أعلن وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، الاثنين، خطة لجمع السلاح من أيدي المواطنين، واصفاً ضبط الأمن على الحدود، لا سيما في مناطق وسط البلاد وجنوبها، بأنه «في أفضل حالاته» على مدار تاريخ الدولة العراقية.
وأتت تصريحات الوزير الشمري خلال مؤتمر صحافي بعد افتتاحه إدارة جديدة للشرطة مهمتها ضبط الأمن في مناطق شمال محافظة البصرة الجنوبية التي تشهد خروقات حدودية ونزاعات عشائرية متكررة. كما تأتي بعد نحو أسبوعين من افتتاحه جداراً إسمنتياً عازلاً على الحدود الغربية للبلاد مع سوريا بطول 160 كيلومتراً. ويعاني العراق منذ سنوات من قضية «الانفلات» على حدوده، سواء الشرقية مع إيران، أو الغربية مع سوريا، أو الشمالية مع تركيا، ما سمح بعبور مواد مخدرة وعناصر مرتبطة بالإرهاب، أو بميليشيات مسلحة، أو بجماعات تصف نفسها بأنها «جهادية».
وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، في بيان، أن الشمري أشار إلى أن «ضبط الحدود العراقية مع الدول المجاورة في أفضل حالاته قياساً بما كان عليه طيلة فترة الدولة العراقية؛ لأن المنطقة الرابعة (في البصرة) تشهد تحصينات ونصب معدات فنية وكاميرات متطورة، فضلاً عن الاستمرار بفتح مسار لتأمين شط العرب».
وأشار الوزير الشمري إلى ارتياح رؤساء الوحدات الإدارية لإجراءات إدارة الشرطة، وتوفير الإمكانات التي من شأنها إنجاح الواجبات التي تقع على عاتقها، وتسهيل مهامها من خلال تعزيزها بضباط ومنتسبين، وكشف عن «لقاءات مع القضاة في المنطقة والتنسيق مع شيوخ ووجهاء العشائر وأطياف المجتمع بشأن فرض الأمن والاستقرار».
وفي ملف مكافحة المخدرات التي عانت منها محافظة البصرة بشدة خلال العقدين الأخيرين والتي تصلها من إيران المجاورة، شدد الشمري على «وجود نشاط واضح لمديرية شؤون المخدرات في البصرة من خلال إلقاء القبض على متاجرين من دول مجاورة وتجار عراقيين، فضلاً عن استمرار العمل لمتابعة هذا الملف المهم والعمل على ضبط الحدود من قبل قيادة حدود المنطقة الرابعة».
وبشأن ملف حصر السلاح بيد الدولة، قال الوزير إن «الوزارة تعمل بخطين، الأول يتمثل بتسجيل الأسلحة الخفيفة في مراكز الشرطة من خلال إطلاق استمارة إلكترونية عبر بوابة (أور) الحكومية، والخط الثاني شراء الأسلحة المتوسطة والثقيلة بعد أن جرى تخصيص مليار دينار لكل قيادة شرطة محافظة من بينها قيادة شرطة البصرة».
وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود أكثر من 7 ملايين قطعة سلاح تتراوح بين الخفيف والمتوسط والثقيل بأيدي المواطنين. وتجاوزت الصراعات العشائرية عام 2022 في محافظات البصرة وميسان وذي قار حدود الـ1000 نزاع استُخدم في بعضها سلاح ثقيل (مثل مدافع الهاون) أو متوسط (مثل قاذفات مضادة للدروع). وإضافة إلى السلاح المنتشر في أيدي المواطنين، تملك فصائل مسلحة مرتبطة بإيران كميات ضخمة من الأسلحة. كذلك تنتشر في العراق خلايا لتنظيم «داعش» تقوم بهجمات متفرقة على قوات الأمن، أو تنفذ تفجيرات في أماكن عامة.
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت نهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، إنجاز جدار خراساني عازل بطول 160 كيلومتراً وبارتفاع 3 أمتار، على الشريط الحدودي الغربي مع سوريا، في منطقة القائم شمال نهر الفرات. ويهدف الجدار إلى تعزيز أمن الحدود ومنع عمليات التهريب وتدفق المتسللين من التنظيمات المسلحة المختلفة عبرها. وتتحدث مصادر وزارة الداخلية عن نيتها الاستمرار في بناء الجدار باتجاه الشمال ليصل إلى 250 كيلومتراً، وصولاً إلى حدود محافظة نينوى مع سوريا. وقام الوزير الشمري بافتتاح الجدار في 28 يناير بعد اكتماله في منطقة الباغوز على الشريط الحدودي العراقي - السوري.
وطبقاً لوزارة الداخلية، فإن الجدار الخرساني (يُعرف في العراق بـ الجدار الكونكريتي») نُفّذ ضمن سلسلة من التحصينات الأمنية الكبيرة التي تجريها الوزارة لتعزيز أمن الحدود، والتي أسهمت في ضبط أمن الحدود العراقية - السورية ومنع عمليات التهريب ومكافحة التنظيمات المسلحة.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد الموسوي، وقتذاك، إن «الجدار سيسهم بشكل كبير في الحد من عمليات التسلل لأنه محكم، خصوصاً أن هناك خندقاً بعمق 3 أمتار وعرض 3 أمتار بمحاذاته، فضلاً عن ساتر ترابي ثم جدار كونكريتي تتخلله أسلاك شائكة ثم عارض منطادي، بالإضافة إلى وُجود القطعات الأمنية وأبراج مراقبة وكاميرات حرارية».
