قالت الداخلية العراقية إنها وضعت «خطة صارمة» لفرض القانون في محافظة ذي قار، بعدما نجحت في السيطرة على «أعنف نزاع عشائري» في جنوب البلاد.
وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، إن «عمليات فرض القانون في قضاء الإصلاح شرقي مدينة الناصرية، انتهت بشكل رسمي باعتقال 120 شخصاً، بينهم ضباط وعناصر أمن في وزارة الداخلية، فضلاً عن مصادرة المئات من قطع السلاح المتنوع لدى عشيرتي آل عمر والرميض».
فرض القانون
وأضاف أن «عمليات فرض القانون انتقلت لمرحلة ثانية، وهي في قضاء الشطرة شمالي المحافظة، لغرض ملاحقة الخارجين عن القانون، والبحث عن السلاح غير الحكومي لدى العشائر ومصادرته».
وأشار المصدر إلى أن «القوات الأمنية ستلاحق من يسعى لإثارة النزاعات، وأنها تقف على مسافة واحدة من جميع العشائر، ولن تسمح بزعزعة الهدوء في ذي قار».
يأتي ذلك بعد أيام من اندلاع نزاع بين عشيرتين في محافظة ذي قار سبق لهما أن أعلنتا في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 الالتزام بمبادرةٍ للسلام أطلقها المرجع الديني علي السيستاني، بعد خلافات مستمرة منذ فترة طويلة، سرعان ما كانت تتحول إلى قتال بينهما يقع ضحيته قتلى وجرحى من الجانبين.
وكان آخر نزاع بينهما وقع الأسبوع الماضي، استخدمت فيه أسلحة ثقيلة ومتوسطة، وأدى لحرق عدد من المنازل السكنية، وخلال النزاع، قتل مدير شعبة استخبارات ومكافحة الإرهاب بذي قار العقيد عزيز فيصل.
ونتيجة لتوسع رقعة النزاع وانهيار الهدنة بين الطرفين، اضطرت الحكومة إلى الإعلان عن تخصيص طائرات حربية ومسيرة لفض النزاع.
وكان الطيران العسكري يجوب تلك المنطقة التي شهدت القتال بين العشيرتين بأوامر مباشرة من وزير الداخلية الفريق عبد الأمير الشمري الذي أشرف بنفسه على عملية البحث عن المطلوبين الهاربين في مناطق الأهوار.
ورغم تمكن الطيران الجوي من السيطرة على النزاع، لكنه تعرض لإطلاق نار في أثناء تنفيذ عمليات الإنزال في مناطق النزاع.
تداخل سلاحين
ومع القيود المفروضة على حيازة وحمل الأسلحة حتى البسيطة منها، فإنه عند كل نزاع عشائري تستخدم أسلحة متوسطة وأحياناً ثقيلة خصوصاً في النزاعات بعد عام 2003.
وبعد عام 2003 تمكنت عشائر من الاستيلاء على كميات كبيرة من أسلحة الجيش العراقي السابق بعد حله، والهجمات التي تعرضت لها معسكراته ومخازنه المنتشرة في مختلف أنحاء العراق.
وبينما تم الحصول على كميات كبيرة منه، حيث تحولت العملية إلى تجارة مربحة، فإنه بعد بدء المقاومة المسلحة ضد الجيش الأميركي سواء من قبل العشائر أو الجماعات المسلحة، فقد بات من الواضح التداخل بين شتى أنواع الأسلحة الشرعية منها التي تعود ملكيتها إلى الدولة أو تلك التي أصبحت في عهدة العشائر وتستخدمها عند حصول أي نزاع مع أي عشيرة أخرى في ظل تراخي قبضة الحكومة خلال السنوات الماضية.
شراء السلاح
وفي مسعى من الحكومة الحالية لحصر السلاح بيد الدولة، بعد أن فشلت كل المحاولات السابقة، أعلنت وزارة الداخلية العام الماضي، استعدادها لإطلاق مشروع «حصر السلاح بيد الدولة»، يتضمن شراء الأسلحة من المواطنين، في إطار البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وطبقاً لما أعلنته الداخلية، تم إطلاق مشروع حصر السلاح بيد الدولة، عبر بوابة «أور» الإلكترونية، مبينة أن 697 مركزاً لشراء الأسلحة من المواطنين بات جاهزاً.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد تعهد بعد شهر من توليه السلطة خلال أكتوبر 2022 بإنهاء ظاهرة «السلاح المنفلت»، وفقاً لبرنامجه الحكومي.
