية ودول عربية، الاتفاق على حكومة فلسطينية يمكن أن تدير قطاع غزة بعد الحرب، وهي محاولات تتجاهلها إسرائيل حتى الآن، مؤكدة أنها ستظل هناك، وربما لسنوات.
وذكرت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية (كان) أن مهندس فكرة خط المساعدات البحرية التي بادرت إليها دولة الإمارات العربية إلى قطاع غزة، هو القيادي الفتحاوي محمد دحلان. ونقلت عن مصادر مطلعة لم تسمها، أنه نسّق مع «حماس» عملية نقل البضائع من قبرص، وأنه اجتمع مع قيادة الحركة قبل 3 أسابيع.
ويقيم دحلان، الذي يعدّ أشد الخصوم السياسيين للرئيس الفلسطيني محمود عباس، في العاصمة الإماراتية.
وبحسب «كان»، سمحت إسرائيل فعلاً لدولة الإمارات بالبدء فوراً في نقل المساعدات الإنسانية بحراً إلى قطاع غزة عبر طريق قبرص، وذلك في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة لإنشاء رصيف بحري قبالة سواحل قطاع غزة.
وتعادل قدرة نقل المساعدات عبر البحر، 10 أضعاف قدرات الدعم الجوي.
وركزت دولة الإمارات في قبرص عدة سفن، بانتظار وصول المواد الغذائية والمعدات الإنسانية، التي سيتم تسليمها مباشرة إلى أحد شواطئ غزة في الجزء الشمالي من قطاع غزة قبل رمضان.
وأعلنت مؤسسة أميركية للعمل الخيري، السبت، أنها تقوم بتحميل مساعدات لغزة على متن سفينة في قبرص، لتكون أول شحنة مرسلة إلى القطاع.
ورست السفينة «أوبن آرمز» (الأذرع المفتوحة) التي ترفع العلم الإسباني، قبل 3 أسابيع، في ميناء لارنكا جنوب قبرص، أقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى قطاع غزة.
وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان، إن «فرق (منظمة وورلد سنترال كيتشن - المطبخ المركزي العالمي) موجودة في قبرص لتحميل مساعدات إنسانية على متن قارب متوجه إلى شمال قطاع غزة».
وأضافت: «كنا نستعد منذ أسابيع، مع شريكتنا منظمة (أوبن آرمز) غير الحكومية، لفتح ممر المساعدات البحرية الذي سيسمح لنا بتكثيف جهودنا في المنطقة».
وكتبت منظمة «أوبن آرمز» على منصة «إكس»: «سفينتنا تستعد للمغادرة محملة بأطنان من الغذاء والماء والإمدادات الحيوية للمدنيين الفلسطينيين».
وتعتزم المنظمة غير الحكومية قطْر سفينة محملة بالإمدادات لسكان غزة، حيث الظروف الإنسانية كارثية، بعد ما يزيد قليلاً على 5 أشهر على بدء الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس»، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قد صرحت خلال زيارة لقبرص، الجمعة، بأن فتح ممر إنساني إلى قطاع غزة قد يتم الأحد.
وجاء إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية بشكل مشترك مع ألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا وقبرص والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وجاء ذلك عقب إعلان الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن بناء «رصيف مؤقت» في غزة لإدخال «مساعدات ضخمة».
وقال بايدن الجمعة، إن إسرائيل ستوفر الأمن للميناء المؤقت الذي أعلن أنه سيتم بناؤه قبالة ساحل مدينة غزة، في الوقت الذي تسعى فيه إدارته إلى زيادة كمية المساعدات التي تصل إلى القطاع، وسط الحرب بين إسرائيل و«حماس».
وتوقع البنتاغون أن يستغرق مشروع تخطيط وتنفيذ الميناء المؤقت «على الأرجح ما يصل إلى 60 يوماً»، مضيفاً أن الولايات المتحدة تهدف في النهاية إلى توفير مليوني وجبة لسكان غزة يومياً.
وقال المتحدث باسم «البنتاغون» اللواء باتريك رايدر، إن العملية قد تشمل ألف جندي أميركي، لكن لن يتم نشر القوات على الشاطئ - حتى ولو بشكل مؤقت، لتثبيت الرصيف على الشاطئ.
والتوجه العام للممر البحري يحاول حل مشكلة رفض حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فتح مزيد من المعابر البرية أمام دخول المساعدات إلى غزة، لكن مصادر إسرائيلية قالت إن الهدف هو التغلب على الازدحام المروري واللصوص الذين تواجههم شاحنات المساعدات التي تدخل عبر رفح.
وبما أن شواطئ غزة تعدّ ضحلة، فإن السفن التي ترسلها الإمارات ستفرّغ الصناديق في سفن أصغر، ومن هناك سيتم نقل بالشاحنات.
ويتم إنشاء طريق المساعدات البحرية بالتنسيق الكامل مع إسرائيل، وسيتم تفتيش الحاويات على الأراضي القبرصية من قبل أجهزة الأمن القبرصية، تحت إشراف وثيق من مسؤولي الأمن الإسرائيليين الذين سيصلون خصيصاً إلى الجزيرة. وستقوم سفن البحرية الإسرائيلية بتأمين السفن الإماراتية قبالة سواحل غزة وأثناء إحضار المساعدات والمعدات إلى الشاطئ.
وفي إسرائيل، تم الاتصال ببعض العشائر في قطاع غزة، وسيتم إبلاغهم بموعد وصول المساعدات التي ستصل إلى شواطئ غزة ليحضروا ويتولوا توزيعها.
وتريد إسرائيل للعشائر أن تتولى حكم غزة المدني، فيما تسيطر هي على الأمن، لكن تعمل الولايات المتحدة والسلطة ودول عربية على إيجاد حكومة فلسطينية لتولي المهمة.
وفيما يخطط عباس لتشكيل حكومة خبراء يقودها رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، محمد مصطفى وهو مستشار اقتصادي لعباس، إضافة إلى كونه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومسؤول الدائرة الاقتصادية فيها، برزت أسماء تسعى جهات عربية وفلسطينية من أجل تسليمها حكومة الخبراء المنتظرة، بينهم سلام فياض، رئيس الوزراء الأسبق، وهو خبير اقتصادي كذلك، ويحظى بثقة الولايات المتحدة ودول أوروبية، وناصر القدوة، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» المفصول منها بقرار من عباس، وهو مقرب من مروان البرغوثي القيادي الكبير في «فتح» والأسير في السجون الإسرائيلية، الذي يطرح اسمه كذلك خلفاً لعباس نفسه من بين أسماء أخرى.
ودحلان الذي يعد ألد خصم لعباس، ليس بعيداً عن المشاورات. وقال دحلان في وقت سابق، إن «لا عباس ولا حماس» سيديرون قطاع غزة.
وبدأت الخلافات بين عباس ودحلان عندما كان الأخير عضواً في اللجنة المركزية لحركة «فتح»، وظهرت الخلافات للعلن في نهاية عام 2010. وفي يونيو (حزيران) من عام 2011، قررت مركزية «فتح» فصل دحلان من عضويتها بعد ساعات من مغادرته رام الله، إثر محاصرة الأمن لمنزله واعتقال مرافقين له.
وقال دحلان بعد اندلاع الحرب الأخيرة في غزة، إنه لا يتطلع لأي منصب رسمي فلسطيني.
