كشف العراق، أمس، عن تحرك لحصر السلاح بيد الدولة، يتضمن عرضاً لـ«شراء» الأسلحة المتوسطة والثقيلة من المواطنين.
وقال وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، في مؤتمر صحافي بعد افتتاحه إدارة جديدة للشرطة مهمتها ضبط الأمن في مناطق شمال محافظة البصرة الجنوبية، إن «الوزارة تعمل بخطين، الأول يتمثل بتسجيل الأسلحة الخفيفة في مراكز الشرطة من خلال إطلاق استمارة إلكترونية عبر بوابة (أور) الحكومية، والخط الثاني شراء الأسلحة المتوسطة والثقيلة بعد أن جرى تخصيص مليار دينار لكل قيادة شرطة محافظة، من بينها قيادة شرطة البصرة».
وتشير إحصاءات رسمية في العراق إلى وجود أكثر من 7 ملايين قطعة سلاح تتراوح بين الخفيف والمتوسط والثقيل بأيدي المواطنين. وفي هذا الإطار، تكشف تقارير أن الصراعات العشائرية في محافظات البصرة وميسان وذي قار عام 2022 تجاوزت حدود الـ1000 نزاع استُخدمت في بعضها مدافع الهاون والقاذفات المضادة للدروع.
لكن المشكلة الأساسية التي يواجهها العراق لا تبدو محصورة بالسلاح المنتشر في أيدي المواطنين، فهناك فصائل مرتبطة بإيران لديها كميات ضخمة من الأسلحة تستخدمها أحياناً في استهداف القوات الأميركية المنتشرة في العراق أو في سوريا المجاورة بهدف إرغامها على الرحيل. وعلى رغم هزيمة «داعش» في عام 2017، لا يزال العراق يعاني حتى اليوم من نشاط خلايا التنظيم التي تشن هجمات متفرقة ضد قوات الأمن، أو تنفذ تفجيرات في أماكن عامة.
على صعيد آخر، أشار الوزير الشمري إلى أن «ضبط الحدود العراقية مع الدول المجاورة في أفضل حالاته قياساً بما كان عليه طيلة فترة الدولة العراقية».
